حقوق کارگران پاسخگوی معیشت‌شان نیست

نماینده کارگران، کارفرمایان و مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در برنامه گفت‌‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، ضمن بحث و گفت‌وگو درخصوص تورم و مشکلات معیشتی کارگران و نیز مشکلات تولید و به‌تبع آن تعطیلی واحدهای تولیدی؛ بر اینکه کارگران با مشکلات متعددی دست به گریبانند و دستمزدها پاسخگوی هزینه‌ها و معیشت آنها نیست، اذعان داشتند.

 به گزارش روابط‌عمومی صدا و سیما؛ نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در این برنامه، گفت: اکنون واحدهای کوچک و متوسط وضع بدی دارند و بخش خصوصی واقعی با کاهش شدید تولید و تعطیلی روبرو است.

جمال رازقی جهرمی افزود: کارفرمایان بزرگ از جمله فولاد، پتروشیمی، خودرو، بانک‌ها و موسسات مالی از هفت دولت آزاد هستند و هر بلایی دلشان می‌خواهد سر مملکت می‌آورند.

به گفته وی، آنها هر کاری بخواهند در بازار انجام می‌دهند و عامل اصلی اختلالات در بازار هستند و این در حالی است که سیاست‌گذار در این زمینه مقصر است. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه درامد دولت از نفت بر اساس قانون بودجه بشکه‌ای 55 دلار و با دلار سه هزار و 500 تومانی 168 هزار میلیارد تومان بوده است؛ گفت: اکنون قیمت هر بشکه نفت 76 دلار است و با دلار هفت هزار و 800 تومانی درآمد دولت 515 هزار میلیارد تومان می‌شود.

با توجه به تورم ماهانه ۴.۸ درصدی کشور با این روند تا پایان سال به تورم بی سابقه ۶۰ درصدی می‌رسیم.

رازقی جهرمی تصریح کرد: اختلاف این دو رقم 347 هزار میلیارد تومان است و دولت در این شرایط سود کرده است و باید ضرر تولیدکنندگان و کارگران را جبران کند. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: درآمد دولت براساس نرخ ارز دو برابر افزایش یافته است.

رازقی جهرمی با بیان اینکه سیاست‌های نادرست دولت موجب نابسمانی در جامعه شده است افزود: آیا پیمانکاران بخش خصوصی باید هزینه‌ها را جبران کنند. به گفته وی، در مهر و آبان امسال هزینه‌ها دست‌کم دو برابر سال گذشته خواهد شد. وی افزود: باید دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه برای بهبود وضع اقتصادی کشور اقدام‌های زیربنایی انجام دهند وگرنه هر ماه باید جلسه شورای عالی کار برگزار شود و کارگران بگویند حقوق ما را اضافه کنید.

رازقی جهرمی گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده 28 درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش و قدرت خرید کارگران در مقایسه با ابتدای سال به دلیل سیاست‌های دولت به‌شدت کاهش یافته است

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار افزود: حاکمیت درباره کارفرما و کارگران ظلم کرده و مجلس در این مدت با توجه به اینکه در راُس امور است، هیچ کاری برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی انجام نداده است. وی گفت: قوه قضاییه کجاست؟ چرا به واحدهای اصلی و بزرگ احتکارکننده و مختل‌کننده بازار توجه نمی‌کند و فقط یقه تولیدکننده خرد را می‌گیرد؟ رازقی جهرمی افزود: تولیدکننده و بخش خصوصی زیر فشار نقدینگی کاهش 40 تا 50 درصدی تولید و تعطیلی هستند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: دولت امروز به دلیل سیاست‌هایش درآمد نجومی دارد و باید به کارگران و اقشار آسیب‌پذیر و تولیدکننده کمک کند.

وی افزود : از محل درآمد دولت باید برای کارگران بن خرید کالاهای اساسی تامین شده و وام‌‌هایی که بانک‌ها به کارفرمایان داده‌اند امهال شود. رازقی جهرمی با بیان اینکه قدرت خرید کارگران باید حفظ شود گفت: 15 هزار میلیارد تومان از صندوق پس‌انداز ملی به سپرده‌گذاران موسسات اعتباری پرداخت کردند، اما به کارفرمایان کمک نمی‌کنند.

باید در هزینه‌ها مسکن را هم محاسبه کنیم

نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار نیز در این برنامه گفت: بر اساس بررسی‌ها در دی‌ماه سال گذشته حداقل هزینه زندگی برای کارگران دو میلیون و 670 هزار تومان بود، اما در هفته دوم مرداد هزینه‌های زندگی برای خانوار 3/3 نفر سه میلیون 719 هزار تومان است؛ البته اگر وزن مسکن را در آن محاسبه کنیم به چهار میلیون و 85 هزار تومان افزایش می‌یابد. علی خدایی با بیان اینکه بیشترین مبلغی که امسال به حقوق کارگران اضافه شد بین 250 تا 270 هزار تومان بود، گفت: کارگران برای تامین همان سبد کالایی که در دی می‌توانستند تهیه کنند اکنون باید 740 هزار تومان بیشتر بپردازند . نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار افزود : کارگران اکنون 52 درصد از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند . وی گفت : از سال 91 تا پایان سال گذشته 13 درصد از عقب افتادگی دستمزد کارگران را برای تهیه سبد معیشتی جبران کردیم و قدرت خرید آنها را به 52 درصد رساندیم، اما با نوسانات کنونی اقتصادی پوشش دستمزد کارگران برای هزینه‌ها به 34 و شش دهم درصد یعنی سه درصد کمتر از سال 91 رسیده است.

خدایی افزود: با حمایت از کارفرمایان و افزایش مستقیم دستمزدها و احیای ستاد بن و تامین مایحتاج ضروری کارگران که قسمت بیشتر آن را باید دولت برعهده بگیرد از کارگران حمایت کنیم. نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار گفت: دولت به‌عنوان نهاد ناظر و تنظیم‌کننده بازار نتوانسته وظایف خود را به درستی انجام دهد و کمکی که از محل هدفمندی یارانه‌ها باید به بخش تولید اختصاص می‌یافت، فراموش شده است. وی افزود: بر اساس ماده 41 همه ساله دستمزد کارگران بر اساس مؤلفه‌هایی افزایش می‌یابد، اما اکنون این مؤلفه‌ها تغییر بسیاری داشته است. خدایی گفت: ما می‌خواهیم با افزایش دستمزد کارگران هزینه‌های خود را تامین کنند نه اینکه به آنها سبد کالا داده شود. نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار گفت: در سال 89 سرانه مصرف شیر 213 کیلوگرم بود، اما اکنون به 77 کیلوگرم رسیده است و این افزون بر اینکه کاهش قدرت خرید مردم را نشان می‌دهد، مشخص می‌کند چه مشکلاتی برای کارگران در این بخش ایجاد شده است.

خدایی افزود: سهم مواد اولیه 30 درصد هزینه‌های کارفرمایان را تشکیل می‌دهد و دستمزد کارگران فقط پنج درصد هزینه‌های آنهاست، اما کارفرمایان مسائل تامین مواد اولیه را تحمل می‌کنند، اما در مقابل افزایش دستمزد کارگران مقاومت نشان می‌دهند. وی گفت : کارفرمایان در اتاق بازرگانی هستند و این دولت، دولت اتاق بازرگانی است.

حقوق کارگران فقط پاسخگوی یک‌سوم معیشت آنهاست

مدیر کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این برنامه گفت: مطالبات کارگران بحق است و حقوقی که برای آنها مشخص کرده‌ایم فقط پاسخگوی یک سوم سبد معیشتی آنهاست.

 اسماعیل ظریفی آزاد افزود: کسی منکر کاهش قدرت خرید کارگران نیست و بخش قابل‌توجهی از این قدرت از دست رفته است.

به گفته این مسئول،‌ برای تامین سبد معیشتی سال گذشته کارگران که درباره آن توافق شده بود به حدود سه میلیون و 300 هزار تومان حقوق نیاز است، در حالی که در آن زمان این رقم دو میلیون و 670 هزار تومان در نظر گرفته شد .

وی گفت: ممکن است درآمدهای دولت به دلیل افزایش قیمت نفت و دلار افزایش یافته باشد، اما دولت این پول را در جامعه هزینه می‌کند .

مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: دولت اراده تامین کالاهای اساسی مردم را دارد و کارگران نیز بخشی از این مردم هستند، اما در قالب ستاد بن می‌تواند حمایت‌های بیشتری از کارگران کرد .

ظریفی آزاد افزود: مهمترین راهکار عملی، تامین کالاهای اساسی برای کارگران است، اما درزمینه افزایش حقوق کارفرمایانی که از افزایش نرخ ارز منتفع شده‌اند دستمزد کارگران را افزایش دهند . مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: بخش‌های منتفع شده و متضرر شده باید مشخص شوند و سپس با دولت برای چگونگی افزایش دستمزد کارگران مذاکره شود . به گفته وی، اکنون واحدهای تولیدی با مشکلات زیادی در تولید روبرو هستند و نباید به مشکل آنها مسئله افزایش دستمزد کارگران را نیز اضافه کرد . ظریفی آزاد تأکید کرد: اکنون راه‌حلی برای افزایش دستمزد کارگران وجود ندارد. مدیر کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: دولت نباید از بیت‌المال به کارفرمایانی که از شرایط کنونی اقتصاد کشور سود برده‌اند، کمک کند. وی با بیان اینکه افزایش دستمزد کارگران در چند سال گذشته مناسب بوده است، افزود: افزایش حقوق کارگران به دلیل پایین بودن آن تاثیری بر تورم ندارد. مدیر کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پیش از نوسانات اقتصادی میانگین سهم جبران خدمت هزینه تمام شده کالا و خدمات کمی بیش از پنج درصد و در بخش صنعت هشت درصد بود، اما اکنون این سهم به زیر سه درصد کاهش یافته است .