در نیمه نخست امسال ۵۴ هزار پرونده زمین‌خواری تشکیل شده است
لزوم اصلاح یک قانون ۸۹ ساله
سعیده علیپور
دیروز سردار مهدی معصوم بیگی، رئیس پلیس پیشگیری ناجا از تشکیل ۵۴ هزار پرونده زمین‌خواری در کشور در نیمه نخست امسال و دستگیری ۲۵۰۰ متهم در این رابطه خبر داد. رقمی چشمگیر که با این حال برخی از کارشناسان، آن را تنها بخشی از زمین‌خواری‌های گسترده‌ای می‌دانند که در ایران به اشکال و عناوین مختلف صورت می‌گیرد.
می‌گویند مصادیق زمین‌خواری در قانون ناقص است، موضوعی که خود راه را برای زمین‌خواری در ایران باز کرده است. اما نگاهی به رخدادهای سال‌های اخیر در تغییر کاربری و تصرف غیرقانونی زمین‌های دولتی و عمومی و اراضی ملی مثل کوه و جنگل با عناوین پرطمطراقی چون راه‌اندازی خیریه، وقف، گسترش گردشگری، رونق اقتصادی یا عناوین واضح‌تری چون ویلاسازی، خانه‌سازی، کشاورزی و... نشان می‌دهد که این واژه می‌تواند ابعاد گسترده‌ای بیابد و منابع عمومی را چپاول کند.
با گذر از مناطق مختلف استان‌ها و حتی صعب‌العبورترین مکان‌ها می‌توان رد و نشانی از ساخت و سازهای غیرمجاز، ویلاسازی و تغییر کاربری منابع ملی و طبیعی در مزارع و باغات بزرگ را به نظاره نشست. از بکرترین نواحی ساحلی گرفته تا مناطق جنگلی و کوهستانی استان‌های کشور از زیرتیغ ساخت و سازهای غیرمجاز و طمع سودجویان در امان نمانده است.
نصف شدن جنگل‌های شمال، از بین رفتن سطح وسیعی از اراضی قابل کشت، مزارع و دست‌اندازی به مراتع و جنگل‌ها، گواه آن است که منابع طبیعی کشور در خطر است و اراضی مختلف در گوشه گوشه کشور در حال تمام شدن هستند.
۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های ملی در جیب زمین‌خواران
برآورد دقیقی از میزان زمین‌خواری‌های صورت گرفته طی چندین دهه گذشته وجود ندارد، اما حداقل سندهای موجود رسیدگی به ۱۵۰۰ پرونده زمین‌خواری نشان می‌دهد بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های ملی به جیب افراد زمین‌خوار رفته است. تنها سندهای مربوط به یک پرونده زمین‌خواری در شیراز نشان می‌دهد در مورد یک شهرک مسکونی، بیش از ۶ هزار میلیارد تومان زمین‌خواری صورت گرفته است. پیش از این در تهران پرونده معروف رسیدگی به موضوع زمین‌خواری در شهرک ژاندارمری مورد بررسی قرار گرفت. در این پرونده ۱,۶۴۸.۰۰۰ مترمربع زمین‌خواری توسط دولت پیگیری شد. این پرونده ۲۳ سال در دستگاه قضایی کشور باز بود.
اراضی کمرد، عظیم‌ترین پرونده زمین‌خواری تهران
بررسی اسناد نشان می‌دهد عظیم‌ترین پرونده زمین‌خواری تهران مربوط به پرونده اراضی کمرد به مساحت بالغ بر۱۲۰۰ هکتار می‌شود. این زمین‌ها مربوط به محل احداث 35 هزار واحد مسکونی مسکن مهر می‌شد. در اسناد قضایی مربوط به این پرونده از این فرد به عنوان «سلطان زمین» یاد شده است. پس از رسیدگی به پرونده او متهم به دو سال حبس و رفع تصرف تمامی ۱۲ میلیون مترمربع زمین و «قلع و قمع بنا و مستحدثات و اشجار غرس» شد. از او هیچ اطلاعاتی در اخبار مربوط به مفاسد اقتصادی وجود ندارد ولی بررسی سندهای قضایی نشان می‌دهد که این فرد علیه دولت نیز شکایت کرده بود. وسعت پرونده‌های زمین‌خواری در تهران تنها به او منحصر نمانده است. به طوری که در پرونده یک موقوفه به زمین‌خواری به وسعت ۹ هزار هکتار رسیدگی شد. در یک پرونده مربوط به یک خیریه موضوع ۳ هزار مترمربع زمین‌خواری مورد بررسی قرار گرفت. در این پرونده زمین خواران به بهانه احداث حسینیه از دولت در منطقه سعادت آباد تهران زمین دریافت کردند و مدتی بعد در این زمین‌ها آپارتمان مسکونی ساختند.
لواسانات در صدر آمار زمین‌خواری
اما در این میان بیشترین میزان تصرفات در مناطق حفاظت شده تحت مدیریت اداره حفاظت محیط زیست استان تهران مربوط به بخش لواسانات و محدوده‌ای از شمال شرق تهران است.
علی امراللهی، رئیس اداره حقوقی اداره حفاظت محیط زیست استان تهران در این باره گفته است: «با توجه به اینکه فرایند رسیدگی به پرونده‌های مربوط به زمین‌خواری و رفع تصرف اراضی زمان‌بر و طولانی است و گاهی ممکن است رسیدگی به پرونده‌ای یک سال، دو سال یا چندین سال طول بکشد بنابراین در طول سال هم تصرف اراضی توسط اشخاص و هم رفع تصرف صورت می‌گیرد یعنی شاید از ابتدای سال جاری چندین مورد رفع تصرف وجود داشته باشد که پرونده‌های آن‌ها مربوط به سنوات گذشته باشد. از این رو بهتر است بگوییم که زمین‌خواری به صورت جاری و یومیه اتفاق می‌افتد و میزان شدت و حدت آن متغیر است».
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حقوقی برای حل معضلاتی مانند زمین‌خواری باید به سمت بی‌اعتباری اسناد غیررسمی و افزایش اعتبار اسناد رسمی حرکت کرد و این امر با اصلاح قانون قدیمی مصوب سال 1310 امکان‌پذیر است
تغییر کاربری و تصرفات غیرقانونی اراضی معضلی همیشگی است
زمین‌خواری، کوه‌خواری، جنگل‌خواری، تجاوز به حریم رودخانه‌ها و دریا و از بین بردن منابع طبیعی برای منافع شخصی و سازمانی سال‌هاست که به معضل جدی در مناطق مختلف کشور تبدیل شده است، اما چند سالی است که این موضوع کمی جدیتر از سوی رسانه‌ها دنبال می‌شود و قوه قضاییه هم به تازگی در خصوص آن جدیتر ورود کرده و عزم خود را برای برخورد با زمین‌خواری جدی نشان می‌دهد.
در همین رابطه چندی پیش رئیس کل دادگستری تهران تعیین و حفظ حریم استان تهران را یک اولویت برشمرد و از تشکیل مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم زمین‌خواری در آینده نزدیک خبر داد.
محمدجواد حشمتی گفت: «تغییر کاربری و تصرفات غیر قانونی در اراضی ملی، طبیعی و دولتی، جزء مشکلات و معضلات همیشگی ما بوده و همواره موضوعات و پرونده‌های قضایی مهمی در این رابطه تشکیل می‌شود.
به گفته او مدیران و اشخاصی که مسئولیت‌های کلیدی بر عهده دارند، باید حفظ و نگهداری این منابع اولویت آنان باشد؛ چرا که میراثی گرانبهاست و باید به عنوان سرمایه ملی برای نسل‌های آتی باقی بماند و تمامی دستگاه‌های دولتی با وجود مسائل و مشکلات موجود به هر طریق باید به تکالیف قانونی خود عمل کنند».
اعتبار اسناد قولنامه‌ای به زمین‌خواری دامن می‌زند
اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان برای حل معضلاتی مانند زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی باید به سمت بی‌اعتباری اسناد غیررسمی و افزایش اعتبار اسناد رسمی حرکت کرد تا حداقل راه برای تخلفات جدید بسته شود. به اعتقاد کارشناسان حقوقی این امر با اصلاح قانون قدیمی ثبت مصوب 1310 امکان‌پذیر است.
برخی معتقدند مواردی مانند زمین‌خواری، ریشه در سهل‌انگاری دستگاه‌های متولی دارد و برخوردهای قاطعانه در دستگاه‌های متولی مانند قوه قضائیه می‌تواند، مانع اقداماتی ازاین‌دست شود.
قانون ثبت اسناد و املاک کشور در ماده 22 به صراحت فقط مالکیت افرادی را به رسمیت می‌شناسد که دارای سند رسمی برای ملک مورد ادعا باشند. با این حال به دلیل رد این ماده از سوی شورای نگهبان، معاملات و اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) نیز در حال حاضر دارای اعتبار هستند. اعتباری که در موارد بسیاری به ابطال اسناد رسمی در محاکم قضائی می‌انجامد از آن جا که این اسناد فارغ از هرگونه نظارت حاکمیتی هستند و قابلیت استعلام ندارند، افراد سودجو می‌توانند به راحتی املاک مدنظرخود مانند اراضی ملی را قطعه‌قطعه کرده و به چندین نفر بفروشند.
نصف شدن جنگل‌های شمال، از بین رفتن سطح وسیعی از اراضی قابل کشت، مزارع و دست‌اندازی به مراتع و جنگل‌ها، گواه آن است که منابع طبیعی کشور در خطر است
از همین رو گروه دیگری از کارشناسان معتقدند ریشه معضلات مطرح شده در اعتبار اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) است.
رضا شهبازی، کارشناس ثبت اسناد می‌گوید: «زمین‌خواران پس‌ازآن که زمین‌های منابع طبیعی را به تصرف درمی‌آورند برای فرار از مقررات و ممنوعیت‌های قانونی با استفاده از اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای)، این اراضی را به مردم واگذار می‌کنند و بدین‌وسیله منابع طبیعی را که متعلق به همه مردم و خصوصاً نسل‌های آینده است را به تاراج می‌برند».
او می‌گوید :«ما نباید فراموش کنیم در سال ۱۳۹۷ دو برابر جزیره‌ی قشم یعنی بیش از ۹۷ هزار هکتار زمین‌خواری به خاطر اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) داشتیم. به این صورت که زمین روستاها یا شهرها را قطعه‌قطعه می‌کنند و با سند عادی می‌فروشند ولی زمین مال دولت است».
در واقع زمین‌خواران به دلیل وجود اعتبار معاملات و اسناد غیررسمی است که می‌توانند به راحتی اقدام به تصاحب زمین‌های ملی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی کنند. به همین دلیل کارشناسان معتقدند برای حل معضلات فوق باید به سمت بی‌اعتباری اسناد غیررسمی و افزایش اعتبار اسناد رسمی حرکت کنیم.
ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌گوید: «سازمان ثبت قصد دارد لوایح و طرح‌هایی را به تصویب برساند تا استفاده از اسناد غیررسمی به این طریق محدود شود».
رئیس سازمان ثبت در ادامه یادآوری می‌کند: « از دیگر اقدامات در دستور کار، توسعه اعتبار اسناد رسمی است. سند رسمی در قانون ثبت از جایگاه خاصی برخوردار است و درصورتی‌که در جامعه رواج داشته باشد از بسیاری از مفاسد جلوگیری می‌شود».
باید دید عزم مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک برای حل ریشه‌ای معضل زمین‌خواری از طریق اصلاح قانون 89 ساله ثبت چقدر جدی است. آیا در دوران جدید قوه قضائیه شاهد حل این معضل خواهیم بود؟
دیدگاه تان را بنویسید