رئیس کمتیه دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار گفت: اگر بازار کنترل شود و در بازه ۵ ساله افزایش دستمزد با رقم‌های مطلوب ادامه یابد، می‌توان امیدوار بود که حداقل دستمزد به سبد معاش خانوار نزدیک شود. فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان گفت: در جلسه شورای عالی کار، بعد از ساعت‌ها بحث و چانه‌زنی و نظر موافق سه ضلع کارگری، کارفرمایی و دولت در نهایت به افزایش ۳۹درصدی حداقل مزد ماهانه رسیدیم. سایر مؤلفه‌های دستمزد ازجمله بن، حق مسکن و سنوات نیز با رشد همراه شد، طوری‌که بن ۵۰درصد، حق مسکن ۵۰درصد و نرخ پایه سنوات ۴۰درصد افزایش یافت. حق اولاد نیز که تابعی از حداقل مزد است با افزایش ۳۹درصدی روبه‌رو شد. وی افزود: لذا حداقل دستمزد با تمام مؤلفه‌ها برای سال ۱۴۰۰، رقم ۴ میلیون و ۱۹۰هزار و ۷۰۷ تومان تعیین شد که نسبت به سال ۹۹ به طور کلی با در نظر گرفتن مؤلفه‌های گفته شده ۴۱.۶۴درصد افزایش یافته است.

توفیقی گفت: معتقدم افزایش سال آینده، حرکت مناسبی برای حرکت در مدار افزایش قدرت خرید جامعه کارگری است اما در این بین شروطی وجود دارد و باید دولتمردان بازار را به درستی کنترل کنند. رئیس کمتیه دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار تصریح کرد: اگر همانند سال ۹۹ تکانه‌ها و جهش‌های شدید قیمتی رخ دهد، مطمئناً کام کارگران نه تنها شیرین نمی‌شود بلکه تلخ هم خواهد شد. توفیقی گفت: در درصد پوشش سبد معیشت، جهش خوبی رقم خورد و یک میلیون و ۲۳۲هزار تومان به دستمزد اضافه شد و با توجه به اینکه کاهش قدرت خرید مردم یک میلیون و ۹۵۵هزار تومان بوده، توانستیم ۶۳درصد از کاهش قدرت خرید را جبران کنیم. وی تأکید کرد: اگر نتوانیم زیاده‌خواهی واسطه‌گران، سوداگران و دلالان را کنترل کنیم و مدیریت بازار به درستی انجام نشود، یقیناً این اعداد جوابگوی زندگی شرافتمندانه کارگری نخواهد بود.