تعیین «مشروط» دستمزد کارگران، مغایر قانون کار است

«دستمزد» مهمترین مساله و دغدغه کارگران است، هم برای کارگران شاغل و هم برای کارگران بازنشسته. آنچه در میان عامه، «روزی» نامیده می‌شود و در ادبیات اقتصادی به آن «درآمد ماهانه خانوار» اطلاق می‌شود، برای طبقه کارگر، همان دستمزدی است که سالانه توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود.

بیش از ۷۰درصد کارگران شاغل کشور، دستمزد ماهانه‌شان، تقریبا همان حداقل مزد مصوب شورای عالی کار است که بعد از ساعت‌ها چانه‌زنی و مذاکره، اصولاً با توافق سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولتی تعیین می‌شود که البته سال گذشته در مذاکرات مزدی ۹۹، نظر و رای نمایندگان کارگری نادیده گرفته شد و با استناد به قانون مصوب دوران احمدی‌نژاد، اجماع بر سر دستمزد جای خود را به رای اکثریت حاضران جلسه داد و در نهایت، مزد با امضای کارفرمایان و دولت و بدون توافق کارگران تعیین شد.

برای بازنشستگان نیز، مفاد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی (مفاد مزدی این قانون) براساس سنت چندساله به اجرای مصوبات مزدی شورای عالی کار تقلیل یافته است و بنابراین بیش از ۷۰درصد کارگران بازنشسته نیز به تاسی از حداقل‌بگیران کارگری، همان حداقل مزد مصوب شورای عالی کار را با یک حاشیه مزدی چند ده هزار تومانی دریافت می‌کنند.

دستمزد دریافتی کارگران، حتی کفاف نان خالی را نمی‌دهد و حتی یک کارگر مجرد با این مزد مصوب نمی‌تواند زندگی کند، حال آنکه در تعیین دستمزد، مختصات فردی و جسمی و خانوادگی کارگران نباید به هیچ‌وجه دخیل باشد

بهانه‌های جدید کارفرمایان

به‌رغم اهمیت بحث دستمزد مصوب شورای عالی کار برای بیش از میلیون‌ها خانوار کشور که گستره عددی آن، بیش از نیمی از جمعیت کشور را دربرمی‌گیرد، هر سال در کمیته دستمزد که یک کمیته تخصصی ذیل شورای عالی کار است بهانه‌ها و ترفندهایی برای طفره رفتن از بحث اصلی یعنی محاسبه سبد معیشت خانوار حداقلی (موضوع بند دو ماده ۴۱ قانون کار) در دستور کار قرار می‌گیرد. البته هدف ساده است چون کارفرمایان و دولت کارفرما، نمی‌خواهند حق قانونی کارگران را حتی روی کاغذ به رسمیت بشناسند.

امسال به گفته فعالان کارگری بحث اندازه یک خانوار متوسط و نوع چیدمان خانوار در این جلسات پیش کشیده شده است؛ بحث‌هایی از این دست که باید بدانیم چند درصد کارگران شاغل، مجرد هستند و در خانوارهای کارگری، چند نفر نان‌آور هستند و به تامین معاش کمک می‌کنند.

سال پیش، بحث دنباله‌دار و پرحاشیه‌ای به عنوان مزد منطقه‌ای پیش کشیده شد که البته امسال نیز در دو جلسه ابتدایی کمیته دستمزد و قبل از بهمن ماه، آن را دنبال کردند اما از آنجا که تحقیقات مستقل مرکز پژوهش‌های تامین اجتماعی که به خواست کمیته دستمزد صورت گرفته بود، اثبات کرد که هنوز زیرساخت‌های مزد منطقه‌ای و مزد صنوف در ایران فراهم نیست و نمی‌توان در مزد ۱۴۰۰ به این عرصه‌ها ورود کرد، ماشین مذاکره از این ریل خارج شده و در ریل ناهموار جدیدی انداختند. دولتی‌ها ادعا کردند اصلاً ۳.۳ نفر را برای اندازه خانوار متوسط به رسمیت نمی‌شناسند و مدعی هستند بسیاری از کارگران، مجرد هستند و نباید در مورد آنها سبد معیشت خانوار متوسط را محاسبه و مبنای تعیین مزد قرار داد و در سطحی فراتر، آن‌گونه که «محمدرضا تاجیک» یکی از نمایندگان کارگران در کمیته دستمزد می‌گوید: ادعا کردند وظیفه محاسبه سبد معیشت، اصولاً برعهده کمیته دستمزد نیست و این دولت است که باید بخش‌هایی از سبد ازجمله مسکن، آموزش و بهداشت را برای کارگران فراهم کند و حالا که این کار را نمی‌کند، پس کمیته دستمزد اساساً نباید محاسبات سبد را به سرانجام برساند!

امسال بحث اندازه یک خانوار متوسط و نوع چیدمان خانوار در جلسات کمیته مزد شورای عالی کار پیش کشیده شده؛ بحث‌هایی مثل اینکه چند درصد کارگران شاغل، مجرد هستند و در خانوارهای کارگری، چند نفر نان‌آور هستند

مزد «مشروط» نیست

به گفته «حسین اکبری» از فعالان کارگری، هدف این بحث‌ها فقط تقلیل دادن هرچه بیشتر مزد مصوب است. وی می‌گوید: می‌خواهند تا جایی که می‌توانند مزد را تقلیل داده و درصد افزایش مزد را کاهش دهند. سال قبل، سراغ مزد منطقه‌ای رفتند و امسال ادعا می‌کنند کارگران مجرد باید کمتر دستمزد بگیرند. این نوع ادعاهای غیرقانونی در شرایطی مطرح می‌شود که دستمزد دریافتی کارگران، حتی کفاف نان خالی را نمی‌دهد و حتی یک کارگر مجرد با این مزد مصوب نمی‌تواند زندگی کند، حال آنکه در تعیین دستمزد، مختصات فردی و جسمی و خانوادگی کارگران نباید به هیچ‌وجه دخیل باشد.

مشروط نبودن دستمزد به مختصات کارگران و شرایط جسمی و خانوادگی آنها، از متن واضح و غیرقابل تفسیر ماده ۴۱ قانون کار (تنها ماده مربوط به تعیین دستمزد کارگران) مشخص است. بند دوم این ماده قانونی، غیرقانونی بودن استدلال جدید کارفرمایان را نشان می‌دهد. در این بند آمده «بدون توجه به مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محوله شده» باید مزد به گونه‌ای باشد که زندگی یک خانواده متوسط که اندازه آن را مراجع رسمی تعیین می‌کنند، تامین شود. براساس اعلام مراجع رسمی، اندازه یک خانوار متوسط ایرانی، کماکان ۳.۳ نفر است و لذا نمی‌توان استدلال کرد چون نرخ فرزندآوری و نرخ ازدواج پایین آمده از اندازه خانواده کاسته شده است. آخرین آمارگیری رسمی همان ۳.۳ نفر را همچنان تایید می‌کند و تا زمانی‌که یک آمارگیری رسمی جدید صورت نگیرد، این عدد همچنان اعتبار دارد و باید مبنای محاسبات قرار بگیرد.

اکبری تاکید می‌کند: هر زوری که دارند می‌زنند و از هر دری که بتوانند، ورود می‌کنند تا مزد را تقلیل دهند و از آنجا که کارگران تشکل‌های قدرتمند و مستقل و قدرت چانه‌زنی مناسب ندارند، طرف مقابل سعی می‌کند حرف خود را به کرسی بنشاند.

استدلال مجرد بودن کارگران مردود است

او به استدلال مجرد بودن تعداد زیادی از کارگران اشاره می‌کند و می‌گوید: این ادعا که مزد را به تجرد و تاهل مربوط کنند، نوعی جنایت و حق‌کشی است. فرض کنید یک کارگری مجرد باشد. همه آینده و زندگی او به این بستگی دارد که بتواند کمی پس‌انداز کند و فردا خانواده تشکیل دهد. اگر قرار باشد کمتر دستمزد بگیرد، همه آینده جوانان بر باد می‌رود کما اینکه همین امروز با این مزدهای ناچیز، نرخ ازدواج پایین است. این نوع دسته‌بندی‌ها باز هم این نرخ را پایین‌تر خواهد آورد و تشکیل خانواده به قهقرا می‌رود.

البته واضح است این استدلالات، حربه‌ای برای تقلیل درصد افزایش مزد است و قصد آن با به انحراف کشیدن مسیر مذاکرات و جلسات مزدی است تا جایی که می‌توانند قانون را دور بزنند اما در مقابل این استدلال می‌توان یک نظریه برای رد آن ارائه کرد. اولاً قانون به هیچ‌وجه به چنین تمایزگذاری‌هایی مجوز نمی‌دهد و مزد هیچ ربطی به نوع زندگی کارگر ندارد. ثانیاً در کنار کارگران مجرد، کارگرانی هستند که تنها سرپرست و نان‌آور یک خانواده بزرگ مثلاً ۷ نفره هستند. چرا آنها را در نظر نمی‌گیرند؟ این ۳.۳ نفر، متوسط اندازه خانوار است به این معنا که متوسط خانوارهای ایرانی شامل کارگران مجرد، کارگران بدون فرزند، کارگران صاحب یک فرزند و کارگرانی که فرزندان بیشتر دارند، اکنون ۳.۳ نفر است و مزد باید به گونه‌ای تعیین شود که هزینه‌های خانواده متوسط قابل تامین باشد.

نگرانی بابت مزد سال بعد

هر سال نگرانی‌های جدید برای طبقه کارگر از راه می‌رسد. براساس اطلاعات دریافتی، قرار است جلسات کمیته دستمزد هر دو هفته یک‌بار برگزار شود این یعنی تا آخر بهمن ماه حداقل یک جلسه سه‌جانبه دیگر برگزار خواهد شد اما مساله اینجاست که به‌رغم آماده بودن داده‌های آماری دی ماه، هنوز محاسبات سبد معیشت کلید نخورده است. دولتی‌ها امسال از سال‌های قبل هم بیشتر بر طبل مخالف می‌کوبند. اکبری می‌گوید: تا وقتی تشکل مستقل و قدرت چانه‌زنی نباشد، همین است، هر سال باید گفت دریغ از پارسال! انتظار دیگری از دولتی‌ها و کارفرمایان نمی‌رود. دولت به وظایف خود در قانون اساسی ازجمله تامین مسکن، آموزش و بهداشت رایگان پایبند نیست و کارفرمایان هم «مزد شایسته و قانونی» را اصلاً به رسمیت نمی‌شناسند.