احتمال تدوین سازوکار قانونی افزایش چندمرحله‌ای دستمزد

عضو کارگری شورای عالی کار با تاکید بر اینکه قانون کار در ارتباط با افزایش دستمزد صراحت کافی دارد، گفت: قرار است ابهامات دولت و کارفرمایان در این باره برطرف شود.

علی خدایی در گفت‌وگو با ایلنا در تشریح خروجی‌های جلسه هفته گذشته اعضای کارگری شورای عالی کار و فعالان کارگری با فراکسیون کارگری مجلس، با تاکید بر اینکه قرار نیست مزد دومرحله‌ای شود و برخی اظهارات منتشر شده از قول نمایندگان مجلس صحیح نیست، افزود: در جلسه با فراکسیون کارگری مجلس مقرر شد طرحی تدوین شود که امکان چندمرحله‌ای شدن مزد فراهم شود.

وی تاکید کرد: همین الان هم امکان افزایش چند مرحله‌ای دستمزد فراهم است، فقط مساله ابهام در ماده ۴۱ است. البته کارگران هیچ ابهامی در این زمینه ندارند و فقط دولتی‌ها و کارفرمایان، با موضوع به گونه‌ای برخورد می‌کنند که گویی این ماده قانونی مبهم است و صراحت ندارد.

این فعال کارگری در تشریح سازوکار ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده قانونی آمده شورای عالی کار «همه ساله» باید با توجه به یک‌سری مقتضیات، مزد کارگران را افزایش دهد. به دلیل عرف «سالی یک‌بار» ذهنیت به سمت «فقط سالی یک‌بار» می‌رود، در حالی‌که این ماده قانونی نگفته «فقط سالی یک‌بار» و تاکید داشته که همه ساله باید مزد متناسب با نرخ تورم اعلامی و هزینه‌های خانوار زیاد شود.

خدایی ادامه داد: مگر تورم رسمی فقط سالی یک بار اعلام می‌شود که مزد سالی یک‌بار زیاد شود و مگر هزینه‌های معیشت فقط سالی یک‌بار افزایش می‌یابد، پس نتیجه می‌گیریم که اراده قانونگذار بر تعیین متناسب دستمزد در همه ایام بوده است.

او تاکید می‌کند: هر زمان که تکانه‌های اقتصاد باعث جهش تورم می‌شود، باید بتوان مزد را زیاد کرد. اعضای فراکسیون کارگری نیز به دنبال شفاف‌سازی همین موضوع هستند. این طرح نیز قرار است با مشارکت نمایندگان کارگران تدوین شود.

خدایی، سطح مشارکت کارفرمایان و همچنین دولت را در بهبود معیشت کارگران پایین می‌داند و می‌گوید: کارفرمایان به‌رغم شعارهای همیشگی‌شان که ما و کارگران همیشه در یک کشتی نشسته‌ایم و جبهه مخالفی وجود ندارد، در این اوضاع نامناسب معیشتی به هیچ وجه با کارگران همراهی نمی‌کنند و به دنبال تامین منافع و امتیازات خاص خودشان هستند. نمونه‌اش هم عدم شرکت آنها در جلسات با فراکسیون کارگری مجلس است.

خدایی معتقد است میزان پایبندی دولت و کارفرمایان به شعارهای پوپولیستی همیشگی، در این روزهای سخت مشخص می‌شود.

او ادامه می‌دهد: این فرارهای رو به جلو و نادیده گرفتن حقوق بدیهی نیروی کار، از چشم کارگران پنهان نمی‌ماند.