جلسه شورای عالی کار باید برگزار شود

عضو کارگری شورای عالی کار با استناد به مواد 167 و 168 قانون کار گفت: نمایندگان کارگری اجازه عدول از قانون کار را به دولت نمی‌دهند.

علی خدایی با انتقاد از اظهارات انوشیروان محسنی بندپی مبنی بر اینکه فعلا برنامه‌ای برای برگزاری شورای عالی کار نداریم، این مقام مسئول را به مواد 167 و 168 قانون کار ارجاع داد و گفت: آیا سرپرست وزارت کار، مفهوم سه‌جانبه‌گرایی را می‌شناسد؟ آیا یک بار قانون کار را مرور

کرده است؟

وی ادامه داد: مواد 167 و 168 قانون کار، به صراحت الزام برگزاری ماهانه جلسات شورای عالی کار را بیان کرده است. علاوه بر این در این مواد قانونی آمده که به درخواست سه نفر از اعضا باید جلسه برگزار شود. با این وجود الان دو ماه است که جلسه برگزار نشده و بیش از دو هفته است که برای برگزاری جلسه درخواست داده‌ایم اما هیچ پاسخی نگرفته‌ایم. خدایی با اشاره به مصوبات کمیته دستمزد گفت: با دستور خود شورای عالی کار، کمیته دستمزد با حضور کارگران، دولت و کارفرمایان تشکیل جلسه داد. این جلسه مصوباتی در ارتباط با لزوم ترمیم دستمزد داشت که نمایندگان دولت هم پای آن را امضا زده‌اند. سوال اینجاست که آیا می‌خواهند از امضاهای خود عدول کنند؟

وی نهادهای نظارتی مانند مجلس را خطاب قرار داد و گفت: باید به عنوان نمایندگان مردم، دولت را به رعایت قانون الزام کنید و اجازه ندهید که فرار از قانون، منافع کارگران را تا این حد زیر سوال ببرد. این وظیفه مهم در این برهه زمانی اهمیت زیادی دارد و نباید از آن غفلت شود. عضو کارگری شورای عالی کار افزود: جالب اینجاست که آقایان نمی‌توانند در رابطه با موضوعی که باید سه‌جانبه تکلیف آن روشن شود، به صورت فردی نظر بدهند و توقع داشته باشند که اعتراضی صورت نگیرد. برگزاری جلسه شورای عالی کار تکلیف قانون است و این جلسه باید برگزار شود.

حال در آن جلسه می‌توانند استدلالات خودشان را ارائه کنند و به مذاکره بپردازند اما نمی‌توانند اصل برگزاری جلسه را زیر سوال ببرند. وی در پایان گفت: به عنوان نمایندگان کارگران، اجازه عدول از قانون کار را نمی‌دهیم و از همه ابزارها برای پیگیری مطالبه قانونی‌مان استفاده خواهیم کرد.