بررسی ابعاد یک حکم حقوقی در ناآرامیهای اخیر؛ در گفتوگوی «توسعه ایرانی» با عضو کانون وکلای مرکز
در «توقیف اموال» نباید به حقوق اقتصادی و شهروندی متهمان تعرض شود
علیرضا گیلانی
در حالی که قوه قضائیه در واکنش به حوادث اخیر، به مصادره اموال متهمان مبادرت ورزیده، نگرانیهایی در مورد شتابزدگی و بحث دقت در این اقدامات به وجود آمده است. در همین راستا، محمدکاظم موحدی، دادستان کل کشور گفته است: «ضابطین موظف هستند نسبت به شناسایی اموال تروریستها اقدام و آن را به دادسراها اعلام کنند. عدهای از چهرهها که افراد را تحریک کردند و موجب خسارت به مردم شدند، ضمان مدنی و کیفری دارند و دادستانها قاطعانه سراغ این افراد بروند.» این دستور که در پی آن دادستانهای شهرهای مختلف نیز بر آن تأکید کردند؛ پرسشهای جدی در مورد مبنای قانونی و ضوابط اجرای آن مطرح کرده است. برای مثال آیا شواهد کافی برای اثبات ارتباط افراد با ناآرامیهای اخیر وجود دارد؟
صرف دعوت به اعتراض، انگار دعوت به استفاده از یک حق مصرح در قانون اساسی که قطعاً جنبه مجرمانه ندارد. مجرمانه شدن این رفتار زمانی مطرح میشود که افرادی قصد تهییج و دعوت به تخریب اموال عمومی یا سایر اعمال مجرمانه کرده باشند. این تمایز باید با دقت، ظرافت و عدالت کامل و به صورت متقن طی یک دادرسی عادلانه مورد توجه قرار گیرد
رئیس قوه قضائیه نیز اظهار کرده است: «عناصر آشوبگری که به عنوان مباشر به اموال عمومی، خسارت وارد کردهاند، علاوه بر محاکمه در محکمه صالحه، باید نسبت به جبران خسارات اموال زایلشده نیز اقدام کنند.» تاکید غلامحسین محسنی اژهای، بر لزوم جبران خسارات اموال زایلشده توسط عوامل آشوبگر، با وجود اینکه از نظر حقوقی قابل تامل است، اما پرسشی اساسی را مطرح میکند؛ آیا مصادره اموال، راهی عادلانه برای جبران خسارات است یا ممکن است حقوق قانونی متهمان را نقض کند؟ توقیف اموال تعدادی از واحدهای تجاری مانند کافه ساعدینیا، چهرههای ورزشی و بازیگر مانند وریا غفوری بازیکن سابق تیم استقلال توسط دادستانی تهران، بدون ارائه جزئیات کافی در مورد دلایل این اقدام، گمانهزنیها و انتقاداتی را در مورد تبعیض و گزینشگری در اجرای قانون برانگیخته است.
باید مشخص شود افرادی که امروز نامشان برای توقیف اموال در رسانهها مطرح میشود، آیا واقعاً مباشرت یا معاونت در فعل مجرمانه داشتهاند یا خیر؟ این موضوع فقط باید در محکمه صالح، مستقل و عادل بررسی شود، نه در فضای رسانهای؛ نباید منجر به تعرض به حقوق اقتصادی و شهروندی افراد شود. در این زمینه باید حساسیت زیاد داشته باشیم تا حقوق اشخاص ضایع نشود
نکته قابل توجه این است که در بررسیهای اولیه قضایی حمایت برخی از متهمان از فراخوانهای اخیر، به شکلی بوده که دامنزننده به اوضاع تلقی شده است، اما از شواهد این چنین برمیآید که نگاه اکثر این افراد بر مبنای اعتراضاتی بوده که مردم به شکلی مسالمتآمیز دنبال کرده بودند و حتی مورد تایید مقامات مسئول نیز بوده است. با این حال، آیا میتوان صرفاً بر مبنای این حمایت، اموال افراد را مصادره کرد؟ آیا این اقدام، نقض اصل بیگناهی تا زمانی که جرم ثابت شود، تلقی نمیشود؟ در مجموع، در حالی که ضرورت برخورد قاطعانه با مسببان خسارات غیرقابل انکار است، شتابزدگی در روند رسیدگی و مصادره اموال؛ قربانی کردن حقوق قانونی افراد و دامنزدن به بیاعتمادی عمومی و تضعیف مشروعیت روند دادرسی منجر نمیشود؟
برای پاسخ به این پرسشها و بررسی نحوه اجرای قانون درخصوص متهمان اعتراضات اخیر که این روزها در فضای پرابهام رسیدگیهای قضایی در کشور مطرح است، با محمدصالح نقرهکار، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز گفتوگویی داشتهایم که در ادامه از نظرتان میگذرد.
در روزهای اخیر بحث توقیف اموال، ابتدا درباره سلبریتیها و در ادامه حتی برخی معترضین مطرح شده است. دادستانهای استانهای مختلف نیز در این خصوص اظهارنظرهایی داشتهاند و هدف را صیانت از اموال عمومی و بازگشت هزینههای واردشده عنوان کردهاند. از نظر حقوقی، این موضوع تا چه حد قابلقبول و قابلاجراست و اساساً چه تبعاتی میتواند داشته باشد؟
همهی ما از وقایع خسارتبار اخیر متاثر هستیم؛ هم از جنبه احساسی، همزادپنداری و روانی، هم از منظر ادراک اجتماعی، سوگوار جانباختگان و نگران شرایط کشور و متاثر از خسارتهایی هستیم که به شهرها، اماکن عمومی و اموال عمومی و خصوصی شهروندان وارد شده است. با این حال، باید توجه داشت که فارغ از عواطف شهروندی ما، نهادهای حکمرانی ذیل اصل قانونیت تصمیمات خود را اتخاذ میکنند.
بهطور مشخص، دستگاه قضایی ذیل اصل قانونی بودن جرم و مجازات مبادرت به تصمیمگیری و اقدام میکند؛ تصمیماتی که باید در قالب عدالت آیینی و عدالت ماهوی بروز و ظهور پیدا کند. دستگاه قضایی بر اساس قانون اساسی، بهویژه اصول ۱۵۶ و ۱۶۷، مکلف است هم به احیای حقوق عامه بپردازد، هم تضمینکننده عدل و آزادیهای مشروع و متکثر باشد و هم آرای متقن و مبتنی بر قانون و دلایل صادر کند.
در پروندههایی که به ایراد خسارت به اموال عمومی یا شهروندان مربوط میشود، چه اصولی باید مبنا قرار گیرد؟
رسیدگی باید در قالب یک دادرسی منصفانه و عادلانه انجام شود؛ دادگاهها باید علنی باشند، وکیل در دسترس متهمان قرار داشته باشد و مراجع قضایی با رعایت کامل عدالت قضایی و اسلامی تصمیمگیری کنند. دادستانها نیز باید بر این روند نظارت دقیق داشته باشند تا به بهانه مقابله با خشونت، شرارت یا ترویج تخریب و بیانضباطی در جامعه؛ اصل ۲۷ قانون اساسی دستخوش تعدی قرار نگیرد
در اینگونه موارد، اصول بنیادینی مانند اصل قانونیت، اصل برائت و اصل عدم تجاوز و تبعیض از حدود اختیارات باید با وسواس بسیار زیاد مورد توجه قرار گیرد. حتی در شرایط کنونی که جامعه از نظر روانی و اجتماعی تحت فشار است، نباید از این اصول عدول کرد. به تعبیر آیه شریفه قرآن «و لایجرمنکم شنآن قوم علی ألا تعدلوا»، عدالت باید در چارچوب حاکمیت قانون جاری شود و این امر نباید باعث شود افرادی که مرتکب جرمی نشدهاند، متحمل آثار و تبعات مجرمانه شوند.
در بحث خسارت، مسئولیت کیفری چگونه تعریف میشود؟
در موضوع ایراد خسارت، ما با اصل تسبیت مواجه هستیم. گاهی سبب شدن یا مباشرت داشتن، معاونت داشتن یا بسترسازی برای وقوع جرم خود میتواند زمینهای برای متکفل شدن کیفر داشته باشد یعنی گاهی فردی مستقیماً مرتکب جرم میشود، گاهی معاونت دارد و گاهی صرفاً بستر وقوع جرم را فراهم میکند. این موارد میتواند زمینه مسئولیت کیفری را ایجاد کند، اما همه اینها باید دقیقاً ذیل ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها بررسی شود.
باید مشخص شود افرادی که امروز نامشان برای توقیف اموال در رسانهها مطرح میشود، آیا واقعاً مباشرت یا معاونت در فعل مجرمانه داشتهاند یا خیر؟ این موضوع فقط باید در محکمه صالح، مستقل و عادل بررسی شود، نه در فضای رسانهای؛ نباید منجر به تعرض به حقوق اقتصادی و شهروندی افراد شود. در این زمینه باید حساسیت زیاد داشته باشیم تا حقوق اشخاص ضایع نشود. سبب یا مباشرت در موضوعات مربوط به خسارت قابل توجه است و این زمینهای است برای برخی از افراد که زمینه را برای ارتکاب بعضی از جرایم مهیا کنند.
آیا دعوت به اعتراض میتواند جرم تلقی شود؟
صرف دعوت به اعتراض، انگار دعوت به استفاده از یک حق مصرح در قانون اساسی و اصل ۲۷ قانون اساسی کشورمان است که قطعاً جنبه مجرمانه ندارد. مجرمانه شدن این رفتار زمانی مطرح میشود که افرادی قصد تهییج و دعوت به تخریب اموال عمومی یا به نوعی دعوت به اغتشاش برای ازبین بردن یا تهدید جان و ناموس مردم یا سایر اعمال مجرمانه کرده باشند. این تمایز باید با دقت، ظرافت و عدالت کامل و به صورت متقن طی یک دادرسی عادلانه مورد توجه قرار بگیرد.
فرآیند رسیدگی قضایی در این پروندهها چگونه باید باشد؟
رسیدگی باید در قالب یک دادرسی منصفانه و عادلانه انجام شود؛ دادگاهها باید علنی باشند، وکیل در دسترس متهمان قرار داشته باشد و مراجع قضایی با رعایت کامل عدالت قضایی و اسلامی تصمیمگیری کنند. دادستانها نیز باید بر این روند نظارت دقیق داشته باشند تا به بهانه مقابله با خشونت، شرارت یا ترویج تخریب و بیانضباطی در جامعه؛ اصل ۲۷ قانون اساسی که بخشی از میراث خون شهدا است، دستخوش تعدی قرار نگیرد.
جمعبندی شما درباره برخورد قضایی در حوادث اخیر چیست؟
اعتراض در بسیاری موارد میتواند مصابق اصل ۸ قانون اساسی مصداق امر به معروف و نهی از منکر نسبت به حکمرانی باشد. همانگونه که مقامات تأکید کردهاند، حق اعتراض در حوزه حقوق رفاهی و اقتصادی شهروندان نباید تضییع شود و نباید مقدمات و لوازم موجود آن را مورد تعدی قرار داد. تنها در مواردی که افراد بهصورت عالمانه و عامدانه با قصد اقدام به تخریب، تهییج به خشونت، همدستی با دشمنان ایران، یا تضعیف همبستگی ملی اقداماتی کردهاند، میتوان مسئولیت کیفری را مطرح کرد و اگر از اینگونه رفتارها خارج باشد، این حکم نباید به دیگران تسری داده شود. حقوق اقتصادی در هر جهت باید مورد احترام قرار گیرد. در نهایت، هرگونه افراط یا تفریط در این مسیر مغایر با اصل قانونیت و ناقض
قانون است.
دیدگاه تان را بنویسید