نماینده شوش در مجلس:
کارگران، آینده هفت‌تپه را روشن نمی‌بینند
نماینده شوش در مجلس با بیان اینکه تا دهم مرداد باید حقوق معوقه کارگران هفت‌تپه پرداخت شود، گفت: سازمان تامین اجتماعی حدود ۷۰۰ و شرکت برق حدود ۴۷ میلیارد تومان از هفت‌تپه طلب دارند.
محمد کعب عمیر در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در مورد وضعیت شرکت هفت‌تپه، افزود: در کمیسیون اجتماعی مجلس قصد بررسی وضعیت هفت‌تپه را داریم. صاحبان سهام هفت‌تپه ادعا دارند که شرکت توسعه یافته است و کارخانجاتی احداث و خریداری شده که متأسفانه این ادعا صحت ندارد.
نماینده شوش در مجلس با اشاره به مطالبات کارگران هفت‌تپه، افزود: یکی از اصلی‌ترین مطالبات کارگران این شرکت، بحث حقوق است. در نشست شورای کارگری کشور که در وزارت تعاون و با حضور نمایندگانی از وزارت صمت، وزارت کشور، سازمان خصوصی‌سازی، معاون قوه قضاییه و... برگزار شد، قرار بر این شد که تا دهم مرداد ماه، حقوق دو ماه کارگران که عقب افتاده و نیز حقوق فروردین ماه ۵۰۰ نفر از کارگران فصلی پرداخت شود.
وی ادامه داد: بحث بعدی مربوط به پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی می‌شود که ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان است. همچنین این شرکت ۴۷ میلیارد تومان بدهی به شرکت برق و تقریباً همین حدود به شرکت گاز و آب دارد که مدیریت شرکت متعهد به پرداخت این بدهی‌ها به صورت اقساط شد.
کعب عمیر افزود: مطالبه بعدی کارگران که در واقع مهم‌ترین مطالبه است، مربوط به آینده شرکت هفت‌تپه می‌شود. آینده شرکت مبهم است و در حال حاضر نیز کارگران نسبت به وضعیت شرکت در آینده ترس دارند. «اسدبیگی» مدیریت شرکت، مقداری از زمین را اجاره داده که باید کشت کنند اما هنوز هزینه‌های کشت پرداخت نشده از این رو کارگران نگرانی دارند.
وی گفت: هفته‌های آینده نشست‌های دیگری با سازمان خصوصی‌سازی و وزارت تعاون و سایر وزارتخانه‌ها خواهیم داشت تا قضیه را حل و فصل کنیم و برای شرکت هفت‌تپه یک نتیجه نهایی بگیریم. قرار نیست فقط حقوق دهیم و کشت کنیم اما بعد از دو ماه مجدد شاهد اعتراضات و اعتصابات باشیم.
نماینده شوش در مجلس با بیان اینکه هفت‌تپه تبدیل به چالش شده است، تاکید کرد: در سالی که به نام جهش تولید نامگذاری شده، به جای ایجاد انگیزه برای کارگر، انگیزه‌های قبلی را نیز از این قشر گرفته‌ایم.
کعب عمیر در مورد بازگشت هفت‌تپه به دولت، گفت: ما به دنبال این قضیه هستیم و منتظریم قوه قضاییه نتیجه نهایی را درباره محاکمه صاحبان سهام اعلام کند.
وی در توضیح بیشتر علت ورود قوه قضاییه به تخلف صاحبان سهام هفت‌تپه، گفت: بحث در مورد وام ارزی است. قرار بود صاحبان سهام با این وام، به توسعه شرکت بپردازند اما توسعه‌ای صورت نگرفته است. طبق اعلام قوه قضاییه وام ارزی ۴۲۰۰ تومانی را در بازار آزاد فروخته‌اند و محاکمه طبق این مساله در حال انجام است.
نماینده شوش در مجلس گفت: البته ما به کارگران تاکید کردیم که به تولید خود ادامه دهند و چرخه تولید را قطع نکنند تا ما به موازات آن بتوانیم پیگیری‌های لازم را برای پرداخت مطالبات کارگران انجام دهیم.
کعب عمیر تصریح کرد: اگرچه طبق اصل ۴۴، هدف از خصوصی‌سازی باید افزایش تولید، ایجاد اشتغال و ثروت‌آفرینی باشد اما نه تنها هیچ‌یک از این موارد در خصوص شرکت هفت‌تپه اتفاق نیفتاد، بلکه وضعیت هفت‌تپه موجب فقر در منطقه شوش هم شد. وی افزود: با توجه به عدم تحقق این اهداف، باید این واگذاری باطل شود و قوه قضاییه مالک را خلع‌ید کرده و شرکت به شرکت‌های دولتی یا خصولتی داده شود. تأمین اجتماعی حدود ۷۰۰ میلیارد تومان از هفت‌تپه طلب دارد و این فرصت خوبی است که تأمین اجتماعی این شرکت را بردارد. البته با توجه به برخی ابهامات گزینه دومی هم مبنی بر این واگذاری شرکت به شخص حقیقی یا حقوقی که اهلیتش احراز شده نیز وجود دارد. به عنوان مثال شرکت نیشکر خوزستان می‌تواند در این مورد گزینه خوبی باشد.
دیدگاه تان را بنویسید