اقتصاد هفدهم جهان در دستمزد کارگران رتبه هفتاد را دارد
کژ کارکردهای دلار در معیشت فرودستان
رضا اسدآبادی
وبسایت سازمان جهانی کار اخیرا آمار حداقل دستمزدی خود را به‌روزرسانی کرده و با احتساب حداقل مزد ۱۴۰۱، ایران اکنون در بحث حداقل دستمزد رتبه هفتادم را داراست. به این ترتیب ایران در این زمینه یک پله پایین‌تر از چین با رتبه ۶۹ نشسته درحالی‌که چین به همراه مزد، سبدهای یارانه‌ای فراوانی را به کارگران خود می‌دهد که در محاسبات سازمان جهانی کار منعکس نمی‌شود.
این گزارش درحالی منتشر می‌شود که طبق محاسبات آماری مستقل صندوق بین‌المللی پول، ایران رتبه هفدهم در تولید ناخالص ملی را در سال گذشته دارا شده و با این حساب ایران اکنون هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست اما در بحث دستمزدی همزمان از کشورهایی مانند بلغارستان، فیجی، عراق، لیبی، لبنان، کاستاریکا، ارمنستان، قبرس و آفریقای جنوبی پایین‌تر است. شاید عجیب به‌نظر برسد که یک چنین استعداد و موقعیت اقتصادی با شرایط مزدی و معیشتی گروه‌های فرودست اجتماعی ایران هم‌خوانی نداشته باشد اما به‌نظر می‌رسد لحاظ کردن شرایط سنجش «دلاری» مزد، تحلیل را آسان‌تر می‌کند. در شرایطی که در ایران طی سال‌های اخیر به‌دلیل بحران کسری بودجه، تحریم‌ها، تراز تجاری منفی و برخی سیاست‌های توزیعی غلط در حوزه پولی، با بحران کاهش ارزش پول مواجه است، افزایش قیمت دلار عملا هر ساله دستمزد کارگران را به نسبت سبد معیشت و هزینه‌های خانوار تضعیف می‌کند.
به‌نظر می‌رسد سیاست‌های اقتصادی فعلی دولت مثل حذف ارز ترجیحی، سرنوشت نامشخص مذاکرات برجام و حذف یارانه برخی کالاهای استراتژیک مثل نان و خوراک دام، به مرور این وضعیت را بدتر کرده و دولت را با اجبار به استقراض از بانک مرکزی، به سمت افزایش تورم و بی‌ارزش‌سازی دستمزد ۵میلیون و ۷۰۰هزارتومانی فعلی کارگران سوق دهد.
کاهش مداوم سطح رفاه عمومی در لایه‌های فرودست جامعه
«احسان سلطانی»، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا، در پاسخ به سوالی درباره نقش تحولات نرخ ارز در ارزش نهایی دریافتی کارگران و کاهش ارزش مزد آنها گفت: اقتصاد ایران در برخورد با مسأله نرخ ارز وارد یک پروسه فسادانگیز شد. درآمدهای ارزی ایران طی یک دهه اخیر تغییری نکرده و از منظری می‌توان گفت که حتی کمتر هم شده است. در این دهه تولید ناخالص داخلی ایران در اقتصاد حقیقی ثابت باقی ماند و تازه هنر مدیران این بود که باعث نشدند کوچکتر بشود!
وی افزود: در این دوره نسبت مخارج دولت به کل ثروت جامعه و تولید ناخالص ملی (طی یک دهه) کوچکتر شد. این درحالی بود که از لحاظ درآمدی نیز دچار کاهش بخش حقیقی بودیم. ما در این دوره با کاهش مداوم سطح رفاه عمومی به‌خصوص در لایه‌های فرودست جامعه نیز مواجه بودیم. این افت به‌رغم وجود ثروت در کشور با افزایش چند برابری نرخ ارز طی ۱۰ سال همراه بود طوری‌که ما از سال ۱۳۹۰ تا همین سال گذشته ۲۷برابر افزایش نرخ دلار را داشتیم. این کاهش ارزش پس‌انداز حقوق‌بگیران حاکی از این است که حتما ثروت عمومی در جیب اقلیتی می‌رود و افزایش ضریب جینی در دهه ۱۳۹۰ تا امروز نیز مهر تاییدی بر این ادعا می‌زند.
سلطانی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از سرمایه‌های ناشی از افزایش نرخ ارز به خارج کشور رفته و اصطلاحا «فرار سرمایه» رخ داده، ادامه داد: در عین حال ما با سرکوب دستمزدی نیز مواجه بودیم. قدرت خرید خانوارها اکنون نسبت به دهه ۸۰ تقریبا کمتر از نصف و چیزی حدود ۴۰درصد است. شوک قیمت ارز عملا باعث غارت منابعی می‌شود که تحت پوشش کاهش ارزش پول ملی می‌خواهند به‌صورت مداوم از اقتصاد بخش حقیقی و مولد صنعتی خارج شوند.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با اشاره به اینکه «برخی بهانه می‌آورند که چون نقدینگی بالاست طبیعی است که نرخ ارز افزایش یابد»، تصریح کرد: نقدینگی را مردم و حقوق‌بگیران ثابت ایجاد نکردند بلکه خود دولت و خود ثروتمندان که نیازمند خلق پول بدون پشتوانه بوده‌اند، چنین اقدامی را انجام دادند. کسری‌های دولت به جیب بانک‌ها رفت و در عین حال همان بانک‌ها اعلام ورشکستگی می‌کنند که خود این از عجایب اقتصاد ایران است. ماجرا شاید از این قرار باشد که عده‌ای منابع را گرفتند و مالیات ندادند و امروز به شکل طبقه‌ای بزرگ از ثروتمندان بدل شدند که شاید ۴ تا ۵درصد جامعه نیز نباشند.
ایران طی سال‌های اخیر به‌دلیل کسری بودجه، تحریم‌ها، تراز تجاری منفی و سیاست‌های توزیعی غلط در حوزه پولی، با بحران کاهش ارزش پول مواجه است که هر ساله دستمزد کارگران را به نسبت سبد معیشت خانوار تضعیف می‌کند
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «برخی اقتصاددانان معتقدند که نرخ فعلی دلار نیز سرکوب شده و واقعی نیست و اگر نرخ متناسب با بازار باشد باید دلار ۳۳ یا ۳۵هزار تومانی داشته باشیم»، جواب داد: براساس معادلات منطقی اقتصادی یعنی نسبت تورم داخلی به تورم خارجی، نرخ دلار اکنون باید ۱۷هزار تومان باشد و اگر دولت انضباط مالی داشت می‌توانست به همین نرخ برگردد. این حرف‌ها مبنای علمی ندارد و می‌تواند حتی در پس تحقق منافعی نیز بیان شده باشد. اگر ادعا می‌کنند مسائلی مثل کسری بودجه و کسری تراز تجاری خارجی این بحران را ایجاد کرده است، باید گفت که این ادعا نیز اصلا مبنا ندارد. من از افرادی که بر مبنای یک تجربه مستند آماری یا تاریخی چنین ادعایی می‌کنند، می‌خواهم تا حداقل یک برگه محاسبات در اثبات این ادعای خود ارائه کنند.
نرخ ارز باعث بحران در سفره‌های مردم می‌شود
«کمال سیدعلی»، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی و کارشناس مسائل پولی، نیز درباره اینکه «آیا می‌توان نسبتی بین رفاه و معیشت مردم با تصمیم دولت درباره نرخ ارز برقرار کرد و آیا نرخ واقعی دلار از این هم بیشتر است»، توضیح داد: واقعیت این است که خود دولت بزرگترین عرضه‌کننده و بزرگترین تقاضاکننده ارز است اما باید گفت که نرخ ارز واقعی معمولا به رقم نرخ ارز آزادی که در بازار وجود دارد، بسیار نزدیک است. یعنی نرخ ارز واقعی همان نرخ بازار است و همین نرخ باعث شده برخی بحران‌ها برای سفره‌های مردم ایجاد شود.
وی ادامه داد: دوستانی که می‌گویند نرخ ارز ۳۳هزار تومان یا بیشتر باشد، ممکن است بر مبنای یک روش و متد بسیار خاص به این اعداد رسیده باشند، مثلا مقایسه قیمتی طرفین معامله در داخل یا خارج می‌تواند به‌نحوی محاسبه شود که نرخ دلار از رقم کنونی نیز بیشتر محاسبه شود. بنابراین کشورهایی که این نوع مدل‌ها را پیاده می‌کنند و دنبال نرخ واقعی ارز هستند یا براساس نرخ بهره ارز، نظام ارزی خود را سامان می‌دهند، در شرایطی چنین تئوری‌هایی مطرح می‌کنند که اساسا آن شرایط در کشور ما وجود ندارد.
سیدعلی با تاکید بر تفاوت‌های ایران با کشورهای دیگر توضیح داد: ما در شرایط تحریم هستیم و این یکی از تفاوت‌های مهم نظام ارزی ایران با سایر کشورها را تشکیل می‌دهد. انتظارات تورمی‌ای که در اقتصاد ایران پس از دوره ترامپ ایجاد شد، همه و همه شرایطی ایجاد کرد که در هیچکدام از کشورهای دیگر که به شیوه‌های مطلوب برخی آقایان تعیین نرخ ارز می‌کنند، این شرایط وجود ندارد. ما در کشوری درحال صحبت از نرخ ارز هستیم که انتظارات تورمی ۴۰ تا ۵۰ درصدی در آن ایجاد شده و بازی در این زمین را اساسا متفاوت از سایر زمین‌ها کرده است.
سلطانی: قدرت خرید خانوارها اکنون نسبت به دهه ۸۰ چیزی حدود ۴۰درصد است. شوک قیمت ارز عملا باعث غارت منابعی می‌شود که تحت پوشش کاهش ارزش پول ملی می‌خواهند از اقتصاد حقیقی و مولد خارج شوند
این کارشناس حوزه پولی و ارزی تصریح کرد: یکی دیگر از بحث‌های مطرح در این زمینه که ایران را متفاوت می‌کند، مسأله نفت است. بازار نفت و درآمد دولت از آن عمق ندارد و خود واردکننده تمام ارز را به صادرکننده می‌دهد و درنهایت دولت است که دریافت‌کننده ارز و توزیع‌کننده آن در داخل است. اما با همه این احوال، در چند سال گذشته صادرات غیرنفتی ایران به‌دلیل شرایط تحریم نفتی از درآمد نفتی ایران دو برابر پیشی گرفته بود ولی در سایر شرایط که بودجه کشور وابسته به نفت بوده، اگر شرایط عادی باشد و بیش از 2.5میلیون بشکه نفت بفروشیم، نرخ ارزی را خواهیم داشت که ممکن است با مدل‌های عادی قابل محاسبه باشد اما نباید این را فراموش کرد که همیشه نرخ بازار در بحث ارز، همان نرخ واقعی است.
او در پاسخ به کسانی که معتقدند «نرخ ارز با تزریق دلار در بازار کنترل می‌شود و این یعنی فاصله بین نرخ واقعی و بازار وجود دارد»، توضیح داد: میزان عرضه تعیین‌کننده نهایی است ولی وقتی منابع ارزی کشور بسیار محدود است یا محدود شود، آن وقت این میزان تقاضای جامعه به همراه میزان قاچاق، سفته‌بازی و فرار سرمایه است که تعیین می‌کند قیمت چقدر باشد و به همین دلیل دولت با وجود اهمیتش در بازار ارز، تعیین‌کننده نهایی نیست. لذا این شرایط که عرض شد همه و همه باعث می‌شود که سیستم تعیین نرخ ارز از آن مدل‌های مشخص دوستان معتقد به افزایش نرخ ارز تبعیت نکند. البته ما امیدواریم کسانی که چنین سخنانی را با هر گرایش اقتصادی مطرح می‌کنند، در افزایش نرخ ارز ذی‌نفع نباشند.
معاون ارزی وقت بانک مرکزی در پایان با بیان اینکه «سیاست‌ها و تصمیمات بانک مرکزی و دولت در نهایت بازی‌گر نهایی هستند»، تصریح کرد: اگر ما محدودیت ارزی را برداریم و ورود و خروج ارز به کشور راحت‌تر باشد و به یکسان‌سازی نرخ ارز در بازارهای مختلف برسیم و مدیریت به‌نحوی باشد که در جهت کاهش نرخ ارز باشد، قطعا با افت نرخ دلار و افزایش قدرت خرید پول مردم در جامعه نیز مواجه خواهیم بود.
دیدگاه تان را بنویسید