آیا فیلترینگ سوشال مدیا و یا پیام‌رسان‌ها مبنای قانونی دارد؟!
حامد اکبری- حقوقدان
فیلترینگ پیام رسان‌ها یکی از موضوعات مهم و پیچیده در عرصه حقوق بشر و حقوق دیجیتال است. رأی منفی کمیته ی رفع ممنوعیت فیلترینگ از یوتیوب و اینستاگرام و تلگرام قلم به دستانم داد تا این محدودیت را به صفحه نگارش درآورم.
این موضوع در بسیاری از کشورهای جهان، به ویژه در کشورهای دارای رژیم‌های سیاسی محدودکننده، مطرح است. در ایران نیز فیلترینگ به عنوان ابزاری برای محدود کردن دسترسی به برخی وبسایتها و شبکه‌های اجتماعی و به منظور جلوگیری از انتشار اطلاعات خاص، بارها مورد استفاده قرار گرفته است. از دیدگاه حقوقی، فیلترینگ می‌تواند با اصول مختلف حقوق بشر و آزادی‌های فردی و همچنین با برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی در تعارض باشد.
در این مرقومه، ضمن بررسی مفهوم فیلترینگ، به نقد حقوقی آن پرداخته و تبعات حقوقی و اجتماعی آن را بررسی کرده‌ام.
تعریف فیلترینگ
فیلترینگ اینترنتی به فرآیند مسدود کردن یا محدود کردن دسترسی به برخی از محتوای آنلاین اطلاق می‌شود. این محدودیت‌ها می‌توانند بر اساس قوانین خاصی اعمال شوند که برخی کشورها آن را به بهانه‌هایی چون امنیت ملی، حفظ اخلاق عمومی، یا جلوگیری از انتشار اطلاعات مضر توجیه می‌کنند.
آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات
یکی از مهم‌ترین اصول حقوق بشر، آزادی بیان است که در بند 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. طبق این ماده، «هر کسی حق دارد به آزادی تمام اطلاعات را از هر نوع، بدون مداخله، جستجو کند، دریافت کند و منتشر سازد». فیلترینگ به طور غیرمستقیم نقض این حق است، زیرا دسترسی به اطلاعات را محدود می‌کند و این موضوع با یکی از مهم‌ترین اصول حقوق بشر در تضاد است.
فیلترینگ و نقض حقوق دیجیتال
حق دسترسی به اینترنت به عنوان یک حقوق دیجیتال در عصر حاضر اهمیت زیادی پیدا کرده است. بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری، از جمله گزارشگران بدون مرز و کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، نسبت به فیلترینگ اینترنتی و محدودیت دسترسی به منابع اطلاعاتی هشدار داده‌اند. آن‌ها بر این باورند که فیلترینگ اینترنتی ممکن است به سانسور اطلاعات و ایجاد محدودیت‌های جدید در زمینه آزادی رسانه‌ها منجر شود.
جایگاه فیلترینگ در قوانین ملی و بین‌المللی
در سطح بین‌المللی، هیچ توافق جهانی جامع برای فیلترینگ اینترنتی وجود ندارد. با این حال، سازمان‌های حقوق بشری مانند سازمان ملل متحد و کمیسیون حقوق بشر، به طور مستمر بر لزوم رعایت استانداردهای حقوق بشر در استفاده از فیلترینگ و نظارت بر آن تأکید می‌کنند. در قوانین ملی نیز فیلترینگ باید مطابق با قوانین اساسی و حقوق بشر کشورها انجام شود. در این راستا، بسیاری از کشورها فیلترینگ را به عنوان ابزار کنترل اطلاعات استفاده کرده و آن را بر اساس قوانین خاص خود توجیه می‌کنند.
نقد فیلترینگ از جنبه حقوقی
از منظر حقوقی، فیلترینگ می‌تواند با مشکلات زیادی مواجه شود. یکی از اصلی‌ترین مشکلات، عدم شفافیت و استانداردهای معین برای اعمال فیلترینگ است. در بسیاری از موارد، فیلتر کردن سایت‌ها و شبکه‌ها بر اساس معیارهایی انجام می‌شود که نه تنها از نظر قانونی، بلکه از نظر اخلاقی و اجتماعی نیز قابل نقد است.
علاوه بر این، فیلترینگ می‌تواند موجب نقض حقوق فردی و اجتماعی شهروندان شود. مثلاً در مواردی که فیلتر کردن وبسایتها منجر به محدودیت دسترسی به منابع آموزشی، اطلاعات علمی، یا اخبار ضروری برای زندگی روزمره می‌شود، می‌توان ادعا کرد که این اقدامات به نوعی محدودیت آزادی‌های فردی محسوب می‌شود.
تبعات اجتماعی و فرهنگی فیلترینگ
از نظر اجتماعی و فرهنگی، فیلترینگ اینترنتی می‌تواند تاثیرات منفی بسیاری داشته باشد. علاوه بر محدود کردن دسترسی به اطلاعات، این محدودیت‌ها می‌تواند به افزایش فرهنگ سانسور و ایجاد ترس در جامعه منجر شود. افراد ممکن است به دلیل نگرانی از پیگرد قانونی یا اجتماعی، از اظهار نظر آزادانه در فضای آنلاین خودداری کنند. همچنین، فیلترینگ ممکن است باعث شود که جوانان و سایر گروه‌های اجتماعی به روش‌های غیررسمی و خطرناک برای دسترسی به اطلاعات بپردازند، که این خود به نوبه خود مشکلات امنیتی جدیدی ایجاد می‌کند.
* اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR)
اعلامیه جهانی حقوق بشر، که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1948 تصویب شد، اصول بنیادین حقوق بشر را تعیین می‌کند و یکی از مهم‌ترین مستندات در زمینه حقوق بشر و آزادی‌های فردی است. از جمله مهم‌ترین اصول مرتبط با فیلترینگ، مواد زیر هستند:
ماده 19: که پیش‌تر بدان اشاره شد.
ماده 21: «هر فرد حق دارد که به طور آزادانه در اداره امور عمومی کشور خود شرکت کند.» فیلترینگ اطلاعات می‌تواند دسترسی به اطلاعات ضروری برای مشارکت آگاهانه در امور عمومی را محدود کند.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)
این میثاق در سال 1966 توسط سازمان ملل متحد تصویب شد و یکی از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی در زمینه حقوق بشر است. در ماده 19 این میثاق، آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات تضمین شده است.
قطعنامه‌های سازمان ملل
سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن نظیر کمیته حقوق بشر، در چندین قطعنامه و گزارش به نگرانی‌ها درباره فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنتی پرداخته‌اند. از جمله گزارش‌های مهم:
گزارش ویژه سازمان ملل در خصوص آزادی بیان (2011): گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در این گزارش، به استفاده از فیلترینگ اینترنتی در برخی کشورها به عنوان ابزاری برای محدود کردن آزادی بیان و نقض حقوق بشر اشاره کرده است. این گزارش به وضوح اعلام کرده است که فیلترینگ باید تحت استانداردهای مشخص و فقط در شرایط استثنایی و با رعایت اصول حقوق بشری انجام شود.
اعلامیه اصول اینترنتی سازمان ملل
این اعلامیه که در چارچوب حقوق دیجیتال مطرح شده است، بر اساس اصول اساسی حقوق بشر، نظارت بر اینترنت و دسترسی آزاد به آن تأکید دارد. در این اعلامیه آمده است که هیچ‌گونه فیلترینگی نباید اعمال شود که مانع از دسترسی به اطلاعات و آزادانه تبادل افکار گردد. این اصول از سوی بسیاری از کشورهای عضو سازمان ملل پذیرفته شده و معیارهای حقوقی برای تنظیم فضای آنلاین را تدوین کرده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در قانون اساسی ایران، اصل 24 به آزادی بیان و مطبوعات اشاره دارد:
اصل 24: «نشریات و مطبوعات آزادند مگر آن‌که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند.» هرچند این اصل آزادی مطبوعات را تضمین می‌کند، ولی به موجب آن، «مفاهیم مخل به مبانی اسلام» به عنوان معیار سانسور مطرح است که می‌تواند باعث محدودیت در دسترسی به اطلاعات و فیلترینگ شود. این مسئله همواره مورد بحث است که آیا معیارهای فیلترینگ با اصول حقوق بشر و آزادی بیان همخوانی دارد یا خیر.
نظر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال‌های اخیر، به ویژه در رابطه با فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنتی، بارها نظر داده است. این کمیسیون تأکید کرده است که هرگونه محدودیت بر آزادی بیان باید تحت نظارت دقیق قرار گیرد و صرفاً به دلایل معتبر و با رعایت اصول حقوق بشر قابل توجیه باشد.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل نیز در تفسیرهای خود از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تأکید کرده است که محدودیت‌های اینترنتی باید بسیار محدود و طبق اصول دقیق حقوق بشری باشند. در بسیاری از موارد، کمیته حقوق بشر بر لزوم وجود معیارهای شفاف و مشخص در اعمال فیلترینگ و سانسور آنلاین تأکید کرده است.
نظرات کارشناسان حقوقی و سازمان‌های حقوق بشری
سازمان‌های حقوق بشری مانند گزارشگران بدون مرز و کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران بارها فیلترینگ را به عنوان ابزاری برای نقض آزادی‌های فردی و حقوق دیجیتال محکوم کرده‌اند. این سازمان‌ها همچنین بر لزوم وجود شفافیت، نظارت و مسئولیت‌پذیری در اعمال فیلترینگ تأکید دارند.
نتیجتأ ، به طور کلی هرگونه محدودیت بدون دلیل علمی و قانونی و اخلاقی برای تمامی افراد آزاد اندیش جامعه موجبات
آزرده خاطری و بیم حصر تفکر را در پی دارد البته که فیلترینگ برخی وبسایتها و سایت‌های غیر اخلاقی توجیه جامعه شناختی و اخلاقی دارد و برای سلامت روان علی الخصوص کودکان و نوجوانان ضروری است ولیکن فیلترینگ پیام رسان‌ها و یا سوشال مدیا‌های ارتباطات اجتماعی با جهان ، غیر قانونی و غیر اخلاقی و ناپسند است
هرچند که این فیلترینگ غیر قانونی موجبات سود‌های کلان فیلتر شکن فروش‌ها و وی پی ان فروش‌ها را در پی دارد که صحیح ترین تصمیم در این باره رفع فیلترینگ عام است تا مبادا خدایی ناکرده شائبه ای ناپسند در ذهن عوام به وجود نیاید که شاید حامیان فیلترینگ، خود در فروش فیلترشکن‌ها ذی نفع اند.
دیدگاه تان را بنویسید