انتظار۴۲ میلیون نفر برای تعیین دستمزد منطقی در ۱۴۰۰
ناصر چمنی، نماینده کارگران در شورای عالی کار
بیش از ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور از دولت و وزارت کار انتظار دارند که هرچه زودتر محاسبات سبد معیشت یعنی زیربنای تعیین دستمزد سال آینده انجام شود چون به نظر می‌رسد این محاسبات با توجه به داده‌های موجود و آماده بودن فرمول‌ها، چندان سخت نیست و امیدواریم سریعا به سرانجام برسد. متاسفانه به‌رغم تلاش‌های نمایندکان کارگری برای برگزاری جلسات شورای عالی کار، دولت اهمیتی به خواسته نمایندگان کارگری نداده و تا امروز جلسات شورای عالی کار برگزار نشده است.
در مذاکرات مزدی، دولت باید نقش بی‌طرف و واسط داشته باشد نه اینکه سمت کارفرما رفته و مقابل کارگران جبهه بگیرد. متاسفانه نه فقط دولت اخیر، بلکه همه دولت‌ها در مذاکرات مزدی، نقش کارفرمایی ایفا کرده‌اند و هرگز واسطه بی‌طرف نبوده‌اند. این نوع موضع‌گیری‌ها و مقابله‌ها موجب شده که امروز یک شکاف ۷ میلیون تومانی میان دستمزد کارگران و هزینه‌های زندگی وجود داشته باشد.
در حال حاضر خط فقر، حدوداً 9.5 تا 10میلیون تومان است. کارگر حداقل‌بگیر با همه مزایای مزدی و عیدی پایان سال، نهایت ماهی سه میلیون تومان درآمد دارد بنابراین شکاف میان خط فقر و دستمزد کارگران، حداقل ۷ میلیون تومان است. در سال جاری به دلیل بحران کرونا و افزایش هزینه‌های درمانی جامعه و همچنین تورم سرسام‌آور، سطح زندگی کارگران به بدترین شرایط ممکن، تقلیل یافت. البته باید بگویم کارگران امروز زندگی نمی‌کنند و فقط تلاش می‌کنند برای زنده ماندن! لذا دولت امسال وظیفه سنگینی در قبال کارگران و خانواده‌های آنها دارد. انتظار داریم تجربه تلخ سال قبل تکرار نشود. در مذاکرات مزدی ۹۹، اتفاقات ناگواری افتاد؛ مزد بدون امضای کارگران ابلاغ شد و جامعه کارگری سر آن اتفاقات، هنوز از دولت دلگیر و ناراضی است پس به‌گونه‌ای رفتار کنند که بخشی از این نارضایتی‌ها برطرف شود. به عقیده من دستمزد ۱۴۰۰ باید «منطقی» و «عادلانه» تعیین شود و مطمئن باشند هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و قرار نیست با منطقی و واقعی شدن دستمزد، تولیدکنندگان ضرر ببینند و سقوط کنند چون امسال به خاطر تحریم‌ها و عدم ورود کالاها از خارج، کارفرمایان و تولیدکنندگان هرچه تولید می‌کنند، به فروش می‌رود یعنی همه کالاهایشان بدون توجه به سطح کیفی آنها، در بازار به فروش می‌رود. فکر می‌کنم بخش اعظم تولیدکنندگان کشور، درآمد و سودی که امسال به دست آورده اند، در ۴۲ سال اخیر بی‌سابقه بوده است. از این روی، می‌توان دستمزد را منطقی کرد بدون اینکه واویلا سر دهند و بگویند با افزایش دستمزد، تولید سقوط می‌کند. در پایان باید تاکید کرد برای اینکه تولید تولیدکننده تداوم داشته باشد و برای اینکه اقتصاد بچرخد، باید من کارگر باید پول در جیب داشته باشم و خرید کنم پس برای رونق اقتصاد هم که شده، باید دستمزد را واقعی کنند. شاید به قول آقایان «همه چیز در بازار به وفور موجود هست» اما بودن همه چیز در بازار نشان‌دهنده گردش اقتصاد نیست. وقتی ۴۲ میلیون نفر از جمعیت ۸۰ میلیونی کشور، توان خرید نداشته باشند، معلوم است که چرخ اقتصاد لنگ می‌زند و نمی‌توان به رونق و شکوفایی رسید لذا توقع داریم امسال دستمزد به گونه‌ای افزایش یابد که قدرت خرید کارگران به قبل از این بلایای اخیر و تورم سال جاری بازگردد و منطقی شود.
دیدگاه تان را بنویسید