باید زمینه تغییر قوانین مغایر با حقوق بشر را فراهم کنیم

سعیده علیپور

خردادماه دو حکم قطع‌ید در اصفهان اجرا شد که واکنش‌های فراوانی در پی داشت. به نظر می‌رسد این موضوع هم از منظر حقوق بشری و هم از منظرجامعه امروز ایران پذیرفته شده نیست و بازخوردهای منفی داشته است. از آنجا که قوانین جزای ما اغلب از شارع مقدس سرچشمه می‌گیرد، آیا امکان تغییر و بازنگری در چنین احکام قانونی وجود دارد؟

انتظار از مقنن این است که فرزند زمان خویش باشد و احکام را تابع مصالح و مفاسد متکی بر زمانه خود تحلیل و تجزیه کنند. آنچه که در فلسفه بزه‌انگاری و جرم‌انگاری در سیاست‌گذاری عمومی کیفری مورد توجه بوده، این است که جرم در شرایطی به وجود می‌آید که فرد در تعارض با قانون قرار می‌گیرد و به خودش، سایر شهروندان، خیر عمومی و منافع جمعی صدمه وارد می‌کند. از این منظر است که مداخله کیفری موضوعیت پیدا می‌کند و واکنش سزاوار و متناسب با بزه، مورد توجه سیاستگذاران جزایی قرار می‌گیرد. 

در مورد مجازات‌های حدی یا مجازات‌هایی که به نوعی از شارع مقدس اقتباس شده‌اند، ما باید با یک نگاه اجتهادیِ روزآمد و زمان‌باور به اصلاح نظام حقوقی مبتنی‌بر تاکید قدما بپردازیم. به این معنا که با اخذ ملاک از همین معیارهای شرعی که در مورد حمایت از اموال، حمایت از اشخاص، حمایت از تمامیت جسمانی، حمایت از خانواده و تاکید دارد، ضمن رویکرد غایت‌محور، نسبت به مجازات‌ها و نگاه اثربخش در حوزه اجتماعی و با اتکا به جامعه‌‌شناسی مجرمانه و جامعه‌شناسی جرم در عرصه عمومی، زمینه تغییر قوانینی که به نوعی امروزه قوانین خشن یا بازتولید‌کننده خشونت یا مغایر با حقوق بشر و حقوق اساسی بنیادین شهروندان است را فراهم کنیم.

ما باید به فلسفه مجازات در دوره مدرن توجه کنیم و ذهن‌مان را منجمد به وضعیت گذشته نکنیم؛ چیزی که هم خرد از ما می‌خواهد و هم منابع شریعت. عقل یکی از منابع فقهی است که ما را به عقل عرفی و بنای عقلایی و توجه به تجربه نظام حقوقی و معرفت حقوقی جامعه دلالت می‌دهد

 امروز نیاز هست که ما با نگاه شجاعانه به نظام قضایی و نظام جزایی‌مان در راستای توسعه و تحول حقوقی، زمینه تغییر و تحول در نظام جزایی را فراهم بیاوریم تا از مجازات‌های خشونت‌گرا یا اقداماتی که مجازات‌های بدنی و ناروا است و در دوره کنونی و خرد جمعی فعلی به ضد هنجارهای حقوق بشری و قدر متیقن حقوق شهروندی در نظام جزایی و عمومی است جلوگیری و زمینه اصلاح را فراهم کنیم.

جرم دزدی در کشور جزو جرایم پرتکرار است. مخصوصا در شرایط اقتصادی امروز این جرم رو به افزایش هم هست. اما در کمتر موردی قاضی حکم به قطع‌ید می‌دهد و در موارد معدودی شاهد اجرای آن هستیم ولی همین هم اثر بدی بر جامعه دارد. آیا اجرای گاه به گاه این موارد به سلیقه قاضی است؟ 

سرقت در دو بخش تعریف می‌شود؛ یکی سرقت حدی است و دیگری سرقت تعزیری که هر کدام معیارهای متفاوتی دارد و ملاک تشخیص آن مرجع قضایی است.

در مواردی که سرقت حدی است؛ ممکن است مجازاتی مثل قطع‌ید تجویز شود. اما اصولاً با رویکرد نوین حقوق جزا به حقوق بشر و کرامت انسانی و اصل توجه به سازندگی مجازات‌ها در عرصه کنونی، باید به این سمت سوق پیدا کنیم که نظام جزایی‌مان با پرهیز از اعمال خشونت‌های ناروا در راستای سازندگی افراد حرکت کرده و از نظام انتقام‌جویی یا نظام مکافات‌گرایی به سمت نظام اصلاح‌پذیری و سیاست‌گذاری عمومی هدایت‌شونده در راستای حفظ و کرامت انسانی برود. این چیزی است که به نظر می‌آید به خصوص مجتهدین ما و جریان اجتهاد پویا که باید بر مبنای خردورزی و زمان‌باوری حرکت کنند و نظام اجتماعی را به این سمت سوق بدهد، این ملاحظات و دغدغه‌ها را مورد عنایت قرار بدهد.

اما در خیلی از مواقع هم اجرای قطع‌ید انجام نمی‌شود. آیا در قوانین فعلی سخت‌گیری خاصی در این خصوص وجود دارد یا به نظر قاضی منوط شده است؟

بله! خیلی مواقع به خواست شارع چنین مجازات‌هایی انجام نمی‌شود، چرا که در قانون چه در مورد جرایم منافی عفت و اخلاق چه در خصوص مجازات‌های مربوط به همین سرقت حدی، قاعده اضطرار (که در شرایط خاص، مسئولیت کیفری را ساقط می‌کند) گذاشته شده است.

ما نیازمند اجتهاد پویا هستیم. نیازمند بازخوانی و بازآرایی و بازنگری در جرم‌انگاری‌های مبتنی‌بر جرایم مغایر با تمامیت جسمانی. یعنی مجازات‌های بدنی به صورت خاص باید مورد بازبینی قرار گیرد و جریان حقوق بشری کنونی به مجازات‌های بدنی نگاه منفی دارد

در مجازات قطع‌ید ۱۶ شرط وجود دارد و این شروط اگر محقق نشود، نباید این حکم اجرا شود. یعنی شارع نمی‌تواند به راحتی اقدام به اجرای چنین حکمی کند. چرا؟ برای اینکه با اجرای آن به تمامیت جسمانی و به کرامت انسان و به حق‌هایی که خدا در اختیار ما گذاشته تعدی نشود یا با اشتباهات قضایی زمینه برای اقدام برگشت‌ناپذیر فراهم 

نشود.

این‌ها همه حاصل عقل مدرن و خردمدار در حوزه جزادهی است که به نوعی پس از انباشت تجارب فراوان برای نظام حقوقی و قضایی مورد توجه سیاست‌گذاران عمومی در عرصه خرد جمعی قرار گرفته است.

درواقع در چنین مواردی دست قاضی برای اجرا نکردن چنین مجازاتی باز است؟

بسیاری از این قواعد حقوقی به خصوص قاعده درء- که اگر در اجرای مجازات حدی، شبهه‌های وجود داشته باشد، مجازات ساقط می‌شود - دلالت بر این دارد که ما احتیاط جدی را در این زمینه داشته باشیم، تا یک وقت این اشتباه قضایی که همیشه در همه جای دنیا محتمل است، زمینه‌ای برای نقض حق فراهم نکند.

فردی که قطع‌ید می‌شود همیشه مشهور یا مشتهر بر فساد و دزدی خواهد شد و از همین امکاناتی که امروز دارد و با وجود آن دست به سرقت زده، محروم می‌شود، چرا که مجبور است با یک دست ادامه زندگی دهد.

باید به این سمت سوق پیدا کنیم که نظام جزایی‌مان با پرهیز از اعمال خشونت‌های ناروا در راستای سازندگی افراد حرکت کرده و از نظام انتقام‌جویی یا نظام مکافات‌گرایی به سمت نظام اصلاح‌پذیری و سیاست‌گذاری عمومی هدایت‌شونده در راستای حفظ و کرامت انسانی برود

 اساسا در فلسفه سیاست‌گذاری کیفری در روزگار کنونی بحث تنبیه یا بحث مکافات، فرع بر بحث سازندگی و بازگشت مجرم یا قربانی تبعیض به جامعه است. ما باید به فلسفه مجازات در دوره مدرن توجه کنیم و ذهن‌مان را منجمد به وضعیت گذشته نکنیم؛ چیزی که هم خرد از ما می‌خواهد و هم منابع شریعت. عقل یکی از منابع فقهی است که ما را به عقل عرفی و بنای عقلایی و توجه به تجربه نظام حقوقی و معرفت حقوقی جامعه دلالت می‌دهد.

در هر حال ما نیازمند قوانین روشنی هستیم که اجرای چنین مواردی به سلیقه قاضی برنگردد.

ما نیازمند اجتهاد پویا هستیم. نیازمند بازخوانی و بازآرایی و بازنگری در جرم‌انگاری‌های مبتنی‌بر جرایم مغایر با تمامیت جسمانی. یعنی مجازات‌های بدنی به صورت خاص باید مورد بازبینی قرار گیرد و جریان حقوق بشری کنونی راجع به مجازات‌های بدنی نگاه منفی دارد.