غیرممکن بودن بنای جامعه روی شکاف‌های بزرگ نابرابری
سیاست‌های فعلی، شوخی با فقر است
نشست «فقر و نابرابری: چالش‌ها و چشم‌اندازهای آن در ایران امروز» به همت شاخه اقتصادی فرهنگستان علوم برگزار شد.
به گزارش جماران، «حسین راغفر» استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در این نشست با بیان اینکه دولت‌ها مسئول شکل‌گیری فقر و نابرابری هستند، گفت: نابرابری‌ها به صورت تفاوت‌هایی است که در دسترسی مردم به فرصت‌های اقتصادی، مشارکت سیاسی و... تعریف می‌شود. نابرابری علت اصلی همه مصائب اجتماعی ازجمله فقر است به همین دلیل مطالعات در حوزه نابرابری بر مطالعات فقر اولویت دارد. کاهش نابرابری می‌تواند مانع کاهش مشارکت سیاسی و مانع توسعه فقر شود.
وی افزود: نابرابری‌ها می‌توانند وجهه‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و... به خود بگیرند و هزینه‌های بزرگی به جامعه تحمیل کنند. سطوح بالای درآمدی در ایران از سر کسب رانت و دسترسی به ارزهای نفتی، رانت انرژی، اعتبارات بانکی، سفته‌بازی و... است. بسیاری از این فرصت‌ها را به بازارها نسبت می‌دهند درحالی‌که بازار در خلا شکل نمی‌گیرد و با سیاست‌گذاری شکل می‌گیرد لذا تا سیاست اصلاح نشود، اصلاح نابرابری‌ها عملا یک انتظار واهی است.
استاد دانشگاه الزهرا فقر را محصول نظام‌های اجتماعی دانست و گفت: فقر یک پدیده طبیعی نیست و محصول تصمیمات ساختارهای سیاسی یک کشور است. یکی از آثاری که کمتر به آن پرداخته شده، شرم حاصل از فقر است. تجربه نشان می‌دهد در همه جای دنیا فقرا از وضعیت خود احساس شرم می‌کنند و از این رو قادر به تحقق ظرفیت‌های انسانی خود نیستند که همین موضوع فرصتی است برای کسانی که از فقر انسان سواستفاده کنند. فقر همچنین یکی از زمینه‌های بروز خشم و جرایم است. بخش قابل توجهی از آنچه که در اعتراضات جوانان کشورمان مشاهده کردیم از همین زاویه قابل بررسی است. به جای اینکه درآمدهای ارزی کشور مصروف توسعه دسترسی همگانی به حمل و نقل عمومی شود، شاهد رژه اشرافیت با خودروهایشان هستیم. این رژه اشرافیت غرور جوان‌هایی که قدرت دسترسی به این ظرفیت‌ها را ندارند را لگدمال کرده و خشم آنها را به بار می‌آورد. چنین جامعه‌ای بهترین محیط برای رشد فساد و پرورش اشکال خشونت خواهد شد. رشد اعتیاد، طلاق، مهاجرت و سایر آسیب‌های اجتماعی ناشی از سیاست‌های نابرابری‌ساز است. شکاف بین برندگان متبختر و محرومان، منشا خصومت‌هایی می‌شود که به اشکال مختلف در جامعه قابل مشاهده است. جامعه‌ای که روی گسل‌های بزرگ بنا می‌شود نمی‌تواند امید به بقا داشته باشد. هزینه‌های فقر در حوزه‌های سلامت، تغذیه، تعلیم و تربیت و... خیلی بالاست. فقرا از فعالیت‌های اصلی جامعه طرد می‌شوند و در برابر ناامنی‌ها آسیب‌پذیرتر می‌شوند.
راغفر خاطرنشان کرد: علل فقر را می‌توان در سه سطح خرد، میانه و کلان بررسی کرد. در سطح خرد که به خود فرد مربوط می‌شود، ناتوانی جسمی، کهولت، مرگ نان‌آور خانواده و... از عوامل شکل‌گیری فقر هستند. در سطح میانه، سطح کیفی نظام‌های آموزشی، مالیات‌ستانی و... فقر به بار می‌آورد و در ساختارهای کلان، ناتوانی در خلق شغل، اتخاذ سیاست‌های در خدمت صاحبان سرمایه، پیامدهای جهانی شدن، چرخه‌های تجاری در اقتصاد جهانی و... به عنوان اصلی‌ترین عوامل بروز فقر مطرح می‌شوند.
این اقتصاددان افزود: وقتی دلار 27هزار تومانی طی یک سال به بیش از 35هزار تومان می‌رسد، هزینه‌های جامعه افزایش می‌یابد. دولت رانت‌های بزرگی را برای عده‌ای به وجود می‌آورد که حتی مالیات‌های درستی هم پرداخت نمی‌کنند. اینها هزینه‌های یک نظام غارتی، رفاقتی و رانتی است که گسترش پیدا کرده است. با افزایش قیمت ارز مالیات تورمی از طبقات متوسط و پایین گرفته می‌شود و آنها را فقیرتر می‌کند.
جامعه ایرانی برای حفظ خود از تغذیه کم می‌کند
در ادامه این نشست «رضا امیدی» جامعه‌شناس و عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه «عدالت آرمانی است که جان می‌دهد برای خیانت کردن» گفت: مجموعه‌ای از پیمایش‌های ملی در دهه 80 و 90 صورت گرفته تا ببیند نگاه جامعه ایران در عرصه‌های مختلف چه بوده و چه دلالت‌هایی را می‌توان از آن نگرش‌ها استنباط کرد. در یکی از این پیمایش‌ها گفته شده بین 60 تا 70درصد پاسخ‌دهندگان در مورد حوزه‌های رفاهی، اقتصادی، مسکن و... پیش‌بینی کرده‌اند که وضعیتشان بدتر خواهد شد. در همه موارد جوانان و تحصیل‌کردگان ارزیابی بدتری پیش‌بینی کرده‌اند. نکته جالب اینکه در پیمایشی که در سال 1394 (بعد از انعقاد برجام) صورت گرفت، امیدواری‌ها در زمینه مسائل سیاسی افزایش یافته بود اما در زمینه مسائل اقتصادی جامعه به دلیل مشاهده شوک‌های پی در پی و بی‌ثباتی‌های اقتصادی همچنان تصور کرده اوضاع بهتر نخواهد شد.
وی افزود: در تیر ماه امسال یک ارزیابی سریع در قبال سیاست حذف ارز ترجیحی صورت گرفت که با تعدادی از اقتصاددانان کشور گفت‌وگو شده بود. نکته جالب این بود که 80درصد پاسخ‌دهندگان با این سیاست مخالفت کرده بودند و به چند مساله اشاره کرده بودند ازجمله اینکه ما در سال 1401 با یک نزاع خیابانی مواجه خواهیم شد. نکته دیگری که در این ارزیابی مطرح شده بود این است که جامعه ما به شدت در حال تبدیل شدن به یک جامعه دو طبقه‌ای شامل طبقه کوچک فرادست و طبقه فربه فرودستان است که در نتیجه اضمحلال بیشتر طبقه متوسط را به بار می‌آورد. تلاش این طبقه برای حفظ مصرف و نقش فرهنگی خود در شرایطی که به معیشت او فشارهای بزرگی وارد می‌شود منجر به عصیان آنها خواهد شد.
استاد دانشگاه تهران با اشاره به بخش دیگری از داده‌های پیمایش‌های ملی در دهه 90 اشاره کرد و گفت: هر چه به زمان حال نزدیک می‌شویم می‌فهمیم جامعه ما بیشتر به این احساس دست پیدا کرده که تلاش بیشتر منجر به دستاوردهای بیشتر نمی‌شود. در دانشگاه می‌بینیم که تمایل به مهاجرت به دانشجوهای ترم یک رسیده است. مساله دیگر در پیمایش‌های دهه 90 این است که جامعه مسیر دولت‌ها را همسو با نیازهای اصلی خود نمی‌داند یعنی احساس می‌کند اولویت‌هایش ازجمله مقابله با فقر، نابرابری، بیکاری و... برای دولت اولویتی ندارد. دلالت دیگر این است که مدام نااطمینانی و ناامیدی برای حل مسائل رو به افزایش است. مساله خطرناک‌تر این است که که این نااطمینانی فقط مختص دولت نیست و گونه‌های مختلف اقشار مانند متخصصین و نخبگان نیز به این مسأله گرفتار شده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: پیمایش‌ها نشان می‌دهد جامعه حتی در فرآیندهای قانونی یک سطح بالایی از تضییع حقوق خود را احساس می‌کند. برای مثال فکر می‌کند در امور قضایی و انتظامی تا پول و پارتی نداشته باشد نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. یک تز دکتری در دانشگاه تربیت مدرس نشان می‌دهد حدود 60 تا 65 پرونده قضایی در یک شهرستان براساس کلیشه‌هایی که درباره فقرا وجود دارد مورد بررسی قرار داده شده و به این نتیجه دست یافته که خیلی سریع برای این پرونده‌ها حکم صادر می‌شود و وکلای تسخیری خیلی جدی از موکلان فقیر خود دفاع نمی‌کنند. همین پژوهش نشان می‌دهد که چقدر کلیشه‌ها در نظام تصمیم‌گیری ما رسوخ کرده است.
این جامعه‌شناس افزود: تقریبا تمام پژوهش‌های دستگاه‌های رسمی نشان می‌دهد که ما با روند افزایش فقر از دهه 80 تاکنون مواجه بوده‌ایم. در یکی از این پژوهش‌ها گفته شده جمعیت زیر خط فقر مطلق در فاصله سال‌های 1384 تا 1394 پنج برابر شده است. در استانی مانند خوزستان جمعیت زیر خط فقر مطلق حدود ده برابر شده است. در برخی از پژوهش‌ها تصریح شده که در دو دهه اخیر با افت کیفیت مشاغل ایجاد شده مواجه بوده‌ایم. براساس داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در 5 ساله آخر گزارش خود، بیش از 60درصد مشاغل در بنگاه‌های زیر 4 نفر ایجاد شده یعنی بنگاه‌هایی که زیاد تن به قوانین کار و... نمی‌دهند. از سوی دیگر پایین بودن پوشش بیمه‌ها در ایران است. ما حدود 25 میلیون شاغل داریم اما اخیرا اعلام شده 10 تا 12 میلیون نفر آنها تحت پوشش بیمه اجتماعی نیستند. فقط حدود 9درصد بیکاران ما می‌توانند از مزایای بیکاری استفاده کنند در حالی‌که در برخی کشورها تا 100درصد بیکاران هم تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند.
امیدی: در کشورهای دارای سطح رفاه اجتماعی بالا، بازار کار را به راحتی رها نمی‌کنند. در دنیا به طور معمول سهم نیروی کار از قیمت تمام‌شده تولید حدود 70درصد و سهم سرمایه 30درصد است که در کشور ما عکس آن رخ می‌دهد
امیدی با بیان اینکه ما مدام شاهد آن هستیم که شوک‌های تورمی به مراتب بیشتر از افزایش درآمد جامعه است، خاطرنشان کرد: در اتحادیه اروپا، هزینه فراغت خانوارها در سبد هزینه آنها، حدود 18درصد است که این نسبت در ایران حدود 0.4درصد است. در ایران 90درصد هزینه‌های خانوار صرف مسکن، بهداشت و درمان، حمل و نقل و کالاهای اساسی مانند غذا می‌شود یعنی خانواده نمی‌تواند در مواجهه با یک شوک تورمی، تعادل برقرار کند. در آلمان بعد از یک شوک در حوزه مسکن، همین بالا بودن سهم فراغت از سبد هزینه‌های خانوار باعث شد که خود خانواده بدون نیاز به کمک دولت یک تعادل برقرار کند. ما این امکان را نداریم و به همین خاطر است که می‌بینیم جامعه ایرانی برای حفط هزینه مسکن خود ناچار است از تغذیه خود کم کند و از سیری سلولی به سیری شکمی حرکت کند.
وی افزود: برخی می‌گویند بخشی از اظهارات جامعه درباره وضعیت خود واقعی نیست و بیشتر ذهنی و سیاه‌نمایی است درحالی‌که گزارش‌های رسمی بدتر از آن چیزی است که جامعه تصور می‌کند. گزارش‌های رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید حدود 30 تا 35درصد مردم زیر خط فقر هستند. الان با پدیده توده‌ای شدن فقر در ایران مواجه هستیم و کارهایی که کمیته امداد و بهزیستی انجام می‌دهند بیشتر شوخی با فقر است. با این سیاست‌ها نباید امید داشته باشیم که مساله فقر بهبود پیدا کند.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: کشورهایی که در صدر رتبه‌بندی از لحاظ رفاه و... قرار دارند سه ویژگی مشترک دارند. اولین ویژگی این کشورها کالایی‌زدایی از سطوح اجتماعی است یعنی اجازه نمی‌دهند بسیاری از خدمات اجتماعی مانند آموزش، سلامت و... تبدیل به کالا شود و مناسبات بازار بر آنها تحمیل شوند. هزینه سلامت از سبد خانوار در اروپا حدود 3درصد است که در ایران این نرخ حدود 9درصد است. آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد که در دوره 1997 تا 2017 در ایران با خصوصی‌سازی شدید در مقطع دبیرستان مواجه بوده‌ایم یعنی در زمانی که حتی کشورهایی مانند انگلستان و آمریکا برنامه‌هایی برای کاهش دانش‌آموزان بخش خصوصی تدوین کرده‌اند.
راغفر: فقر یک پدیده طبیعی نیست و محصول تصمیمات ساختارهای سیاسی کشور است که از زمینه‌های اصلی بروز خشم و جرایم است. بخش قابل توجهی از آنچه که در اعتراضات جوانان مشاهده کردیم از همین زاویه قابل بررسی است
وی افزود: مساله دوم که بین کشورهای دارای سطح رفاه اجتماعی بالا مشترک است، حفظ حقوق اجتماعی به ویژه در بازار کار است. بازار کار را به راحتی رها نمی‌کنند. در دنیا به طور معمول سهم نیروی کار از قیمت تمام‌شده تولید حدود 70درصد و سهم سرمایه 30درصد است که در کشور ما عکس آن رخ می‌دهد. در این کشورها اجازه موقتی‌سازی مشاغل داده نمی‌شود اما در کشور ما آنقدر استثنا ایجاد شده که یک کاغذپاره از قانون کار به جا مانده است. مساله مشترک سوم، حضور جدی گفتمان‌های بدیل است که الزاما در قدرت حضور ندارند اما به عنوان یک گفتمان بدیل اجازه نمی‌دهند نظام معنایی خود را مشروع و تنها راه ممکن جلوه دهد. در کشور ما به دلیل حذف و به حاشیه راندن چنین جریان‌هایی این صداها از بین رفت و هر چیزی جز سیاست‌های جاری، نامشروع و نامعقول جلوه داده شده است.
امیدی بیان کرد: یک همزمانی و هم‌افزایی بین عقب‌نشینی دولت از خدمات اجتماعی خود با بی‌اعتمادی به نظام‌های سیاسی وجود دارد. در سال 2019 یک پژوهش در دانشگاه شیکاگو با عنوان نظام جهانی و ظرفیت تهی شده دولت‌ها منتشر شد. در این گزارش آمده سیاست‌های تعدیل اقتصادی در این کشورها به مثابه نظریه همبستگی در تهی کردن نظام بروکراسی آن کشورها عمل کرده و می‌گوید در این کشورها گروه‌های صاحب قدرت امکان بیشتری برای تسخیر دولت داشته‌اند. در این وضعیت فساد هم قانونی و نظام‌مند شده است. در این کشورها دولت به جای کوچک شدن، حقیر شد و اگر بخواهد کاری هم انجام دهد، نمی‌تواند گشایشی ایجاد کند. در این فرایند، ما با تضعیف فضیلت‌ها هم روبه‌رو شده‌ایم و شاهد رشد پوپولیسم راست‌گرا در دنیا و ایران هستیم که با سیاست‌های فریبنده به نقدی کردن خدمات اجتماعی می‌پردازند. هر چیزی را حذف می‌کنند و به جای آن پول نقد به جامعه می‌دهند.
وی در پایان گفت: سیاست‌های مقابله با فقر به سه دسته سیاست‌های مستقیم مانند کوپن، سیاست‌های عمومی مانند مسکن و سلامت و سیاست‌های نهادی مانند نظام بودجه‌ای تقسیم می‌شود. چون نمی‌توانیم این رابطه نهادی را برقرار کنیم، تمام سیاست‌های مقابله با فقر به پرداخت‌های انتقالی تقلیل پیدا کرده است.
دیدگاه تان را بنویسید