تشکیل یک «ستاد ویژه» پس از ۷۳ روز تناقضگویی؛ فرمانده واقعی اینترنت در ایران چه نهادی است؟
حکمرانی سایهها!
میرا قربانیفر
هفتادوسه روز گذشت و اینترنت در ایران هنوز به وضعیت عادی بازنگشته است. برای میلیونها ایرانی، اینترنت دیگر فقط یک ابزار تکنولوژیک نیست؛ بخشی از کار، معیشت، ارتباط، آموزش، درمان، خرید، بانکداری و حتی احساس امنیت روانی است. با این حال، در تمام این هفتهها آنچه بیش از خود محدودیتها جلب توجه کرده، آشفتگی در روایت رسمی و چندپارگی آشکار در ساختار تصمیمگیری درباره اینترنت بوده؛ وضعیتی که حالا با انتصاب ناگهانی محمدرضا عارف به عنوان «رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» وارد مرحله تازهای شده است.
هفتادوسه روز گذشت و اینترنت در ایران هنوز به وضعیت عادی بازنگشته است. برای میلیونها ایرانی، اینترنت دیگر فقط یک ابزار تکنولوژیک نیست؛ بخشی از کار، معیشت، ارتباط، آموزش، درمان، خرید، بانکداری و حتی احساس امنیت روانی است. با این حال، در تمام این هفتهها آنچه بیش از خود محدودیتها جلب توجه کرده، آشفتگی در روایت رسمی و چندپارگی آشکار در ساختار تصمیمگیری درباره اینترنت بوده؛ وضعیتی که حالا با انتصاب ناگهانی محمدرضا عارف به عنوان «رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» وارد مرحله تازهای شده است.
پشت پرده یک حکم تازه
از رئیسجمهوری
حکم تازه مسعود پزشکیان در ظاهر یک انتصاب اداری است، اما متن آن معنایی فراتر دارد. رئیسجمهور در حکم خود از ضرورت «ایجاد انسجام نهادی»، «رفع تداخل وظایف»، «جلوگیری از موازیکاری» و «پایان دادن به چندصدایی در مدیریت فضای مجازی» سخن گفته است. همین چند عبارت کافی است تا تصویری روشن از وضعیت فعلی حکمرانی اینترنت در ایران ترسیم شود؛ ساختاری چندپاره، متداخل و پر از مراکز تصمیمگیری موازی که حتی دولت نیز ظاهراً کنترل کامل آن را در اختیار ندارد.
در واقع، حکم تازه پزشکیان را میتوان اعتراف غیرمستقیم به وجود بحران حکمرانی در فضای مجازی دانست. وقتی رئیسجمهور ناچار میشود برای «پایان دادن به چندصدایی» ستاد ویژه تشکیل دهد، یعنی همین حالا چندصدایی وجود دارد و نهادهای مختلف درباره اینترنت تصمیم میگیرند، روایت میسازند و حتی گاه یکدیگر را نقض میکنند.
روایتهای متناقض
درباره وضعیت اینترنت
این تناقضها در روزهای اخیر آشکارتر از همیشه شده است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، میگوید اینترنت پرو با مصوبه شورای عالی امنیت ملی اجرا شده و پس از عبور از شرایط جنگی، اینترنت به حالت عادی بازخواهد گشت.
همزمان اما معاون ارتباطات دفتر رئیسجمهور تأکید میکند اینترنت طبقاتی و اینترنت پرو اساساً با نگاه و سیاستهای دولت چهاردهم در تضاد است. پرسش اینجاست؛ اگر اینترنت پرو برخلاف نگاه دولت است، پس چرا با مصوبه نهادی اجرا شده که ریاست آن با شخص رئیسجمهور است؟ این همان نقطهای است که بحران اصلی خود را نشان میدهد؛ شکاف میان «مسئولیت رسمی» و «قدرت واقعی تصمیمگیری».
در ظاهر، رئیس شورای عالی امنیت ملی، رئیسجمهور است. وزیر ارتباطات عضو دولت است. شورای عالی فضای مجازی نیز نهادی است که رئیسجمهور در آن حضور دارد. اما در عمل، مجموعه اظهارات هفتههای اخیر نشان میدهد تصمیم نهایی درباره اینترنت الزاماً در اختیار دولت نیست. حتی در بسیاری موارد، مقامهای دولتی بیشتر شبیه سخنگوی تصمیمهایی به نظر میرسند که در جای دیگری گرفته شدهاند.
نقش مجهول وزارت ارتباطات
در موضوع اینترنت
اکنون نیز شاید هیچ جملهای بهتر از سخنان وزیر ارتباطات این وضعیت را توصیف نکند؛ جایی که سیدستار هاشمی میگوید: «قوه عاقله کشور، اینترنت را یک ضرورت میداند.»این جمله در ظاهر دفاع از اینترنت است، اما در لایه پنهان خود معنایی بسیار مهم دارد.
اگر «قوه عاقله» بیرون از وزارت ارتباطات تعریف میشود، پس نقش وزارت ارتباطات چیست؟ اگر تصمیم نهایی جای دیگری گرفته میشود، وزیر دقیقاً چهکاره است؟ سیاستگذار است یا صرفاً مجری؟ تصمیمگیر است یا تنها رابط میان مردم و ساختارهای امنیتی؟ در واقع، بحران اینترنت در ایران فقط بحران فیلترینگ یا محدودیت نیست؛ بحران عاملیت دولت است و شاید هیچ جایگاه سیاسی به اندازه وزارت ارتباطات دچار فرسایش نشده باشد.
وزارتخانهای که در بسیاری از کشورها متولی مستقیم سیاستگذاری اینترنت است، در ایران بیش از هر زمان دیگری شبیه نهادی فاقد اختیار به نظر میرسد.چنان که «ستار هاشمی» بارها از ضرورت اینترنت برای مردم و اقتصاد گفته، اما در عمل، نه توانسته زمان مشخصی برای بازگشت کامل اینترنت ارائه کند، نه توضیح شفافی درباره مرجع اصلی تصمیمگیری بدهد. وقتی مشخص نیست تصمیم نهایی دقیقاً کجا گرفته میشود، مسئولیت هم مبهم میشود. دولت میگوید محدودیتها موقتی است؛ شورای عالی امنیت ملی تصمیمگیر معرفی میشود؛ شورای عالی فضای مجازی سیاستگذاری میکند و نهادهای امنیتی از ضرورت کنترل حرف میزنند اما درنهایت، هیچ نهاد مشخصی مسئول مستقیم هزینههای اقتصادی و اجتماعی این وضعیت شناخته نمیشود.
مساله یک تناقض در میان حاکمیت
همین تناقض نیز حالا به یکی از جدیترین چالشهای سیاسی دولت تبدیل شده است. چون مساله فقط قطع اینترنت نیست؛ مساله شکاف میان وعده و واقعیت است.
مردمی که به امید کاهش محدودیتها پای صندوق رأی رفتند، حالا با شرایطی روبهرو شدهاند که حتی از نظر زمانی، یکی از طولانیترین دورههای محدودیت اینترنت در سالهای اخیر محسوب میشود. در این میان، دولت تلاش میکند روایت خود را اقتصادی و معیشتی نگه دارد. سخنگوی دولت از «حق همه مردم» برای دسترسی به اینترنت سخن میگوید. وزیر ارتباطات از آسیب به اقتصاد دیجیتال حرف میزند. معاون دفتر رئیسجمهور تأکید میکند اینترنت بینالمللی حق طبیعی شهروندان است. اما همزمان، جریان دیگری در ساختار سیاسی ایران اساساً اینترنت را نه یک حق، بلکه یک تهدید امنیتی میبیند.
نماد روشن این نگاه، اظهارات رسول جلیلی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی است؛ کسی که گشایش شبکههای اجتماعی خارجی را «خیانت» توصیف میکند و از «درگاههای حکمرانی دشمن» سخن میگوید. در این نگاه، اینترنت آزاد نه زیرساخت زندگی، بلکه میدان جنگ شناختی است. پلتفرمهایی مثل اینستاگرام و تلگرام، نه ابزار ارتباطی، بلکه بخشی از سازوکار نفوذ و تهدید تعریف میشوند. اینجاست که شکاف اصلی آشکار میشود؛ دو تعریف متفاوت از اینترنت در دل حاکمیت ایران.
اینترنت ایران
در تعریف اول و تعریف دوم
در یک تعریف، اینترنت زیرساخت اقتصاد، زندگی و معیشت است؛ چیزی که قطع آن میتواند میلیونها شغل را مختل و زندگی روزمره مردم را فلج کند. در تعریف دیگر، اینترنت بخشی از میدان حکمرانی و امنیت است؛ فضایی که باید کنترل، مدیریت و محدود شود. دولت پزشکیان تلاش میکند در روایت اول بایستد، اما مساله اینجاست که ظاهراً ابزار کافی برای تثبیت این روایت را در اختیار ندارد. همین ناتوانی است که باعث میشود هر روز یک مقام دولتی از اینترنت آزاد دفاع کند و ساعاتی بعد، یک مقام نزدیک به جریان تندرو از ضرورت تداوم محدودیتها سخن بگوید.
این آشفتگی فقط در سطح سیاسی باقی نمانده و حالا به اقتصاد و زندگی روزمره مردم نیز سرایت کرده و چیزی که بیش از هر چیز دیده میشود، تعلیق است؛ تعلیق میان وعده و واقعیت، میان دولت و نهادهای امنیتی، میان اینترنت آزاد و اینترنت کنترلشده؛ و شاید دقیقاً به همین دلیل است که انتصاب محمدرضا عارف بیش از آن که نشانه قدرت دولت باشد، نشانه بحران در ساختار مدیریت اینترنت به نظر میرسد؛ تلاشی برای بازپسگیری فرماندهی فضایی که حالا دیگر معلوم نیست دقیقاً در اختیار چه کسی است؟
اینترنت؛ میدان آشکار شدن
شکافهای قدرت
امروز اینترنت به یکی از شفافترین میدانهای آشکار شدن شکافهای قدرت در ساختار سیاسی ایران تبدیل شده و کافی است فقط به مجموعه اظهارات مقامهای مختلف در همین چند هفته نگاه کنیم تا روشن شود مساله دیگر صرفاً «اتصال» نیست؛ مساله، نزاع بر سر تعریف حکمرانی است. در یک سوی این نزاع، دولتی قرار دارد که تلاش میکند اینترنت را به زبان اقتصاد، معیشت و زندگی روزمره توضیح دهد. در سوی دیگر، جریانی قرار دارد که اینترنت را بخشی از میدان امنیت و کنترل میبیند؛ فضایی که باید تحت نظارت، محدودسازی و مدیریت سختگیرانه قرار گیرد
همین دوگانگی باعث شده امروز حتی مفهوم «وضعیت عادی» نیز محل اختلاف باشد. دولت میگوید اینترنت باید به شرایط عادی بازگردد، اما بخشهایی از جریان امنیتمحور اساساً اینترنت آزاد را وضعیت عادی نمیدانند.
در این نگاه، محدودسازی نه یک استثنا، بلکه بخشی از مدل مطلوب حکمرانی است. به همین دلیل است که همزمان با وعده بازگشت اینترنت، چهرههایی از جریان تندرو از «ضرورت درس گرفتن از جنگ» و انتقال مردم به سکوهای داخلی سخن میگویند. در واقع، برای این طیف، جنگ و بحران نه دلیلی برای بازگشت اینترنت آزاد، بلکه فرصتی برای تثبیت پروژه کنترل فضای مجازی است.
اینترنت پرو؛ پروژهای که همه
از آن اعلام برائت میکنند
در میان این آشفتگی، ماجرای «اینترنت پرو» به نماد تناقض در سیاستگذاری تبدیل شده؛ طرحی که تقریباً همه درباره آن حرف میزنند، اما هیچکس مسئولیت کاملش را نمیپذیرد. سخنگوی دولت میگوید این طرح برای کمک به کسبوکارها و با مصوبه شورای عالی امنیت ملی اجرا شده و دفتر رئیسجمهور میگوید اینترنت طبقاتی برخلاف نگاه دولت است. برخی نمایندگان مجلس میگویند طرح از کنترل خارج شده و حتی احتمال دارد به ابزار درآمدزایی تبدیل شده باشد. معاون مخابرات از احراز هویت کاربران اینترنت پرو دفاع میکند و همزمان تأکید دارد اینترنت بینالملل نباید با همان قیمت اینترنت ملی عرضه شود.
در چنین وضعیتی، اینترنت تبدیل به چیزی فراتر از یک زیرساخت تکنولوژیک و شاید به میدان سنجش میزان اختیار دولت، میزان نفوذ جریانهای امنیتمحور و حتی کیفیت رابطه حکومت با جامعه تبدیل شده است؛ و شاید مهمترین واقعیت همین باشد که در تمام این جدالها، این مردماند که میان قطع و وصل معلق ماندهاند
در واقع، اینترنت پرو فقط یک مدل دسترسی نیست؛ نماد شکلگیری اینترنت طبقاتی در ایران است. مدلی که در آن، دسترسی آزاد دیگر حق عمومی تلقی نمیشود، بلکه به امتیازی محدود و قابل خرید تبدیل میشود.
همین مساله باعث شده دولت در موقعیت دشواری قرار گیرد. چون از یکسو نمیخواهد در برابر افکار عمومی حامی اینترنت طبقاتی دیده شود و از سوی دیگر، ظاهراً توان یا اختیار کافی برای توقف کامل آن را هم ندارد.تناقض بزرگتر اما اینجاست؛ دولتی که با شعار رفع فیلترینگ و دسترسی آزاد روی کار آمد، حالا ناچار شده درباره اینترنتی توضیح بدهد که خودِ حامیانش آن را مصداق تبعیض میدانند.
دولت پزشکیان و آزمون بزرگ اعتماد
برای مسعود پزشکیان، مساله اینترنت حالا فقط یک چالش اجرایی نیست؛ به آزمون اعتماد سیاسی تبدیل شده است. این بحران زمانی پررنگتر میشود که به وعدههای انتخاباتی مسعود پزشکیان نگاه کنیم. اینترنت آزاد و مخالفت با محدودسازی، یکی از اصلیترین محورهای تبلیغاتی او بود.
پزشکیان بارها از ضرورت دسترسی آزاد مردم به اینترنت سخن گفته و محدودسازی گسترده را نقد کرده بود. او با وعده کاهش محدودیتها و دفاع از دسترسی آزاد به اینترنت رأی گرفت. بخش مهمی از بدنه رأی او را طبقه متوسط شهری، فعالان اقتصاد دیجیتال، جوانان و کاربران شبکههای اجتماعی تشکیل میدادند؛ گروههایی که اینترنت برایشان نه یک موضوع فرعی، بلکه بخشی از سبک زندگی و معیشت است.اما حالا همان بدنه اجتماعی، با طولانیترین دوره محدودیت اینترنت در دولت جدید مواجه شده است.
همین روند میتواند سرمایه اجتماعی دولت را فرسایش دهد؛ بهویژه اگر دولت نتواند نشان دهد که واقعاً اختیار و اراده لازم برای تغییر وضعیت را دارد.شاید به همین دلیل است که انتصاب محمدرضا عارف اهمیت پیدا میکند. این انتصاب فقط یک جابهجایی مدیریتی نیست؛ تلاشی است برای بازسازی مرکز فرماندهی اینترنت در شرایطی که ساختار تصمیمگیری درباره فضای مجازی بهشدت پراکنده و متداخل شده است. اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست؛ آیا دولت واقعاً میتواند حکمرانی اینترنت را در اختیار بگیرد؟
اینترنت؛ آینه بحران حکمرانی
آن چه امروز در اینترنت ایران دیده میشود، فقط بحران ارتباطات نیست؛ آینهای از بحران بزرگتر حکمرانی است .بحران در هماهنگی نهادها، بحران در پاسخگویی، بحران در شفافیت تصمیمگیری و بحران در نسبت میان وعدههای سیاسی و واقعیت اجرایی.
در چنین وضعیتی، اینترنت تبدیل به چیزی فراتر از یک زیرساخت تکنولوژیک و شاید به میدان سنجش میزان اختیار دولت، میزان نفوذ جریانهای امنیتمحور و حتی کیفیت رابطه حکومت با جامعه تبدیل شده است؛ و شاید مهمترین واقعیت همین باشد که در تمام این جدالها، این مردماند که میان قطع و وصل، میان وعده و محدودیت و میان اینترنت آزاد و اینترنت کنترلشده معلق ماندهاند.
مردمی که نه در اتاقهای تصمیمگیری حضور دارند، نه در شورای عالی امنیت ملی، نه در شورای عالی فضای مجازی و نه در جلسات سیاستگذاری؛ اما بیشترین هزینه این آشفتگی را میپردازند و حالا، پس از ۷۳ روز محدودیت و بیش از ۱۷۰۰ ساعت اختلال، پرسش اصلی همچنان بیپاسخ مانده است؛ در نهایت، چه نهادی واقعاً اینترنت ایران را اداره میکند؟
پشت پرده یک حکم تازه از رئیسجمهوری
حکم تازه مسعود پزشکیان در ظاهر یک انتصاب اداری است، اما متن آن معنایی فراتر دارد. رئیسجمهور در حکم خود از ضرورت «ایجاد انسجام نهادی»، «رفع تداخل وظایف»، «جلوگیری از موازیکاری» و «پایان دادن به چندصدایی در مدیریت فضای مجازی» سخن گفته است. همین چند عبارت کافی است تا تصویری روشن از وضعیت فعلی حکمرانی اینترنت در ایران ترسیم شود؛ ساختاری چندپاره، متداخل و پر از مراکز تصمیمگیری موازی که حتی دولت نیز ظاهراً کنترل کامل آن را در اختیار ندارد.
در واقع، حکم تازه پزشکیان را میتوان اعتراف غیرمستقیم به وجود بحران حکمرانی در فضای مجازی دانست. وقتی رئیسجمهور ناچار میشود برای «پایان دادن به چندصدایی» ستاد ویژه تشکیل دهد، یعنی همین حالا چندصدایی وجود دارد و نهادهای مختلف درباره اینترنت تصمیم میگیرند، روایت میسازند و حتی گاه یکدیگر را نقض میکنند.
روایتهای متناقض درباره وضعیت اینترنت
این تناقضها در روزهای اخیر آشکارتر از همیشه شده است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، میگوید اینترنت پرو با مصوبه شورای عالی امنیت ملی اجرا شده و پس از عبور از شرایط جنگی، اینترنت به حالت عادی بازخواهد گشت.
همزمان اما معاون ارتباطات دفتر رئیسجمهور تأکید میکند اینترنت طبقاتی و اینترنت پرو اساساً با نگاه و سیاستهای دولت چهاردهم در تضاد است. پرسش اینجاست؛ اگر اینترنت پرو برخلاف نگاه دولت است، پس چرا با مصوبه نهادی اجرا شده که ریاست آن با شخص رئیسجمهور است؟ این همان نقطهای است که بحران اصلی خود را نشان میدهد؛ شکاف میان «مسئولیت رسمی» و «قدرت واقعی تصمیمگیری».
در ظاهر، رئیس شورای عالی امنیت ملی، رئیسجمهور است. وزیر ارتباطات عضو دولت است. شورای عالی فضای مجازی نیز نهادی است که رئیسجمهور در آن حضور دارد. اما در عمل، مجموعه اظهارات هفتههای اخیر نشان میدهد تصمیم نهایی درباره اینترنت الزاماً در اختیار دولت نیست. حتی در بسیاری موارد، مقامهای دولتی بیشتر شبیه سخنگوی تصمیمهایی به نظر میرسند که در جای دیگری گرفته شدهاند.
نقش مجهول وزارت ارتباطات در موضوع اینترنت
اکنون نیز شاید هیچ جملهای بهتر از سخنان وزیر ارتباطات این وضعیت را توصیف نکند؛ جایی که سیدستار هاشمی میگوید: «قوه عاقله کشور، اینترنت را یک ضرورت میداند.»این جمله در ظاهر دفاع از اینترنت است، اما در لایه پنهان خود معنایی بسیار مهم دارد.
اگر «قوه عاقله» بیرون از وزارت ارتباطات تعریف میشود، پس نقش وزارت ارتباطات چیست؟ اگر تصمیم نهایی جای دیگری گرفته میشود، وزیر دقیقاً چهکاره است؟ سیاستگذار است یا صرفاً مجری؟ تصمیمگیر است یا تنها رابط میان مردم و ساختارهای امنیتی؟ در واقع، بحران اینترنت در ایران فقط بحران فیلترینگ یا محدودیت نیست؛ بحران عاملیت دولت است و شاید هیچ جایگاه سیاسی به اندازه وزارت ارتباطات دچار فرسایش نشده باشد.
در ظاهر، رئیس شورای عالی امنیت ملی، رئیسجمهور است. وزیر ارتباطات عضو دولت است. شورای عالی فضای مجازی نیز نهادی است که رئیسجمهور در آن حضور دارد. اما در عمل، مجموعه اظهارات هفتههای اخیر نشان میدهد تصمیم نهایی درباره اینترنت الزاماً در اختیار دولت نیست. حتی در بسیاری موارد، مقامهای دولتی بیشتر شبیه سخنگوی تصمیمهایی به نظر میرسند که در جای دیگری گرفته شدهاند
وزارتخانهای که در بسیاری از کشورها متولی مستقیم سیاستگذاری اینترنت است، در ایران بیش از هر زمان دیگری شبیه نهادی فاقد اختیار به نظر میرسد.چنان که «ستار هاشمی» بارها از ضرورت اینترنت برای مردم و اقتصاد گفته، اما در عمل، نه توانسته زمان مشخصی برای بازگشت کامل اینترنت ارائه کند، نه توضیح شفافی درباره مرجع اصلی تصمیمگیری بدهد. وقتی مشخص نیست تصمیم نهایی دقیقاً کجا گرفته میشود، مسئولیت هم مبهم میشود. دولت میگوید محدودیتها موقتی است؛ شورای عالی امنیت ملی تصمیمگیر معرفی میشود؛ شورای عالی فضای مجازی سیاستگذاری میکند و نهادهای امنیتی از ضرورت کنترل حرف میزنند اما درنهایت، هیچ نهاد مشخصی مسئول مستقیم هزینههای اقتصادی و اجتماعی این وضعیت شناخته نمیشود.
مساله یک تناقض در میان حاکمیت
همین تناقض نیز حالا به یکی از جدیترین چالشهای سیاسی دولت تبدیل شده است. چون مساله فقط قطع اینترنت نیست؛ مساله شکاف میان وعده و واقعیت است.
مردمی که به امید کاهش محدودیتها پای صندوق رأی رفتند، حالا با شرایطی روبهرو شدهاند که حتی از نظر زمانی، یکی از طولانیترین دورههای محدودیت اینترنت در سالهای اخیر محسوب میشود. در این میان، دولت تلاش میکند روایت خود را اقتصادی و معیشتی نگه دارد. سخنگوی دولت از «حق همه مردم» برای دسترسی به اینترنت سخن میگوید. وزیر ارتباطات از آسیب به اقتصاد دیجیتال حرف میزند. معاون دفتر رئیسجمهور تأکید میکند اینترنت بینالمللی حق طبیعی شهروندان است. اما همزمان، جریان دیگری در ساختار سیاسی ایران اساساً اینترنت را نه یک حق، بلکه یک تهدید امنیتی میبیند.
حکم تازه رئیسجمهور به محمدرضا عارف، در ظاهر یک انتصاب اداری است، اما پزشکیان در حکم خود از ضرورت «ایجاد انسجام نهادی»، «رفع تداخل وظایف»، «جلوگیری از موازیکاری» و «پایان دادن به چندصدایی در مدیریت فضای مجازی» سخن گفته است. همین چند عبارت کافی است تا تصویری روشن از وضعیت فعلی حکمرانی اینترنت در ایران ترسیم شود
نماد روشن این نگاه، اظهارات رسول جلیلی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی است؛ کسی که گشایش شبکههای اجتماعی خارجی را «خیانت» توصیف میکند و از «درگاههای حکمرانی دشمن» سخن میگوید. در این نگاه، اینترنت آزاد نه زیرساخت زندگی، بلکه میدان جنگ شناختی است. پلتفرمهایی مثل اینستاگرام و تلگرام، نه ابزار ارتباطی، بلکه بخشی از سازوکار نفوذ و تهدید تعریف میشوند. اینجاست که شکاف اصلی آشکار میشود؛ دو تعریف متفاوت از اینترنت در دل حاکمیت ایران.
اینترنت ایران در تعریف اول و تعریف دوم
در یک تعریف، اینترنت زیرساخت اقتصاد، زندگی و معیشت است؛ چیزی که قطع آن میتواند میلیونها شغل را مختل و زندگی روزمره مردم را فلج کند. در تعریف دیگر، اینترنت بخشی از میدان حکمرانی و امنیت است؛ فضایی که باید کنترل، مدیریت و محدود شود. دولت پزشکیان تلاش میکند در روایت اول بایستد، اما مساله اینجاست که ظاهراً ابزار کافی برای تثبیت این روایت را در اختیار ندارد. همین ناتوانی است که باعث میشود هر روز یک مقام دولتی از اینترنت آزاد دفاع کند و ساعاتی بعد، یک مقام نزدیک به جریان تندرو از ضرورت تداوم محدودیتها سخن بگوید.
این آشفتگی فقط در سطح سیاسی باقی نمانده و حالا به اقتصاد و زندگی روزمره مردم نیز سرایت کرده و چیزی که بیش از هر چیز دیده میشود، تعلیق است؛ تعلیق میان وعده و واقعیت، میان دولت و نهادهای امنیتی، میان اینترنت آزاد و اینترنت کنترلشده؛ و شاید دقیقاً به همین دلیل است که انتصاب محمدرضا عارف بیش از آن که نشانه قدرت دولت باشد، نشانه بحران در ساختار مدیریت اینترنت به نظر میرسد؛ تلاشی برای بازپسگیری فرماندهی فضایی که حالا دیگر معلوم نیست دقیقاً در اختیار چه کسی است؟
اینترنت؛ میدان آشکار شدن شکافهای قدرت
امروز اینترنت به یکی از شفافترین میدانهای آشکار شدن شکافهای قدرت در ساختار سیاسی ایران تبدیل شده و کافی است فقط به مجموعه اظهارات مقامهای مختلف در همین چند هفته نگاه کنیم تا روشن شود مساله دیگر صرفاً «اتصال» نیست؛ مساله، نزاع بر سر تعریف حکمرانی است. در یک سوی این نزاع، دولتی قرار دارد که تلاش میکند اینترنت را به زبان اقتصاد، معیشت و زندگی روزمره توضیح دهد. در سوی دیگر، جریانی قرار دارد که اینترنت را بخشی از میدان امنیت و کنترل میبیند؛ فضایی که باید تحت نظارت، محدودسازی و مدیریت سختگیرانه قرار گیرد
همین دوگانگی باعث شده امروز حتی مفهوم «وضعیت عادی» نیز محل اختلاف باشد. دولت میگوید اینترنت باید به شرایط عادی بازگردد، اما بخشهایی از جریان امنیتمحور اساساً اینترنت آزاد را وضعیت عادی نمیدانند.
در این نگاه، محدودسازی نه یک استثنا، بلکه بخشی از مدل مطلوب حکمرانی است. به همین دلیل است که همزمان با وعده بازگشت اینترنت، چهرههایی از جریان تندرو از «ضرورت درس گرفتن از جنگ» و انتقال مردم به سکوهای داخلی سخن میگویند. در واقع، برای این طیف، جنگ و بحران نه دلیلی برای بازگشت اینترنت آزاد، بلکه فرصتی برای تثبیت پروژه کنترل فضای مجازی است.
اینترنت پرو؛ پروژهای که همه از آن اعلام برائت میکنند
در میان این آشفتگی، ماجرای «اینترنت پرو» به نماد تناقض در سیاستگذاری تبدیل شده؛ طرحی که تقریباً همه درباره آن حرف میزنند، اما هیچکس مسئولیت کاملش را نمیپذیرد. سخنگوی دولت میگوید این طرح برای کمک به کسبوکارها و با مصوبه شورای عالی امنیت ملی اجرا شده و دفتر رئیسجمهور میگوید اینترنت طبقاتی برخلاف نگاه دولت است. برخی نمایندگان مجلس میگویند طرح از کنترل خارج شده و حتی احتمال دارد به ابزار درآمدزایی تبدیل شده باشد. معاون مخابرات از احراز هویت کاربران اینترنت پرو دفاع میکند و همزمان تأکید دارد اینترنت بینالملل نباید با همان قیمت اینترنت ملی عرضه شود.
در واقع، اینترنت پرو فقط یک مدل دسترسی نیست؛ نماد شکلگیری اینترنت طبقاتی در ایران است. مدلی که در آن، دسترسی آزاد دیگر حق عمومی تلقی نمیشود، بلکه به امتیازی محدود و قابل خرید تبدیل میشود.
همین مساله باعث شده دولت در موقعیت دشواری قرار گیرد. چون از یکسو نمیخواهد در برابر افکار عمومی حامی اینترنت طبقاتی دیده شود و از سوی دیگر، ظاهراً توان یا اختیار کافی برای توقف کامل آن را هم ندارد.تناقض بزرگتر اما اینجاست؛ دولتی که با شعار رفع فیلترینگ و دسترسی آزاد روی کار آمد، حالا ناچار شده درباره اینترنتی توضیح بدهد که خودِ حامیانش آن را مصداق تبعیض میدانند.
دولت پزشکیان و آزمون بزرگ اعتماد
برای مسعود پزشکیان، مساله اینترنت حالا فقط یک چالش اجرایی نیست؛ به آزمون اعتماد سیاسی تبدیل شده است. این بحران زمانی پررنگتر میشود که به وعدههای انتخاباتی مسعود پزشکیان نگاه کنیم. اینترنت آزاد و مخالفت با محدودسازی، یکی از اصلیترین محورهای تبلیغاتی او بود.
پزشکیان بارها از ضرورت دسترسی آزاد مردم به اینترنت سخن گفته و محدودسازی گسترده را نقد کرده بود. او با وعده کاهش محدودیتها و دفاع از دسترسی آزاد به اینترنت رأی گرفت. بخش مهمی از بدنه رأی او را طبقه متوسط شهری، فعالان اقتصاد دیجیتال، جوانان و کاربران شبکههای اجتماعی تشکیل میدادند؛ گروههایی که اینترنت برایشان نه یک موضوع فرعی، بلکه بخشی از سبک زندگی و معیشت است.اما حالا همان بدنه اجتماعی، با طولانیترین دوره محدودیت اینترنت در دولت جدید مواجه شده است.
همین روند میتواند سرمایه اجتماعی دولت را فرسایش دهد؛ بهویژه اگر دولت نتواند نشان دهد که واقعاً اختیار و اراده لازم برای تغییر وضعیت را دارد.شاید به همین دلیل است که انتصاب محمدرضا عارف اهمیت پیدا میکند. این انتصاب فقط یک جابهجایی مدیریتی نیست؛ تلاشی است برای بازسازی مرکز فرماندهی اینترنت در شرایطی که ساختار تصمیمگیری درباره فضای مجازی بهشدت پراکنده و متداخل شده است. اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست؛ آیا دولت واقعاً میتواند حکمرانی اینترنت را در اختیار بگیرد؟
اینترنت؛ آینه بحران حکمرانی
آن چه امروز در اینترنت ایران دیده میشود، فقط بحران ارتباطات نیست؛ آینهای از بحران بزرگتر حکمرانی است .بحران در هماهنگی نهادها، بحران در پاسخگویی، بحران در شفافیت تصمیمگیری و بحران در نسبت میان وعدههای سیاسی و واقعیت اجرایی.
در چنین وضعیتی، اینترنت تبدیل به چیزی فراتر از یک زیرساخت تکنولوژیک و شاید به میدان سنجش میزان اختیار دولت، میزان نفوذ جریانهای امنیتمحور و حتی کیفیت رابطه حکومت با جامعه تبدیل شده است؛ و شاید مهمترین واقعیت همین باشد که در تمام این جدالها، این مردماند که میان قطع و وصل، میان وعده و محدودیت و میان اینترنت آزاد و اینترنت کنترلشده معلق ماندهاند.
مردمی که نه در اتاقهای تصمیمگیری حضور دارند، نه در شورای عالی امنیت ملی، نه در شورای عالی فضای مجازی و نه در جلسات سیاستگذاری؛ اما بیشترین هزینه این آشفتگی را میپردازند و حالا، پس از ۷۳ روز محدودیت و بیش از ۱۷۰۰ ساعت اختلال، پرسش اصلی همچنان بیپاسخ مانده است؛ در نهایت، چه نهادی واقعاً اینترنت ایران را اداره میکند؟
دیدگاه تان را بنویسید