در شرایطی که تورم و رکود اقتصادی همزمان معیشت خانوارهای کارگری را تحت فشار قرار داده، کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند عقب‌ماندگی دستمزدها از هزینه واقعی زندگی می‌تواند شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کند و به اعتقاد تحلیلگران، حفظ قدرت خرید کارگران و گسترش حمایت‌هایی مانند بیمه تامین اجتماعی، سبد کالا، بن کارگری و کالابرگ، به یک ضرورت فوری بدل شده است.

به گزارش ایسنا، «فاطمه عزیزخانی» کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه حداقل دستمزد فعلی پاسخگوی هزینه‌ معیشت خانوار نیست، خواستار بازنگری در شیوه تعیین حداقل مزد شد.

وی گفت: شواهد متعدد در داده‌های رسمی نشان می‌دهد که سطح فعلی حقوق و دستمزد، تأمین‌کننده حداقل نیازهای معیشتی خانوارهای ایرانی نیست و این مساله به افزایش فقر شاغلان و رکود سطح رفاه اجتماعی منجر شده است.

به گفته این کارشناس اقتصادی، مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد که نرخ فقر در بین شاغلان در اقتصاد ایران بسیار بالاست و حداقل دستمزدی که برای سال جاری طراحی شده، با واقعیت‌های معیشتی جامعه فاصله زیادی دارد.

آن‌طور که عزیزخانی می‌گوید، براساس پژوهش‌های اخیر، هزینه معیشت خانوار در کشور به‌طور میانگین حدود ۱۶ میلیون تومان و در تهران به بیش از ۳۳ میلیون تومان رسیده است. این در حالی‌ست که حقوق‌های مصوب دولتی و خصوصی، با چنین سطحی از هزینه‌ها همخوانی ندارند و رشد مصرف خصوصی خانوارها نیز در دو سال اخیر منفی بوده که نشان می‌دهد درآمد حاصل از اشتغال چه در بخش دولتی و چه خصوصی دیگر تأمین‌کننده هزینه‌های پایه 

زندگی نیست.

وی معتقد است که افزایش ۲۰درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه سال جاری نیز با توجه به سطح تورم بالا قادر نیست قدرت خرید را حفظ کند، در حالی‌که تورم آبان‌ماه براساس آمار رسمی حدود ۵۰درصد گزارش شده است.

 

 

کپی شد