زندگی قسطی!

یک نماینده کارگری گفت: تا بحران دستمزد برای اشتغال وجود دارد، کارگر باید وام بگیرد تا معیشت خود را جلو ببرد و با این وضعیت شاهد حضور اتباع در بازار کار هستیم.

سمیه گلپور در واکنش به به‌کارگیری اتباع خارجی در بازار کار ایران به مهر گفت: استفاده از کارگران افغانستانی در کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی از سوی کارفرمایان به معضل حداقل دستمزد پایین برمی‌گردد. در بازار اشتغال کشور چون دستمزد با معیشت و قیمت کالاهای مصرفی روزانه و ماهانه خانوار سنخیتی ندارد، جوانان ایرانی تمایلی به ورود به کارهای تولیدی و مشاغل سخت با درآمد بسیار پایین ندارند.

وی افزود: تعیین دستمزد جامعه کارگری در کشور مطابق با سبد معیشت و براساس ماده ۴۱ قانون کار نیست. این معضل برای امسال و سال قبل نبوده و مربوط به ۳۵ سال می‌شود که این ماده قانونی درست اجرا نشده است.

وی با اشاره به تأثیر این بحران روی اطلس اشتغال، ادامه داد: تا بحران دستمزد برای اشتغال کارگر وجود دارد و کارگر باید وام بگیرد تا معیشت خود را جلو ببرد چون حقوقش کفاف هزینه‌های زندگی ماهانه را نمی‌دهد، وضعیت همین گونه خواهد بود.

این فعال کارگری اظهار کرد: کدام منطق اقتصادی می‌گوید یک خانواده با درآمد ماهانه ۱۵ میلیون تومان می‌تواند زندگی کند. کارفرمایان و دولت به بیش از این حقوق دریافتی راضی نمی‌شوند. از این رو، بازار کار با کارگران خارجی چه قانونی و چه غیرقانونی پوشش داده می‌شود.

وی گفت: وقتی جوان ایرانی می‌بیند کار می‌کند و تمام زمانش صرف می‌شود اما هزینه‌های زندگی روزانه‌اش تأمین نمی‌شود چرا باید روی به کار تولید آورد. اگر امروز کارگران با حقوق ۱۵ میلیون تومانی هر روز تخم‌مرغ هم بخورند که فاقد پروتئین گوشتی است باز هم هزینه خورد و خوراک بالاتر از عدد حداقل دستمزد است. بنابراین به سراغ مشاغل کاذب می‌رود و فضای اشتغال کارخانه‌ها خالی می‌ماند. کارگر افغانستانی که برای تأمین امنیت جانی خود مجبور به مهاجرت شده بین مسأله حفظ جان و حقوق کم، حفظ جان را قبول می‌کند.

گلپور با بیان اینکه طبیعی است جوان ایرانی با این دستمزد تن به مشاغل سخت و زیان‌آور ندهد، ادامه داد: نرخ تورم و عدم کنترل دولت‌ها طی سال‌های قبل، آسیب جدی به معاش کارگران زده است. جیب کارگران توسط نرخ تورم خالی شده و با کاهش ارزش پول ملی معاش حداقلی قشر زیادی از جامعه تأمین نمی‌شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ورود دوباره اتباع به بازار کار و تولید را به منزله بی‌کفایتی مدیران متولی در تعیین حداقل دستمزد کارگران مطابق با ماده ۴۱ قانون کار دانست و عنوان کرد: پرسش اینجاست که چرا طی ۷ ماه گذشته شورای عالی کار تشکیل نشده و مسأله دستمزد کارگران مورد بررسی قرار نگرفته است؟

وی گفت: وقتی کارگر ایرانی نتواند با مزد ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومانی، حداقل معاش خود را تأمین کند دچار بیکاری ارادی می‌شود و مجبور است از راه‌های دیگر هزینه زندگی خود را تأمین کند.

این نماینده جامعه کارگری با تاکید بر اینکه کارفرمایان تمایل به کارگر ارزان‌قیمت با حداقل دستمزد را دارند، عنوان کرد: به این ترتیب، کیفیت تولیدات کاهش یافته و بین کار و بیکاری، مشاغل کاذب رونق می‌گیرند.

گلپور در پایان تصریح کرد: تلاش وزارت کشور و هزینه‌کردها این قسمت با به‌کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز و آگهی‌های این بخش منجر به اتلاف وقت و هزینه‌ها شده و اگر متولیان امر نمی‌خواهند حقوق کارگران را به‌روز کنند حداقل امنیت روانی و اجتماعی جامعه را با تصمیمات اشتباه به‌هم نریزند.