قانون کار اصلا اجرا شده است؟
فرامرز توفیقی، عضو شورای عالی کار
اخیرا در مجلس صحبت‌هایی درباره اصلاح قانون کار می‌شنویم. موقعی می‌توان از یک اصلاح سخن گفت که آن قانون پیاده‌سازی شده باشد. از سال ۱۳۶۹ که بعد از کلی دعوا، مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون کار را تصویب کرد تا امروز که سال ۱۴۰۰ است، آیا قانون کار اصلا اجرا شده است؟
قانون کار سه ماده اصلی دارد؛ ماده ۷، ماده ۴۱ و ماده ۱۴۹. حال باز همان سوال تکرار می شود که آیا اصلا این قوانین اجرا شده‌اند؟ آیا کارگر اکنون اصلا امنیت شغل دارد؟ دستمزد درست حسابی یا مسکن دارد؟ قطعا قشر کارگر هیچ‌یک از این موارد را ندارد. به طبع آن اصلاح قانونی که اصلا پیاده‌سازی نشده است بی‌معناست. ضمن اینکه مجلس به هیچ عنوان حق ندارد به مسأله‌ای ورود کند که در تمام جهان بحث آن سه‌جانبه‌گرایی است.
نماینده مجلس بیاید بگوید که چرا بند و تبصره ماده ۴۱ قانون کار ۳۱ سال است، پیاده نشده است و چرا بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار هرگز اجرا نشده است. این همان بندی است که به سبد معیشت و قدرت خرید خانوار وابسته است، همان بندی که آقای رئیسی در شعارهای انتخاباتی‌اش روی آن مانور می‌داد.اکنون مجلس به جای آنکه بیاید پیگر اصلاح قانون کار باشد، از دولت بپرسد که چرا بند ۲ ماده ۴۱ قانون اجرا نشده است؟ چرا برای مجلسیان سوال نیست که قدرت خرید خانوار به چه علت کاهش یافته است؟ بعد آن وقت مجلس نگران قدرت خرید کارفرمایان است؟ یقینا این مسأله اصلاح قانون کار سوپاپی برای فرار از مسائل دیگر است.
به نظر بنده راه را بیراه می‌رویم یعنی به اسم حمایت از کارآفرین و به اسم حمایت از کارفرما، حق کارگر را ضایع می‌کنیم. نمایندگان مجلس اگر دچار مشکل نمی‌شوند و خیلی سخت‌شان نیست از آن دنا پلاسی‌هایی که بهشان دادند، بیایند پایین و با بنده به شهرک‌های صنعتی همانند ساوه و قزوین بیایند و ببینند که آیا کارگر ساده اصلا پیدا می‌شود یا خیر؟ اکنون تمام کارخانه‌های شهرک‌های صنعتی خواهان نیروی کار ساده هستند، اما کارگر ساده هم پیدا نمی‌شود! زیرا به کارگر اصلا حقوقی داده نمی‌شود که کارگر امید به کار داشته باشد. اکنون تمام کارخانه‌ها با بحران نیروی کار روبه‌رو هستند.
حالا همین مجلسیان می‌خواهند سرکوب دستمزد را با قدرت پرداخت کارفرمایان انجام دهند. یقینا با این کار آینده به معنای واژه کار و گردش کار و تولید ناخالص داخلی با این مدل تفکر شکل نخواهد گرفت. بنده با اینکه نماینده کارفرمایان نیستم و هیچ‌گاه هم نخواهم شد اما می‌دانم که درد کارفرما قدرت پرداخت دستمزد نیست. درد کارفرما عدم حمایت قوه مقننه و قوه مجریه برای قوانین دست و پاگیر، بهره‌های بانکی و فشارهای اقتصادی و بحث‌های مالیاتی است. قطعا دستمزد کارگر نباید جای بحث داشته باشد زیرا که کارگر در بهترین حالت بین ۶ تا ۱۱درصد از قیمت تمام‌شده کالا حقوق می‌گیرد.
در پایان درباره اولین جلسه شورای عالی کار در دولت سیزدهم هم باید گفت که در این جلسه راجع به بهبود وضعیت معیشت کارگران اصلا صحبتی نشد. قرار شد که کمیته دستمزد شکل بگیرد و در مورد سبد معیشت محاسباتی صورت بگیرد تا بعد بتوان در یک فضای سه‌جانبه‌گرایی در این مورد صحبت کرد. اکنون صحبت‌هایی می‌شنویم که برخی از دوستان می‌گویند نظرهای کارشناسی برای جبران معیشت سبد کارگری آماده شده است. این امر اصلا هیچ معنایی ندارد. بنده خیلی خوشحال می‌شوم که این کارشناسان گزارش‌هایی را که ارائه داده‌اند بگویند از کدام صنف بوده‌اند. یقینا این کارشناسان از خانواده کارگری نبوده‌اند.
دیدگاه تان را بنویسید