ما را به خیر شما امید نیست، شر مرسانید!
فراکسیون زنان علیه زنان؟!
فاطمه مقصودی، عضو فراکسیون زنان مجلس دوازدهم، در واکنش به مطالبه گسترده درباره صدور گواهینامه موتور برای زنان گفت: «این موضوع در دستور کار ما نیست و فعلاً تمرکز فراکسیون بر اصلاح قانون مهریه است.»
به گزارش رویداد 24، زنان ایران سال‌هاست برای ابتدایی‌ترین حقوق اجتماعی خود، از چالش‌ها حول محور نوع پوشش و حق طلاق گرفته تا دوچرخه‌سواری و حالا موتورسواری، می‌جنگند، اما فراکسیون زنان مجلس دوازدهم مسیر دیگری را برگزیده است؛ مسیری که به جای گشودن در‌های تازه برای زنان، در عمل به بستن همان روزنه‌های نیمه‌باز انجامیده است. تازه‌ترین موضع یکی از اعضای این فراکسیون درباره مخالفت با صدور گواهینامه موتور برای زنان، بار دیگر نشان داد که فراکسیون زنان مجلس نه مدافع حقوق زنان که بخشی از ساختار محدودکننده‌ی آن شده است.
«موتورسواری زنان»
در دستور کار نیست!
فاطمه مقصودی، عضو فراکسیون زنان مجلس، در تازه‌ترین گفت‌وگوی خود اعلام کرده که «موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در دستور کار ما نیست و فعلاً تمرکز فراکسیون بر اصلاح قانون مهریه است.»
این جمله ساده، در فضای اجتماعی و سیاسی امروز، معنایی فراتر از یک اظهارنظر اداری دارد. در حالی که در استان‌های مختلف کشور روز به روز به شمار زنان موتورسوار افزوده می‌شود و صدور گواهینامه برای آنها به یک مطالبه جدی تبدیل شده، فراکسیون زنان هیچ اقدامی در این خصوص نکرده و با بی‌تفاوتی که ناشی از اختلاف دیدگاه اساسی بین زنان نماینده و بدنه اجتماعی زنان است، از کنار موضوع عبور می‌کند.
این در حالی است که موضوع «مهریه» که حالا در مرکز توجه فراکسیون قرار گرفته، با زمزمه‌های جدی برای محدودسازی حقوق مالی زنان پس از ازدواج همراه است. طرح‌هایی مانند تعیین سقف برای مهریه یا حذف ضمانت‌های کیفری، که در ظاهر با شعار حمایت از مردان بدهکار، اما در عمل با کاهش حقوق زنان پیگیری می‌شود.
سکوت در برابر حذف ماده «رومینا»
عملکرد فراکسیون زنان در ماه‌های گذشته، نشان داده که این سکوت‌ها تصادفی نیستند. در جریان بررسی لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت»، ماده موسوم به «رومینا» که به تشدید مجازات قتل‌های ناموسی اختصاص داشت، به سادگی از متن لایحه حذف شد. در آن زمان هم نه‌تنها بیانیه‌ای صادر نشد و تذکری رسمی از سوی فراکسیون زنان مطرح نشد، خبر رسید که یکی از اعضای فراکسیون زنان عامل این اقدام بوده است.
حتی زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از سنگ‌اندازی یک خانم نماینده در مقابل لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت پرده برداشت و نگاه‌ها را به سوی زهره سادات لاجوردی نماینده مجلس، عضو شورای مرکزی جبهه پایداری و معاون مرکز امور زنان در دولت محمود احمدی نژاد برگرداند.
زیر سایه همین رویه قابل تامل و مورد نقد فراکسیون زنان بود که ماده رومینا حذف شد. ماده‌ای که قرار بود مانع تکرار فجایعی مانند قتل رومینا اشرفی یا مونا حیدری شود، حذف شد و فراکسیون زنان ترجیح داد ساکت بماند.
درچند ماه گذشته و با وجود آمار هولناک زن‌کشی و اتفاقات تلخ در این خصوص، شاهد سکوت و بی‌تفاوتی فراکسیون زنان هستیم. فعالان حوزه زنان معتقدند این سکوت، نه نشانه بی‌اطلاعی که نشانه‌ی سیاسی‌کاری است؛ چراکه فراکسیون زنان مجلس دوازدهم به جای ایفای نقش مدافع، بیشتر در جایگاه توجیه‌گر تصمیم‌های محدودکننده قرار گرفته است.
«اصلاح مهریه» یا محدودسازی بیشتر؟
در هفته‌های اخیر، چند تن از اعضای کمیسیون اجتماعی و قضایی مجلس نیز از بررسی طرح جدیدی برای مهریه خبر داده‌اند؛ طرحی که در صورت تصویب، عملاً امکان پیگیری کیفری مهریه‌های بالای سقف معین را از زنان سلب می‌کند.
فراکسیون زنان نیز اعلام کرده در حال بررسی این طرح است. اما کارشناسان حقوقی هشدار می‌دهند که این اصلاح نه به سود زنان که علیه آنهاست؛ زیرا بدون اصلاح قوانین حمایت مالی پس از طلاق یا تقویت ضمانت‌های حقوقی، حذف مهریه سنگین، تنها ابزار چانه‌زنی زنان در ازدواج را از میان می‌برد.
در کشوری که نظام اشتغال زنان پایدار نیست و قانون نفقه و حضانت نیز به نفع مردان نوشته شده، کاهش مهریه یعنی سلب آخرین پشتوانه حقوقی زنان.
از معیشت تا امنیت شغلی؛
فهرست مطالبات فراموش‌شده
در کارنامه‌ی فراکسیون زنان مجلس دوازدهم، هیچ طرح جدی در حوزه‌ی بهبود وضعیت معیشت، اشتغال و امنیت اجتماعی زنان دیده نمی‌شود. نه خبری از پیگیری افزایش مرخصی زایمان است، نه لایحه‌ای درباره بیمه زنان سرپرست خانوار.
در همین مدت، آمار‌های رسمی از افزایش سهم زنان در بیکاری، رشد مشاغل غیررسمی و افت سطح امنیت شغلی خبر می‌دهند؛ با این حال، صدای اعتراضی از فراکسیون شنیده نمی‌شود.
حتی در ماجرای حذف زنان از برخی مسابقات ورزشی یا محدودیت در پوشش، هیچ موضع علنی از سوی فراکسیون منتشر نشده است. در واقع، زنان مجلس، در دفاع از زنان جامعه غایب‌اند.
تحلیل‌گران چه می‌گویند؟
فعالان سیاسی و جامعه‌شناسان حوزه زنان معتقدند فراکسیون زنان در مجالس اخیر، به‌ویژه در مجلس دوازدهم، به نهادی نمادین و بی‌اثر تبدیل شده است.
این فراکسیون نه در قانون‌گذاری مستقل است، نه در نظارت جدی. بسیاری از اعضای آن از جریان‌های سیاسی‌ای می‌آیند که اساساً زن را جدای از خانواده تعریف نمی‌کنند و به حضور مستقل زنان در سیاست نیز باور ندارند، بنابراین نقش آنان بیشتر به «تزئین سیاست‌گذاری» تقلیل یافته است.
وقتی فراکسیون زنان برای به رسمیت شناختن حق موتورسواری زنان برنامه ندارد، اما برای محدود کردن مهریه پیش‌قدم می‌شود، یعنی جهت سیاست‌گذاری‌ها کاملاً معکوس شده است. زنان در این ساختار نه‌تنها نماینده‌ی خود نیستند، بلکه گاه در برابر منافع خود ایستاده‌اند. با توجه به عملکرد فعلی، پرسش جدی‌تر از همیشه مطرح می‌شود: فراکسیون زنان در مجلس دوازدهم دقیقاً برای چه هدفی تشکیل شده است؟ آیا قرار است مدافع حقوق زنان باشد یا ابزاری برای توجیه تصمیم‌هایی که به زیان آنها تمام می‌شود؟
در کشوری که زنانش در صف‌های طولانی برای گرفتن وام خرد یا شغل نیمه‌وقت منتظرند، فراکسیون زنان اگر قرار است کاری نکند، شاید همان جمله‌ی معروف بهترین جمع‌بندی باشد: «ما را به خیر شما امید نیست، شر مرسانید.»
دیدگاه تان را بنویسید