ادامه مذاکرات تعیین دستمزد ۱۴۰۰ کارگران، در واپسین روزهای سال ۹۹
زمانی برای مانع‌تراشی و گفتاردرمانی باقی نمانده است
دومین جلسه شورای عالی کار به منظور مذاکره و چانه‌زنی درخصوص تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران دیروز برگزار شد.
به گزارش «توسعه ایرانی»، در نشست نخست این شورا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دو بخش گزارشی از چگونگی تعیین سبد معیشت خانوارهای کارگری در کمیته دستمزد و تورم کالاهای مصرفی و خوراکی و هزینه‌های کارفرمایان و بنگاه‌های تولیدی ارائه کرد که نشان می‌داد هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری نسبت به پارسال روند افزایشی داشته اما از کاهش هزینه‌های تولید کارفرمایان در مقایسه با سال قبل حکایت داشت.
بسیاری از کارشناسان، فعالان حوزه کار و مقامات کارگری با توجه به هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری بر لزوم کاهش شکاف بین حداقل دستمزد و معیشت کارگران برای سال آینده تاکید دارند. به زعم این عده، با توجه به اعلام رقم هزینه سبد معیشت کارگران، افزایش قیمت اقلام خوراکی و کالاهای اساسی، نوسان نرخ ارز و اعلام رقم ۱۰ میلیون تومانی خط معیشت از سوی بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی آمار، دستمزد سال آینده کارگران باید منطبق با واقعیت‌های روز جامعه تعیین شود و بخش اعظمی از هزینه‌های زندگی آنها را پوشش دهد.
باید در نظر داشت که کمیته دستمزد در آخرین نشست خود هزینه ماهانه معیشت خانوارهای کارگری را ۶ میلیون و ۸۹۵هزار تومان اعلام کرد. سال گذشته همین کمیته رقم هزینه سبد معیشت کارگران را ۴ میلیون و ۹۶۰هزار تومان تعیین کرد که بر این اساس نمایندگان گروه‌های کارگری در تلاشند تا اختلاف دو میلیون تومانی هزینه سبد معیشت کارگران در تعیین دستمزد سال آینده جبران شود.
در همین زمینه «علی خدایی»، عضو کارگری شورای عالی کار پیش از برگزاری این جلسه، در ارتباط با خروجی جلسه نخست و مصوبات آن به ایلنا گفت: معمولاً جلسه اول شورای عالی کار به بحث در ارتباط با حواشی مزد می‌گذرد. در جلسه هفته گذشته نیز در ارتباط با مهم‌ترین حاشیه دستمزد یعنی «مزد منطقه‌ای» بحث شد. متاسفانه برخی نمایندگان مجلس بدون شنیدن نظرات کارگران و فارغ از هر نوع ارزیابی کارشناسانه، اصرار بر اجرای مزد منطقه‌ای داشتند که جلسه قبل به این موضوع اختصاص یافت.
وی اضافه می‌کند: پژوهشی در مورد مزد منطقه‌ای در موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با مشارکت کارگران و کارفرمایان کلید خورده است. قراردادی بین موسسه فوق و حوزه روابط کار وزارت کار منعقد شده و براساس نتایج کارشناسی این پژوهش، مصوب شد برای ۱۴۰۰ نیز به روال سال‌های قبل، مزد به صورت ملی و سراسری تعیین شود بنابراین مزد منطقه‌ای فعلاً منتفی است. خدایی ادامه می‌دهد: موضوع دوم جلسه قبل، بررسی گزارش کمیته دستمزد و بحث سبد معیشت بود و عملاً برای ورود به موضوع تعیین دستمزد ۱۴۰۰ آماده شدیم.
زمان پذیرش واقعیت‌ها فرارسیده و نمایندگان دولت و کارفرمایان نمی‌توانند انکار کنند که امروز کارگران با دستمزد دریافتی نمی‌توانند حتی یک‌سوم هزینه‌های زندگی را تامین کنند و روزبه‌روز این وضع، بدتر می‌شود
آثار تورم، کاملا آشکار است
به گفته خدایی، امسال با سال‌های گذشته یک تفاوت اساسی دارد و آن اینکه دیگر نمایندگان کارگری لازم نیست برای اثبات اینکه وضعیت معیشتی کارگران بحرانی است، ساعت‌ها بحث و مجادله کنند. در این زمینه، شواهد و قراین روشنی وجود دارد که کسی نمی‌تواند این شواهد را انکار کند. این نماینده کارگری می‌افزاید: تورم افسارگسیخته، نرخ کالاهای ضروری خانوارهای کارگری را به شدت افزایش داده و عدد تورم هم بسیار بالاست. البته منظور ما از تورم، تورم حادث بر سبد یا تاثیر تورم بر هزینه‌های زندگی‌ست. گروه کارگری انتظار دارند در جلسه دوم، نمایندگان دولت و کارفرمایان بهانه‌تراشی نکنند و واقعیت‌ها را بپذیرند.
خدایی با بیان اینکه «امسال دیگر سال گفتار درمانی نیست»، ادامه می‌دهد: امسال دیگر برای شنیدن توجیهات طرف‌های مقابل در جلسه حضور پیدا نمی‌کنیم. باید واقعاً معیشت کارگران بهبود یابد. در سال‌هایی که من تجربه کار در حوزه دستمزد را دارم یعنی در چند سال اخیر، این حجم از بحران و سقوط معیشتی، بی‌سابقه بوده است.
دولتمردان باید پاسخگو باشند
سال گذشته، مصوبه مزدی به امضای نمایندگان کارگری نرسید. خدایی با اشاره به اتفاقات مذاکرات مزدی ۹۹ که منجر به خروج اعضای کارگری از جلسه شد، می‌گوید: استدلال نمایندگان دولت این بود که اگر دستمزد افزایش یابد، نمی‌توانیم تورم را مهار کنیم. وزارت اقتصاد تاکید بر تورم ۱۵درصدی در سال ۹۹ داشت. اولین خواسته ما در جلسات شورای عالی کار این خواهد بود که نسبت به عدم پایبندی به این وعده‌های تورمی پاسخگو باشند. چرا آنها با یک پیش‌بینی اشتباه، تمام معادلات مزدی را برهم زدند؟ البته گروه کارگری همان زمان هم این پیش‌بینی‌های افسانه‌ای را باور نداشت و بارها تاکید کردیم تورم ۹۹، افسارگسیخته و سرسام‌آور خواهد بود. متاسفانه پیش‌بینی ما خیلی زود درست از آب درآمد.
وی تاکید می‌کند: اولین خواسته ما این خواهد بود که نمایندگان دولت بگویند چه توجیهی برای اشتباه سال گذشته دارند و چطور می‌خواهند آثار آن را جبران کنند؟ استدلالات بی‌پایه نمایندگان اقتصادی دولت، کارگران را از حقوق مزدی و بدیهی خود برای یک سال محروم کرد و حالا آقایان باید پاسخگو باشند.
سال گذشته وزارت اقتصاد بر تورم ۱۵درصدی در سال ۹۹ تاکید داشت. نمایندگان وزارت اقتصاد و دولت باید نسبت به عدم پایبندی به این وعده‌های تورمی پاسخگو باشند. چرا آنها با یک پیش‌بینی اشتباه، تمام معادلات مزدی را برهم زدند
ممکن است باز هم صورتجلسه را امضا نکنیم
خدایی در پاسخ به این سوال که خواسته کارگران چقدر افزایش دستمزد است، عدد و رقمی ارائه نمی‌دهد اما در ارتباط با امضا کردن یا نکردن در جریان تصویب مصوبه مزدی ۱۴۰۰ می‌گوید: ما سال قبل هم با قصد امضا نکردن به جلسه نیامده بودیم. طبیعتاً ما در جلسات حضور پیدا می‌کنیم که از حداکثر توان چانه‌زنی استفاده کنیم و بیشترین دستاورد را برای کارگران داشته باشیم و خوشحال می‌شویم که بتوانیم خواسته‌های کارگران را پیش ببریم و مصوبات را امضا کنیم. اگر جلسه بتواند خواسته‌ها را محقق کند، حتماً صورتجلسه را امضا می‌کنیم کما اینکه در پنج سال گذشته به جز سال قبل، گروه کارگری به‌رغم عدم رضایت کامل از مزد مصوب، مصوبه مزدی را امضا کرد. دلیل اصلی امضا نکردن مصوبات در مذاکرات مزدی ۹۹ این بود که حتی به حداقلی‌ترین خواسته‌های خودمان نرسیدیم.
وی تاکید می‌کند: امسال هم اگر به خواسته‌های حداقلی‌مان نرسیم، بدون توجه به عوامل دیگر باز هم امضا نمی‌کنیم، این را مطمئن باشید.
سبد معیشت امسال را نمایندگان دولت محاسبه کرده‌اند
کارگران معتقدند سبد معیشت ۱۴۰۰، خیلی پایین نرخ‌گذاری شده و رقم ۶ میلیون و ۸۹۵هزار تومان با کمینه هزینه‌های زندگی، فاصله معناداری دارد ولی حالا که این سبد حداقلی مصوب شده، باید در حداقل دستمزد دیده شود یا به عبارتی مزد برابر با سبد تعیین شود.
خدایی در تشریح تصویب سبد ۶ میلیون و ۸۹۵هزار تومانی، به تفاوت اصولی سبد ۱۴۰۰ با سبد معیشت محاسبه شده در سال‌های قبل اشاره می‌کند و می‌گوید: در سال‌های گذشته سبد معیشت بدون مداخله مرکز آمار تهیه می‌شد و در مواردی مجبور بودیم برای دفاع از سبد، به سوالات متعدد پاسخ دهیم. سبد امسال با پیشنهاد و همکاری مرکز آمار تهیه و نرخ‌گذاری شده است و دیگر به اصطلاح، مو لای درز اعداد آن نمی‌رود چون حداقلی‌ترین اعداد ممکن است و خود نمایندگان دولت با اکثریت آرا، این سبد را امضا کرده‌اند. نماینده مرکز آمار و تیم اقتصادی دولت همگی در جلسه حضور داشتند و سبد را تایید کرده‌اند.
به گفته خدایی، محاسبات گروه کارگری، عددی کمتر از ۷ میلیون و ۵۰۰هزار تومان را نشان نمی‌داد و اگر کارگران حاضر به امضای این سبد بسیار حداقلی شدند، صرفاً به خاطر ویژگی‌های خاص این سبد و قابل دفاع بودن آن در مقابل نمایندگان دولت و کارفرمایان بوده است و البته با هدف رسیدن به اجماع و سه‌جانبه‌گرایی.
خدایی در پایان تاکید می‌کند: امیداوریم در جلسات شورای عالی کار بتوانیم به نتیجه قابل قبولی با شرکای اجتماعی برسیم. انتظار داریم حالا که سقوط معیشتی کارگران به دلیل تورم موجب بحران شدید در بنیان‌های خانوارهای کارگری کشور شده، دیگر زمان را به بحث کردن در مورد بهانه‌های واهی (از قبیل تورم‌زا بودن افزایش عادلانه دستمزد) یا گفتاردرمانی نگذرانند و بپذیرند برای بهبود وضعیت معیشت کارگران که یک ضرورت عاجل است، باید دستمزد عادلانه و قانونی افزایش یابد. دیگر فرار از قانون یا تلاش برای حل مشکلات با گفتاردرمانی و وعده‌درمانی کافی‌ست. زمان پذیرش واقعیت‌ها فرارسیده و نمی‌توانند انکار کنند که امروز کارگران با دستمزد دریافتی نمی‌توانند حتی یک‌سوم هزینه‌های زندگی را تامین کنند و روزبه‌روز این وضع، بدتر می‌شود پس بیایند و به قانون تمکین کنند.
دیدگاه تان را بنویسید