محجوب: باب گفت‌وگو درباره دستمزد‌ها باز شده است

عدم رضایت کارگران از نتیجه مصوبه شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری قابل پیگیری است. دبیرکل خانه کارگر با بیان این مطلب افزود: این بی‌معنی است که اصلی‌ترین مسأله یک گروه اجتماعی را تعیین کنید اما رضایتشان را جلب نکنید.

به گزارش ایلنا، علیرضا محجوب با اشاره به اینکه انتظار دارم که ده‌ها هزار نفر از اعضای خانه کارگر در این مواقع از خود واکنش نشان دهند، اظهار داشت: فلسفه وجودی خانه کارگر این است که بگوییم کارگران زنده‌اند. ما باید تلاش کنیم تا مطالبات خود را بگیریم. ما همیشه از دولت و نمایندگان کارفرمایان درخواست کرده‌ایم که باب مذاکره را نبندند. ما مجدداً باب مذاکرات را باز کردیم که از نو گفت‌وگو شود. ما مامور به باز کردن معبر بازنشده، هستیم. وی افزود: انتظار داریم اعضای خانه کارگر در برنامه‌های خانه کارگر شرکت کنند چون باید از این امکان برای بیان یک کار صنفی مهم بهره بگیریم. در سال ۸۳ برای همیشه شورای عالی کار را ترک کردم چون قرار بود معیشت کارگر با حقوقش یکی شود. از ما خواستند این کار را طی ۵ سال انجام دهیم. آن زمان کمی کمتر از ۵۰درصد اختلاف وجود داشت و بنا شد ۵ تا ۱۰ درصد را طی سال به دستمزدها بیفزاییم. سال اول این کار انجام شد اما سال بعد این عهد را نقض کردند.

دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه من کار نمایندگان کارگری در مورد عدم امضای مصوبه دستمزد امسال را تقبیح نمی‌کنم، تصریح کرد: آنها ضرورت دانسته‌اند و ما باید پشت سر آنها باشیم. بعضی نوشتند که نمایندگان کارگری بخار نداشتند. اگر بخار نداشتند که این همه کار از آنها نمی‌آمد. باید آنها را تحسین کرد. در عین حال ما نیز در پشت صحنه کم‌کار هستیم.

وی ادامه داد: هنوز وقت برای تغییر مصوبه شورای عالی کار وجود دارد. حقوق بازنشستگان متاثر از این حقوق است و باید حتما به میدان بیایند. من به نمایندگان کارگری گفتم که ما در مجلس بناست ۲ میلیون و ۸۰۰هزار تومان برای کارمندان مصوب کنیم، شما هم بر همین میزان تاکید کنید که مستمری‌بگیر تامین اجتماعی نیز همین حداقل را بگیرد.  محجوب خاطرنشان کرد: هر چه می‌توانستیم به این موضوع کمک کردیم. کسی نباید خودزنی کند و به نمایندگان کارگری حمله کند. نمایندگان کارگری فروگذار نکردند. کمیسیون اجتماعی مجلس، اعتقادی به حقوق دوگانه برای کارگر و کارمند ندارد. تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۹ را بخوانید که بر همه صندوق‌ها تاکید می‌کند. اشاره کردیم که سایر صندوق‌ها نیز در مورد رعایت ۲ میلیون و ۸۰۰هزار تومان باید اقدام کنند حتی با وجود اینکه خودشان قانون موضوعه دارند. دبیرکل خانه کارگر با اشاره به اینکه طبق اخباری که به من رسیده، نرمش‌هایی حاصل شده و مذاکراتی در جریان است، گفت: البته می‌دانیم که ۲میلیون و ۸۰۰هزار تومان مطلوب و ایده‌آل نیست اما از این کمتر نمی‌شود. در آستانه کسب نتایج اولیه هستیم اما هنوز زود است که بگوییم حل شده است. وی تصریح کرد: به تصمیم شورای عالی کار سه اشکال وارد است. اول اینکه با ماده ۴۱ قانون کار منافات دارد. حداقل دستمزد باید مطابق بند ۱ باشد که درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی را ملاک قرار می‌دهد. در درجه دوم باید حداقل مزد بدون اینکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند. این حقوق باید یک خانواده ۳.۶ نفره را اداره کند. در عین حال تصمیم نهایی با صدر ماده ۴۱ هم متناسب نیست. این عضو مجلس بیان کرد: نمایندگان کارگری آن‌قدر پافشاری کردند تا عدد ۴ میلیون و ۹۴۰هزار تومان سبد معیشت را دو گروه دیگر امضا کنند. شورای عالی کار یک ترکیب سه‌جانبه است و باید یک نفر از گروه سوم در تصمیم‌گیری حاضر باشد تا آنهای دیگر تصمیم بگیرند. به استناد این اقدام می‌توان شکایت در دیوان عدالت اداری ثبت کرد. ممکن است آنها استناد کنند که نمایندگان دولت ۴ نفر هستند. ما این گفته را قبول نداریم. نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت هر تعدادی که باشند یک رای خوانده می‌شوند. در جلسه آخری که تشکیل شد یک نفر از نمایندگان کارگری هم نبود. به این استناد قابل شکایت است. امروز جامعه کارگری به اتحاد و یکپارچگی بیشتری نیاز دارد. امیدواریم در جلسات بعدی حضور پرشورتری را شاهد باشیم.