قابلیت جدید شبکه ایکس پرده از ریاکاری مدعیان فیلترینگ برداشت؛
«خط سفید»؛ تبعیض سیاه و رسوایی سیستماتیک
«خط سفید»؛ تبعیض سیاه و رسوایی سیستماتیک
در روزهایی که میلیون‌ها شهروند ایرانی برای دسترسی به ابتدایی‌ترین ابزارهای ارتباطی و اطلاعاتی، ناگزیر به عبور از هزارتوی کند و ناامن فیلترشکن‌ها هستند، پرده از یک واقعیت تلخ و تبعیض‌آمیز برداشته شد؛ «اینترنت سفید»، امتیازی پنهان که تنها در اختیار گروهی خاص از مسئولان و مدافعان فیلترینگ قرار دارد. این شکاف عمیق، که اکنون از یک شایعه به یک سند تبدیل شده، نه تنها ریاکاری مدعیان را برملا ساخت، بلکه اعتماد عمومی را تا مرز فروپاشی پیش برده و این احساس را در میان مردم تقویت کرده که در ایران، شهروند درجه دوم محسوب می‌شوند.
قابلیت جدید شبکه اجتماعی «ایکس» (توئیتر سابق) در نمایش موقعیت جغرافیایی کاربران، به مثابه یک آینه تمام‌نما عمل کرد و چهره واقعی کسانی را نشان داد که سال‌ها با شعار «صیانت» و «امنیت ملی»، دسترسی آزاد به اطلاعات را از مردم سلب کرده‌اند. این افشاگری، سیم‌کارت‌های بدون فیلتر را به نمادی از یک تبعیض سیستماتیک و وقیحانه تبدیل کرده است.
رانت در جیب اقلیت
تصویر تضاد میان گفتار و عمل، در رفتار چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای مدافع فیلترینگ، به وضوح نمایان است. امیرحسین ثابتی، نماینده مجلس و از حامیان سرسخت محدودیت‌های اینترنتی، اکنون در کانون اتهام استفاده از «خط سفید» قرار دارد. او که پیش از ورود به مجلس، خواستار فیلترینگی بود که حتی مسئولان نیز نتوانند از آن عبور کنند، حالا خود با اینترنت آزاد و حتی به گفته منتقدان، با «آیفون آمریکایی»، در همان فضایی فعالیت می‌کند که برای میلیون‌ها ایرانی فیلتر شده است. حمید رسایی، دیگر چهره تندرو و مدافع فیلترینگ، که پیشتر با کنایه گفته بود: «برای ورود به توئیتر فیلترشکن می‌خرم»، اکنون در کنار دیگر همفکرانش، در معرض این اتهام قرار دارد که از اینترنت طبقاتی بهره می‌برد. حتی مجری صداوسیما، شهبازی، که وظیفه تبلیغ سیاست‌های محدودکننده را برعهده دارد، نیز از این خطوط سفید استفاده می‌کند.
این تناقضات، پرسش‌های بنیادینی را مطرح می‌کند؛ آیا دسترسی به اینترنت آزاد، حق همگانی است یا امتیازی طبقاتی؟ چگونه می‌توان سخن از «عدالت» گفت، در حالی که این حق، به یک رانت برای اقلیت ۴ درصدی تبدیل شده است؟ این اقلیت، همان‌طور که در فضای آزاد اینترنت می‌چرخند، همان‌جا برای ۸۰ میلیون ایرانی، قفل فیلترینگ را می‌زنند. حتی فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، که در ماه‌های اخیر تلاش کرده بود با لحنی دلسوزانه، خود را مخالف فیلترینگ نشان دهد و از زحمات پسر و عروسش برای تأمین فیلترشکن سخن بگوید، اکنون در مظان اتهام استفاده از اینترنت بدون فیلتر قرار گرفته است. این وضعیت، ادعاهای مسئولان درباره مخالفت با اینترنت طبقاتی و پیگیری رفع فیلترینگ را در نظر مردم بی‌اعتبار ساخته است.
دفاعیه و توجیهات بی‌اثر
در مواجهه با این حجم از افشاگری، واکنش‌ها اغلب با انکار و فرافکنی همراه بوده است. امیرحسین ثابتی که به کودک نماینده معروف است، در واکنش به اتهام «خط سفید»، ضمن رد داشتن آیفون، مدعی شد که نمایش لوکیشن ایران در شبکه ایکس، به دلیل استفاده از نرم‌افزارهایی مانند «وارپ» یا «کانفیگ‌های سرورلس» است و معیار دقیقی برای اثبات استفاده از سیم‌کارت سفید نیست. او این اتهامات را «دروغ» و «شایعات رسانه‌های زرد» خواند و مدعی شد که اینها بخشی از هزینه مبارزه با فساد و هیولاها است که او با آنها در حال جنگ است. اما این توجیهات، در فضای عمومی پذیرفته نیست. همان‌طور که شریفی زارچی، استاد دانشگاه شریف، تأکید کرد: «سیم‌کارت سفید نه‌تنها نمونه‌ای وقیحانه از تبعیض سیستماتیک است، بلکه مصداقی روشن از دورویی و فریب‌کاری کسانی است که سال‌ها از فیلترینگ دفاع کرده‌اند.» این نوع دفاع، که اتهامات جدی را در حد کودکان خردسال تقلیل می‌دهد، تنها بر خشم و بی‌اعتمادی مردم می‌افزاید.
یاشار سلطانی نیز در این مورد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اینترنت سفید مقامات و مخصوصاً تندروهای مخالف اینترنت آزاد را که دیدم، یاد خوک‌‌های قلعه حیوانات افتادم. خودشان از درِ اصلی وارد می‌شوند، مردم باید از دیوار بالا بروند. آزادی وقتی سهمیه‌بندی شود، دیگر آزادی نیست؛ تبعیض ساختاری است.»
ابعاد سیاه ماجرای سیم‌کارت‌های سفید
ماجرای اینترنت سفید، ابعاد امنیتی بسیار خطرناکی نیز دارد. افشاگری‌ها نشان داد که نه تنها مسئولان، بلکه برخی از اکانت‌های سایبری که با هدف «جهاد تبیین» یا حتی «براندازی» فعالیت می‌کنند، از این امتیاز برخوردارند. اکانت‌هایی مانند «جسیکا»، که یک جوان به ظاهر انقلابی و مومن را نشان می‌دهد که از ایران و با پول بیت‌المال، با هویت جعلی اسکاتلندی، سیاست‌های غربی را هدف قرار می‌دهد، عمق فاجعه را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، مشخص شده است که تعداد زیادی از اکانت‌های برانداز که به مقدسات توهین می‌کنند و خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی هستند، نیز از همین سیم‌کارت‌های سفید در قرارگاه‌های سایبری استفاده می‌کنند.
ماجرای اینترنت سفید، ابعاد امنیتی بسیار خطرناکی نیز دارد. افشاگری‌ها نشان داد که نه تنها مسئولان، بلکه برخی از اکانت‌های سایبری که با هدف «جهاد تبیین» یا حتی «براندازی» فعالیت می‌کنند، از این امتیاز برخوردارند. از سوی دیگر، مشخص شده است که تعداد زیادی از اکانت‌های برانداز که به مقدسات توهین می‌کنند و خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی هستند، نیز در قرارگاه‌های سایبری از همین سیم‌کارت‌های سفید استفاده می‌کنند
این وضعیت، گمانه‌زنی‌های وحشتناکی به اذهان می‌رساند، بی‌راه نیست اگر تصور شود نهاد‌هایی که وظیفه تامین امنیت را برعهده دارند به دنبال شناخت خودی و غیرخودی هستند تا با ساخت پرونده‌های قطور از شهروندان عادی از خودشان و مسئولیت خطری که برعهده دارند رفع تکلیف کنند. آیا هدف، ایجاد تله یا فراهم‌سازی زمینه برخورد است؟ این همان جریان امنیتی فاسدی است که کشور را سال‌هاست به بحران کشانده و امنیت ملی را از درون تضعیف می‌کند. در دوران جنگ نیز این مهم ثابت شد که پنهان‌کاری و عدم شفافیت، امنیت ملی را به خطر می‌اندازد.
وعده‌های معلق و بن‌بست ساختاری
رئیس‌جمهور، در طول کارزار انتخاباتی، بر لزوم رفع فیلترینگ و ایجاد عدالت تأکید فراوان داشت. اما اکنون، این وعده انتخاباتی که قرار بود به سرعت اجرایی شود، به یک «وعده سر خرمن» تبدیل شده است. سخنگوی دولت اعلام کرده که «برای برداشتن فیلترینگ برنامه داریم و قرار شده تا آخر دولت چهاردهم عملی شود.» این تعویق، نارضایتی مردم را تشدید کرده است. مسئله اینجاست که اختیارات رئیس‌جمهور در این حوزه بسیار محدود است. همان‌طور که وزیر ارتباطات دولت اصلاحات اشاره کرد، ریشه تداوم فیلترینگ در «ساختار چندلایه تصمیم‌گیری و شوراهای متعدد» است. مسعود پزشکیان، قانوناً امکان عبور از مصوبات شورای عالی فضای مجازی را ندارد. قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، نیز تأیید کرده است که دولت تنها می‌تواند «پیشنهاد بدهد، فشار بیاورد، استدلال کند اما نمی‌تواند یک‌طرفه اجرا کند.» این ساختار، عملاً رئیس‌جمهور را خلع ید کرده و او را در برابر مطالبه عمومی، ناتوان ساخته است. کارشناسان معتقدند در چنین شرایطی که رئیس‌جمهور و بالاترین مقام مسئول در کشور چنین اختیاراتی برای جلب رضایت مردم ندارد، بازگشت سرمایه اجتماعی امر ناممکن تلقی می‌شود و آرامش جامعه را در معرض تهدید قرار می‌دهد. در این میان سوالی دیگر مطرح است که شاید پاسخ آن در بیان ما نگنجد؛ اما امثال سعید جلیلی و یاران باوفایش که این چنین بر طبل فیلترینگ می‌کوبند، چه سیاست‌هایی را دنبال می‌کنند و به دنبال چه تغییراتی در کشور هستند؟!
خسارت‌های اقتصادی و بازار سیاه فیلترشکن‌ها
محدودیت‌های اینترنتی، ضربه سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که تنها در یک ماه، اقتصاد دیجیتال ایران حدود ۱۷۰ میلیون دلار خسارت دیده است. فیلترینگ، باعث نابودی هزاران کسب‌وکار خرد و استارتاپ شده و مهاجرت نیروی متخصص را به شدت افزایش داده است. احمد علوی، پژوهشگر اقتصادی، هشدار می‌دهد که فیلترینگ و کاهش کیفیت اینترنت، باعث افت بهره‌وری، تضعیف سرمایه انسانی و افزایش نابرابری اجتماعی می‌شود. ایران در مقایسه با میانگین جهانی، سهم بسیار پایینی از اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی دارد و این محدودیت‌ها مانع نوآوری و انتقال فناوری‌های نوین شده‌اند.
در دل این خسارت‌ها، یک اقتصاد زیرزمینی پررونق شکل گرفته است. بازار فروش فیلترشکن‌ها، با گردش مالی چند هزار میلیارد تومانی، به رانتی برای اقلیتی خاص تبدیل شده است. این مال که بدون رضایت مردم از کیسه ملت دزدیده می‌شود، توسط سه گروه اصلی حمایت می‌شود؛ شرکت‌های سازنده فیلترشکن و برخورداران از قِبَل آنها، سرویس‌های جاسوسی که در بستر وی‌پی‌ان‌ها نفوذ می‌کنند، و ساده‌لوحانی که فیلترینگ را سد محکمی در حفظ اخلاق می‌دانند. این سه گروه، در برابر 80 میلیون ایرانی صف‌آرایی کرده‌اند و با حمایت الیگارشی فاسد، به ریش مردم می‌خندند.
در شرایطی که اکثریت قاطع جامعه برای دسترسی به فضای مجازی ناچار به تحمل مشقت‌های فیلترینگ هستند، افشای وجود «اینترنت سفید» برای مسئولان و مدافعان محدودیت، پرده از یک تبعیض طبقاتی و سیستماتیک برداشت. این امتیاز رانتی، اعتماد عمومی را به شدت مخدوش و این حس را در میان مردم تقویت کرد که حقوق اساسی‌شان قربانی امتیازات ویژه اقلیتی خاص شده است
اینترنت طبقاتی؛ مشروعیت بخشیدن
به تبعیض
در کنار «خطوط سفید»، سیاست «اینترنت طبقاتی» نیز به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. دولت با رفع فیلتر یوتیوب در برخی دانشگاه‌ها، این اقدام را گامی در مسیر رفع فیلترینگ تدریجی می‌داند، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که این کار، عملاً دسترسی تبعیض‌آمیز و رانتی را نهادینه می‌کند.
اینترنت طبقاتی، با تعریف آی‌پی‌های خاص برای گروه‌هایی مانند اساتید، دانشجویان و روزنامه‌نگاران، حق برابری و گمنامی دیجیتال را از کاربران سلب کرده و شکاف اجتماعی تازه‌ای می‌آفریند. منتقدان می‌گویند این سیاست، تنها نارضایتی و احساس تبعیض را بیشتر کرده است. راه‌حل، تعیین سیاستی واحد و صریح برای رفع فیلترینگ برای همه اقشار جامعه است، نه دسترسی محدود گروه‌های خاص.
فرسایش اعتماد و ضرورت عقب‌نشینی
سیاست محدودیت اینترنت، نه تنها نتوانسته است به اهداف اعلامی خود مانند تقویت امنیت سایبری یا رشد محتوای بومی دست یابد، بلکه انبوهی از زیان‌ها را به بار آورده است. ۹۸ درصد کاربران از وضعیت موجود ناراضی و برای انجام امور روزمره ناچار به استفاده از ابزارهای ناامن هستند. وقتی مردم برای یک پیام ساده باید از تونل‌های غیررسمی عبور کنند، اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری کاهش می‌یابد. سرعت پایین اینترنت و دردسرهای دور زدن فیلترینگ، یعنی هر کاربر عادی به صورت روزمره در مقابل ساختارهای حاکمیتی قرار می‌گیرد. این وضعیت، چهره ایران را در سطح بین‌المللی به کشوری بسته و منزوی تبدیل کرده است.
حسین اسلامی، عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، معتقد است که فیلترینگ در شکل کنونی خود شکست خورده است و ادامه آن تنها هزینه ملی را افزایش می‌دهد. رفع فیلترینگ یک ضرورت ملی است که نیازمند تصمیم‌گیری جسورانه و فراقوه‌ای است. درنهایت، این تبعیض آشکار، این احساس را در میان مردم تقویت کرده که زندگی معمولی از آنها دریغ شده است. همان‌طور که محمود صادقی، نماینده سابق مجلس، با لحنی تلخ نوشت: «یک جا می‌خواهی بری باید فیلترشکن داشته باشی همزمان یک جای دیگر می‌خواهی بری باید فیلترشکن قطع باشه! این تمثیلی از آشفتگی، دوگانگی و بلاتکلیفی است که حاکم بر تمام شئون زندگی ما است. بابا پا از روی گلوی مردم بردارید!»
دیدگاه تان را بنویسید