می‌گویند کارد به استخوان‌شان رسیده است

معلمان شهرهای مختلف کشور در اعتراض به عدم اجرای طرح‌ رتبه‌بندی و همسان‌سازی و همچنین درخواست برای آزادی معلمان زندانی صبح دوشنبه یازدهم بهمن دست به تجمع زدند. ششمین تجمع معلمان در سال تحصیلی جاری در حالی در مقابل مجلس و ادارات آموزش و پرورش شهرهای مختلف برپا شد که تحصن دو روزه معلمان در روزهای شنبه و یک‌شنبه، ۹ و ۱۰ بهمن نیز در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران انجام شده بود.

به گزارش اصلاحات نیوز، براساس ویدئوهای منتشرشده از تهران، معلمان در مقابل مجلس شعارهای اعتراضی هم‌چون «مجلس انقلابی، وعده‌های قلابی» سر دادند، هم‌چنین در تهران و سایر شهرها معلمان با در دست داشتن پلاکارد و با سر دادن شعارهایی خواستار آزادی همکاران زندانی خود شدند.

براساس این گزارش‌ها در برخی از شهرها از جمله شیراز تجمع اعتراضی با حضور گسترده نیروهای نظامی و انتظامی برگزار شده است.

محورهای اصلی اعتراض معلمان «عدم اجرای همسان‌سازی بازنشستگان»، «عدم اجرای کامل رتبه‌بندی»، «عدم اجرای کامل اصل ۳۰ قانون اساسی» و «بازداشت معلمان و پرونده‌سازی علیه فعالان صنفی» است.

آموزگاران هم‌چنین در قطعنامه پایانی تجمع سراسری معلمان ایران در روز دوشنبه اعلام کرده‌اند که «ما جمع شده‌ایم تا اعلام کنیم کارد به استخوان‌مان رسیده و زندگی و معیشت فرهنگیان بازنشسته و شاغل مانند اکثریت جامعه و زحمتکشان دچار بحران شده ‌است».

در ادامه این قطعنامه از دولت به دلیل «بودجه انقباضی» انتقاد شده و آمده است: «مجلس عملا در راستای منافع دولت عمل می‌کند».

بازداشت معلمان در پی اعتراضات

در همین حال محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان از بازداشت سه نفر از معلمان در تجمع مقابل مجلس خبر داد.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هم از بازداشت محمدعلی زحمتکش، بازرس انجمن صنفی فرهنگیان استان فارس و جبار دوستی از اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان در مریوان خبر داده است.

در همین حال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از صدور حکم چهار سال و شش ماه حبس تعزیری برای جعفر ابراهیمی، بازرس این شورا در روز دوشنبه، ۱۱ بهمن در دادگاه انقلاب کرج خبر داده است.

طرحی با حرف و حدیث‌های بسیار

خواسته اصلی تجمع‌کنندگان اجرای «طرح رتبه‌بندی معلمان» است. سال‌هاست که اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها براساس نظام رتبه‌بندی شغلی فعالیت می‌‌کنند و براساس آن جایگاه خاص خود را دارند و متناسب با آن حقوق دریافت می‌‌کنند، اما تاکنون چنین سازمانی برای معلمان تعریف نشده و یک معلم از بدو استخدام تا هنگام بازنشستگی تحت هیچ نظامی رتبه‌بندی نمی‌شود.

هر چند دولت در چندین مرتبه اقدام به افزایش حقوق فرهنگیان کرد، اما به دلیل کمبود بودجه آن را اجرایی نکرد. در خردادماه ۹۸ دولت اعلام کرد که با اعتبار ۲ هزار میلیارد تومانی این طرح را دوباره به جریان می‌‌اندازد. اما این رقم بسیار کمتر از میزانی بود که مشکل اجرایی شدن چنین طرحی را حل کند.

در حالی که براساس برآورده‌های کارشناسی گفته می‌‌شود خط فقر در سال 1400 در ایران 12 میلیون تومان برآورد می‌‌شود، حقوق یک معلم با یک سال سابقه کار 3 میلیون 500 هزار تومان است. رقمی که به باور بسیاری کفاف هیچ کدام از هزینه‌های زندگی را نمی‌‌دهد و بسیاری را از ادامه فعالیت در این صنف دلزده و خسته و ناامید کرده است. با این حال به گفته معلمان معترض آنچه مجلس برای اجرای این طرح تصویب کرده تنها یک سرهم بندی است و مطالبات معلمان را به جایی نمی‌رساند.

این در حالی است که براساس برآوردها افزایش میزان حقوق به حداقل 77 هزار میلیارد تومان تزریق بودجه به وزارت آموزش و پرورش نیاز دارد. وزارتخانه‌ای که بودجه کلی امسال آن 110 هزار میلیارد تومان بوده است به نظر نمی‌‌رسد توانی برای اعلام آمادگی‌ها برای رفع مشکلات معلمان داشته باشد.