نماینده دولت: همه شرکای اجتماعی مشارکت داشتند

تدوین سند ملی کار شایسته در کنار اصلاح سه‌جانبه قانون کار و طرح بهسازی قراردادهای موقت کار، واقعی کردن دستمزد و تقویت قدرت خرید کارگران از مهمترین مطالبات کارگران در دوره‌های مختلف بوده که می‌توان گفت که تاکنون عملیاتی نشده است.

سند کار شایسته در آخرین روزهای اردیبهشت ماه تصویب شد اما با مخالفت‌هایی از سوی جامعه کارگری همراه بود. عدم رعایت سه‌جانبه‌گرایی در تهیه این سند یکی از انتقادات جامعه کارگری است و همین موضوع باعث شده که به اعتقاد کارگران سند تهیه شده سند اشتغال باشد نه کار شایسته. از سوی دیگر نماینده دولت معتقد است که این سند با همکاری و هماهنگی تمام دستگاه‌ها تهیه شده است.

علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار در گفت‌وگو با تسنیم گفت: دولت‌ها از برنامه پنج ساله چهارم توسعه تاکنون مکلف بوده‌اند که سند ملی کار شایسته را تنظیم و منتشر کنند. نهایتاً این سند در دولت تصویب شد اما با کمال تأسف ویژگی‌های سند ملی کار شایسته را ندارد.

این فعال کارگری با بیان اینکه این طرح مربوط به حوزه روابط کار است اما در حوزه معاونت اشتغال، تنظیم و ابلاغ شده، گفت: معاونتی که سند ملی کار شایسته را تنظیم کرده، در کارنامه خود طرح‌هایی مثل کارورزی را دارد که در زمان خودش نارضایتی فارغ‌التحصیلان، کارفرمایان و کارگران را برانگیخت.

خدایی با تأکید بر اینکه اگر به طرح‌های گذشته معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بنگریم، متوجه تجربه شکست آن می‌شویم، بیان کرد: علت عمده این شکست عدم رعایت سه‌جانبه‌گرایی و مشارکت شرکای اجتماعی در عرصه تنظیم است و اکنون می‌بینیم که سند کار شایسته نیز در کنار طرح‌های قبلی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد که سند کار شایسته بیشتر اعمال سلیقه شخصی مشاور معاونت اشتغال است تا چیز دیگر. نباید فراموش کرد که معاونت اشتغال در گذشته مدافع طرح استاد شاگردی و مدافع طرح یک خیریه در حوزه اشتغال بوده است. واقعیت این است که این معاونت بعید است اساساً به حقوق بنیادین کار اعتقادی داشته باشد.

در مقابل مشاور معاونت کارآفرینی وزارت تعاون می‌گوید: ویژگی خاص سند ملی کار شایسته این است که تمام دستگاه‌ها و ذینفعان در تدوین آن مشارکت داشتند و این سند متناسب با ظرفیت دستگاه‌های اجرایی تنظیم شده است.

محمدرضا کارگر اظهار داشت: سند ملی کار شایسته یک سند بالادستی است و مسیر کلی را مشخص می‌کند و ضرورتی ندارد در چنین اسنادی اقدامات اجرایی ذکر شود. آنچه به عنوان سند ملی کار شایسته ابلاغ شد، سند اشتغال براساس کار شایسته است و برنامه و اقدامات این سند متناسب با پتانسیل اجرایی دستگاه‌های مرتبط تنظیم شده تا وظایف محوله را عملیاتی کنند.

وی افزود: سند ملی کار شایسته، سند جامعی است و آنچه به عنوان کار شایسته باید رعایت کنیم در تنظیم این سند وجود دارد اما برخی انتظار دارند راهکار اجرایی برای حصول به این اصول و جزئیات مشخص شده باشد در حالی‌که راهکارهای اجرایی در خود سند وجود ندارد بلکه در برنامه‌های اجرایی ذیل آن آمده است.

وی افزود: در سند ملی کار شایسته شاخص‌هایی برای سنجش اقدامات و برنامه‌ها در دو جلد کتاب، توسط فعالان اقتصادی جمع‌آوری شده و مؤسسه کار و تأمین اجتماعی می‌تواند جزئیات آن را در اختیار علاقه‌مندان قرار دهد. با توجه به آسیب‌شناسی‌های انجام گرفته در بازار کار، گلوگاه‌های اصلی بهبود بازار کار شناسایی و برای رفع آنها راهکارهای کوتاه‌مدتی نیز ارائه شده است.