اعتراض‌هایی از جنس دیگر
حسین راغفر، اقتصاددان
در سالگرد اعتراضات دی ماه سال گذشته باید به این مسأله اشاره کنم که با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و در شرایط کنونی جامعه، ما اعتراضاتی خواهیم داشت اما شکل آن احتمالاً متفاوت خواهد بود یعنی به شکل اعتراضات خیابانی شاید بروز نکند. این اعتراضات قطعاً اشکال مختلفی مثل سرخوردگی و آسیب‌های روحی ناشی از ناتوانی‌های مالی به خود خواهد گرفت.
این مسأله به خصوص زمانی شدت خواهد گرفت که خانواده‌ها تقاضاهای نسبتاً متعارف و مشروعی دارند اما به علت افزایش شدید قیمت‌ها و فقدان هر گونه کنترل بر سیستم قیمت‌ها به آن دست پیدا نمی‌کنند و این طبیعتاً آسیب‌های روحی به دنبال دارد و افرادی که نمی‌توانند نیازهای خانواده خود را تأمین کنند، قاعدتاً دچار نارضایتی می‌شوند.
بنده مسئولیت همه این مشکلات را متوجه دولت و تصمیم‌گیرندگان می‌دانم، چرا که دولت نقش مهمی در کشور دارد و دستگاه‌های نظارتی دولت با وجود آنکه قیمت ارز نسبت به ماه‌های قبل کاهش پیدا کرد اما موفق به کاهش قیمت کالاها نشدند و این خود باعث به وجود آمدن نارضایتی مردم خواهد شد. حالا اینکه این نارضایتی‌ها به چه شکل خود را نشان دهد جای گفت‌وگو دارد. رشد افسردگی، رشد سرخوردگی، رشد خشونت و جرایم، فرار مغزها و مهاجرت همه، اشکال مختلفی از اعتراض هستند و البته اعتراضات خیابانی هم ممکن است شکل بگیرد و خیلی دور از ذهن نیست.
به هر صورت باید دانست مردم نسبت به موقعیت سیاسی و بین‌المللی کشور آگاهی دارند و اگر تاکنون هم اعتراضاتی شکل نگرفته، ناشی از همین مسأله است یعنی ناشی از آگاهی مردم نسبت به شرایط حساسی که جامعه در آن قرار دارد ولی این موضوع به معنای آن نیست که اگر نکته‌ای و اعتراضی مطرح نمی‌شود، رضایت خاطر هم وجود دارد.
قطعاً مردم از این شرایط اقتصادی کنونی که عمدتاً محصول سیاست‌های غلط دولت با همراهی و همکاری مجلس و سایر دستگاه‌‌ها است، رضایت ندارند و شاید بیش از هر زمان دیگری در طول چهار دهه پس از انقلاب است که ما شاهد رشد دستوری قیمت‌ها هستیم و عملاً هزینه آن هم از جیب مردم و به ویژه طبقه‌های متوسط و پایین جامعه تامین می‌شود و این اقشار هستند که بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند.
در خصوص تغییرات صورت گرفته در تیم اقتصادی دولت هم این مسأله قابل تأکید است که ما از آغاز هم گفتیم که رفت و آمد افراد خیلی تعیین‌کننده نخواهد بود چرا که اصلاح سیاست‌ها باید در دستور کار قرار بگیرد و تاکنون هم هیچ فعالیتی در این راستا صورت نپذیرفته است.
در مورد سیاست‌های بانک مرکزی نیز آنچه مشاهده می‌شود عملاً تداوم همان سیاست‌های پنج سال گذشته رئیس پیشین این نهاد است و گزارش‌هایی هم که در این باره به صورت منظم منتشر می‌شود، بیانگر همین موضوع است.
دیدگاه تان را بنویسید