واگذاری سریع سهام دولت در هپکو به ایمیدرو

رئیس قوه قضائیه با تایید پیشنهادهای استاندار مرکزی و معاون وزیر صمت مبنی بر واگذاری سریع سهام دولت شرکت هپکو به ایمیدرو برای حل مشکلات این مجموعه بزرگ صنعتی دستور داد این پیشنهادها که مورد توافق اعضای حاضر در جلسه است برای اجرایی شدن به دولت منعکس و در صورت لزوم در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مطرح شود.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، آیت‌الله رئیسی روز سه‌شنبه نهم اردیبهشت ماه در دیدار با جمعی از اصحاب تولید و فعالان کارگری وعده داده بود مشکلات این شرکت را با فوریت و در یک نشست اختصاصی پیگیری کند.  بر همین اساس، عصر روز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت و همزمان با روز کارگر نشستی با حضور رئیس دستگاه قضا، استاندار مرکزی و دادستان این استان، معاون وزارت صمت و رئیس ایمیدرو، مدیرعامل و تعدادی از کارگران هپکو برگزار و راهکارهای حل مشکلات این شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.  در این نشست سه پیشنهاد برای حل مشکلات شرکت هپکو مطرح شد که شامل تعیین سریع‌ مالکیت شرکت با توجه به فسخ قرارداد سازمان خصوصی‎سازی با مالک قبلی از سوی دولت، فروش ۳ درصد سهام شرکت در بورس برای تزریق نقدینگی به هپکو و واگذاری شرکت به کنسرسیوم شرکت‌های بزرگ معدنی بود.  در این جلسه پیشنهاد شد مراحل سلب مالکیت شرکت هپکو از سازمان خصوصی‌سازی به سرعت عملیاتی شده و مالکیت این شرکت به کنسرسیومی متشکل از سه شرکت بزرگ معدنی کشور به پیشنهاد ایمیدرو واگذار شود. همچنین پیشنهاد شد با عرضه ۳ درصد از سهام این شرکت در بورس و پرداخت درآمد حاصل از آن به این شرکت، نقدینگی مورد نیاز شرکت هپکو برای جهش در تولید و بازگشت به مدار فعالیت سابق تامین شود.  از آنجا که درآمد ناشی از فروش سهام شرکت به حساب خزانه واریز می‎شود، پیشنهاد شد در صورت موافقت سران قوا مبلغ مذکور در قالب استقراض ۵ ساله به شرکت هپکو واگذار شده و گروهی نیز بر روند هزینه‌کرد ویژه آن در بخش تولید نظارت کنند. رئیس قوه قضاییه در پایان این نشست تاکید کرد که تصمیمات این جلسه در قالب یک بسته پیشنهادی به معاون اول رئیس‌جمهور و مسئول ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی منعکس می‌شود تا در مبادی ذی ربط مطرح و اقدام لازم صورت پذیرد.