«کمیته حقیقتیاب» مورد اشاره مهاجرانی، تجربه شکست سالهای ۱۳۸۸ ، ۱۳۹۸، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را تکرار نمیکند؟
استقلال از منویات حاکمیت، پیش شرط یافتن «حقیقت»
نهال فرخی
حالا دیگر بیش از دو هفته از شروع اعتراضات و روزهای پرالتهاب در سراسر ایران میگذرد و سخنگوی دولت از تشکیل کمیته حقیقتیاب برای بررسی این رویدادها خبر میدهد.
فاطمه مهاجرانی در نشست خبری روز سهشنبه با اشاره به ناآرامیهای اخیر کشور، گفت: آقای رئیسجمهور دستور دادند کارگروه ویژه از جامعهشناسان تشکیل شود که علل و ریشه خشم در جوانان بررسی شود، چیزی که از آن غفلت شده است.
بدون لحاظ پیششرطهای تشکیل کمیته حقیقتیاب؛ از اکنون، گزارش داده نشده آن محکوم به شکست خواهد بود. از یاد نبریم تجربههای کمیتههای حقیقتیاب مشابه در سالهای 1388 ، 1398، تابستان 1400 و حوادث پاییز 1401 همگی درنهایت شکست بود و گزارش آنها یا هرگز به طور عمومی منتشر نشد و یا چندان نتوانست افکار عمومی را قانع کند
وی همچنین گفت: «رئیسجمهور دستور دادند که کارگروه ویژهای از جامعهشناسان تشکیل شود که علل و ریشههای خشم را در نسل جوان بهدرستی شناسایی کند و وارد راهحلهای اجتماعی برای مواردی شود که ما از آن غفلت کردهایم و دشمن توانست بر آن سوار شود..» سخنگوی دولت البته درباره نقش دولت نیز یادآور شد: «دولت چهاردهم قصور خود را میپذیرد؛ دولت تمام تلاش خود را از همان روز نخست بهکارگرفت که هرگز شاهد چنین صحنههایی نباشیم، اما اعتراضات مسالمتآمیز مردم مورد حمله تروریستی قرار گرفت.»
بخش مهم دیگری از سخنان مهاجرانی که مورد توجه قرار گرفت همین بود که اذعان داشت: «آنچه در روزهای اخیر شاهد بودیم، مصادره اعتراضات مدنی جامعه ما بود؛ جامعهای که انباشتی از اعتراضات را داشت. بله، محرک این اعتراضات امروز در اقتصاد بود، اما ما انباشتی از اعتراضات داشتیم که در مقاطع مختلف در جامعه سرباز میکرد و بهصورت اعتراض مطرح میشد. اعتراض یعنی جامعه زنده است. اعتراض چیز بدی نیست و آن را به رسمیت میشناسیم.»
کمیته حقیقتیاب؛
پیشنهاد یا تصمیم؟
اگرچه سخنگوی دولت از تشکیل این کمیته خبر میدهد، اما در مقابل «محمد عطریانفر»، عضو شورای اطلاعرسانی دولت، روز گذشته از تشکیل چنین کمیتهای ابراز بیاطلاعی میکند و میگوید: «از جزئیات این کمیته هم اطلاعی ندارم.» یکی دیگر از نزدیکان دولت نیز به پیام ما گفته بود: «هنوز کمیتهای تشکیل نشده، اما پیشنهاد آن داده شده و قرار است در جلسه آتی دولت در مورد جزئیات آن تصمیم گرفته شود. پس از آن درباره این کمیته اطلاعرسانی میشود.»
در چنین شرایطی که برخی از نزدیکان دولت تشکیل این کمیته را در حد پیشنهاد میدانند، «کامبیز نوروزی»، روزنامهنگار و حقوقدان معتقد است: «تشکیل این کمیته به شرط این که از اشخاص و نهادهای مدنی تشکیل شده باشد و نهادهای دولتی در آن دخالتی نداشته باشند و گزارش آن بسیار سریع ارائه شود، میتواند در اقناع افکار عمومی ملی و بینالمللی نقش بسیار مهمی را ایفا کند.»
در این میان اما خبر اولیه تشکیل کمیته حقیقتیاب با حمله مستقیم کیهان و حسین شریعتمداری همراه شد که دیروز در این باره نوشت: «درباره اظهارات سخنگوی دولت گفتنی است که اگرچه بررسی جزئیات حوادث اخیر و ریشه و عوامل آن بسیار مهم است، اما به نظر میرسد مدیران دولتی بهتر از همه به عمق ماجرا عنایت دارند. از بیتدبیریهای اقتصادی و دامن زدن به تورم تا رها گذاشتن فضای مجازی و رسانهای به عنوان بستر شبکهسازی و شبیخون جنایتکارانه دشمن، چیزی نیست که از چشم مدیران دولت پنهان مانده باشد».
در تشکیل کمیته حقیقتیاب نباید از یاد برد که نهادهای حکومتی چه در ایران و چه در سایر نقاط جهان بهدلیل وابستگی به ساختار قدرت، قادر نیستند گزارش بیطرفانه تهیه کنند، چراکه در ساختار قدرت منافعی دارند که به طور جدی امکان بیطرفی از آنها سلب میشود
به نظر میرسد دستکم کیهان برای حمله حتی منتظر تشکیل کمیته نیز باقی نمانده است.
کمیتههای حقیقتیابی که بود
اما این اولین بار نیست که در ایران برای حادثهای کمیته حقیقتیاب تشکیل میشود، مجلس شورای اسلامی، کمیسیونهای مختلف آن، مرکز تحقیقات استراتژیک، سازمان بازرسی کشور، وزارت کشور و سایر نهادهای حاکمیتی و دولتی در این سالها برای بررسی ابعاد حوادث و بحرانهای مختلف، پشت پرده و ریشههای آن، کمیتههای مختلفی را تشکیل داده و عموماً گزارش این تحقیقات برای مسئولان قرائت شده و کمتر در معرض عموم قرار گرفته است.
در معدود مواردی نیز نتایج تحقیقات این کمیتهها به مطبوعات و رسانهها راه یافته و افکار عمومی در جریان آن قرار گرفته است، اما این اقدام وقتی صورت گرفته که به دلیل گذشت زمان زیادی از حوادث، این گزارشها اثر چندانی نداشته است.
بر همین اساس نوروزی معتقد است: «باید گزارشهایی که کمیتههای حقیقتیاب تهیه میکنند، حداقل طی دو هفته و حداکثر ۲۰ روز منتشر شود تا بر افکار عمومی اثر بگذارد.» این حقوقدان تأکید میکند: «اعضای این کمیته باید مستقل از دولت و سایر نهادهای حاکمیتی باشند و متشکل سازمانها و نهادهای مدنی و صنفی مانند نمایندگان نظامپزشکی، انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران و سایر استانها، اتحادیههای سراسری کانونهای وکلای دادگستری (اسکودا)، شخصیتهای مستقل اجتماعی و... باشند.»
نوروزی البته معتقد است که کمیته حقیقتیاب میتواند مرکز بسیار خوبی برای شناسایی زمینهها، عوامل دخیل و تحلیل اعتراضات باشد: «نکته بسیار مهم این است که این کمیته باید از اشخاصی تشکیل شود که مورد اعتماد افکارعمومی باشد. اگر این کمیته از نهادهای حکومتی و دولتی تشکیل شود، قادر نخواهد بود با افکار عمومی ارتباط بگیرد و آن را اقناع کند. بهویژه در اعتراضات اخیر با ابعاد گسترده آن و احتمال دخالت جریانهای مسلح تروریستی در آن، کمیته حقیقتیاب باید افکار عمومی در سطح جهان و دولتهای خارجی را هم اقناع کند. بنابراین، اگر اعضای آن از نهادهای حکومتی باشند، گزارش آن نه در افکار عمومی ایران و نه در افکار عمومی جهانی اثرگذار نخواهد بود.»
گزارشهایی که کمیتههای حقیقتیاب تهیه میکنند،
باید حداقل طی دو هفته و حداکثر ۲۰ روز منتشر شوند؛ همچنین اعضای این کمیته مستقل از دولت و سایر نهادهای حاکمیتی و متشکل سازمانها و نهادهای مدنی و صنفی مانند نمایندگان نظامپزشکی، انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران و سایر استانها و اتحادیههای مستقل باشند
شرط استقلال
اعضای کمیته حقیقت یاب
در شرایطی که کشور در التهاب است شاید تشکیل کمیته حقیقتیاب تاحدودی بتواند در باور به پیگیری جامعه و افکار عمومی موثر باشد اما مساله این است که اعضای کمیته باید بتوانند به نهادها و فضاهای مختلف مراجعه کنند و آزادی عمل در بررسی وقایع را از تمامی جنبههای آن داشته باشند و گزارش خود را مستقل تدوین و اعلام کنند.
این کار هم باید بسیار سریع انجام شود و اگر امروز یک کمیته حقیقتیاب تشکیل شود و گزارش آن قرار باشد سه ماه یا شش ماه دیگر ارائه شود، اثرگذاری خود را از دست خواهد داد و مهمتر این که سطح تعلیق و التهاب در جامعه بسیار بالا باقی خواهد ماند.
پیش از هر چیزی دولت باید بپذیرد که اگر کمیته حقیقتیاب این شرایط را داشته باشد، مؤثر واقع خواهد شد، در غیر اینصورت فایدهای نخواهد داشت. همچنین کمیتههای حقیقتیاب باید بتوانند بیطرفانه به تمامی جنبههای مسئله وارد شوند و بهصورت مستقل گزارش تهیه کنند.
در چنین شرایطی لازم است جمعی از حقوقدانان مستقل کشور در کنار روزنامهنگاران تحقیقی، جامعهشناسان و حتی اقتصاددانان کنار هم جمع شوند.
مساله این است که نباید از یاد برد نهادهای حکومتی چه در ایران و چه در سایر نقاط جهان بهدلیل وابستگی به ساختار قدرت، قادر نیستند گزارش بیطرفانه تهیه کنند، چراکه در هر کشوری آنان منافعی دارند که به طور جدی امکان بیطرفی از گروه حاکمان سلب میشود. همچنین باید توجه داشت که در این موضوع اعتراضات دی 1404 و موارد مشابه دیگر هم چون وقایع پاییز 1401، یک طرف ماجرا حکومت است و جامعه باید قانع شود که گزارش، مستقل از منویات حکومتی تهیه شده است.
گزارش باید به چه پاسخ بدهد؟
در چنین شرایطی اگر نهادهای حکومتی بخواهند گزارشی تهیه کنند، ازآنجاکه خود نهادهای مسئول هستند و باید مورد پرسش قرار بگیرند، نمیتوانند مرجع بیطرفی برای تحقیق در این گزارش باشند و افکارعمومی هم نسبت به گزارش تهیه شده واکنش مثبتی نخواهند داشت.
دیروز دادستان کل کشور دستور داد که «اموال تروریستها بهسرعت شناسایی و توقیف شود»، در این شرایط حضور حقوقدانان در کمیته حقیقتیاب که به جامعه این روند را گزارش کنند یا توضیح بدهند بر چه مبنایی چنین دستوراتی اساسا صادر میشود نیز خود دارای اهمیت ویژه است
از سوی دیگر کمیته حقیقتیاب باید به چند پرسش جدی پاسخ بدهد که گاه حتی منافع خود آن را به خطر میاندازد. پرسشهایی چون دلایل شکلگیری اعتراضات اخیر چه بوده؟ چگونه رخ داده؟ و چه کسانی در آن دخالت داشتهاند؟
همچنین باید گزارشی از تلفات انسانی و حیف و میل اموال عمومی در آن وجود داشته باشد و مسئولان یا سیاستهای غلط را که در بروز این اعتراضات نقش داشتهاند، مشخص و مقصران را معرفی کند.
از یاد نبریم که این اقدامات از آن روست که افکار عمومی را اقناع کند و نباید سرانجام در گوشهای به بایگانی سپرده شود و قطعاً یکی از مخاطبان گزارش کمیته حقیقتیاب باید افکار عمومی و دولتهای جهانی باشند. حضور حقوقدانان مستقل جدا از سازوکار نظام قضایی کشور و وابستگی به دولت نیز در چنین کمیتهای به طور جدی لازم است.
دیروز دادستان کل کشور دستور داد که «اموال تروریستها بهسرعت شناسایی و توقیف شود»، در این شرایط حضور حقوقدانان در کمیته حقیقتیاب که به جامعه این روند را گزارش کنند یا توضیح بدهند بر چه مبنایی چنین دستوراتی اساسا صادر میشود نیز خود دارای اهمیت ویژه است.
نقش کمیتههای حقیقتیاب
در حل منازعات
در این میان باید توجه داشت که اگرچه کمیتهها یا کمیسیونهای حقیقتیاب عموماً برای اقناع افکار عمومی تشکیل میشوند، اما میتوانند در حل منازعات سیاسی و اجتماعی نیز کمک کنند. درواقع، کمیسیونهای حقیقتیاب، رایجترین شیوه استفاده از رویکرد حقیقتیابی برای حل منازعات سیاسی نیز محسوب میشوند.
چنان که برخی از این کمیسیونها، با تمرکز بر «حقایق روایتی» میکوشند طرفین درگیری را نیز در فرآیند حقیقتیابی مشارکت دهند و از این طریق به تخفیف و تلطیف آثار و پیامدهای عاطفی و روانی خشونتها کمک کنند. برخی دیگر با تأکید بر «حقایق معطوف به مصالحه» و تلاش در جهت بازسازی مادی و روحی طرفین درگیری، میکوشند زمینههای ارتباط و تفاهم میان آنها را فراهم سازند. چنین رویکردهایی، دستاوردهای قابلملاحظهای در زمینه حل منازعات داشته است.
اگر قرار است کمیسیونهای حقیقتیاب بهعنوان نهادهای حل منازعه عمل کنند و اگر هدف این کمیسیونها حلوفصل پایدار منازعات و جلوگیری از شروع مجدد آنهاست، لازم است به جنبه دیگری از حقایق مربوط به خشونتها نیز توجه کنند.
حال نیز هر چند که تشکیل این کمیته بنابر گفته یکی از نزدیکان دولت، در حد پیشنهاد مطرح شده و سخنگوی دولت آن را رسانهای کرده، بااینحال باید منتظر ماند و دید این کمیته تشکیل خواهد شد یا خیر؟
اما در این میان باید به طور صریح مشخص شود اعضای کمیته چه کسانی هستند و گزارش در چه بازه مشخص زمانی منتشر میشود؟ آیا قرار است همچون گزارش کمیته حقیقتیاب حوادث پاییز 1401 این گزارش نیز بایگانی و به خاطرهها سپرده شود؟
از پیششرطهای مهم نیز یکی همین است که نهادهای مدنی مستقل در تهیه گزارش حضور داشته باشند تا شاید بتوانند زمینه بروز حوادث مشابه آینده را از بین ببرند.
بدون اجرای پیششرطهای تشکیل چنین کمیته حقیقتیابی از اکنون، گزارش داده نشده آن محکوم به شکست خواهد بود. از یاد نبریم تجربههای تشکیل کمیتههای حقیقتیاب مشابه در سالهای 1388 ، 1398، تابستان 1400 و حوادث پاییز 1401 همگی درنهایت شکست بود و گزارش آنها یا هرگز به طور عمومی منتشر نشد و یا چندان نتوانست افکار عمومی را قانع کند.
دیدگاه تان را بنویسید