مزد عادلانه؛ همچنان بزرگترین چالش کارگر و کارفرماست

نسرین هزاره مقدم

  قرار است در جلسه کمیته دستمزد، محاسبات سبد معاش خانوار براساس آمارهای تورمی دی ماه، نهایی شود. می‌خواهیم بدانیم امسال رویکرد گروه کارگری و کارفرمایی به محاسبات سبد معاش و تعیین دستمزد چگونه است؟

خدایی: براساس قانون کار، شورای عالی کار مکلف است براساس دو مولفه، دستمزد کارگران را تعیین کند. اول توجه به نرخ تورم است. با توجه به اینکه حقوق کارمندان دولت براساس نرخ تورم تعیین می‌شود، خیلی‌ها عقیده دارند در مورد کارگران هم باید همین روال باشد در حالی‌که در قانون کار، عبارت «با توجه» که قبل از نرخ تورم آمده، حاکمیت مطلق نرخ تورم در مناسبات مزدی را زایل کرده است. در بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، یک بحث آمره داریم تحت این عنوان که مزد تعیین شده بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های جسمی، روحی و نوع کار محوله باید به اندازه‌ای باشد که حداقل‌های زندگی را تعیین کند. حداقل‌های زندگی همان موضوعی است که با همکاری گروه کارفرمایی و با مشارکت دولت، تحت عنوان سبد معیشت در 2-3 سال گذشته محاسبه شده است. با توجه به فرمول‌های توافق شده روی تعیین سبد، تعیین مبلغ سبد کار چندان سختی نیست کمااینکه سال گذشته، اعداد و ارقامی مبنا قرار گرفت که خود کارفرمایان تهیه کرده بودند اما امسال، کارگروه دستمزد به دو موضوع دیگر نیز تا این لحظه پرداخته که یکی از این موضوعات نهایی شده ولی دیگری هنوز جای بحث دارد. موضوع اول، حاشیه‌هایی بود که تحت عنوان مزد منطقه‌ای و مزد توافقی و مزد روستایی، توسط یک جریان خاصی، مطرح و پیگیری شد و متاسفانه این جریان بیش از آنکه حق‌شان باشد، در رسانه‌ها جایگاه دارند و پروپاگاندا می‌کنند. متاسفانه برخی فضای رسانه را به جای اینکه در اختیار کارگر و کارفرما و تولیدکنندگان واقعی قرار دهند، در اختیار افرادی قرار می‌دهند که نقش مثبتی در فضای کار کشور ندارند.

این حاشیه‌ها باعث شد که به این موضوع پرداخته شود و حاصل رایزنی‌ها، مصوبه شورای عالی کار بود تحت این عنوان که مزد منطقه‌ای به هیچ‌وجه قابلیت اجرایی ندارد و مزد امسال هم به صورت ملی تعیین خواهد شد. موضوع بعدی، بحث سهم جبران خدمت یا دستمزد در قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات بود. البته شورای عالی کار مرجع تعیین این کار نیست اما چون مرجعی برای این کار در کشور نیست، به این موضوع در جلسه کمیته دستمزد پرداخته شد. در نهایت، امیدواریم همین هفته عدد سبد معیشت تعیین شود و بعد به سمت تعیین دستمزد می‌رویم. هدف گروه کارگری، حفظ و ارتقای قدرت خرید کارگران است.

  امسال چندمین سالی است که سبد معاش به صورت سه‌جانبه محاسبه و توافق می‌شود. می‌توانید به کارگران قول یا تضمینی بدهید که امسال عدد محاسبه شده در مزد لحاظ می‌شود یا اینکه این محاسبات کنار گذاشته می‌شود و برای تعیین دستمزد، سراغ یک مکانیسم دیگر می‌روید؟

خدایی: با عدد و آمار می‌توانم ثابت کنم که محاسبات سبد معاش در کشو باقی نمی‌ماند و به آن توجه می‌شود. در دو، سه سال گذشته، مزد تعیین شده تابعی از سبد معیشت بوده است. چیزی که ما در مورد آن بحث می‌کنیم، صرفاً فاصله سبد معیشت سال قبل و سبد معیشت سال جاری بوده و به همین دلیل اگر مقایسه‌ای بین نرخ تورم رسمی ۹۷ و دستمزد تعیین شده برای سال ۹۸ انجام دهیم، متوجه این مساله می‌شویم. پیش از سال ۹۴، حداقل دستمزد تعیین شده تابعی از نرخ تورم بود اما در سه سال گذشته، حداقل دستمزد، تابعی از سبد معیشت بوده است اما اینکه مدعی باشیم دقیقاً به اندازه سبد معیشت، مزد را تعیین کرده‌ایم، درست نیست. تعیین دستمزد براساس محاسبات سبد معاش یا همان بند دوم ماده ۴۱ در کوتاه‌مدت به خاطر تاب‌آوری تولید و اقتصاد، قابلیت اجرایی ندارد. این خلاٌ چند میلیونی را نمی‌توان در یک سال جبران کرد بنابراین یک برنامه‌ریزی 10 ‌ساله داشتیم که در طول این بازه زمانی، دستمزد را به سبد معیشت یا هزینه‌های زندگی برسانیم اما با توجه به تحولاتی که در اقتصاد در دو سال گذشته رخ داد و شاهد موج‌های تورمی پیاپی بودیم، سال گذشته هدف ما، حفظ قدرت خرید کارگران بدون افزایش بود و امسال هم، اول روی حفظ قدرت خرید و بعد روی ارتقای آن تاکید داریم.

‌آهنی‌ها: طی سه، چهار سال گذشته، با همکاری و هماهنگی، الگویی برای سبد معیشت خانوار تهیه کردیم که پایه آن براساس سبد خوراکی‌ها گذاشته شد و با یک نسبت‌گیری به سبد معیشت می‌رسیم. در توافقات سال گذشته با نمایندگان کارگری، قرار شد بخشی از این سبد که هزینه‌های اجتماعی است و تقبل آن برعهده کارفرمایان نیست، مشخص شود اما همواره کارگری‌ها از جداسازی این هزینه‌های اجتماعی فاصله می‌گیرند و قبول ندارند که چه کسی باید این هزینه‌های اجتماعی را بپردازد و بنابراین نمی‌توانیم درست مطالبه‌گری کنیم. ما این موضوع را قبلاً بارها تکرار کرده‌ایم و باز هم تکرار می‌کنیم که وقتی می‌توانیم به تعیین سبد و دستمزد برسیم که سهم هزینه‌های اجتماعی را قبل از تعیین سبد معاش، تعیین کرده باشیم.

  منظورتان، سهم دولت است؟

آهنی‌ها: بله. در قانون اساسی در اصول ۲۹، ۳۰ و ۳۱، کاملاً صریح و مشهود، تکالیف اجتماعی دولت، مشخص شده و این مساله، مختص کشور ما نیست. در همه دنیا، دولت یک‌سری مسئولیت‌ها دارد. اولین خواسته‌ی ما این است که سهم دولت مشخص شود. ما کارفرمایان به همراه کارگران باید مطالبه‌گر باشیم که این مساله می‌تواند زندگی بهتری برای کارگران فراهم کند اما وقتی در عمل این موضوع را شرکای ما (دولت و کارگری‌ها) نمی‌پذیرند، موجب ایجاد یک جو روانی بد می‌شود که ببینید کارفرما چه ظلمی می‌کند! وقتی در قانون اساسی، وظیفه و سهمی برعهده دولت گذاشته شده، آیا باید کارفرما آن را برعهده بگیرد؟ بحث دیگری که برای ما مهم است، بحث درمان است. ما برای هر کارگر ۳۰درصد حق بیمه می‌دهیم. در کشور، بودجه‌ای به نام سرانه سلامت داریم که عملاً از این بودجه، چیزی به کارگران نمی‌رسد و مضاف بر آن، به همان ۳۰درصد حق بیمه‌ها در تامین اجتماعی، دست‌اندازی می‌شود. اینها باعث شد که ما پیگیر احیای شورای عالی تامین اجتماعی باشیم تا شرکای اجتماعی بتوانند در راس هرم قدرت تامین اجتماعی و تصمیم‌گیری در مورد آن قرار بگیرند.

همچنین در قانون کار، ماده ۱۹۱ و ماده ۱۸۵ را داریم که اینها باید جاری شوند. عمده اشتغال در کشور ما، بخش خرد و متوسط صنایع و خدمات است و اینها عموماً زیر 10نفر هستند که باید ماده ۱۹۱ در مورد اینها فعال شود. معافیت‌هایی که در ماده ۱۹۱ دیده شده باید با یک‌سری تمهیدات، عملیاتی شود. می‌توانیم از ایده‌ها و روش‌های مختلف دنیا ایده بگیریم و براساس شرایط جامعه خودمان، پیاده‌سازی کنیم. بحث بعدی، این است که در قانون کار گفته «مزد برای صنایع مختلف» و معتقدم مزد مختلف برای صنایع مختلف باید اجرایی شود. الان یکی از چالش‌ها این است که گاهی بدون پشتوانه این موضوع را طرح می‌کنند که سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده ۶درصد است و اگر دو یا سه برابر هم بشود، هیچ اثری ندارد. این حرف غلط است. اگر بیاییم صنایع مختلف را در نظر بگیریم و بدانیم که ۹۰درصد اشتغال در صنایع کوچک و متوسط است، می‌توان سهم دستمزد را درآورد. ما در دو سال گذشته این کار را برای صنایع مختلف انجام داده‌ایم. ما ۱۶ گروه در نظر در گرفته‌ایم و حداقل و حداکثر سهم دستمزد را در هر گروه استخراج کرده‌ایم. مثلاً در صنعت پتروشیمی، سهم دستمزد از یک درصد تا ۱۵درصد است، در صنعت سیمان از ۱۶ تا ۴۱درصد است که میانگین آن ۲۸درصد است یا در صنایع معدنی، از ۳ تا ۵۸درصد است. در صنایع دارویی، این سهم 11 تا ۲۶درصد است و در کاشی و سرامیک از ۲۵ تا ۳۹درصد است. در پالایشگاه‌ها که یک درصد است، افزایش دستمزد، تاثیری ندارد. این گروه، دست‌شان برای افزایش نرخ تولیدات باز است و عمده سودآوری در کشور در همین صنایع است. بعد از موج‌های تورم و گرانی ارز، فقط صنایع مادر که بخش عمده‌ای از آنها هم دولتی هستند، سودده‌اند و صنایع خرد زیر فشارهای متعدد قرار دارند.

  اجازه دهید به همان موضوعات مربوط به دستمزد، نماینده کارگران پاسخ بدهد. یکی بحث سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده، دیگری بحث سهم دولت از سبد معاش و بحث دستمزد منطقه‌ای یا صنفی.

علی خدایی: با توجه به تحولاتی که در اقتصاد در دو سال گذشته رخ داد و شاهد موج‌های تورمی پیاپی بودیم، سال گذشته هدف ما، حفظ قدرت خرید کارگران بدون افزایش بود و امسال هم، اول روی حفظ قدرت خرید و بعد روی ارتقای آن تاکید داریم

خدایی: حدود ۵ سال است در عرصه تصمیم‌گیری دستمزد حضور دارم و متاسفانه هر سال حرف‌های تکراری از نمایندگان کارفرمایی کشور می‌شنویم. واقعا گاهی از جواب دادن مکرر به یک مساله ثابت، شرمگین می‌شویم! ذهن جامعه مگر چقدر کشش دارد که نه تنها نتوانسته‌ایم دستمزدشان را به حد مطلوب برسانم، بلکه همواره حرف‌های تکراری و بهانه‌های از مدافتاده به خوردشان بدهیم! برمی‌گردم به اتفاقاتی که امسال افتاد. فرمودند که قرار بوده بخشی از هزینه‌های سبد را بر دوش دولت بیندازیم اما کارگران اهمیت ندادند و دنبالش نرفتند! به آرشیو جلسات شورای عالی کار رجوع کنید. ما از تیرماه، درخواست تقبل بخشی از هزینه‌ها توسط دولت، در قالب گسترش تعاونی‌ها را مطرح کردیم و بعد از مدتی تلاش، دولت را پای میز نشاندیم. مثلاً مسکن. کارفرمایان مدعی هستند که برعهده دولت است اما زمانی که تلاش می‌کردیم دولت تامین مسکن را برعهده بگیرد، کارفرمایان و نمایندگان آنها غیر از شرکت یک‌درمیان در جلسات، چه تلاشی کردند؟ کجا پشت ما ایستادند که از دولت مطالبه کنیم؟ امروز که به پایان سال و مقطع تعیین دستمزد رسیدیم، باز یاد وظایف دولت افتادند! به نظر من طرف کارفرمایی، دنبال حل مشکلات نیست. شاید این نگرانی را دارند که اگر این مشکلات حل شود، دیگر بهانه‌ای برای تخلف از دستمزد عادلانه نداشته باشند. نمی‌توانند نماینده کارگر را متهم کنند که دنبال این مسائل نبوده‌ایم. نهادهای قدرت دست من کارگر نیست. من نهایت، چهار تا رسانه در دست دارم، ولی نه اتاق بازرگانی دارم، نه جلسات نشست با دولت دارم و نه وزیر به دفترم می‌آید. این امکانات، دست کارفرمایان است. آنجاهایی که دولت روبروی کارفرمایان می‌نشیند، تنها چیزی که از دولت می‌خواهند، صرفاً اصلاح قانون کار است. انگار دست شما از همه جا کوتاه است ولی این کارگر را نشانده‌اید مقابلتان و او را سیبل کرده‌اید! شما که سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا را محاسبه کرده‌اید، به من بگویید سهم انرژی در قیمت تمام‌شده  چقدر بوده و هزینه حمل و نقل، مبادلات و سهم مواد اولیه چقدر است؟

ما اعداد کارفرمایان برای سهم دستمزد و ارقام‌شان را قبول نداریم. نمی‌شود هرچه بگویند علمی و کارشناسانه باشد و هرچه ما می‌گوییم بدون پشتوانه علمی باشد! ما می‌خواهیم بدانیم آیا آقایان به فکر حل مشکلات کارفرما هستند یا فقط سالی یک بار سر مزد، کارگر را می‌کوبند؟ از ابتدای سال، همه نهاده‌های تولید، افزایش صددرصدی داشته ولی سهم دستمزد ثابت بوده و هیچ اتفاقی نیفتاده ولی روی همین سهم ثابت تمرکز کرده‌اند و باقی هزینه‌ها را فراموش کرده‌اند!

از شنیدن این اظهارات خشنود نیستم چون برداشتم این بود که با توجه به بحران همه‌گیر معیشت و سقوط سنگین کارگران به زیر خط فقر، امسال کارفرمایان با رویکرد دیگری ورود می‌کنند و ضرورت مساله را می‌پذیرند اما گویی این‌گونه نیست. چه زمانی ما توافق کردیم که محاسبات سبد معاش به تعیین سهم دولت منوط شود؟ اگر بناست توافق کنیم، باید بر مبنای فرمول توافق شده، عدد سبد معاش را تعیین کنیم و بعد وارد مذاکرات شویم. این شرط‌های حاشیه‌ای و بحث‌های جنبی، دیگر هیچ کارکردی ندارد!

اشاره کردند به ضرورت ماده ۱۹۱ و معافیت از قانون. می‌خواهم بپرسم اجرای قبلی ماده ۱۹۱ در مورد کارگاه‌های زیر 10نفر، چه دستاوردی داشت که باز هم دوباره اجرا کنیم. در نقطه مقابل، درخواستم این است که تمام معافیت‌هایی که ذیل ماده ۱۹۱ داده شده، کاملاً برچیده شود چرا که تاثیر مثبتی در اقتصاد یا اشتغال نداشته و فقط موجب سوءاستفاده شد. ما در این معافیت، معافیت بیمه و حداقل دستمزد را نداشته‌ایم اما عملاً کارفرمایان با سوءاستفاده از این قانون، بیمه و حداقل دستمزد را نپرداختند. با هجوم آوردن به قانون کار، به جامعه و تصمیم‌گیران، آدرس اشتباه می‌دهند و این آدرس اشتباه دادن، ناخواسته خیانت به جامعه کار و تولید است چرا که اذهان را از مشکلات واقعی منحرف می‌کنند! چرا به جامعه نمی‌گویید امروز مالیات بر ارزش افزوده از نظر تاثیر ریالی و سهمی که دارد، برابر با دستمزد همان کارگری است که دارد ارزش افزوده ایجاد می‌کند! مگر در چنین وضعیتی، اصلاً ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی ممکن است؟ آخر با آدرس اشتباه دادن و دستمزد را مقصر همه چیز جلوه دادن، راه به جایی نمی‌بریم.

موضوع ناراحت‌کننده دیگر این است که ما در محاسبات سبد، نهایت همکاری را صورت می‌دهیم اما باز هم بهانه‌ها ادامه دارد. مگر سال گذشته، سبد ۳میلیون و ۷۵۰هزار تومانی را بسیار حداقلی و با استفاده از اعداد و ارقام خود کارفرمایی‌ها، تعیین نکردیم اما باز هم مزد ۳ میلیون و ۷۵۰هزار تومانی پرداخت نشد! اینکه بگوییم مسکن و آموزش و درمان برعهده دولت است (کمااینکه ما هم قبول داریم) فقط حواله دادن کارگر به قانون اساسی است که همان زدن زیر میز است! اصلش این است که ما کارگران با کارفرمایان، از ابتدای سال، پله به پله به سمت مطالبه‌گری از دولت برویم نه اینکه روزهای پایانی سال، یک‌دفعه یاد وظایف دولت بیفتیم! باید قبول کنیم جامعه کارفرمایی چندان تمایلی به مطالبه‌گری و همراهی در جلسات از ابتدای سال ندارد!

آهنی‌ها: واقعیت قضیه این است که ما باید به نظرات یکدیگر گوش بدهیم و اهل تعامل باشیم. اینکه می‌فرمایند دوستان کارفرمایی آخر هر سال این بحث‌ها را مطرح می‌کنند، باید جواب بدهم ما حرف اصولی و قانونمند می‌زنیم. در بحث مسکن باید بگویم در تمام جلسات با کارگران همراه بوده‌ایم و این بی‌انصافی است بگویند کارفرمایان همراه نبوده‌اند. امروز شاهدیم که بسیاری از مشکلات موجود، ناشی از نامتناسب بودن نظام روابط کار و قانون کار است، به همین دلیل است که با هم به مشکل برمی‌خوریم. خیلی از فعالان کارگری هم به اشکالات قانون کار اعتراف کرده‌اند و خواستار اصلاح هستند.

  البته اصلاحی که فعالان کارگری می‌خواهند، با اصلاح مورد نظر شما بسیار تفاوت دارد. کارگران خواستار اصلاح قانون کار به نفع کارگران و در جهت افزایش حقوق کار هستند.

آهنی‌ها:  اول باید روی اصلاح توافق کنیم، بعد می‌شود در مورد چگونه اصلاح کردن، سه‌جانبه صحبت کرد. بعد از برنامه سوم توسعه که در آن مشخص شد قانون کار، اشتغال و بیمه بیکاری باید همزمان اصلاح شود، ما جلسات مشترک بسیاری با کارگران داشتیم که غیر از چهار یا پنج مورد اختلاف، روی باقی مسائل به توافق رسیدیم. قرار شد برویم در شورای عالی کار بحث کنیم و به نتیجه منطقی برسیم اما دولت نهم بدون اینکه نظر ما را اعمال کند، خودسر لایحه‌ای برای اصلاح قانون کار به مجلس داد که به کمیسیون اجتماعی مجلس رفت. نمایندگان کارگری و کارفرمایی را خواستند و ما همان‌جا اعلام کردیم که در این لایحه، نظر شرکای اجتماعی دیده نشده و دولت آن را تدوین کرده است. نهایتاً توافق کردیم که دولت این لایحه را برگرداند و کمیته ویژه‌ای برای اصلاح آن تشکیل شود و آن قسمت‌هایی که مشکل دارد را اصلاح کنیم.

  به عنوان نماینده کارفرمایان، قبول دارید که در شرایط فعلی، حداقل مزد فقط ۳۰درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد و حتی اگر دولت سهم خود را ادا کند، باز هم مزد عادلانه خیلی بیشتر از ۲ میلیون است.

اصغر آهنی‌ها: ما کارفرمایان به همراه کارگران باید مطالبه‌گر باشیم که این مساله می‌تواند زندگی بهتری برای کارگران فراهم کند اما وقتی در عمل این موضوع را شرکای ما (دولت و کارگری‌ها) نمی‌پذیرند، موجب ایجاد یک جو روانی بد می‌شود که ببینید کارفرما چه ظلمی می‌کند!

آهنی‌ها: قبول ندارم که مزد فقط ۳۰درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد. ما یک پایه‌ای برای محاسبه سبد معیشت داریم و به این توافق هم ارزش می‌گذاریم.

خدایی: به خاطر نگرش‌های کارفرمایان، شرایط خوب نیست. می‌خواهند ما را به صدقه‌بگیر تبدیل کنند که بخشی از هزینه را یارانه ناچیز جبران کند و آن را از مزد کم کنند! برداشتم این بود که با توجه به روند تعاملی طی شده و اتفاقاتی که در کشور رخ داده و وضعیت نامناسب معیشتی کارگران، رویکرد مثبت‌تری داشته باشید. قانون صراحت دارد و نمی‌گوید درآمدهای کارگر یا دارایی‌های کارگر باید در حدی باشد که هزینه‌های زندگی را تامین کند. می‌گوید مزد تعیین شده باید در حدی باشد که هزینه‌های زندگی را تامین کند.