مزد کارگران با چانه‌زنی مشخص می‌شود نه توافق مجلس و دولت

یک کارشناس حوزه کار با تاکید بر اینکه نقش حاکمیتی و جایگاه دولت در شورای عالی کار باید حفظ شود و با نقش کارفرمایی تداخل پیدا نکند، گفت: اعلام درصدهای مختلف برای افزایش دستمزد کارگران خلاف رویه استاندارد مذاکرات است و رقم دستمزد در شورای عالی کار با چانه‌زنی و گفت‌وگوی سه‌جانبه مشخص می‌شود.

حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا درباره پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مجلس مبنی بر افزایش ۳۵درصدی حداقل مزد کارگران و توافق با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای مزد ۱۴۰۰ اظهار کرد: معتقدم اعداد و ارقامی که بین ۳۵ تا ۴۰درصد در سخنان مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس و افراد ذی‌نفوذ اعلام می‌شود نشان می‌دهد که مذاکرات شورای عالی کار بین کارگران و کارفرمایان و دولت بی‌اثر شده است چون حدود رقم‌ها برای دستمزد سال آینده مشخص شده و به احتمال زیاد دولت تلاش می‌کند در همین حیطه، پیشنهادی را به دو گروه کارفرمایی و کارگری در شورای عالی کار مطرح کند.

وی ادامه داد: طبعا گروه کارفرمایی مثل هر سال تمکین کرده و می‌پذیرد ولی گروه کارگری اعتراض‌هایی نسبت به آن خواهد داشت ولی در نهایت رقم پیشنهادی را می‌پذیرند ولی نکته مهم این است که نباید جایگاه قانونی شورای عالی کار مخدوش شود و این به نفع جامعه کارگری، بازار کار و مشارکت‌های اجتماعی در کشور نیست.

این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: باید تلاش کنیم نقش گروه‌های صنفی و مدنی را در مسئولیت‌های اجتماعی کشور پررنگ و از دیدگاه‌ها و ظرفیت‌های آنها استفاده کنیم. هر سال می‌گوییم شیوه تعیین دستمزد را تغییر می‌دهیم و به گونه دیگر عمل می‌کنیم ولی همچنان طبق روال سال‌های قبل اقدام می‌کنیم و نمی‌توانیم شکاف بین حداقل مزد و هزینه‌های معیشت کارگران را پر کنیم و بین مزد واقعی و مزدی که در شورای عالی کار تصویب می‌شود، تفاوت بسیار است.