هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد با توجه به اینکه واگذاری اموال و املاک دولتی از ناحیه دستگاه‌ها و مقامات اجرایی منوط به اذن صریح قانونگذار بوده و خارج از آن مطلقاً منع شده است و در مواد ۲ و ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران، نحوه اجاره و فروش زمین و منابع ملی منوط به مصوبه هیأت وزیران شده است، شیوه‌نامه معترض عنه خارج از اختیارات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و مغایر قانون تشخیص داده و با اکثریت آراء رأی به ابطال آن از تاریخ صدور داده می‌شود.

    

 

کپی شد