مقاومت وزارت کار در برابر تشکیل جلسه شورای عالی کار
بار تحریم‌ها بر دوش کارگران و مزدبگیران است
بی‌توجهی این روزهای دولت به افزایش قیمت کالاهای اساسی، اعتراض گسترده اقشار با درآمد ثابت را به همراه دارد. در این بین، البته مستمری‌بگیران صندوق‌های کشوری و لشگری شانس این را داشتند که در نیمه دوم سال و با اجرای طرح همسان‌سازی، اندکی از قدرت خرید از دست رفته خود را بازیابند، اما کارگران و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی، همچنان با حداقل درآمدهای زیر 3میلیون تومانی، بار گرانی‌ها را بیش از پیش احساس می‌کنند.
به گزارش «توسعه ایرانی»، در همین زمینه، اعضای کارگری شورای عالی کار، چند هفته پیش با ارسال نامه‌ای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با موضوع ترمیم دستمزد کارگران شدند، اما با گذشت حداقل سه هفته از ارسال این نامه، هنوز خبری از تشکیل این جلسه نیست.
در همین زمینه، عضو کارگری شورای عالی کار از مخالفت‌ها با برگزاری جلسه شورای عالی کار برای ترمیم مزد کارگران انتقاد می‌کند و می‌گوید: دولت باید فکری عاجل کند.
علی خدایی در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به نامه درخواست اعضای کارگری برای برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار با موضوع ترمیم مزد، می‌گوید: بیست و سوم مهرماه، نامه رسمی زدیم و درخواست کردیم که فوراً جلسه فوق‌العاده برگزار شود اما تا امروز که سه هفته از ارسال نامه گذشته، هنوز جلسه‌ای برگزار نشده است در حالی‌که باید حداکثر ظرف مدت دو هفته، جلسه برگزار می‌شد. در پیگیری‌هایی که از دبیر شورا یعنی معاون روابط کار وزارت کار صورت دادیم، متوجه شدیم که متاسفانه وزارت کار، اعتنایی به برگزاری جلسه شورای عالی کار ندارد.
خدایی اضافه می‌کند: برای برگزار نکردن جلسه، بهانه‌های مختلف می‌آورند. آقای شاکرمی گفتند نظر قطعی در مورد برگزار جلسه، بعد از مشورت با وزیر کار ارائه می‌شود اما نظر خود وی در مورد برگزاری جلسه، منفی است. به نظر می‌رسد وزارت کار قصد دارد مساله تشکیل جلسه سه‌جانبه را به موضوع اصلی تبدیل کند در حالی‌که مساله اصلی ما معیشت کارگران است. تکالیف شورای عالی کار و وزارت کار الزام می‌کند که حتی اگر نمایندگان کارگری، درخواست برای برگزاری جلسه سه‌جانبه نداشته باشند، خودشان فکری به حال معیشت کارگران کنند، جلسه تشکیل بدهند و اعضا را دعوت کنند؛ اما متاسفانه در حال حاضر، هیچ طرحی برای بهبود معیشت کارگران ندارند. شخص دبیر شورا نیز با برگزاری جلسه مخالفت می‌کند.
سه‌جانبه‌گرایی به اغما رفته است
به گفته وی، در دوره اخیر، شاهد افول شدید سه‌جانبه‌گرایی هستیم و متاسفانه سه‌جانبه‌گرایی، به قهقرا رفته است.
خدایی ادامه می‌دهد: متاسفانه به نظرات و آرای نمایندگان کارگری هیچ توجهی ندارند. در جریان مزد هم همین اتفاق افتاد و بدون توجه به نظرات نمایندگان کارگری، مزد ۹۹ را تعیین کردند. الان هم بدون توجه به نظرات کارگران، از برگزاری جلسه و ترمیم مزد خودداری می‌کنند در حالی‌که براساس قانون، وقتی اعضای اصلی درخواست رسمی می‌دهند، جلسه شورای عالی کار باید بدون قید و شرط برگزار شود. درنهایت اگر خواست و آرای کارگران غیرمنطقی و غیرقانونی است، باید در جلسه سه‌جانبه، اعضای جلسه به این نتیجه برسند و اعلام کنند که خواسته‌های کارگران، غیرمنطقی است نه اینکه شخص دبیر شورای عالی کار، به تنهایی با خواسته‌های کارگران مخالفت کند و بگوید با برگزاری جلسه مخالفم، پس جلسه برگزار نمی‌شود!
وی با تاکید بر اینکه یک شخص نمی‌تواند به جای دیگران تصمیم بگیرد و به تنهایی در مورد موضوعی سه‌جانبه نظر بدهد، اضافه می‌کند: وزارت کار باید هرچه سریعتر برای بهبود معیشت کارگران، فکری بکند. یا جلسه برگزار کنند و به صورت سه‌جانبه موضوع بررسی شود یا خود دولت فکری به حال معیشت طبقه کارگر بکند.
به گفته این نماینده کارگری، اعداد و ارقام، حتی ارقام رسمی به خوبی نشان می‌دهد که دیگر دستمزد به هیچ‌وجه پاسخگوی معیشت نیست و دیگر زمان چانه‌زنی بر سر قانون و آیین‌نامه به سر آمده است چراکه بحران، جدی است و باید فکری عاجل بکنند.
موضوع تامین معیشت است، نه تشکیل جلسه
وی تاکید می‌کند: مساله اصلی ما نمایندگان کارگری، تامین معیشت کارگران است نه تشکیل جلسه، ولی وزارت کار با دلایل غیرمنطقی، لزوم ترمیم مزد را نادیده می‌گیرد و انکار می‌کند.
خدایی با بیان اینکه تعبیر و تفسیر آقایان از سه‌جانبه‌گرایی درست نیست، تاکید می‌کند: باید جلسه تشکیل شود و در جلسه، به نتیجه رسید. اینکه دبیر شورا، پافشاری کند که جلسه نباشد، با روح سه‌جانبه‌گرایی تعارض دارد. متاسفانه مدت‌هاست که شورای عالی کار، رنگ و بوی سه‌جانبه‌گرایی را از دست داده و جایگاه نمایندگان کارگری با رویکردهای ضدکارگری دولت، تضعیف شده است. در تعیین مزد دیدیم که بدون توجه به رای و امضای کارگران، مزد امسال تعیین شد و اکنون هم به‌رغم جدی بودن بحران معیشت، با خواسته‌های کارگران مقابله می‌شود. به اعتقاد من نمایندگان عالی کارگران و تشکل‌های عالی، نباید کنار بنشینند و اجازه دهند که یک فرد یا یک گروه خاص، نظر و رای خود را به کرسی بنشاند و موجب شود که بهبود معیشت کارگران به مخاطره بیافتد.
طرح تامین کالاهای اساسی جوابگوی مشکلات نیست
رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان تهران و نماینده مجمع در شورای عالی کار نیز در این رابطه می‌گوید: در جلسه کمیته دستمزد که ماه گذشته با موضوع بررسی مزد منطقه‌ای برگزار شد، اعضای کارگری خواستار برگزاری جلسه ترمیم مزد شدند. در آخرین جلسه رسمی شورای عالی کار نیز این درخواست را مطرح کردیم. بیست و سوم مهر هم نامه نوشتیم و تاکید کردیم باید جلسه فوق‌العاده برگزار شده و راهکارهایی برای بهبود دستمزد و قدرت خرید کارگران در دستور کار قرار بگیرد؛ اما همه این درخواست‌ها تا امروز بدون نتیجه مانده است.
محمدرضا تاجیک با بیان اینکه «تقاضای ما این است که دولت با توجه به جایگاه اجتماعی خاصی که در شورای عالی کار دارد و با توجه به اینکه دبیر جلسه، وزارت کار است، هرچه زودتر جلسه ترمیم مزد را برگزار کند»، ادامه می‌دهد: نه تنها جلسه فوق‌العاده برگزار نشده بلکه در برگزاری جلسات عادی شورای عالی کار که براساس قانون، باید ماهی یک بار برگزار شود، اهمال می‌شود. این اهمال و تخلف از قانون، محدود به امسال نیست. سال قبل و سال‌های قبل‌تر نیز ما همواره از برگزار نشدن مرتب جلسات شورای عالی کار انتقاد داشتیم.
تاجیک: اگر قرار بود یارانه غذا و تامین کالاهای اساسی، چاره‌ساز باشد، باید چند ماه قبل این کار را می‌کردند. الان در نیمه دوم هشتمین ماه از سال هستیم و دیگر برای این کارها خیلی دیر شده است
«تورم» گریبان کارگران سراسر کشور را گرفته است
وی با تاکید بر ضرورت ترمیم مزد در این شرایط بحرانی اقتصاد می‌گوید: تورم عارضه‌ای نیست که فقط در کلان‌شهرها، دامن طبقات فرودست را گرفته باشد. در سراسر کشور، تورم افسارگسیخته داریم و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی موجب شده کارگران در تامین هزینه‌های روزمره زندگی خود با مشکلات بسیار مواجه باشند.
به گفته تاجیک، دولت باید هرچه سریعتر راه‌حلی بیابد، در غیر این صورت، کارگران هر روز به نسبت روز قبل، بیشتر درگیر بحران‌های معیشتی غیرقابل حل خواهند شد.
رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان تهران اضافه می‌کند: افول سطح معیشتی کارگران در این چند ماه، کاملاً بارز و هویدا بوده است. در یک بازه زمانی، روغن و کره نایاب شد، بعد قیمت گوشت قرمز، مرغ و تخم‌مرغ افزایش یافت، شوینده‌ها گران شدند، اجاره‌خانه‌ها سر به فلک کشید و متاسفانه دولت، هیچ کاری برای بهبود اوضاع صورت نداد. نمایندگان مجلس نیز هیچ اقدام عملی صورت ندادند. یک وقتی هست که درد جزئی و ناچیز است و با مسکن، تسکین می‌یابد اما زمانی می‌رسد که دیگر مسکن جواب نمی‌دهد و مشکل فقط با راهکارهای اصولی برطرف می‌شود، الان در همان بازه زمانی هستیم یعنی راهکارهایی مانند یارانه غذا یا طرح تامین کالاهای اساسی، جوابگوی مشکلات کارگران نیست.
به گفته تاجیک، تنها راهکار اصولی، برگزاری جلسه شورای عالی کار با موضوع ترمیم مزد و مستمری است. البته نباید باز به روال همیشه، موضوع جلسه را مسائل متفرقه و جانبی مثل اشتغال یا بیکاری یا سامانه روابط کار قرار دهند و وقتی نمایندگان کارگران، دعوت‌نامه‌ها را گرفتند، ببینند که در صورت‌جلسه، خبری از ترمیم مزد یا جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران نیست.
خدایی: اعداد و ارقام به خوبی نشان می‌دهد که دستمزد به هیچ‌وجه پاسخگوی معیشت نیست و دیگر زمان چانه‌زنی بر سر قانون و آیین‌نامه به سر آمده چراکه بحران، جدی است و باید دولت فکری عاجل کند
وی تاکید می‌کند: زمانی بود که می‌گفتیم با دادن سبد معیشت یا کالاهای اساسی، تا اندازه‌ای مشکلات معیشتی کارگران حل می‌شود ولی الان دیگر با پرداخت یارانه و راهکارهای جزئی، گره‌ای از کار فروبسته کارگران باز نخواهد شد. دادن یارانه غذا و سبد غذایی، شاید تا چند ماه قبل، جوابگو بود اما اکنون با شتاب تورمی در همه بخش‌های سبد هزینه‌ها، دیگر مشکلات کارگران با دادن یک کیسه برنج یا چند عدد مرغ حل نمی‌شود.
تاجیک اضافه می‌کند: اگر قرار بود یارانه غذا و تامین کالاهای اساسی، چاره‌ساز باشد، باید چند ماه قبل این کار را می‌کردند. الان در نیمه دوم هشتمین ماه از سال هستیم و دیگر برای این کارها خیلی دیر شده است. نمایندگان مجلس فکر می‌کنند با گذاشتن چند جلسه و بحث درباره راهکارهای تامین کالاهای اساسی، کارگران دلخوش و امیدوار می‌شوند در حالی‌که این کارها باید از ابتدای سال و به طور مرتب و برنامه‌ریزی شده انجام می‌شد و تا امروز، چند مرتبه سبد کالاهای اساسی به کارگران داده می‌شد. حالا دیگر باید به جای وعده و وعید، دولت را مجاب کنند فکری اساسی برای ترمیم مزد بکند و راهکارهای اصولی را در دستور کار قرار دهد.
این نماینده کارگری با بیان اینکه «نمایندگان کارگران این روزها را پیش‌بینی می‌کردند»، می‌گوید: در جلسات مزدی امسال، همین روزها را مقابل چشم می‌دیدیم. بارها هم تذکر و هشدار دادیم اما دولت با این ادعا که تورم را کنترل خواهیم کرد، در مقابل افزایش عادلانه دستمزد کارگران ایستادگی کرد. وزیر اقتصاد در جلسات مزدی ادعا می‌کرد تورم در سال ۹۹، بیشتر از ۱۶ یا ۱۷درصد نخواهد بود! در حالی‌که همان روزها، تورم رسمی حول رقم ۴۰درصد بود، می‌دانستیم که این ادعاها فقط گفتاردرمانی و شعار است و قرار نیست راه به جایی ببرد، کما اینکه شاهد بودیم نتوانستند تورم را کنترل کنند و به آن تورم هدف ادعایی هرگز نزدیک هم نشدند.
به گفته وی، دولت با اعلام رقم‌های غیرقابل قبول برای تورم انتظاری در مذاکرات مزدی جبهه می‌گیرد و می‌گوید مزد خیلی زیاد نشود تا تورم ایجاد نشود! حال آنکه این تورم است که دستمزد را زمین می‌زند و همیشه بلااثر می‌کند!
تاجیک اضافه می‌کند: بار تحریم‌ها و تورم ناشی از آن، فقط بر دوش کارگران و مزدبگیران است. هر سرمایه‌داری که اموال منقول و غیرمنقول از قبیل زمین، طلا، ارز و سرمایه داشت، در این چندماه، سرمایه‌اش سر به فلک کشید و تصاعدی زیاد شد. فقط کارگران هستند که روزبه‌روز وضع زندگی‌شان بدتر می‌شود چرا که ارزش دستمزد پایین می‌آید و هزینه‌های زندگی بی‌امان بالا می‌رود.
دیدگاه تان را بنویسید