معیشت میلیون‌ها خانواده، معطل برگزاری جلسه شورای عالی کار

علی خدایی -عضو کارگری شورای عالی کار

براساس مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار، شورای عالی کار باید ماهانه تشکیل جلسه بدهد و جالب است بدانیم در قانون به صراحت ذکر شده که «حداقل ماهی یک بار» باید جلسه سه جانبه شورای عالی کار برگزار شود. در ماده ۱۶۸ قانون پیش‌بینی شده در صورت درخواست وزیر کار یا سه نفر از اعضا، باید جلسه فوق‌العاده حداکثر دو هفته بعد از ثبت درخواست، برگزار شود. با این حال هیچ‌یک از این مواد قانونی در سال جاری برآورده نشده است.

از ابتدای سال بدون توجه به رفت و آمد دولت‌ها، فقط دو جلسه شورای عالی کار داشته‌ایم که با موضوعات متفرقه و به‌زعم بنده خارج از حوزه وظایف این شورا، برگزار شده است. دو ماه قبل از روی کار آمدن دولت جدید، آخرین جلسه سه‌جانبه برگزار شده و اکنون سه ماه نیز از آغاز به کار این دولت گذشته، یعنی پنج ماه است که هیچ جلسه‌ای نداشته‌ایم. البته بعد از روی کار آمدن رئیس‌جمهور و وزیر کار جدید، طبیعی است که مدت طول بکشد تا بتوانند جا بیفتند و به اوضاع مسلط شوند اما اکنون سه ماه گذشته و خبری از اجرای قانون نیست. فراموش نکنیم در شعارهای انتخاباتی این دولت، توجه به معیشت فرودستان و کارگران بسیار پررنگ بود و البته مهمترین تکالیف قانونی وزارت کار، در حوزه کارگران و روابط کار تعریف شده اما اهتمامی در این باره نمی‌بینیم.

معتقدم شورای عالی کار برجسته‌ترین نهاد سه‌جانبه‌گرایی در کشور است و باید قدر و اعتبار آن به جا آورده شود. این شورای عالی، شبیه‌ترین نهاد به ساختار استاندارد و بین‌المللی سه‌جانبه‌گرایی است که البته نمی‌توانیم بگوییم صددرصد سه‌جانبه‌گرایی در آن رعایت می‌شود، چرا که به ساختار و عملکرد آن ایرادات اساسی داریم و معتقدیم که ساختار آن با سه‌جانبه‌گرایی واقعی منافات دارد، با این حال تنها همین یک نهاد سه‌جانبه و مشارکتی را در کشور داریم و بی‌توجهی به این نهاد در حالی‌که شعار مشارکت و توسعه اجتماعی می‌دهیم.

فارغ از تکالیف قانونی و الزام به برگزاری شورا حداقل ماهی یک بار، وضعیت وخیم و بحرانی معیشت کارگران نیز ایجاب می‌کند که هرچه سریع‌تر شورای عالی کار با موضوع بررسی راهکارهای قدرت خرید کارگران تشکیل شود. ما مدتی منتظر ماندیم تا دولت در این زمینه اقدام کند اما متاسفانه اتفاقی نیفتاد، در نتیجه دست به کار شدیم و سه نفر از اعضای کارگری بیش از دو هفته قبل، درخواست مکتوب برای برگزاری جلسه دادیم. موضوع درخواست نیز بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید کارگران بود اما متاسفانه دولت هیچ واکنشی به این درخواست رسمی و قانونی نشان نداد.

هفته گذشته نیز معاون روابط کار وزارت کار کار خود را آغاز کرد. انتظار داریم وی بداند مهم‌ترین وظیفه‌اش توجه به دغدغه‌های کارگران در حوزه روابط کار و به طور مشخص دستمزد و قدرت خرید است. طبق عرف، دبیر شورای عالی کار، معاونت روابط کار وزارتخانه است و انتظار داریم وی به عنوان دبیر شورا، هرچه سریعتر برای برگزاری جلسه دعوتنامه صادر کند و روند مذاکرات قانونی و رسمی را کلید بزند.

باید بدانیم هدف اصلی، صرفاً تشکیل جلسه سه‌جانبه نیست بلکه ما به دنبال راهکاری برای بهبود معیشت کارگران هستیم. با این تورم افسارگسیخته که متاسفانه هیچ دورنمای روشنی بابت مهار آن وجود ندارد، بحران معیشت به مرحله‌ای بسیار جدی رسیده و باید هرچه زودتر فکری به حال این بحران بکنند. کارگران امروز به مرحله‌ای رسیده‌اند که با حداقل دستمزد نمی‌توانند یک وعده غذای گرم روزانه برای خانواده فراهم کنند یا از پس هزینه‌های اجاره‌خانه و سرپناه بربیایند. این وضعیت باید به سرعت تغییر کند.

در پایان باید گفت معیشت بیش از 14 میلیون خانوار کشور به تصمیمات سه‌جانبه شورای عالی کار وابستگی تام دارد و نمی‌توانند این مساله را به سادگی نادیده بگیرند. جامعه این مسائل را با دقت رصد می‌کند و این بی‌توجهی‌ها می‌تواند موجب بی‌اعتمادی کارگران شود. امیدوارم به گونه‌ای رفتار کنند که به این بی‌اعتمادی دامن نزنند. ما مشتاقانه منتظریم.