لایحه صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان بالاخره به مجلس راه یافت؛
انطباق ناگزیر یک قانون با واقعیت جامعه
سعیده علیپور
این روزها دیدن زنانی که سوار موتورسیکلت‌اند، دیگر عجیب و ناآشنا نیست. در تهران، اصفهان، رشت، شیراز و حتی شهرهای کوچک‌تر، زنانی را می‌توان دید که برای رسیدن سریع‌تر به محل کار یا دانشگاه، یا برای انجام کارهای روزمره، سوار موتور می‌شوند. برخی از آنان از پس هزینه‌های خرید خودرو برنمی‌آیند، برخی دیگر ترافیک و حمل‌ونقل عمومی ناکارآمد را تاب نمی‌آورند. برای این گروه، موتور نه یک ابزار تفریحی، بلکه وسیله‌ای برای زیستن در شهری شلوغ و پرهزینه است.
اما سایه‌ی بزرگ پلیس بر سر این تصویر آشنا همچنان سنگینی می‌کند. پلیس رسماً هیچ‌گاه نگفته موتورسواری زنان ممنوع است، چرا که چنین ممنوعیتی در قانون نیامده، با این حال برای زنان گواهینامه موتورسیکلت صادر نمی‌شود. پلیس در عین حال تأکید دارد که موتورسواری بدون گواهینامه تخلف است؛ بنابراین زنان در یک چرخه‌ی عجیب گرفتار شده‌اند: از یک سو قانونی صریح برای منع وجود ندارد، از سوی دیگر امکانی برای صدور گواهینامه هم نیست. نتیجه روشن است؛ زنانی که با موتور در خیابان حرکت می‌کنند، در معرض توقیف وسیله نقلیه و جریمه قرار دارند.
هرچند که تا چندی پیش این توقف و توقیف زیاد رخ می‌داد، اما این روزها با زیاد شدن شمار زنان موتورسوار پلیس هم ترجیح داده که ورود نکند و در نتیجه خبرهای کمتری از توقف و توقیف راکبان زن شنیده می‌شود.
اما در این میان این پرسش اساسی مطرح می‌شود که چرا باید قانونی که برای همه شهروندان نوشته می‌شود، این‌قدر از واقعیت روزمره فاصله داشته باشد؟ زنان موتورسوار در خیابان هستند، اما قانون همچنان چشمش را بسته است.
در چنین شرایطی در روزهای اخبر خبرهایی در خصوص آماده کردن لایحه دولت برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان شنیده می‌شود. این یعنی احتمال قانونی شدن موتورسواری زنان بیش از هر زمان دیگری وجود دارد.
قانون فعلی؛ محدودیت بدون پشتوانه منطقی
در روزهای اخیر معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری از ارائه لایحه‌ای خبر می‌دهد. براساس گفته سید کاظم دلخوش؛ «مطابق تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، صدور گواهینامه موتورسیکلت صرفاً برای مردان تعریف شده است. این محدودیت به دلیل عدم ذکر واژه زنان در متن قانون ایجاد شده است».
به عبارت دیگر، قانون به شکل صریح زنان را ممنوع نکرده، بلکه تنها یک خلأ قانونی و عدم تعیین مرجع صدور گواهینامه برای آنان ایجاد کرده است. نتیجه آن شده که زنان موتورسوار نه تنها از دریافت گواهینامه محروم‌اند، بلکه بیمه و پوشش قانونی در حوادث رانندگی نیز شامل حالشان نمی‌شود. دلخوش در گفت‌وگویی با روزنامه ایران توضیح داده است: «در صورت وقوع حوادث رانندگی برای زنان راکب موتورسیکلت، خسارت‌های وارده به سایر وسایل نقلیه یا عابران توسط بیمه پوشش داده نمی‌شود. این موضوع نه‌تنها برای زنان، بلکه برای تمامی استفاده‌کنندگان از معابر، خطرات مالی جدی ایجاد می‌کند».
ضرورت هماهنگی قانون با واقعیت
اگرچه تعداد زنان موتورسوار در شهرها افزایش یافته است، اما همچنان زنان با مشکلات متعددی مثل برخورد پلیس به دلیل نداشتن گواهینامه، نبود پوشش بیمه‌ای در حوادث رانندگی و فشارهای اجتماعی و نگاه‌های قضاوت‌گر مواجه‌اند. این وضعیت نشان می‌دهد که خلا قانونی، عملاً تبعیض جنسیتی ایجاد کرده و زنان را در موقعیت پرخطر و غیرقابل کنترل قرار داده است.
به همین دلایل و با توجه به افزایش روزافزون زنان موتورسوار، لازم است این افراد گواهینامه داشته و بتوانند پاسخگو باشند. به طوری که اگر راکب موتورسیکلت یا راننده آن دچار آسیبی شوند یا لازم باشد نظارت بر آنها اعمال شود، پلیس اقدامات قانونی انجام دهد.
زنان جامعه جلوتر از قانون
واقعیت اجتماعی امروز به وضوح نشان می‌دهد که جامعه زودتر از قانون تغییر کرده است. زنان موتورسوار وجود دارند و روزبه‌روز بر تعدادشان افزوده می‌شود، اما قانون همچنان پشت پرده مانده است. دلخوش می‌گوید: «روزبه‌روز به تعداد زنان موتورسوار اضافه می‌شود و همین لزوم برنامه‌ریزی در این زمینه را می‌طلبد».
این سخن، پیام روشنی دارد: اگر قانون می‌خواهد اعتبار و کارآمدی خود را حفظ کند، ناگزیر است با واقعیت زندگی روزمره زنان هم‌راستا شود.
اما نقطه امیدوارکننده این است که تدوین لایحه و همکاری معاونت زنان ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس، می‌تواند گام مهمی برای قانونی شدن موتورسواری زنان باشد.
هرچند که به تجربه و اعتقاد برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی با رفتن این لایحه به مجلس باید منتظر بود که افراد تندرویی مثل «آقاتهرانی و رسایی احادیث جدیدی درباره حرام بودن موتورسواری زنان بیرون بدهند».
عرف اجتماعی و دوگانگی نگاه‌ها
البته حساسیت ار جنس اظهارات آقاتهرانی و رسایی تازه نیست. تجربه دوچرخه‌سواری زنان در سه دهه گذشته بارها نشان داده که حساسیت‌ها بیشتر ریشه در ذهنیت‌های عرفی و سنتی دارد تا متن قانون. از «دوچرخه اسلامی» دهه 80 که قرار بود نیمی از بدن زن را بپوشاند تا فتواهای علمای اصفهان و مشهد علیه دوچرخه‌سواری زنان، همگی حکایت از همان الگوی تکراری دارند: هر بار زنان تلاش کرده‌اند از ابزاری ساده برای رفت‌وآمد و ورزش استفاده کنند، با موانعی غیرقانونی اما پرقدرت روبه‌رو شده‌اند.
پس از جنگ و در دهه 70، نخستین بار با رونق گرفتن جزیره کیش، دوچرخه‌سواری زنان خبرساز شد. اداره حقوقی قوه قضاییه حتی در سال ۷۹ اعلام کرد که دوچرخه‌سواری دختران جرم نیست، چرا که قانون صریحا آن را ممنوع نکرده است. اما این دیدگاه چندان دوام نیاورد و با فشار سیاسی و مذهبی رنگ باخت. در دهه 80 و 90، از تریبون‌های نماز جمعه تا نهادهای انتظامی، بارها دوچرخه‌سواری زنان به‌عنوان «فعل حرام» معرفی شد.
در سال ۱۳۹۸ دادستان اصفهان رسماً اعلام کرد دوچرخه‌سواری زنان در فضاهای عمومی حرام است و باید از آن جلوگیری شود. در همان سال‌ها احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، دوچرخه‌سواری دختران را «بازی با ایمان پسران» خواند. با چنین پیشینه‌ای، وقتی پای موتور به میان آمد، طبیعی بود که همان حساسیت‌ها تکرار شود.
اما تفاوت بزرگ اینجاست: موتور تنها وسیله‌ای برای ورزش یا تفریح نیست؛ در شهری مانند تهران که هم ترافیک دارد و هم هزینه خودرو سرسام‌آور است، موتور یک نیاز جدی برای رفت‌وآمد است. بنابراین مطالبه‌ی زنان برای موتورسواری، مطالبه‌ای جدی‌تر از گذشته شد. ضمن اینکه در این سال‌ها دوچرخه سواری زنان که پیشتر عجیب و غریب بود هم قبح گذشته خود را از دست داد و در نتیجه کم‌کم قبح نشستن روی موتورسیکلت هم از میان رفت. اما از آنجایی که این وسیله نقلیه نیاز به گواهینامه دارد، چالش آن از حد عرف جامعه و دلواپسان و تندروها فراتر رفته و به سطح حاکمیتی و قانونگذاری رسیده است.
اگرچه تعداد زنان موتورسوار در شهرها افزایش یافته، اما همچنان زنان با برخورد پلیس، نبود پوشش بیمه‌ای و نگاه‌های قضاوت‌گر مواجه‌اند. این یعنی خلا قانونی، تبعیض جنسیتی ایجاد کرده و زنان را در موقعیت پرخطر قرار می‌دهد
لایحه دولت و اظهارات تازه مسئولان
ماجرا اما در ماه‌های اخیر وارد مرحله‌ی تازه‌ای شده است. همانطور که پیشتر اشاره شد؛ دولت در حال آماده کردن لایحه صدور گواهینامه موتورسیکلت است و در این خصوص برخی از نمایندگان زن مجلس مثل سارا فلاحی نماینده ایلام نیز با معاونت پارلمانی دولت همکاری کرده است. این خبر موجی از واکنش‌ها را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت؛ برخی آن را نشانه‌ای از تغییر دانستند و برخی دیگر با طنز و کنایه واکنش نشان دادند. یکی از کاربران ایکس (توییتر سابق) نوشت: «در تاریخ خواهند نوشت کشوری بود که زنانش امکان دریافت گواهینامه خلبانی داشتند، اما نمی‌توانستند گواهینامه موتورسیکلت بگیرند».
از سوی دیگر، معاون فرهنگی قوه قضاییه نیز در گفت‌وگویی با باشگاه خبرنگاران اعلام کرد: «موتورسواری زنان هیچ اشکال شرعی ندارد. در فرهنگ اسلام، سوار زین شدن برای زنان مکروه است، اما حرام نیست. مشکل اصلی رعایت عفاف و حجاب است». او البته تأکید کرد که احتمالاً حکم دیوان عدالت اداری درباره الزام پلیس به صدور گواهینامه برای زنان در تجدیدنظر رد خواهد شد، اما اگر قانون تغییر کند، صدور گواهینامه ایرادی نخواهد داشت.
این اظهارات، اگرچه راه را به روی تغییرات آینده باز می‌گذارد، اما نشان می‌دهد که دستگاه‌های رسمی همچنان به جای پذیرش واقعیت جامعه، درگیر ملاحظات شرعی و سیاسی‌اند.
قانون مانع نیست، تفسیر مانع است
از منظر حقوقی، ماجرا پیچیده‌تر به نظر می‌رسد. پلیس راهور استدلال می‌کند که در تبصره ماده ۲۰ قانون تخلفات رانندگی آمده است: «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است.» برداشت پلیس این بوده که چون در متن قانون از «مردان» نام برده شده، پس صدور گواهینامه برای زنان از صلاحیت این نهاد خارج است.
اما محمود پوررضائی، دانشجوی دکترای حقوق عمومی، در یادداشتی در کانال تلگرام خود این استدلال را به‌شدت نقد کرده است. به گفته او، اصطلاح «برای مردان» در این قانون یک «لقب» محسوب می‌شود و اصولیون فقهی معتقدند لقب «مفهوم مخالف» ندارد. بنابراین، نمی‌توان از ذکر کلمه «مردان» نتیجه گرفت که زنان صریحا مستثنا شده‌اند. علاوه بر این، در قوانین دیگر از جمله ماده ۲۲ قانون حمل‌ونقل و عبور کالای خارجی، صلاحیت عام پلیس برای صدور انواع گواهینامه‌ها به رسمیت شناخته شده است. آیین‌نامه‌های اخیر هیأت وزیران نیز هیچ محدودیت جنسیتی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت ذکر نکرده‌اند. جمع‌بندی حقوقی پوررضائی این است: «حتی بدون اصلاح قانون، پلیس راهور می‌تواند و باید برای زنان نیز گواهینامه موتورسیکلت صادر کند. محروم‌کردن زنان از این حق، نه پشتوانه قانونی دارد و نه شرعی».
چرا باید قانونی که برای همه شهروندان نوشته می‌شود، این‌قدر از واقعیت روزمره فاصله داشته باشد؟ زنان موتورسوار در خیابان هستند، اما قانون همچنان چشمش را بسته است
کارزارهای مدنی و صدای زنان
این مطالبه اما فقط در سطح بحث‌های حقوقی باقی نمانده است. سال گذشته بیش از ۴۰ هزار نفر در پلتفرم «کارزار» با امضای نامه‌ای از سه قوه خواستند که امکان موتورسواری و دوچرخه‌سواری زنان فراهم شود. در متن این کارزار آمده بود: «زنان همچون مردان بار زندگی را به دوش می‌کشند. هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی سنگین است و بسیاری توان خرید خودرو را ندارند. خواهشمندیم شرایطی فراهم شود که زنان بتوانند از موتورسیکلت و دوچرخه برای رفت‌وآمد روزانه استفاده کنند».
این کارزار، فارغ از نتیجه رسمی، نشان‌دهنده‌ی شکل‌گیری یک اراده اجتماعی بود. زنان دیگر حاضر نیستند با ممنوعیت‌های نانوشته کنار بیایند.
تبعیض جنسیتی
در برابر حق شهروندی
مسأله موتورسواری زنان فقط یک موضوع حمل‌ونقل نیست. در لایه‌های عمیق‌تر، این مسأله نمادی از تبعیض جنسیتی در قوانین و اجراست. جامعه‌ای که به زنان اجازه می‌دهد خلبان شوند، اتوبوس برانند یا در خط مقدم پزشکی و مهندسی فعالیت کنند، چگونه هنوز بر سر رانندگی یک موتورسیکلت دو دل است؟
از منظر حق شهروندی، زنان باید همان فرصت‌هایی را برای جابه‌جایی در شهر داشته باشند که مردان دارند. ممانعت از این حق، در واقع تحمیل هزینه‌های مضاعف به آنان است؛ چه هزینه مالی برای استفاده بیشتر از تاکسی و حمل‌ونقل عمومی و چه هزینه اجتماعی مثل برخورد پلیس، نگاه‌های قضاوت‌گر، ناامنی در مسیرهای فرعی.
با ارسال لایحه دولت به مجلس، برخی امیدوارند که گره قانونی سرانجام باز شود. اما تجربه نشان داده که موضوعات مرتبط با زنان در ایران، معمولاً بیش از حد سیاسی و فرهنگی می‌شوند. کافی است چند نماینده یا امام جمعه پرنفوذ مخالفت کنند تا تصویب قانونی ساده ماه‌ها و سال‌ها به تعویق بیافتد.
با این حال، افزایش روزافزون زنان موتورسوار در خیابان‌ها نشانه‌ای است از اینکه جامعه زودتر از قانون تغییر کرده است. قانون، اگر می‌خواهد اعتبارش را حفظ کند، ناگزیر است خود را با واقعیت تطبیق دهد.
دیدگاه تان را بنویسید