در این ۴۲ سال نه دولت اصولگرا جامعه کارگری را دیده است و نه اصلاح‌طلب؛
وجود ۱۰ میلیون کارگر زیرزمینی با حقوق ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومانی
در نخستین جلسه‌ای که برای پیگیری حقوق سال ۱۴۰۰ تشکیل دادید، چه گذشت و آیا این جلسه مصوباتی هم داشت؟
جلسه اول به عنوان جلسه رسمی شورای عالی کار نبود و بیشتر شبیه به یک نشست برای کارشناسی و بررسی مسائل حوزه کارگری بود که با حضور نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت برگزار شد. مباحثی مطرح شد و تشکل‌ها نظرات و انتقادات خود را بیان کردند اما برای رسیدن به نتیجه مطلوب و نهایی، باید جلسات بیشتری برگزار شود. معمولا تصمیم‌گیری به جلسات نهایی و آخر سال کشیده می‌شود. فعلا باید روی دو مسأله تورم و سبد معیشت کارگر که در ماده ۴۱ قانون کار ذکر شده، کار کنیم و به جمع‌بندی برسیم تا معیارهای تعین حقوق مشخص شود.
در حالی که قیمت‌ها روزانه افزایش پیدا می‌کنند و نرخ تورم در یک سال بارها تغییر می‌کند، اینکه شورای عالی کار فقط یک بار در سال مسأله معیشت و حقوق کارگران را بررسی کند، صحیح است؟ در واقع حقوق کارگر فقط یک‌بار در سال افزایش پیدا می‌کند که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، عادلانه نیست. آیا این روند نیازی به اصلاح ندارد؟
قطعا این روند باید ترمیم شود. چندین سال است که گروه کارگری اصرار دارد که تعداد جلسات را افزایش دهیم اما هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است. حتی در جلسه آخر سال ۹۸ که برای تعیین حقوق سال ۹۹ تشکیل شده بود، وزیر کار قول داد که با توجه به وضعیت پیش‌رو، در شش ماهه سال ۹۹ مجددا جلساتی برای ترمیم حقوق تشکیل شود اما هنوز این اتفاق نیفتاده و جامعه کارگری هم منتظر همین موضوع است.
گره این کار را در کجا می‌بینید؟ به هرحال شما هم در همین شورا مسئول هستید و همین نقدها به شما هم وارد است.
واقعیت امر این است که ترکیب شورای عالی کار، درست نیست. گروه کارگری در این شورا اهرم فشاری ندارد که بتواند حرف‌های خودش را به کرسی بنشاند. دولت بزرگ‌ترین کارفرما در کشور است و هر موقع مواضع کارفرمایان به خطر می‌افتد، دولت احساس خطر می‌کند. در این صورت آنها با آرایی که دارند، هرچه را می‌خواهند تصویب می‌کنند و ما به عنوان نماینده کارگران حتی اگر مخالف هم باشیم، باز هم نمی‌توانیم کاری را پیش ببریم و در جلسات فقط چانه‌زنی می‌کنیم. پارسال حقوق پیشنهادی جامعه کارگری ۴ میلیون و ۹۵۰هزار تومان بود اما شورا یک میلیون و ۹۰۰هزار تومان را تصویب کرد. ما نمایندگان کارگری به نشانه اعتراض این طرح را امضا نکردیم اما چون سایرین موافق بودند و اکثریت را داشتند، همین مبلغ تصویب شد.
چطور باید این ترکیب را اصلاح کرد که نظر دولت و کارفرمایان بر خواسته جامعه کارگری غالب نباشد؟ این سیستم در کشورهای دیگر چطور است؟
این ترکیب را قانون مشخص کرده و فقط مجلس می‌تواند این ترکیب را اصلاح کند. برای بررسی این ترکیب در کشورهای دیگر باید در ابتدا زیربنای اقتصادی آنها را بشناسیم. ریشه و زیربنای اقتصادی کشورها با یکدیگر متفاوت است و نمی‌توانیم یک الگوی خاص را برای به نتیجه رسیدن در نظر بگیریم.
گروهی از کارفرمایان طرح مزد منطقه‌ای را مطرح می‌کنند. در صورت عملی شدن طرح، این اتفاق به صلاح جامعه کارگری خواهد بود یا به ضررشان تمام می‌شود؟
در کشورهایی مثل ژاپن، کانادا و حتی ترکیه این طرح را اجرا می‌کنند اما باید توجه کنید که آنها در ابتدا یک حداقل حقوق تعریف کرده‌اند و تصمیم‌گیری برای هر حقوق بالاتر از حداقل مصوب شده در قانون را به عهده کارگر و کارفرما گذاشته‌اند آن‌هم در شرایطی که زیربنای اقتصادی و قوانین مدیریت حوزه کار و کارگر مشخص است. ما در کشور قریب به ۱۰ میلیون نفر کارگر زیرزمینی داریم؛ کارگرهایی که کسی بر حقوق آنها نظارت نمی‌کنند و همه‌شان از حداقل مزد تعیین شده هم حقوق کمتری می‌گیرند. بعضی‌ها ماهانه ۷۰۰ یا ۸۰۰هزار تومان دستمزد دارند. ما اگر حقوق منطقه‌ای تصویب بکنیم، قابلیت اجرایی این طرح با چه ارگان و گروهی خواهد بود؟ نمایندگان کارگری خواستار این هستند که ابتدا یک حداقل مزد مصوب شود تا کارفرما ملزم به پرداخت آن باشد سپس مابقی حقوق را به توافق بین کارگر و کارفرما بسپاریم. نمی‌دانم چطور می‌توانیم شرکت‌های بزرگی مثل سایپا و ایران‌خودرو را با یک مغازه کوچک در یک شهرستان دورافتاده مقایسه کنیم؟ کارگر یک خیاطی با کارگر یک کارخانه پتروشیمی یکسان است؟
قانون مزد منطقه‌ای در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود. آیا امکان دارد در کشور ما هم چنین قانونی مصوب شود و موثر باشد؟
بله اما فقط در صورتی که در قانون، پرداخت حداقل حقوق به کارگر مصوب شود، آن‌وقت می‌توانیم درباره مزد صنایع و مزد منطقه‌ای حرف بزنیم. وقتی در مواردی یک کارگر ماهانه ۵۰۰هزار تومان حقوق می‌گیرد، چطور توقع حقوق منطقه‌ای داشته باشیم؟ در کشور کره‌جنوبی حقوق منطقه‌ای اجرا می‌شود اما این مسأله را در نظر بگیرید که آنجا فاصله قشر پایین و بالای جامعه تا این حد زیاد نیست. علاوه بر این، طرح حقوق منطقه‌ای مضرراتی هم دارد. به طور مثال اگر ما حقوق کارگر در تهران را ۴ میلیون تومان و در یک استان جنوبی دو میلیون تومان تعریف کنیم، خب همه برای کار به تهران می‌آیند و سیر مهاجرت زیاد می‌شود. جلوی این موضوع را چطور باید بگیریم؟ مشکل اصلی ما در حال حاضر دولت است که زیر بار هیچ‌یک از پیشنهادهای ما نمی‌رود. ماده ۲۹ قانون اساسی می‌گوید که برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی حق مردم بوده و همه اینها بر عهده دولت است اما دولت ما بخشی از این وظایف را به عهده تامین اجتماعی انداخته و بخشی را هم از گردن خود سلب می‌کند. ما الان در شورای عالی کار نمی‌دانیم وظیفه دولت چیست. مشخص نیست که آیا تامین مسکن، مسائل رفاهی و درمانی کارگر به عهده کارفرما است یا دولت؟ البته که در قانون همه اینها به عهده دولت است اما متاسفانه در حال حاضر همه چیز منوط به توافق کارگر و کارفرما شده است. پیشنهاد ما به دولت این است که در گام اول هزینه‌های کارفرما را کمتر کند تا آنها هم بتوانند حقوق کارگر را بهتر تامین کنند.
در این ۴۲ سال بعد از انقلاب، چه دولت اصولگرا و چه دولت اصلاح‌طلب، هیچ وقت جامعه کارگری را ندیدند و کارگر مملکت هیچ موقع اندازه تورم جامعه حقوق نگرفته است
دولت چطور می‌تواند هزینه‌های کارفرمایان را کمتر کند؟
راهکارهای بسیاری پیشنهاد کردیم که توجهی به آنها نشد. به طور مثال، دولت از واحدهای صنعتی در سال دو بار مالیات می‌گیرد؛ مالیات تکلیفی و مالیات بر درآمد. ما می‌گوییم مالیات تکلیفی، وظیفه است اما در قانون مالیات بر درآمد وقتی یک کارفرما در سال ۱۰۰ میلیون تومان سود کرده، چرا باید ۲۵میلیون از این سود را به دولت بدهد؟ مگر دولت در قبال دریافت این ۲۵ میلیون تومان، چه خدماتی به کارفرما می‌دهد؟ آیا برای کارفرما وام‌های کم‌بهره درنظر گرفته شده است؟ بسیاری از کارفرمایان راضی هستند که قانونی تصویب شود که همین مبلغ مالیات بر درآمد را، به جای ریختن در خزانه دولت تحت عنوان پاداش افزایش تولید به پرسنل مجموعه خودشان بدهند. این‌گونه به نیروی کار خود، انگیزه مضاعف هم داده‌اند. بسیاری از مشکلات هم با همین طرح حل خواهد شد. برای این کار هم فقط مجلس می‌تواند اقدام کند و قانون را تغییر دهد.
برخی از نمایندگان مجلس گفته بودند که حقوق کارگران باید ۳۵ تا ۴۵ درصد افزایش پیدا کند. نظر شما در این مورد چیست؟
ما حداقل از این دوره مجلس انتظارات زیادی داریم. چطور ممکن است یک نماینده که خودش با رای مردم روی کرسی قانون‌گذاری نشسته است، قانون را نداند؟ طبق ماده ۱۶۷ قانون کار، تعیین مزد صرفا برعهده شورای عالی کار است. من از نماینده‌ها سوال می‌کنم که مگر نمی‌گویند که امسال افزایش حقوق کارگر و کارمند نباید کمتر از ۳۵درصد باشد، پس چرا به بودجه سنواتی پیشنهادی دولت که در آن ۲۵درصد افزایش حقوق پیش‌بینی شده، اجازه تصویب دادند؟ چرا به عملکرد دولت نظارت نمی‌کنند؟ در این ۴2 سال بعد از انقلاب، چه دولت اصولگرا و چه دولت اصلاح‌طلب، هیچ وقت جامعه کارگری را ندیدند و کارگر مملکت هیچ موقع اندازه تورم جامعه حقوق نگرفته است.
نمایندگان کارگری خواستار این هستند که ابتدا یک حداقل مزد مصوب شود تا کارفرما ملزم به پرداخت آن باشد سپس مابقی قضایا را به توافق بین کارگر و کارفرما بسپاریم
در ماه‌های اخیر خط فقر را ۱۰ میلیون تومان اعلام شده است. با این حساب حداقل حقوق یک کارگر در سال ۱۴۰۰ باید چقدر باشد که کفاف یک زندگی ساده را بدهد و از طرفی کارفرمایان هم توان پذیرش آن را داشته باشند؟
مشکل و دغدغه ما هم همین است. طبق قانون حقوقی که ما مصوب می‌کنیم برای همه کارگران صنفی، خدماتی و تولیدی یکسان است. آیا الان یک فروشگاه خرده‌فروشی لباس، توان پرداخت ۷ میلیون تومان حقوق ماهیانه به کارگرش را دارد؟ سال ۱۳۶۲ قانونی در مجلس مصوب شده که دولت را موظف می‌کند شغل‌های مستمر و غیرمستمر را جدا کند اما ۴۰ سال است که هنوز این بند به مرحله اجرا نرسیده و به خاطر عملیاتی نشدن همین قانون، امروز کارگر در جامعه ما امنیت شغلی ندارد طوری‌که یک شرکت تولیدی به بزرگی ایران خودرو با کارگرانش قرارداد یک ماهه می‌بندد و هیچ فرقی با یک کفاشی کوچک ندارد. حرف من این است که قانون نیاز به اصلاح دارد. صنایع باید تفکیک شوند و حقوق کارگران آنها متناسب با شغل‌شان تعیین شود. همین الان هم شرکت‌های بسیاری داریم که ۳ یا ۴ برابر حداقل حقوق تعیین شده به کارگرانشان دستمزد و مزایا پرداخت می‌کند چون که درآمد بالایی دارند.
زیربنای قوانین دستمزد در کشور دارای ایراداتی است که نیاز به اصلاح دارند. در این قانون که سال‌ها پیش نوشته و مصوب شده، متاسفانه از بودجه نفت هیچ مبلغی برای سفره کارگران در نظر گرفته نشده است. اگر یک بودجه‌ای از پول نفت برای پرداخت حقوق کارگران درنظر گرفته می‌شد و تمام دستمزد و مزایا به عهده کارفرما نبود، هیچ کارفرمایی این‌طور مقابل حقوق پیشنهادی جبهه نمی‌گرفت.کاش دولت از پول نفت، هرماه مبلغی را به کارگر اختصاص می‌داد. ما نمی‌گوییم که به ما پول نقد بدهند که موجب تورم شود اما حداقل دولت می‌تواند فروشگاهی تاسیس کند و به کارگران بن خرید محصولات بدهد تا فشار اقتصادی کمتر این قشر را آزار دهد.
به نظر شما آیا موضوع سهم دستمزد و جبران خسارات از هزینه تولید در واحدهای صنعتی رعایت می‌شود؟
بسیار کم. دقت کنید که میانگین هزینه دستمزد در صنایع مختلف ۹درصد است یعنی یک واحد تولیدی در هر صورت ماهانه نهایتا ۱۰درصد از هزینه‌هایش را به پرداخت حقوق کارگران اختصاص می‌دهد و ۹۰درصد هزینه‌ها در بخش‌های دیگر است، به همین دلیل کارفرما سراغ این روش نمی‌رود. کارگری امروز یک بحث سیاسی شده است. کارفرما می‌داند که اگر تعدادی از کارگرانش را اخراج کند و آنها جلوی استانداری یا فرمانداری تجمع کنند، مسئولین مشکلش را حل خواهند کرد. اینجا قدرت کارفرما از کارگر خیلی بیشتر است. برای آن ۹۰درصد هزینه تولید هم چون دیوار کارگر جماعت از همه کوتاه‌تر است، حقش پرداخت نمی‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید