یک تحلیلگر اقتصادی با تأکید بر اینکه: «تغییر سیاستها باید در نهادهای دیگری رخ دهد»:
تنها انتظار از انتصاب همتی، اثر روانی کاهشی بر بازار است
رامتین موثق
در روز دوم اعتراضات معیشتی دیماه 1404، بالاخره فرزین از ریاست بانک مرکزی برکنار شد و روز گذشته همتی رسما با رای هیات دولت وارد ساختمان شیشهای میرداماد شد.
به گفته سخنگوی دولت، برای همتی 3 ماموریت مهار تورم، کنترل نرخ ارز از طریق برچیدن فساد و رانت ارز چندنرخی و مدیریت ناترازی بانکها و جلوگیری از رشد اضافه برداشت، مشخص شده است. همتی نیز در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران وعده داد که ارز را تکنرخی میکند و ثبات را به اقتصاد کشور بازمیگرداند.
پژوهشگر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی: افزایش شمار تراستیهای متخلف و معاملهگران وابسته به آنها در بازار ارز ایران، مسئلهای است که اختیار و کنترل آن از دست رئیس بانک مرکزی خارج است پس اکنون تنها انتظار از فرآیند انتصاب رئیس جدید بانک مرکزی اینست که اثر روانی بر بازار بگذارد و برای مدتی روند افزایشی را متوقف کند
اما همتی در اذهان عمومی به وزیری معروف شده است که در دوران او، نرخ ارز با ایجاد ارز مرکز مبادله، رشد کرد و به همین دلیل از مقام خود کنار گذاشته شد. «توسعه ایرانی» در گفتوگو با یک کارشناس و تحلیلگر اقتصاد کلان، در ابتدا به کارنامه همتی پرداخته و سپس موانع و چالشهای پیش روی او را بررسی کرده است.
آیا ارزش ریال «واقعی» بالا میرود؟
پژوهشگر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی در گفتوگو با «توسعه ایرانی»، در ابتدا عنوان کرد: مسئله انتخاب همتی نیست، بلکه مسئله اینست آیا کسی میتواند وظایف اصلی بانک مرکزی را عملیاتی کند؟
ابوالفضل گرمابی یادآور شد: مطابق قانون بانک مرکزی و قانون برنامه هفتم، وظیفه بانک مرکزی حراست از ارزش پول ملی است. آیا بانک مرکزی میتواند ارزش واقعی ریال را حفظ کند و در مقابل دلار آمریکا بالا ببرد؟
به گفته او، منظور از بالا بردن ارزش پول ملی یک امر واقعی است و نه بازی با صفرهای ریال در قالب حذف ۴ صفر و معرفی ریال جدید.
رشد نقدینگی؛ سدراه همتی
این تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره مشکلات کنونی سدراه همتی، اظهار کرد: تقریبا پس از گذشت یکسال و نیم از اجرای برنامه هفتم، رشد نقدینگی مردادماه به ۳۷ درصد رسیده است. یعنی به جای اینکه از رشد ۲۴ درصدی از ابتدای برنامه هفتم به سمت هدفگذاری ۱۳ درصدی در پایان برنامه برسیم، مسیر معکوسی را طی کردهایم و رشد نقدینگی ۱۳ واحد درصد بیشتر هم شده است.
گرمابی درباره کارنامه همتی در کنترل نقدینگی گفت: کارنامه همتی در دوره قبلی که پست ریاست کل بانک مرکزی را داشت، نشان میدهد از مرداد ۹۷ تا خرداد ۱۴۰۰، نقدینگی کشور ۲۰ درصد رشد داشت و از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد رسیده بود. از طرف دیگر تورم کشور در همان بازه زمانی از ۱۰ درصد در مرداد ۹۷ به ۴۴ درصد در پایان دوره ایشان رسیده بود؛ یعنی بیش از ۳۴ درصد افزایش.
او تصریح کرد: البته نمیتوان نقش شکست توافق، خروج ترامپ از برجام و نقدینگی انباشت شده به شکل شبه پول را در بانکها نادیده گرفت اما اکنون مسئله اینست که آیا همتی در آن دوره پرالتهاب توانست بازار ارز و نقدینگی کشور را کنترل کند که در دوره کنونی بتواند این مهم را انجام دهد؟
بررسی کارنامه همتی در حوزه بانک، ارز و تورم نشان میدهد که او اگر قصد تغییرات جدی هم داشته باشد، نمیتواند اثرگذار باشد چرا که تغییر سیاستها باید در نهادهای دیگری رخ بدهد. البته انتقادات به کارنامه همتی باید با درنظر گرفتن مسائل سیاسی و اجتماعی باشد که این مسائل هم در کنترل و اختیار رئیس بانک مرکزی نیست
بانکداری ایران را میتوان فرآیند چپاول
تعبیر کرد
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به دیگر مشکلات سد راه همتی، بیان داشت: مسیر بانکداری کشور بعد از انقلاب و به خصوص پس از برنامه سوم توسعه، یعنی با شروع بانکداری خصوصی، پرتلاطم و اخلالزا بوده است.
گرمابی افزود: در واقع بانکها، برخلاف آنچه از سوی ادبیات اقتصادی مسلط ادعا میشود، نه وسیلهای برای واسطهگری پول و روانسازی نقدینگی برای پیشبرد فعالیتهای مولد بنگاههای اقتصادی و مردم، بلکه در بهترین حالت وسیلهای برای تامین مالی خصوصی و گروهی به نفع صاحبان بانکها و هلدینگهای مالی بودهاند. اگر مسئله تقلب و فریب را در سیستم بانکی کنار بگذاریم، بانکداری خصوصی ایران، به طور اخص و همراه آن، بانکداری دولتی به طور سیستماتیک، وسیله خلق نقدینگی فراتر از ارزش افزوده واقعی اقتصاد و البته وسیله انتقال قدرت خرید به نفع گروههای خاص، بودهاند که این روند را میتوان به یک فرآیند چپاول تعبیر کرد.
او تاکید کرد: سرعت این روند چپاول به حدی بوده است که از اواسط دهه ۹۰ و با مطرح شدن بحث اصلاح نظام بانکی، قرار شد روند بانکداری ایران ترمیم شود، داراییهای مسموم از ترازنامه بانکها خارج شود و موسساتی مثل کاسپین، ثامنالحجج، ایرانیان و بانکهای دیگر به دلیل ترازنامه ناسالم از دور خارج شوند که این کار با خلق نقدینگی و پول از طرف بانک مرکزی اتفاق افتاد یعنی بدهی سپردهگذاران را پس دادند و سپس، بانکها لغو مجوز شدند.
کارنامه همتی در برخورد با ناترازی بانکها روشن نیست
این کارشناس اقتصاد کلان یادآور شد: همان دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی، این اتفاقات افتاده بود. همتی که خودش با اشراف کامل بر وضعیت بانکها، به مدیریت بانک مرکزی رسیده بود، در اولین اقدام مهم خود در این حوزه، یعنی ادغام بانکهای نظامی، بسیار ضعیف عمل کرد. گرمابی توضیح داد: انتظار میرفت رئیس بانک مرکزی به عنوان ناظر بانکها به گونهای این اقدام را مدیریت کند که با اعضای هیات مدیره بانکهای متخلف برخورد شود و آنها مسئولیت جبران داراییهای از دست رفته و پر کردن داراییهای موهوم را به عهده بگیرند اما آنچه نتیجهی کار شد، انتقال داراییهای موهوم و بدهیهای بانکها به بانک سپه بود و مسئولیت جبران بدهیهای آن نیز به دوش دولت افتاد که اکنون مبلغ این بدهی از 300 همت نیز عبور کرده است.
ابوالفضل گرمابی در گفتوگو با «توسعه ایرانی»: همتی نمیتواند بازار ارز را کنترل کند چون ابزارهای کافی در اختیار ندارد اما اگر این ابزارها را هم در اختیار داشت، باز هم نمیتوانست زیرا به ابزارهایی اعتقاد دارد که ناکارآمدی و خنثی بودن خود را نشان دادهاند. ایجاد اتاق مبادله جدید، تکنرخی کردن ارز و ... جزو همین ابزارهاست
او تصریح کرد: در فرآیند ادغام بانکهای نظامی در بانک سپه، به جای برخورد با مدیران متخلف بانکهای نظامی، همان افراد در پستهای هیات مدیره بانک سپه منصوب شدند!
این تحلیلگر مطرح کرد: در همان زمان ریاست همتی بر بانک مرکزی، مشکلات بانکهایی چون آینده و سرمایه وجود داشت و شدت هم میگرفت. آیا همتی اکنون میتواند در شرایطی که مطابق برنامه هفتم، باید اضافه برداشت بانکها کاهش یابد و شاخص کفایت سرمایه به بالای 8 درصد برسد، در مقابله با ناترازی بانکها کاری از پیش ببرد؟ این شرایط در حالی است که کارنامه او در دوره قبلی ریاستش در برخورد با بانکها، روشن نیست.
ارز از دست بانک مرکزی
خارج شده است
گرمابی به موضوع نرخ ارز و نقش بانک مرکزی در بازار ارز پرداخت و گفت: موضوع نرخ ارز و انتقالات ارز حاصل از تجارت هم به موضوعی خارج از کنترل بانک مرکزی تبدیل شده است.
او ادامه داد: بانک مرکزی در دوره فرزین از تمام ابزارهای توصیه شده توسط اقتصاد مسلط، همچون حذف گام به گام ارز ترجیحی، ایجاد اتاق مبادله ارزی و رصد و گزارش گردش حساب و مبادلات بدهکاران ارزی استفاده کرد، اما مسئله اینست که آیا این اقدامات میتواند به تلاطم بازار ارز خاتمه بدهد چراکه موضوع اصلی، مقابله با انسدادی است که در بازگشت ارز اتفاق افتاده است.
پژوهشگر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی با بیان اینکه ارقام حواله ارزی پتروپالایشیها دائم رو به افزایش است، توضیح داد: پتروپالایشیها در بازار حواله، قیمتها را بالا و بالاتر میبرند و بازار غیررسمی هم به تبع آن، به سمت افزایش قیمت حرکت میکند و قیمت خود را با حفظ فاصله ۲۰ درصدی، بالاتر میبرد.
گرمابی خاطرنشان کرد که افزایش شمار تراستیهای متخلف و معاملهگران وابسته به آنها در بازار ارز ایران، مسئلهای است که اختیار و کنترل آن از دست رئیس بانک مرکزی خارج است.
به اعتقاد او، اکنون تنها انتظار از فرآیند انتصاب رئیس جدید بانک مرکزی اینست که اثر روانی بر بازار بگذارد و برای مدتی روند افزایشی را متوقف کند اما اگر بخواهد به گونهای واقعی بر بازار موثر باشد، باید با مافیای مالی و ارزی برخورد شود که تاکنون هم نشانهای از آن به چشم نمیخورد.
رویکرد مالیگرایانه تورمزاست
این کارشناس مسائل اقتصادی درباره تورم نیز بیان کرد: اگر مسئله تورم را هم به درستی تحلیل کنیم و سودخواهی صاحبان سرمایه رانتی و مافیای مالی را نیز در آن در نظر بگیریم، که رشد نقدینگی و افزایش قیمت ارز را تحمیل میکند، آیا قرارست تنها با تغییر رئیس بانک مرکزی این روند متوقف شود؟
تا وقتی نتوانیم الیگارشها را سرکوب و کنترل کنیم، وضعیت همین است پس مسئله اصلی در شرایط فعلی کشور، ایجاد ثبات سیاسی و اجتماعی است و اگر قادر به این کار نیستیم، حداقل کاری که میتوان کرد، سرکوب الیگارشهاست
گرمابی توضیح داد: همچنان اصرار بر اینست که ریشه تورم را تنها در کسری بودجه ببینیم و در فهم اثرگذاری فرآیند سفتهبازی مالی بورس و بازار طلا بر تورم غافل بمانیم. این موضوعات موجب میشود که اصلا نتوانیم روند تورم را کنترل کنیم.
او عنوان کرد: همتی کارنامه عجیبی در دفاع از استفاده از ظرفیتهای بازار بورس و اوراق بدهی در ایجاد ثبات اقتصادی دارد اما تجربه نشان داده است که دقیقا همین رویکرد مالیگرایانهی تفکر حاکم، موجب بدهکاری بیشتر در سطح ملی و انتشار نقدینگی بالاتر بوده که خود تورمزا است.
تغییر سیاست در جای دیگر باید رخ دهد
این پژوهشگر اقتصادی در ادامه، مطرح کرد که بررسی کارنامه همتی در حوزه بانک، ارز و تورم نشان میدهد که او اگر قصد تغییرات جدی هم داشته باشد، نمیتواند اثرگذار باشد چرا که تغییر سیاستها باید در نهادهای دیگری رخ بدهد.
گرمابی تاکید کرد: تمام این انتقادات با درنظر گرفتن مسائل سیاسی و اجتماعی است که این مسائل هم در کنترل و اختیار رئیس بانک مرکزی نیست.
او افزود: همتی نمیتواند بازار ارز را کنترل کند چون ابزارهای کافی در اختیار ندارد اما اگر این ابزارها را هم در اختیار داشت، باز هم نمیتوانست زیرا به ابزارهایی اعتقاد دارد که ناکارآمدی و خنثی بودن خود را نشان دادهاند. ایجاد اتاق مبادله جدید، تکنرخی کردن ارز و ... جزو همین ابزارهاست و با این ابزارها قرار نیست مشکلات حل شوند و باید یک تحول بنیادین در کشور رخ دهد.
این تحلیلگر اقتصاد کلان درباره چالش عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز اظهار داشت: صادرکنندگان تا زمانی که کشور را امن و باثبات نبینند، تمایلی به بازگشت ارز خود ندارند. معاملهگران بزرگ بازار هم تا فضای پرتلاطم بر کشور هم حاکم باشد، دنبال حفظ داراییهای خود هستند و در بازارهای دارایی مانند طلا و دلار، قیمتهای بالاتری را رقم میزنند.
اولین کار باید برخورد با مافیا باشد
بلافاصله پس از انتخاب همتی در بانک مرکزی، پزشکیان دستوری درباره تغییر نظام پولی و بانکی کشور صادر کرد؛ گرمابی در پاسخ به اینکه پزشکیان توسط همتی قصد اجرایی کردن چه سیاستهایی را دارد، گفت: پزشکیان همانطور که خود میگوید، کارشناس نیست و اختیار کار را، به خصوص در حوزههای بسیار تخصصی، به دست کارشناسان سپرده است. او در این مسیر به تجربیات افراد نیز توجه بسیاری دارد و برای مثال، همتی را به این دلیل برای ریاست بانک مرکزی انتخاب کرده است که تجربه تصدی این پست را داشته و به دنبال تجربههای جدید نیست.
او به قصد دولت برای تکنرخی کردن ارز اشاره کرد و ادامه داد: اکنون دولت به اشتباه تصور میکند که اگر نرخ ارز آزاد شود، ارز حاصل از صادرات نیز بازمیگردد اما تجربه نشان داده است که هرچه ارز دولتی افزایش یابد، نرخ بازار آزاد نیز 30 درصد از آن بیشتر میشود. برای مثال اگر هماکنون قیمت دلار مرکز مبادله 140 هزارتومان شود، نرخ بازار آزاد به 170 هزارتومان میرسد.
پژوهشگر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی در پایان خاطرنشان کرد: تا وقتی نتوانیم الیگارشها را سرکوب و کنترل کنیم، وضعیت همین است پس مسئله اصلی در شرایط فعلی کشور، ایجاد ثبات سیاسی و اجتماعی است و اگر قادر به این کار نیستیم، حداقل کاری که میتوان کرد، سرکوب
الیگارشهاست.
دیدگاه تان را بنویسید