بخشنامه غیرقانونی دولت، صدای همه فعالان اقتصادی را درآورد
تظلم‌خواهی کارگران از دستگاه قضا
ناامیدی جامعه کارگری از دولت سیزدهم برای برقراری عدالت مزدی در کشور باعث شده است تا فعالان جامعه کارگری با طرح ده‌ها شکایت از دولت، خواستار ورود دستگاه قضا به ماجرای مزد 1401 کارگران شوند.
به گزارش «توسعه ایرانی»، ماجرا از آنجا شروع شد که دولت به عنوان یکی از شرکای اجتماعی حاضر در شورای عالی کار با مصوبه افزایش 57درصدی مزد کارگران حداقل‌بگیر و رشد 38درصدی سایر سطوح مزدی موافقت کند اما در بدعتی جدید و با صدور بخشنامه‌ای که فعالان کارگری آن را غیرقانونی می‌خوانند، افزایش 10درصدی مزد کارگران زیرمجموعه دولت را تکلیف کرد. بدین ترتیب برای اولین بار پس از تصویب قانون کار در ایران به سال 1369، نوعی دوگانگی و تبعیض ظاهرا قانونی در کشور باب شد به این معنا که کارگران بخش خصوصی از افزایش 38 تا 57درصدی مزد بهره‌مند شدند اما کارگران دولتی تنها 10درصد رشد را در فیش‌های حقوقی خود دیدند.
آهنی‌ها: افزایش دستمزدها طبق مصوبه شورای عالی کار باید در کلیه بخش‌ها ازجمله بخش‌های دولتی و عمومی انجام شود و نمی‌توان فقط از بخش خصوصی به شکل تبعیض‌آمیز انتظار افزایش حقوق مطابق قانون را داشت
همین موضوع که به تعبیری دور زدن قانون شورای عالی کار بود، سبب شد تا برخی نهادهای عمومی مثل شهرداری تهران نیز از فرصت استفاده کرده و با سوءاستفاده از اقدام دولت، تنها 10درصد به حقوق کارگران خود اضافه کنند، امری که به اعتصاب رانندگان شرکت واحد منجر شد و نهایتا شهرداری تهران را مجبور به عقب‌نشینی کرد.
حال کارگران قصد دارند با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، این بخشنامه غیرقانونی دولت را ابطال کنند و همان‌گونه که مقاومت رانندگان شرکت واحد، آنها را به حق و حقوق قانونی خود رساند، کارگران دولتی را از این تبعیض فاحش و آشکار نجات دهند.
در همین زمینه «حسین حبیبی»، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگو با ایلنا، از مصوبه افزایش 10درصدی مزد کارگران دولت که از طریق یک تصویب‌نامه در پانزدهم اردیبهشت، وجهه قانونی یافته، انتقاد کرد و گفت: تعیین دستمزد کلیه کارگران برعهده شورای عالی کار است و حال که دولت به‌رغم انتقادات بسیار راضی به ملغی کردن این مصوبه غیرقانونی نشده، تنها مرجع رسیدگی‌کننده دیوان عدالت است. در همین راستا، تا امروز بیش از صد شکایت از جانب کارگران، تشکل‌های کارگری و فعالان صنفی در دیوان عدالت ثبت شده است.
حبیبی که خود یکی از شاکیان در دیوان است، از این مرجع قضایی درخواست دارد به سرعت تصویب‌نامه دولت را ابطال و حکم به پرداخت مزد قانونی براساس مصوبات شورای عالی کار بدهد.
او در ارتباط با متن شکایت می‌گوید: در این شکایت، دو خواسته را مطرح کرده‌ایم؛ ابتدا صدور دستور موقت برای توقف اجرای این تصویب‌نامه و سپس صدور حکم نقض تبصره ۲ بند ۳ تصویب نامه ۲۱۴۸۷. امیدواریم دیوان عدالت، حداکثر قبل از پایان خرداد به این شکایات ترتیب اثر داده و کارگران دولت را از تضییع حقوق مزدی برهاند.
راه‌اندازی کارزاری برای لغو افزایش 10درصدی حقوق کارگران دولت
علاوه بر شکایت در مراجع رسمی، گروهی از کارکنان بخش دولتی نیز در کارزاری از «ابراهیم رئیسی» رئیس‌جمهور و «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس خواستند تا در تصمیم افزایش 10درصدی حقوق کارکنان دولت تجدیدنظر کنند.
متن این کارزار به شرح زیر است: «طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش حقوق کارمندان ۱۰درصد اعلام شده است، در حالی‌که با توجه به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، میزان افزایش حقوق کارکنان دولت باید حداقل به میزان نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، تعیین شود. متأسفانه چندین سال است که این امر تحقق نیافته و حقوق کارکنان دولت متناسب با افزایش تورم افزایش نداشته و میزان دریافتی آنان و قدرت خریدشان سال به سال کاهش چشمگیر داشته است. با توجه به اینکه تنها محل درآمد بسیاری از کارکنان دولت، صرفاّ حقوق دریافتی از دولت است، به جرأت می‌توان گفت حقوق دریافتی بسیاری از آنها کفاف هزینه‌های ۱۰ روز اول ماه را هم نمی‌دهد. لذا با توجه به تورم حدود ۴۰درصدی، از رئیس‌جمهور و مجلس انتظار می‌رود به این قشر زحمتکش و مظلوم توجه ویژه داشته و در خصوص میزان افزایش حقوق سال آینده که اخیرا اعلام شده تجدیدنظر کنند».
حبیبی: چون دولت راضی به ملغی کردن مصوبه غیرقانونی مزدی خود نشده تا امروز بیش از صد شکایت از جانب کارگران، تشکل‌های کارگری و فعالان صنفی در دیوان عدالت اداری ثبت شده است
دولت به تبعیض میان بخش دولتی و خصوصی دامن نزند
علاوه بر اینکه دولت با صدور بخشنامه، مصوبه شورای عالی کار را دور زده است، در روزهای اخیر شایعاتی مبنی بر تعلل عامدانه دولت در تایید و ابلاغ مصوبه حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی نیز به گوش رسیده است. برخی از فعالان تشکل‌های بازنشستگی تامین اجتماعی معتقدند دولت به دنبال تغییر در مصوبه شورای عالی کار درباره میزان افزایش سایر سطوح مزدی‌ست و به همین دلیل از تصویب افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی خودداری می‌کند.
از سوی دیگر برخی شنیده‌ها از برگزاری جلسات مستمر با برخی فعالان اقتصادی و مقامات ذی‌صلاح ازجمله رئیس سازمان برنامه و بودجه و سایر مسئولان درباره تعیین یک سازوکار مشخص برای افزایش دریافتی‌ها توسط دولت حکایت دارد.
«علی‌اصغر آهنی‌ها» عضو کارفرمایی شورای عالی کار و عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی می‌گوید: با توجه به اینکه بودجه مصرفی توسط دولت پیش از این به وسیله مجلس تعیین و محدود شده، لذا به‌طور طبیعی دولت در تطبیق هزینه‌ها با درآمدها مشکل دارد. با این حال شورای عالی کار با توجه به مسئولیت و مصوباتش، ابلاغیه افزایش حقوق را ارائه کرده و در نهایت دستورات این شورا هم برای نیروی کار دولتی و هم نیروی کار خصوصی لازم‌الاجراست.
وی با تاکید بر این مسأله که «اگر دولت در تامین دریافتی و دستمزدهای کارکنان خود مشکل بودجه‌ای دارد، باید یک بودجه اصلاحی را در راستای اجرای مصوبات قانونی شورای عالی کار به مجلس بفرستند»، گفت: تصور می‌کنیم که دولت در نهایت این مصوبه را اجرا کند زیرا تاکنون بسیاری در بخش خصوصی و بخش عمومی غیردولتی، این مصوبه را اجرا کردند. دولت نیز باید مثل این دو بخش این مصوبه را اجرا کند زیرا در این زمینه الزام قانونی و حقوقی برای افزایش دستمزد وجود دارد.
آهنی‌ها با تاکید بر اینکه «این افزایش باید انجام شود مگر اینکه یک راهکار جدید برای حل آن اندیشیده شود»، ادامه داد: البته هنوز هیچ راهکار جدی و مشخصی برای حل مشکل دولت برای انجام این پرداخت‌ها مطرح نشده است. شورای عالی کار نیز جلسه‌ای پیرامون این چالش دولت نداشته است اما اخیرا با بخش‌های حسابداری و حسابرسی دولت و همچنین سازمان برنامه و بودجه جلسات مشترکی در این زمینه داشته‌ایم گرچه این جلسات هیچ خروجی مشخصی که راهکاری از آن استخراج شود، نداشته است.
این فعال کارفرمایی در پایان اضافه کرد: با وجود بی‌نتیجه بودن این جلسات، صحبت و موضع ما این است که میزان افزایش دستمزدها در کلیه بخش‌ها ازجمله بخش‌های دولتی و عمومی باید انجام شود و فقط از بخش خصوصی نمی‌توان در این زمینه به شکل تبعیض‌آمیز انتظار افزایش حقوق مطابق قانون را داشت.
دیدگاه تان را بنویسید