ناصر چمنی، نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران

مسلم است که در شرایط فعلی، مشکلات و مسائل جامعه کارگری با سیاست‌های بهزیستی و کمیته امداد اداره شدنی نیست و به آگاهی کامل از قانون کار و مسائل مربوط به روابط کار نیاز دارد. لذا دولت باید وزیری به مجلس معرفی کند که تنها به مباحث حوزه رفاه و بهزیستی ورود نکند بلکه کاملا از مسائل جامعه کارگری و مشکلات آن آگاه باشد و در یک کلام اشراف کاملی به حوزه تعاونی، کار و رفاه داشته باشد. برای بهبود معیشت کارگران و افزایش قدرت خرید آنها، گزینه‌های فراوانی هست ولی باید اراده‌ای برای عملی کردن این گزینه‌ها وجود داشته باشد. اولین گزینه معافیت مالیاتی کارگران است. اگر دولت یا کارفرمایان تمایلی به دادن سبد کالا به کارگران ندارند، می‌توانند جامعه کارگری را از پرداخت مالیات معاف کنند. اقدام دوم اختصاص سبد کالا یا بن خواربار است که در طول سال دست‌کم باید سه تا چهار مرحله توزیع شود تا از فشار افزایش هزینه‌ها بر خانوارهای کارگری اندکی کاسته شود. باید دانست حقوق و دستمزد کارگران، طی سال‌های جنگ افزایشی نداشت و از این رو کارگران با عقب‌افتادگی مزدی مواجه شدند. دولت‌ها هم به‌رغم شعارهایی که برای حمایت از کارگران دادند، به وعده‌های خود عمل نکردند و متاسفانه قشر کارگری ضعیف و عقب‌مانده‌تر شد. نمایندگان کارگران در شورای عالی کار نیز ضعیف‌اند چون دولت کارفرمای بزرگ است و کارفرمایان هم از دولت تبعیت می‌کنند. در حالی که کارگران نیروی کار کارفرمایان هستند و باید از آنها حمایت شود ولی می‌بینیم که به‌شدت با افزایش حقوق یا افزایش بن خواربار مخالفت می‌شود و طبیعی است که تلاش نمایندگان کارگری به جایی نمی‌رسد، درصورتی که شورای عالی کار باید سه‌جانبه باشد و هر نوع تصمیمی با نظر همه شرکا گرفته شود. اگر دولت مصمم است به کارگران کوپن بدهد، شاید با وضعیتی که اکنون وجود دارد، به ۵۰درصد جامعه کارگری هم نرسد و صددرصد در توزیع آن به مشکل بخوریم، ‌ضمن آنکه ۳۰هزار تومانی که بابت هر فرد در نظر گرفته شده، رقمی نیست که بتوان با آن مایحتاج ضروری را تامین کرد ولی قانون کار بحث بن خواربار را مشخص کرده است که اگر افزایش یابد و کارفرمایان مکلف به پرداخت آن شوند، همه کارگران از آن بهره‌مند می‌شوند و به ارتقای معیشت خانوارهای کارگری کمک می‌شود. در پایان باید گفت در شرایطی که دلار افزایش بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کند و ۷۰درصد قدرت خرید کارگران کاهش یافته و تورم در حال افزایش است، باید مزد را بالا ببریم. در دولت گذشته که قانون هدفمندی اجرا می‌شد، نرخ تورم را پیش‌بینی و برای کنترل آن دستمزد کارگران را زیر ۱۰درصد اعلام کردند ولی چه اتفاقی افتاد؟ شاهد تورم ۴۵درصدی بودیم. پس این تصور که بالا رفتن دستمزد باعث تورم می‌شود، قابل قبول نیست چراکه تورم به شکل خودکار بالا می‌رود لذا امروز بهترین زمان برای ترمیم مزد کارگران است چون تولیدکنندگان هم قیمت محصولاتشان را بالا برده‌اند. وقتی تولیدکننده سود می‌کند، چرا حقوق کارگران و کارمندان باید همچنان پایین بماند و روزبه‌روز ضعیف‌تر شوند و قادر به ادامه زندگی نباشند؟