ماه‌های پایانی سال، معمولا فصل چانه‌زنی و تعیین دستمزد حداقلی جامعه کارگری برای سال بعد است. در حالی‌که شکاف زیادی بین مزد کارگران در بنگاه‌های اقتصادی مختلف از پتروشیمی‌ها تا کارگاه‌های ساختمانی و... وجود دارد، اکثریت جمعیت کارگران قربانی مزد بالای تعداد قلیلی از کارگران می‌شوند.

امسال برای تعیین حقوق کارمندان موضوع افزایش پلکانی مطرح شده و تاکید نمایندگان مجلس تسری این مسأله برای تعیین حداقل مزد کارگران نیز است.

«میثم ظهوریان» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۵ کارگران به مهر گفت: پس از یک سال پیگیری، هیأت رئیسه مجلس طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را اعلام وصول کرد؛ اینکه براساس این طرح، دولت مکلف باشد دستمزد کارگران را حداقل به اندازه نرخ تورم سالانه به‌روز کند.

این نماینده مجلس ادامه داد: ما در تعیین حقوق کارمندان قانون داریم ولی در بودجه معمولا قانون نقض می‌شود. در بحث تعیین دستمزد کارگران هم به دلیل ابهامی که در متن ماده ۴۱ قانون کار وجود دارد، بعضاً دولت در شورای عالی کار از آن سوءاستفاده می‌کند.

وی با بیان اینکه افزایش دستمزد سالانه براساس قانون کار افزایش واقعی نیست، ادامه داد: تاکید ما بر این است که فردی که حداقل حقوق را در طول یک سال دریافت می‌کند، برای سال آینده‌اش نیز با توجه به نرخ تورم، همان قدرت خرید حداقلی با تعیین دستمزد متناسب حفظ 

شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه افزایش حقوق کارمندان در بودجه با هدفی که ما داشتیم افزایش نیافت، ادامه داد که امیدواریم برای کارگران تعیین حداقل دستمزد مطابق با هدف‌های پیش‌بینی شده باشد. ظهوریان درباره عدد افزایش دستمزد اظهار کرد: فعلا برای کارمندان این افزایش قرار است بین ۲۰ تا ۴۳درصد باشد. درباره کارگران هم تاکید شده براساس نرخ تورم سالانه باشد اما اگر در شورای عالی کار که نماینده مجلس هم در آن حضور دارد، از این عدد بیشتر هم شود ما در مجلس استقبال 

می‌کنیم.

 

کپی شد