تورم ریالی سبد معاش به دستمزد ۹۹ افزوده شود

نسرین هزاره مقدم

شاید گفت‌وگوهای مزدی امسال یکی از چالش‌برانگیزترین مذاکرات مزدی از ابتدای دهه ۹۰ باشد. با ترویج گفتمان «سبد معیشت خانوار» در سه سال گذشته، مذاکرات مزدی از دایره بسته تورم رسمی (موضوع بند یک ماده ۴۱ قانون کار) خارج شده و به سمت بحث‌های مرتبط با هزینه‌های زندگی یا همان سبد معاش میل کرده است. این تغییر مسیر، از یک زاویه به نفع کارگران است و بدون تردید گامی بلند برای احقاق مطالبات مزدی کارگران به شمار می‌آید اما اگر ابعاد عینی و ملموس موضوع را نگاه کنیم، شاید فشار مذاکرات و امضاهایی که دولت و کارفرمایان اسفند ماه گذشته پای سبد ۳ میلیون و ۷۵۰هزار تومانی گذاشتند، تا حدودی در مذاکرات اقناعی برای پذیرش رقم افزایش ۳۶.۵درصدی حداقل دستمزد ۹۸ موثر واقع شده باشد اما در مجموع باز هم دستمزدی که برای سال جاری به تصویب نهایی رسید، یک‌دوم سبد معاش محاسبه شده و توافق شده بود.

اگر با اغماض، دریافتی یک کارگر حداقل‌بگیر را با تمام مزایای مزدی، ۲ میلیون تومان در نظر بگیریم، در فروردین ۹۸، بین سبد حداقلی ۳ میلیون و ۷۵۰هزار تومانی و دستمزد ۲ میلیون تومانی، فاصله بسیار عمیقی وجود داشت. در واقع حداقل دستمزد فروردین ماه، تنها ۵۳درصد سبد معاش حداقلی و توافق شده را پوشش داده است. سوال اینجاست که تعیین حداقل دستمزدی که با احتساب مزایا تنها ۵۳درصد سبد حداقلی و البته توافق شده توسط خود دولتی‌ها و کارفرمایان را پوشش می‌دهد، چگونه قرار است از معیشت طبقه کارگر و بازنشسته صیانت کند.

متاسفانه محاسبات سبد معاش حداقلی تا پیش از این، هیچ‌گاه مبنای دقیق و رسمی تعیین دستمزد قرار نگرفته و همواره فاصله عمیقی بین هزینه‌های زندگی و حداقل مزد تعیینی وجود داشته اما مساله این است که محاسبات سالانه سبد معاش خانوار، می‌تواند یک مزیت کلی داشته باشد. این محاسبات سه‌جانبه مشخص می‌کند که در طول یک سال گذشته چقدر هزینه‌های حداقلی زندگی افزایش یافته است.

«علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار تاکید می‌کند که موضوع مهم برای کارگری‌ها، تورم سبد است و میزان ریالی تورم سبد معاش باید به حداقل دستمزد افزوده شود. با این حساب، درصد افزایش حداقل مزد، شاخصه اصلی مذاکرات مزدی نیست و باید افزایش سالانه هزینه‌های زندگی به دستمزد کارگران افزوده شود.

معنای این حرف این است که مذاکرات مجدد سبد معاش که بهمن ماه یا اسفند ماه صورت می‌گیرد و برای نمونه امسال قرار است چند روز بعد با در دست داشتن آمارهای تورمی رسمی دی ماه، آغاز شود، نشان می‌دهد که در طول یک سال چقدر هزینه‌های حداقلی زندگی خانوار افزایش یافته است. پس تورم سبد معاش که مولفه اصلی در مذاکرات مزدی است، نشان‌دهنده میزان افزایش هزینه‌های حداقلی زندگی خانوار است. این شاخص مشخص می‌کند که در مجموع، هزینه‌های زندگی که برآیندی از مولفه‌های مختلف (خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، مسکن، حمل‌ونقل، آموزش، بهداشت و درمان و هزینه‌های متفرقه) است، در طول یک سال چقدر زیاد شده است. این میزان، عددی ریالی است که برای حفظ «سطح قدرت خرید کارگران» باید به حداقل دستمزد اضافه شود. در واقع اگر تفاوت ریالی هزینه‌های زندگی در طول یک سال گذشته به حداقل دستمزد کارگران اضافه نشود، به معنای این خواهد بود که دستمزد به اندازه افزایش هزینه‌ها بالا نرفته است و عقب ماندن افزایش دستمزد کارگران از افزایش هزینه‌ها، به معنای عقب افتادن سطح معاش کارگران و از دست دادن بخشی از قدرت خرید است. لذا برای حفظ قدرت خرید (نه ارتقای قدرت خرید و سطح معیشت، بلکه تنها حفظ آن) دستمزد باید همپای هزینه‌ها افزایش یابد.

اگر با اغماض، دریافتی یک کارگر حداقل‌بگیر را با تمام مزایای مزدی، ۲ میلیون تومان در نظر بگیریم، در فروردین ۹۸، بین سبد حداقلی ۳ میلیون و ۷۵۰هزار تومانی و دستمزد ۲ میلیون تومانی، فاصله عمیقی وجود داشت

به باور نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، تنها راه ممکن برای حفظ قدرت خرید کارگران، افزودن میزان افزایش ریالی هزینه‌های زندگی یا همان تورم ریالی سبد معاش به دستمزد سال بعد است. باید دقت کرد که با این راه‌حل، سطح معاش یا قدرت خرید کارگران فقط حفظ می‌شود اما بدیهی‌ست که عقب‌ماندگی‌های دستمزد و قدرت خرید، با این شیوه جبران نخواهد شد یعنی با افزایش دستمزد به میزان ریالی تورم سبد، همان سطحی که معاش کارگران مثلاً در اسفند ۹۷ دارند، در فروردین ۹۸ هم حفظ خواهد شد به این شرط که سال بعد، اقلام سبد معاش گران نشوند. با توجه به اینکه همین الان هم پیش‌بینی‌ها برای تورم سال بعد، نرخی بالای ۴۰درصد است، این حفظ قدرت خرید یا حفظ سطح معاش، فقط برای فرودین ماه سال آینده اعتبار دارد و پس از تاثیرات تورم اتفاقی، این سطح دوباره افول خواهد کرد.

حال سوال اینجاست که آیا این اتفاق (حفظ سطح قدرت خرید کارگران) در مذاکرات مزدی ۹۸ یعنی در اسفند ماه گذشته رخ داده است؟ در اسفند ماه ۹۶، سبد معاش حداقلی ۲ میلیون و ۶۷۰هزار تومان تعیین شد و دولتی‌ها و کارفرمایان نیز این رقم را قبول کردند. یک سال بعد، در اسفند ۹۷، سبد معاش توافقی و سه‌جانبه (با امضای کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت) به رقم ۳ میلیون و ۷۵۰هزار تومان رسید. با این حساب، افزایش هزینه‌های زندگی در طول سال ۹۷ یا همان تورم سبد معاش، یک میلیون و ۸۰هزار تومان بوده است و برای حفظ قدرت خرید کارگران، باید این یک میلیون و ۸۰هزار تومان در افزایش دستمزد در نظر گرفته می‌شد و دستمزد تعیینی برای سال ۹۸ باید یک میلیون و ۸۰هزار تومان از دستمزد ۹۷ بالاتر تعیین می‌شد اما در عمل این اتفاق نیفتاد.

افزایش ریالی دستمزد ۹۸ (نزدیک به ۵۰۰هزار تومان) گرچه از تورم رسمی زمستان ۹۷ که حدود ۲۰درصد اعلام شده بود، بسیار بیشتر بود اما باز هم به پای تورم ریالی سبد (یک میلیون و ۸۰هزار تومان) نمی‌رسید. از این بگذریم که موج‌های تورمی سنگین و پی‌درپی، در ماه‌های ابتدایی ۹۸ از راه رسید و نرخ سبد معاش، رو به صعود گذاشت تا جایی که بنا بر محاسبات مستقل کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، در شهریور ماه ۹۸، نرخ سبد به ۸میلیون و ۵۰۰هزار تومان رسید!

امسال همه منتظرند که نرخ سبد تقلیلی و توافقی براساس آمارهای تورمی دی ماه در جلسات سه‌جانبه تعیین شود. باید در نظر داشت که نرخ ۸ میلیون و ۵۰۰هزار تومانی گرچه با مبنا قرار دادن سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و محاسبات اقلام آن براساس داده‌های انستیتو پاستور ایران و مرکز آمار و با شیوه‌ای صددرصد علمی تعیین شده، اما نرخی توافقی و سه‌جانبه نیست و باید محاسبات مجددی در جلسات سه‌جانبه کمیته مزد ذیل شورای عالی کار صورت بگیرد.

هر چقدر هم تقلیل‌گرایانه به موضوع محاسبات سبد نگاه کنند، بدون تردید حداقل ۲ تا ۳ میلیون افزایش در نرخ سبد معاش اتفاق خواهد افتاد و حداقلی‌ترین مطالبه مزدی این است که این افزایش ریالی به دستمزد ۹۸ اضافه شود تا میزان تعیین‌شده برای دستمزد ۹۹، حداقل قادر به حفظ قدرت خرید کارگران باشد.

به باور نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، تنها راه ممکن برای حفظ قدرت خرید کارگران، افزودن میزان افزایش ریالی هزینه‌های زندگی یا همان تورم ریالی سبد معاش به دستمزد سال بعد است

در این بین، تنها معیار بااهمیت، همین افزایش ریالی هزینه‌هاست و جنگ زرگری دولتی‌ها و نمایندگان بر سر درصد افزایش مزد، می‌تواند موضوعی انحرافی تلقی شود. دولت خود در لایحه بودجه سال آینده، میزان افزایش حقوق را فقط ۱۵درصد در نظر گرفته و لابد توقع دارد نمایندگان کارگران نیز فقط برای چند درصد بالاتر از همین رقم پیشنهادی چانه‌زنی کنند غافل از اینکه آنچه برای کارگران مهم است، افزایش هزینه‌های زندگی یا همان بند دوم ماده ۴۱ قانون کار است نه درصدهای رسانه‌ای شده که وقتی به ریال تبدیل می‌شوند، عددی که حاصل می‌شود، نه به درد حفظ قدرت خرید می‌خورد و نه سطح معاش را بهبود می‌بخشد.