اصلاح ترکیب شورای عالی کار به‌جای تغییر قانون

طبق قانون، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای تورم و میزان هزینه‌های زندگی تعیین کند. با این حال و با وجود تصریح ماده ۴۱ قانون کار بر لزوم تعیین حداقل دستمزد براساس «نرخ تورم» و «هزینه سبد معیشت» طی سال‌های اخیر این ماده در عمل به طور کامل اجرا نشده و فاصله میان مزد و هزینه واقعی زندگی کارگران به شکاف قابل توجهی   رسیده است.

قدرت تاثیرگذاری کارگران در ساختار فعلی شورای عالی کار ناچیز است و شش نماینده دولتی و کارفرمایی بر سه نماینده کارگری تفوق دارند و رای متحد آنها به عنوان نهادهای کارفرمایی، معمولاً علیه منافع کارگر است

در عین حال، کمیسیون اقتصادی مجلس از اعلام وصول اصلاح طرح ماده ۴۱ قانون کار خبر داده که قرار است حداقل مزد را صریحا منطبق با نرخ تورم تعیین کند. برخی از نمایندگان مجلس علت عقب‌ماندگی دستمزد از تورم را «ابهام در متن قانون» عنوان کرده‌اند.

«علی خدایی»، عضو کارگری شورای عالی کار در ارتباط با طرح مذکور که اخیرا اعلام وصول شده، گفت: قبلا هم راجع به طرح مذکور صحبت کرده بودم. به اعتقاد بنده ماده ۴۱ قانون کار به طور کامل شفاف است و ابهامی در آن وجود ندارد. بند ۲ این ماده به صراحت اعلام کرده که مزد تعیین شده باید به اندازه حداقل‌های زندگی باشد. در نتیجه مزد باید تامین‌کننده معیشت خانوار باشد نه صرفا بر پایه 

نرخ تورم.

وی افزود: قید «با توجه به نرخ تورم» به این دلیل در قانون گنجانده شده که گاهی ممکن است هزینه‌های خانوار از میانگین نرخ تورم بالاتر باشد و به همین دلیل قانون هوشمندانه پیش‌بینی کرده که شما در این موارد می‌توانید افزایش دستمزد بالاتر از نرخ تورم هم داشته باشید.

دو سال عقب‌ماندگی از نرخ تورم؛ 

ریشه بحران معیشت

خدایی توضیح داد: طی سالیان متمادی، همواره تورم مربوط به هزینه‎‌های خانوارهای کارگری در بخش‌هایی چون خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بالاتر از میانگین تورم عمومی کشور بوده بنابراین مزد را باید بالاتر از نرخ تورم تعیین می‌کردیم که در ۴ سال گذشته دو بار این اتفاق افتاد اما دو سال این مهم انجام نشد و دستمزد به شدت پایین‌تر از نرخ تورم بود. بحرانی که در معیشت عمومی مردم ایجاد شد ناشی از همین مسأله بود.

وی اظهار کرد: از طرف دیگر، قیدی در طرح مجلس وجود دارد که ما را دچار مشکل نخواهد کرد و با آن موافقم. با توجه به اینکه طرح مجلس، مسأله افزایش مزد را به نرخ تورم محدود نکرده و گفته است که «حداقل به میزان نرخ تورم» باشد، این مسأله می‌تواند پایه مباحثات مزدی ما قرار بگیرد و منافع کارگران و حقوق‌بگیران را در شورای عالی کار تقویت کند. بنابراین طرح مذکور بد به نظر نمی‌رسد مشروط به اینکه دقیق تصویب شود و چکش‌کاری نشود.

طرح مجلس، افزایش مزد را به نرخ تورم محدود نکرده و گفته که «حداقل به میزان نرخ تورم» باشد. این مسأله می‌تواند پایه مباحثات مزدی قرار بگیرد و منافع کارگران و حقوق‌بگیران را در شورای عالی کار تقویت کند

مشکل اصلی کارگران: نبود ضمانت

 اجرای قانون و ضعف نظارت

خدایی با بیان اینکه مشکل اصلی ما فراتر از متن قانون است، تاکید کرد: واقعیت این است که ما در کشور قانون‌های خوب زیادی داریم، منتها نظارت بر اجرای قوانین و ضمانت کافی برای وادار کردن مجریان به اجرای قانون نداریم. برای حل این مسأله، باید با تامین امنیت شغلی کارگران، قدرت چانه‌زنی آنها را تقویت کنیم و تشکل‌های کارگری قدرتمند ایجاد کنیم.

وی با تاکید بر اینکه ساختار شورای عالی کار به عنوان تنها نهاد سه‌جانبه متولی دستمزد و مسائل کارگران، معیوب است، افزود: خواسته ما این است که نمایندگان مجلس هر چه سریع‌تر نسبت به اصلاح ساختار شورای عالی کار و اجرای اصل تاثیرگذاری شرکای اجتماعی در تصمیم‌گیری‌ها اقدام کنند. مسأله مهم برای کارگران این است که قدرت تاثیرگذاری آنها در ساختار فعلی شورای عالی کار ناچیز است و شش نماینده دولتی و کارفرمایی بر سه نماینده کارگری تفوق دارند، ضمن اینکه نتیجه با رای‌گیری تعیین می‌شود و مسلم است که رای متحد کارفرما و دولت به عنوان نهادهای کارفرمایی، معمولاً علیه منافع کارگر است.