الحاق به مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار بررسی می‌شود

نشست شورای عالی کار با حضور خانم آندرس، رئیس بخش اصول و حقوق بنیادین کار از دپارتمان حاکمیت و سه‌جانبه‌گرایی، آریل کسترو، مسئول دفتر هماهنگی امور کارگری سازمان بین‌المللی کار و کی کیم، کارشناس ارشد اشتغال سازمان بین المللی کار و نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار با موضوع ارائه دیدگاه‌های شرکای اجتماعی درباره موضوع پیش‌نویس چارچوب همکاری بین ایران و سازمان بین‌المللی کار برگزار شد. به گزارش مرکز روابط‌عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ابتدای این نشست، شاکرمی، معاون روابط کار وزیر تعاون با ارائه گزارشی از روند برگزاری جلسات شورای عالی کار در سال گذشته گفت: مباحثی همچون جمع‌بندی مزد کارگران، بحث و بررسی ماده ۱۹۱ قانون کار، بررسی الحاق به مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار، بررسی مسائل اقتصادی روز و میزان تاثیر آن در تعیین مزد کارگری و برسی کمک هزینه مسکن کارگری از مهمترین مباحث مطرح شده در جلسات شورای عالی کار در سال گذشته بود که در نهایت با همکاری خوب و سازنده شرکای اجتماعی دولت، تصمیمات خوبی در این زمینه گرفته شد.

وی با اشاره به وظایف شورای عالی کار تصریح کرد: شورای عالی کار یکی از ارکان اصلی امور اجتماعی در جامعه کار و تولید کشور است و این شورا نمونه بارز سه‌جانبه‌گرایی محسوب می‌شود. تهیه و تدوین دستورالعمل‌های قانون کار، تصمیم‌گیری درباره اصلاح ساختارها، تعیین کمک هزینه مسکن کارگران و موضوع تعیین دستمزد کارگران ازجمله مهمترین وظلیف شورای عالی کار است. در این جلسه آندرس، رئیس بخش اصول و حقوق بنیادین کار از دپارتمان حاکمیت و سه‌جانبه‌گرایی در سخنانی افزود: چهار محور اصلی سه‌جانبه‌گرایی، گفت‌وگوهای اجتماعی، حکمرانی خوب بازار کار و استانداردهای بین‌المللی و حمایت‌های اجتماعی ازجمله اصول مورد تاکید سازمان بین‌المللی کار هستند و هرکدام از این موضوع‌ها، همدیگر را پوشش می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه در کنفرانش آینده کار، مسائل توسعه بازار کار در ایران و چالش‌های پیش‌روی آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اظهار امیدواری کرد این جلسات و نشست‌ها در آینده نیز ادامه داشته باشد.

آندرس اظهار داشت: با یک گفت‌وگوی سازنده و ارائه پیشنهادات شرکای اجتماعی در ایران، مباحث مربوط به پیش‌نویس همکاری‌ها بیش از پیش تقویت شد.

وی با اشاره به مذاکرات خود در زمینه‌های اشتغال، سیاست‌های بازار کار، افزایش مشارکت زنان در بازار کار و تمرکز بر مسائل مختلف مربوط به حقوق بین‌المللی کار با شرکای اجتماعی ایران اظهار امیدواری کرد گرفتن نقطه‌نظرات، به توسعه مذاکرات در این زمینه‌ها منجر شود.