اخبار واگذاری منابع طبیعی به اشخاص و سازمان‌ها حیرت‌انگیز است
دماوند، هیرکانی، خزر و... را نجات دهید!
سعیده علیپور
یکشنبه‌ای که گذشت، هم‌زمان با نشست «شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال» و اعلام شناسایی ۸۰ درصد تجاوزها به حریم منابع طبیعی، ماجرای «صدور سند وقف یک برش از کوه دماوند» به نام سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، به سرخط خبرها تبدیل شد و واکنش‌های فراوانی در پی داشت. خبری که از سوی سازمان امور جنگل‌ها و مراتع رسانه‌ای شد و خیلی زود سازمان اوقاف در واکنش به آن اعلام کرد که زمین وقف شده بخشی از کوه دماوند نیست، بلکه بخشی از یک موقوفه مربوط به قریه و مراتع ملار است.
پرونده این موضوع گرچه با توضیحات سازمان اوقاف بسته نشد، اما خبر واگذاری بخشی از جنگل‌های هیرکانی به یک شخص چنان حیرت‌انگیز بود که خیلی زود پرونده دیگری از تجاوز به منابع طبیعی را باز کرد و واکنش برانگیز شد.
ماجرا از این قرار بود که در روزهای اخیر فردی پس از ۲۰ سال تلاش توانست ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی که به عنوان میراث جهانی بشر ثبت شده‌اند را به نام خود کند. این فرد حالا با استناد به سندی که گفته می‌شود به دوره قاجار بازمی‌گردد مالک بخش وسیعی از جنگل‌های بکر کشور در روستای آق‌مشهد ساری شده است و حالا از سازمان جنگل‌ها مجوز قطع درخت می‌خواهد. زمینی که برآورد می‌شود ۵۶۰ هزار درخت کهنسال کمیاب داشته باشد.
عزم قوه قضائیه برای مقابله با زمین‌خواری
زمین‌خواری، کوه‌خواری، جنگل‌خواری، تجاوز به حریم رودخانه‌ها و دریا و از بین بردن منابع طبیعی برای منافع شخصی و سازمانی سال‌هاست که به معضل جدی در مناطق مختلف کشور تبدیل شده است، اما چند سالی است که این موضوع کمی جدیتر از سوی رسانه‌ها دنبال می‌شود و قوه قضاییه هم به تازگی درخصوص آن جدیتر ورود کرده و خبر از عزم جدی خود برای برخورد و مقابله با زمین‌خواری می‌دهد.
جلسه روز یکشنبه 5 مرداد «شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال» که گزارش مفصل آن در روزنامه‌های صبح دیروز منتشر شد، با حضور دو وزیر دولت و دادستان کل کشور و سایر مسئولان کشوری و انتظامی، عمدا به جای تهران در لواسان تشکیل شد و قبل از آن ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه با نمایندگان مردمی و ائمه جمعه شمیرانات دیدار کرد. دیداری که در آن سید سعید لواسانی، امام جمعه لواسانات گفت که زمین‌خواری‌های گسترده مثل تپه سرخه و تپه تاریخی تنگل خانه روستای برگ جهان، سندسازی و اهمال کاری اداره ثبت اسناد، تجاوز به حریم روستاها و رودخانه‌ها نیز وضعیت بسیار بدی در منطقه دارد.
عزم قوه قضاییه برای مقابله با زمین‌خواری گسترده در کشور گرچه نقطه امیدی برای مردم و دوستداران منابع طبیعی است، اما همزمانی این نشست و درز خبرهایی در مورد واگذاری دماوند و جنگل‌های هیرکانی و صدها خبر ریز و درشتی که در ماه‌های اخیر در این خصوص شنیده شده، نشان می‌دهد، مقامات اجرایی در این باره راه سختی در پیش دارند و نیاز است برای مقابله با این پدیده شوم در مقابل خیلی از افراد، نهادها و سازمان‌های بعضا قدرتمند و گاه نزدیک به این مجموعه قضایی، قد علم کنند و از اجرای کامل این مقابله شانه خالی نکنند.
به گفته سازمان امور جنگل‌ها و مراتع، منابع طبیعی شامل جنگل، بیشه، مرتع و اراضی جنگلی طبق قانون قابل وقف نیست و اگر به هر دلیلی سازمان اوقاف برای این مناطق سند گرفته باشد به لحاظ قانونی درست نیست و قابل‌بازگشت است
ماجرای دماوند ادامه داد
در حالی روز یکشنبه انتشار خبر وقف بخشی از دماوند واکنش‌برانگیز شد که سازمان اوقاف در واکنش به ادعای سازمان جنگل‌ها تکذیبیه‌ای صادر کرده و در بخشی از گفت: «به منظور تنویر افکار عمومی یادآوری این نکته ضروری است که موقوفه ملار مربوط به قریه و مراتع ملار است که تاریخچه آن به حدود ۹۰ سال پیش بازمی‌گردد. به دلیل اینکه این موقوفه به تملک پهلوی اول درآمده بود در سال ۱۳۲۳ در دادگاه به وقفیت برگشته و در سال ۱۳۷۴ نیز در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور وقفیت پلاک ۶۸ و ۶۹ اصلی بخش ۷ لاریجان محرز گردیده و متعاقبا در سال ۱۳۸۴پس از طی تشریفات قانونی ثبت املاک، پلاک‌های فوق به نام موقوفه بر اساس قوانین موضوعه کشور تثبیت شده است لذا این موقوفه مربوط به یک قریه و مراتع آن در اطراف کوه دماوند است و به هیچ وجه شامل خود کوه دماوند نمی‌شود». اما این توضیح نیز سازمان امور جنگل‌ها را قانع نکرد و آنها در پاسخ گفته‌‌‌اند که اگر منطقه وقف شده دماوند مرتع باشد اراضی ملی تلقی می‌شود.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور جنگل‌ها با بیان اینکه پیگیر موضوع دماوند هستیم ولی باید اسناد و مدارک دقیق‌‌‌‌تر بررسی شود، گفت: «اگر عرصه وقف شده مرتع باشد مشمول تعریف ماده یک قانون ملی شدن جنگل‌های کشور می‌شود و بایستی به دولت بازگردد».
رضا افلاطونی با بیان اینکه در حال بررسی اسناد و مدارک هستیم، به ایسنا گفت: «منابع طبیعی شامل جنگل، بیشه، مرتع و اراضی جنگلی طبق قانون قابل وقف نیست و اگر به هر دلیلی سازمان اوقاف برای آن منطقه سند گرفته باشد به لحاظ قانونی درست نیست. اما باید بررسی شود که آیا اوقاف سندی دریافت کرده است یا خیر. اگر سندی دریافت شده و عرصه ملی باشد سند غیر قانونی تلفی می‌شود».
ادعایی در مورد سازمان اوقاف
اما ماجرای سازمان اوقاف و تملک برخی از اراضی تنها به ماجرای اخیر باز نمی‌گردد بلکه سال‌هاست برخی از مقامات کشوری و محلی معتقدند، تملک برخی از اراضی در مناطق شهری و روستایی به هر عنوانی در این سال‌ها از سوی سازمان اوقاف قانونی نبوده و باید جلو آن گرفته شود.
مهرماه سال 93، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به درخواست برخی نمایندگان برای تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف و امور خیریه که در سال‌های بعد محقق هم نشد، گفته بود: «در سال‌های گذشته و به‌خصوص پس از انقلاب درباره تعدد و افزایش امامزاده‌ها بحث‌های فراوانی وجود داشت و مردم از ما سوال می‌کنند که بعد از انقلاب این همه امامزاده از کجا آمده است؟ در زمینه تولیت امامزاده‌ها و نحوه عملکرد سازمان اوقاف در دیگر مسایل اقتصادی جای سوال زیادی دارد و به شکلی این سازمان به تنهایی پروانه ساخت، فروش و تغییر کاربری می‌دهد». نماینده مردم رشت در مجلس حتی مدعی شده بود که سازمان اوقاف و امور خیریه یک زمین‌خوار بزرگ است. به اعتقاد جعفرزاده ایمن آبادی «زمین خواری‌های بزرگ در کشور ما توسط سازمان‌ها و نهادها صورت می‌گیرد و کمتر افراد حقیقی به دنبال زمین‌خواری هستند که در راس آنها سازمان اوقاف و امورخیریه است. این سازمان افسار گسیخته با موقوفات برخورد می‌کند و اینکه از زیر بار پاسخگویی شانه خالی کند درست نیست. متاسفانه سازمان اوقاف و امورخیریه صرفا به بنگاه بزرگ اقتصادی تبدیل شده درصورتی که وقف، جنبه دینی دارد و متولیان اداره این سازمان نیز پاسخگو نیستند. سازمان اوقاف حتی منابع ملی را نیز تصرف کرده و راسا مجوز گردشگری می‌دهد و فکر می‌کنم اگر اینگونه پیش رود سازمان اوقاف بتواند در آینده‌‌ای بسیار نزدیک به اندازه یک کشور مستقل زمین در اختیار داشته باشد».
شهرداری‌ها متهم ردیف بعدی
اما در این میان برخی معتقدند علاوه بر سازمان اوقاف برخی دیگر از سازمان‌ها و نهادها نیز در این موضوع دست دارند. به طوری که مثلا شهرداری‌ها برای تامین هزینه‌های خود دست به زمین‌خواری و تغییر کاربری برخی زمین‌هایی می‌زنند که اساسا جزو منابع طبیعی و ملی است.
زمین خواری، کوه‌خواری، جنگل‌خواری، تجاوز به حریم رودخانه‌ها و دریا و از بین بردن منابع طبیعی برای منافع شخصی و سازمانی سال‌هاست که به معضل جدی در مناطق مختلف کشور تبدیل شده است، اما چند سالی است که این موضوع جدیتر از سوی رسانه‌ها دنبال می‌شود
به طوری که دیروز اعلام شد برخی از شهرداری‌ها با خشک کردن دریا و تالاب‌ها دست به تملک اراضی آن می‌زنند. دیروز احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: «در محدوده دریا و تالاب‌ها بعضی شهرداری‌ها دریا را خشک و آن را تملک می‌کنند».
کشف بیش از هزار مورد زمین‌خواری در ۴ ماه
اما در این میان دستگاه قضایی و انتظامی فعالیت‌های گسترده‌‌ای را نیز برای شناسایی موارد زمین‌خواری آغاز کرده است. به طوری که دیروز سرهنگ جواد خردمند فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن گفت: «در ۴ ماه ابتدای سال ۱۳۹۹ هزار و ۲۴۹ مورد رفع تصرف از زمین‌های دولتی به ارزش ۴ هزار میلیارد و ۱۳۸ میلیون تومان انجام شد که استان تهران با آزادسازی ۴۵۰ میلیارد تومان رتبه اول را داشت».
فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به خط تلفن ۱۶۵۶ که آماده دریافت گزارش‌های مربوط به تصرفات زمین‌های دولتی است، گفت: «از مردم عزیز در سراسر کشور می‌خواهیم هر جا که دست‌اندازی‌هایی به انفال و زمین‌های واقع در محدوده شهرها را مشاهده کردند با این خط تلفن تماس بگیرند».
ترکتازی زمین‌خواران در سایه خلأ قانونی
اما دلیل این میزان زمین‌خواری در کشور چیست؟ برخی از فعالان حقوق ثبت معتقدند در این مورد خلا قانونی وجود دارد. به طوری که در هیچ قانونی تعریف مشخصی از زمین‌خواری نداریم، گرچه در حال حاضر مجموعه اقدامات و جرایمی که در جهت تصرف اراضی ملی صورت می‌گیرد؛ مثل جعل اسناد یا توسعه و ایجاد طرح‌های اقتصادی با تجاوز به بیش از آنچه تصویب شده را زمین‌خواری می‌گویند. همچنین تخریب، تغییر کاربری مراتع و جنگل‌ها، تصرف مازاد عرصه‌های واگذار شده، تصرف و تجاوز به حریم اراضی ساحلی و دریاها و تصرف مناطق حفاظت شده از مصادیق زمین‌خواری است. در حالی که برخی می گویند باید در این زمینه قوانین گویاتر باشد تا راه بر هرگونه تخلف از سوی افراد و نهادها بسته شود.
دیدگاه تان را بنویسید