تحمل رفتار ارباب - رعیتی به امید استخدام

در حالی که کمبود معلم در مدارس دولتی بیداد می‌کند، سیاست دولت در محدودسازی استخدام، معلمان متخصص را به سوی مدارس خصوصی سوق داده است.

به گزارش ایلنا، دهه 70 نقطه آغاز یک دگردیسی بی‌صدا در نظام آموزشی ایران بود؛ روزگاری که دولتمردان با شعار تنوع‌بخشی و ایجاد فرصت برای آموزش برتر، پای مناسبات بازار را به حوزه آموزش کشور باز کردند. آنچه در ابتدا به عنوان یک کمک‌حال برای دولت معرفی می‌شد، به سرعت همچون ویروسی در کالبد نظام آموزشی کشور ریشه دواند اما این سکه روی دیگری هم داشت: هرچه دیوارهای مدارس خصوصی بلندتر و پرزرق‌وبرق‌تر شد، سقف مدارس دولتی کوتاه‌تر شد، رمق‌شان گرفته شد و سفره بودجه‌شان آب رفت. چنانچه امروز آموزش نه یک حق همگانی و بی‌دریغ که به یک کالای لوکس بدل شده است. آموزش برای فرزندان طبقه کارگر، تجسم عینی یک رقابت تلخ و نابرابر است. آنها که با دستمزدهای ناچیز پدران‌شان، رویای صندلی‌های دانشگاه‌های برتر را در سر می‌پرورانند، با سدی سیستماتیک مواجه‌اند و عبور از این سد، یا نیازمند پرداخت هزینه‌های کمرشکن مدارس خاص است یا به قیمت فرسودگی در نبردی نابرابر تمام می‌شود چنانچه آمارهای قبولی کنکور نشان می‌دهد مسیر پیشرفت فرزندان کارگران مسدود شده است.

اما این تراژدی، بازیگر دیگری هم دارد یعنی «معلمان»؛ جوانانی که با هزار امید در رشته‌های تخصصی از دانشگاه‌های کشور فارغ‌التحصیل شده و قلب‌شان برای تدریس می‌تپد، حالا خود را در بن‌بست ظرفیت‌های قطره‌چکانی آزمون‌های استخدامی می‌بینند. در حالی‌که آمارهای رسمی از کمبود شدید معلم حکایت دارند، دولت با امساک در استخدام، آگاهانه خیل عظیم جوانان جویای کار را به سمت بازار بی‌رحم مدارس خصوصی سوق می‌دهد.

آنچه در ادامه می‌خوانید، روایت بی‌واسطه دو نفر از همین معلمان است که در این ساختار کالامحور، برای بقا تلاش می‌کنند.

روایت اول: «ژوان» معلم ۳۰ساله

ژوان که فارغ‌التحصیل رشته علوم تربیتی از دانشگاه دولتی گیلان است، صحبت‌هایش را از مسیر پرپیچ‌وخم جست‌وجوی کار آغاز می‌کند و می‌گوید: «بعد از اتمام تحصیل، چند سال در آزمون استخدامی آموزش و پرورش شرکت کردم و به‌رغم درصدهای خوبی که آوردم، قبول نشدم. فکر می‌کنم یکی از دلایل اصلی‌، ظرفیت بسیار پایین پذیرش بود چون برای کل استان فقط ۳ یا ۴ نفر می‌خواستند! بعد از آن، به امید پیدا کردن کار در زمینه تخصصم، به مدارس خصوصی ابتدایی و مراکز مهد و پیش‌دبستانی رجوع کردم. مدارکم را برای در بیشتر مراکز شهر و ناحیه‌ای که ساکن هستم گذاشتم تا بلکه نیروی کار نیاز داشته باشند و با من تماس بگیرند».

یک میلیون حقوق و 6 روز بیمه در ماه

او ادامه می‌دهد: «بالاخره بعد از کلی دوندگی توانستم در یک پیش‌دبستانی کار پیدا کنم اما چون سابقه کار قبلی نداشتم، مجبور شدم کارم را به عنوان «کمک‌مربی» شروع کنم. یک سال تمام کمک‌مربی بودم و عملاً تمام کارهای یک مربی را انجام می‌دادم ولی دو ماه اول اصلاً حقوقی در کار نبود! از ماه سوم با من یک قرارداد نوشتند که البته مواردش با واقعیت مغایرت داشت. بیمه را هم رد کردند، منتها هم حقوقم نصف حقوق مربی بود و هم بیمه‌ام نصف بیمه کامل مربی‌ها محاسبه می‌شد. طبق قانون، حق بیمه مربی را ۱۳ روز کامل پرداخت می‌کردند اما من چون نیروی کمکی بودم، در ماه فقط ۶ روز بیمه داشتم. زمانی که پایه حقوق حدود ۷ میلیون تومان بود، من تنها یک میلیون تومان دستمزد می‌گرفتم».

ژوان می‌افزاید: «سال دوم که به عنوان مربی قرارداد امضا کردم، بیمه و حقوق مربی کامل را می‌گرفتم منتها فقط حقوق پایه را، بدون هیچ حق و مزایایی. حقوقم ماهیانه ۲ میلیون و ۵۰۰هزار تومان با ۱۳ روز بیمه بود و ساعت کاری‌ام از شنبه تا چهارشنبه، روزی چهار و نیم ساعت».

مسئولیت‌های طاقت‌فرسا و فقدان حمایت

این معلم جوان می‌گوید: «با توجه به سن حساس بچه‌ها و اینکه اولین تجربه کلاس و محیط رسمی‌شان بود، تمام نقاط مرکز باید دوربین می‌داشت. این‌طوری اگر اتفاقی برای بچه‌ها می‌افتاد، مدرکی برای اداره و والدین وجود داشت که به آن استناد کنیم اما مرکز ما مثل خیلی‌های دیگر این قانون را رعایت نکرده بود و اگر به هر دلیلی خون از دماغ بچه‌ای می‌آمد، مربی مسئول بود. علاوه بر انرژی تدریس و وقتی که پیش از کلاس برای طراحی یک تدریس خلاقانه صرف می‌کردی، سر کلاس، توی حیاط و موقع زنگ تفریح باید چهارچشمی مراقب بودی تا کسی دیگری را هل ندهد، زمین نخورد و خدای نکرده آسیبی نبیند و حواست به خورد و خوراک بچه‌ها هم باشد».

او اضافه می‌کند: «حالا بماند که اگر موارد خاصی هم در کلاس بود، مثل بچه‌هایی که مشکل بیش‌فعالی دارند و احیاناً دارو مصرف می‌کنند، این مشکلات چند برابر می‌شد در حالی‌که آموزش به چنین بچه‌هایی، هم به محیط متفاوتی نیاز دارد و هم مربیان زبده و باتجربه‌ای می‌طلبد اما این موضوع نه از طرف اداره بررسی می‌شد و نه مدیر مرکز برای آن چاره‌اندیشی می‌کرد. به این ترتیب، حجم کار زیاد بود و در مقابلش دستمزد و بیمه ناچیزی می‌گرفتیم».

سراب امنیت شغلی در بخش خصوصی

ژوان با گلایه از پایان تلخ این دوره کاری می‌گوید: «با همه اینها، بعد از ۲ سال کار به این شکل و سر دواندن برای معرفی به گزینش اداره، گفتند که دیگر مربی نمی‌خواهند! آنها یک کلاس را بین دو کلاس دیگر تقسیم کردند تا هزینه نیروی انسانی را کم کنند. بماند که این کار، علاوه بر اینکه نیرو را بیکار می‌کند، کیفیت آموزش را هم برای بچه‌ها پایین می‌آورد؛ در حالی‌که شهریه ثبت‌نامی که از والدین می‌گرفتند برای سال جدید کمتر که نشد هیچ، تقریباً ۲ برابر هم شد».

این معلم در پایان می‌گوید: «دوباره نشستم و به امید قبولی در آزمون استخدامی درس خواندم چون کار در مدارس دولتی شرایط بهتری از مراکز خصوصی دارد. الان ۳ سال است که باز دارم شرکت می‌کنم و هر سال ظرفیت را پایین‌تر آورده‌اند. در مقابل، جمعیت فارغ‌التحصیلان بیکار، خصوصاً در میان خانم‌ها بیشتر شده و این باعث شده قبولی در آزمون رقابتی باشد که می‌توانم بگویم سختی‌اش چند برابر قبولی در کنکور سراسری است. الان نه خبری از قبولی در آزمون است، نه خبری از کار در بخش خصوصی و می‌دانم این شرایط برای خیلی‌ها مثل من است. واقعاً نمی‌دانم باید چه کار کرد».

روایت دوم: «ثریا» معلم ۳۸ساله

ثریا، معلم ۳۸ ساله دروس علوم انسانی و فارغ‌التحصیل رشته جامعه‌شناسی، از دیگر معلمانی است که پس از ناکامی در آزمون استخدامی، روانه مدارس خصوصی شد. او می‌گوید: «در وهله اول، این انتخاب به دلیل علاقه شخصی خودم بود اما در کنار آن، بخش عمده‌ای از بازار کار برای زنان، عموماً به فضاهای صنعتی و مشاغلی مثل بسته‌بندی محدود می‌شود. در این شغل‌ها امکان یادگیری وجود ندارد، عموماً امنیت شغلی نداری و فشار کاری زیاد با حقوق کم همراه است. در بسیاری از شهرها، به‌خصوص شهرهای غیرصنعتی، همین فقدان مشاغل باثبات، خیلی از زنان را به سمت شغل معلمی سوق می‌دهد».

ثریا ادامه می‌دهد: «من دو بار آزمون دادم و در این دو بار، به دلیل حجم زیاد متقاضیان، با اینکه کلی تلاش کرده بودم نتوانستم قبول شوم. بعد فهمیدم در روند استخدامی‌ بندی وجود دارد که کسانی که هفته‌ای ۲۴ ساعت سابقه بیمه مدارس خصوصی برایشان رد می‌شود، امتیاز بالاتری دارند. از آنجا که عموماً در میان زنان رقابت بسیار بالاتر است و میانگین تراز آزمون‌ها خیلی بالاست، برای قبولی مجبوری به هر امتیازی که هست چنگ بزنی. جدا از آن، در شهرهایی مانند سنندج که فرصت‌های کاری محدود است، اگر آزمون استخدامی قبول نشوی، مجبوری برای کسب حداقل درآمد به مدارس خصوصی بروی».

او ادامه می‌دهد: «در سنندج نیروی بیکار، به خصوص بین زنان، زیاد است. هر سال در آزمون استخدامی آدم‌های خیلی کمی، در حد یکی دو نفر را قبول می‌کنند و در نتیجه زنان مجبورند یا با شرایط خیلی سخت به سمت کار در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها بروند یا به معلمی در مدارس خصوصی با حقوق خیلی پایین تن بدهند».

این معلم جامعه‌شناسی مسیر سخت ورود به مدارس خصوصی را این‌گونه روایت می‌کند: «چون در ابتدا سابقه و گزینش نداشتم، هیچ‌جا مرا قبول نمی‌کرد. هرجا می‌رفتم می‌گفتند بیا یک سال بدون حقوق کار کن تا برایت رزومه شود و برای سال بعد به تو معرفی‌نامه می‌دهیم. بعد از دو ماه جست‌وجوی هرروزه، بالاخره یک مدرسه مرا استخدام کرد، آن هم به این شکل که ۴ بار رفتم و آمدم و هر بار مصاحبه‌هایی از من گرفته شد که چندین برابر سخت‌تر از گزینش‌های خود آموزش و پرورش بود تا بالاخره مرا به عنوان دبیر انتخاب کردند. ناگفته نماند که کلی رزومه نوشتم تا آخرش با بدبختی مرا قبول کردند».

کیفیت آموزش در مدارس خصوصی بیشتر شبیه قصه است و واقعیت چندانی ندارد. وقتی آموزش می‌شود کالا و برای فروش عرضه می‌شود، به شدت ذیل منطق خرید و فروش قرار می‌گیرد و دیگر کیفیت اهمیتی ندارد

نقاب «مدارس برتر»

ثریا با انتقاد از رفتار استثماری برخی مدارس معروف و اصطلاحاً برتر می‌گوید: «مدارسی هستند که در اسم و رسم به عنوان مدارس «برتر» بخش خصوصی شناخته می‌شوند اما با معلمان حق‌التدریسی که سابقه ندارند عین برده رفتار می‌کنند. آنها انتظار دارند مانند یک معلم با ۲۰ سال سابقه کار کنی، بدون اینکه حقوقی هم بدهند! شخصی را می‌شناسم که قصد داشت برای مقطع ابتدایی تدریس کند. به او گفته بودند ماهیانه فقط یک میلیون تومان به او می‌دهند و در ازای آن، هر روز هفته به جز پنجشنبه‌ها باید سر کلاس می‌رفت! با این حال کلی آدم هستند که حتی برای همین ماهی یک میلیون تومان هم تلاش می‌کنند».

وی ادامه می‌دهد: «در مدارس خصوصی، به دلیل همین شرایط آزمون استخدامی، نوع برخورد مدیر با معلم کاملاً از موضع بالا به پایین است. مثلاً ما در مدرسه‌مان ۳۷ دبیر هستیم. در این میان، ۳ یا ۴ نفر شرایط من را دارند یعنی سابقه چندانی ندارند و استخدام هم نشده‌اند و عموماً رده سنی‌شان هم بالای ۳۰ سال است. یک نفر دیگر از همکاران که دبیر ریاضی است، توانسته با برگزاری کلاس‌های خصوصی و ارتباط با اکیپ‌های معلمان کنکوری، حقوق خودش را بالا ببرد. از آنجا که خانواده‌های محصلین عموماً با کلی زور و تلاش فرزندانشان را به مدارس خصوصی می‌آورند چون فکر می‌کنند مدارس دولتی خوب نیست و عموماً از وضعیت مالی خوبی برخوردارند، امکان تشکیل کلاس‌های خصوصی برای این دروس بیشتر است. معلم هم فقدان حقوقش را با همین کلاس‌های خصوصی جبران می‌کند».

ثریا می‌افزاید: «اما برای ما و چند نفر معلم دیگر که دروس‌مان علوم انسانی است، این امکان وجود ندارد که فقدان حقوق را با کلاس خصوصی جبران کنیم. شرایط به این شکل می‌شود که یکی از همکارانم مجبور می‌شود به کارهای غیر از تدریس در مدرسه تن بدهد؛ مثلاً معاون آموزشی می‌شود تا امیدوار باشد شاید سال آینده او را در همین مدرسه به عنوان معلم بپذیرند و در ازای آن، کار چند برابری از او می‌کشند».

او می‌گوید: «در مدارس دولتی اگر حقوقت را به بقیه دبیران بگویی مشکلی پیش نمی‌آید چون همه می‌دانند اما در مدارس خصوصی بیان این موضوع عملاً باعث اخراجت می‌شود! همین تفاوت‌ها و عدم امکان تقاضای حقوق بیشتر، مدیر را به سمتی می‌برد که به دبیری، کمتر و به دبیری بیشتر حقوق بدهد».

آموزش به مثابه کالا

ثریا نگاه کالایی مدارس خصوصی به آموزش را این‌طور تشریح می‌کند: «روز اولی که شروع به کار کردم، گفتند که درس جامعه‌شناسی چندان مهم نیست و باید بتوانی با دانش‌آموز ارتباط خیلی بهتری بگیری. یعنی برای مدیر این مدارس، دبیر دروس ریاضی، فیزیک و دروس تخصصی از این جهت مهم است که بتوانند نام و نشانی راه بیندازند و مدرسه با آن نام و نشان پول دربیاورد اما برای دروس انسانی، سعی می‌کنند استاد و دبیرهای جوانی بگیرند که صرفاً بتوانند ارتباط حسنه‌ای با دانش‌آموز برقرار کنند. منطق حاکم در این مدارس «جذب مشتری» است و در اینجا آموزش یک کالا است».

جمعیت فارغ‌التحصیلان بیکار، خصوصاً در میان خانم‌ها بیشتر شده و این باعث شده قبولی در آزمون رقابتی باشد که می‌توانم بگویم سختی‌اش چند برابر قبولی در کنکور سراسری است

این معلم ادامه می‌دهد: «استثماری که در این سیستم رقم می‌خورد، بیشتر شامل حال معلمانی می‌شود که استخدامی نیستند و سابقه کمی دارند. سال گذشته ظرفیت استخدامی برای درس من در کردستان تنها یکی دو نفر بود و همین موضوع، امکان چانه‌زنی را به شدت کم می‌کند. مدیر ما طوری رفتار می‌کند که انگار دارد در حق ما لطف می‌کند و امکانی به ما داده تا کار کنیم! در حالی‌که در آموزشِ مجازی، دبیرهای باسابقه یا بازنشسته زحمت چندانی نمی‌کشند و صرفاً یک فیلم آموزشی می‌فرستند اما تمام فشارها روی دوش ماست. آنها اگر از این مدرسه بروند بازهم چیزی از دست نمی‌دهند. من برای هر جلسه ۲۵۰هزار تومان می‌گیرم که از این مبلغ تقریباً ۱۸۰هزار تومان برای خودم می‌ماند و بقیه‌اش برای بیمه می‌رود».

در غیاب تشکل‌های صنفی

ثریا در پایان از فقدان ابتدایی‌ترین حقوق و فدا شدن کیفیت آموزش در پای سودجویی می‌گوید: «نه امتیازی برای روز معلم داشتیم و نه عیدی دریافت کردیم. اگر به هر دلیلی مثلاً بدی هوا یا نیامدن دانش‌آموز، کلاس برگزار نشود، با اینکه معلم در مدرسه حضور داشته، عملاً پول آن جلسه را نمی‌دهند. در کلاس‌های مجازی، کافی است یک جلسه از طرف مدرسه یا دانش‌آموز برگزار نشود تا به تو حقوقی ندهند اما اگر از طرف معلم لغو شود، تصور بدی از تو پیدا می‌کنند. انتظارشان این است که از معلمِ کم‌سابقه تاحد امکان کار بکشند تا او را برای جذب مشتری به یک معلم باسابقه تبدیل کنند. با این حال، مدرسه‌ای که در آن هستم جزو معدود مدارسی است که شرایط بهتری دارد؛ حداقل بیمه را رد می‌کنند و حقوقی می‌دهند، هرچند این حقوق بسیار ناچیز است».

او می‌افزاید: «خیلی از کارها را اصلاً حساب نمی‌کنند. مثلاً تصحیح برگه‌ها و طرح سؤال، همه ذیل همان یک جلسه ۲۵۰هزار تومانی حساب می‌شود! وقتی از مدیر درخواست عیدی کردم، گفت: می‌توانیم کمک‌هزینه بدهیم ولی پول عیدی نداریم. ما معلمان خصوصی، هیچ تشکلی نداریم. امکان ایجاد تشکل هست اما چون هیچ امنیت شغلی نداریم و به‌راحتی اخراج می‌شویم، نمی‌شود کاری از پیش برد».

ثریا صحبت‌هایش را با یک حقیقت تلخ به پایان می‌برد: «صادقانه بگویم؛ کیفیت آموزش در مدارس خصوصی بیشتر شبیه قصه است و واقعیت چندانی ندارد. وقتی آموزش می‌شود کالا و برای فروش عرضه می‌شود، به شدت ذیل منطق خرید و فروش قرار می‌گیرد و دیگر کیفیت اهمیتی ندارد. مثلاً دبیری داشتیم که بسیار بد درس می‌داد اما چون اسم و رسم داشت و جزو برندهای مدرسه بود، هرچقدر دانش‌آموزان برای برداشتن او شکایت کردند، مدرسه او را عوض نکرد و به جایش کلاس‌های جبرانی خصوصی گذاشت! برای مدارس خصوصی کیفیت آموزش اصلاً 

اهمیتی ندارد».