نسرین هزاره مقدم

لایحه بودجه ۱۴۰۱ بنا به گفته طراحان این لایحه در سازمان برنامه و بودجه با هدف کاهش تمرکز بر فروش نفت، افزایش نرخ صادرات غیرنفتی و همچنین بهبود درآمدهای مالیاتی طراحی شده است. ظاهراً دولت کوشیده بخشی از معافیت‌های مالیاتی مانند معافیت مالیاتی پزشکان، خودروهای لوکس و خانه‌های لاکچری و ویلایی را بردارد و از این طریق، درآمدزایی کند. از سوی دیگر، در لایحه بودجه ۱۴۰۱، برخی ردیف‌های مالیاتی که سال‌های متوالی بر زمین مانده بود، احیا شده است.

براساس ماده واحده لایحه بودجه پیشنهادی دولت، بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف افزون بر ۳۶میلیون و ۳۱۰هزار و ۷۰۴ میلیارد و ۶۲۸میلیون ریال است. منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال آینده در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ رشدی هفت درصدی را نشان می‌دهد. درآمدهای مالیاتی سال آینده هم حدود ۶۲درصد بیشتر از قانون بودجه امسال برآورد شده است. اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۱، میزان درآمدهای مالیاتی را حدود ۵۲۷هزار میلیارد تومان برآورد کرده که این میزان درآمد بیانگر رشد قابل توجه نسبت به قانون بودجه امسال است چون درآمدهای مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۲۵هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بنابراین میزان درآمدهای مالیاتی دولت سیزدهم در سال آینده نسبت به امسال حدود ۲۰۲هزار میلیارد تومان افزایش خواهد داشت که بیانگر رشد نزدیک به ۶۲درصدی است.

افزایش ۶۲درصدی درآمدهای مالیاتی، بیشتر معلول احیای پایه‌های مالیاتی منسوخ شده یا ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید است. مثلاً مالیات بر خودروهای سواری یا مالیات بر حق‌الزحمه پزشکان که در تمام مراکز درمانی کشور 10درصد در نظر گرفته شده است. در عین حال، معافیت‌های مالیاتی غیرلازم مثل معافیت مالیاتی موسسات کنکور، به درستی حذف شده است. موسسات غول پیکر کنکور که فعالان صنفی آموزش از آنها به عنوان مافیای کنکور یاد می‌کنند، به‌رغم به جیب زدن سودهای انبوه در بیش از 20 سال گذشته که بازار کنکور و سوالات کنکور به شدت داغ بوده، تا پایان سال جاری، هرگز ریالی مالیات به دولت نپرداخته‌اند ولی حالا قرار است این موسسات در سال بعد به خیل مالیات‌پردازان کشور افزوده شوند.

با این حال در ارتباط با همه گروه‌هایی که مشمول پرداخت مالیات هستند، یک مساله نگران‌کننده وجود دارد؛ امکان فرارهای مالیاتی. مشخص نیست چطور مثلاً قرار است دفترهای حساب موسسات کنکور یا پزشکان یا نهادهای مالی سودآور به دقت حسابرسی شود و چگونه قرار است مکلف به پرداخت مالیات شوند. این در حالی‌ست که همچنان بسیاری از نهادهای شبه‌دولتی و خصولتی، در زمره خط‌قرمزهای بودجه و مالیات قرار دارند و معافیت مالیاتی آنها حتی در این شرایط تحریمی و بغرنج، پابرجاست.

عادلانه نیست گروه‌ها و نهادهای پردرآمد، از مالیات معاف باشند یا مالیات صوری و کم بپردازند ولی کارگر و بازنشسته‌ای که نصف خط فقر حقوق می‌گیرد، به دولت مالیات بدهد

بنابراین تعریف پایه مالیاتی، یک بحث است و مالیات‌ستانی واقعی و جلوگیری از فرار از پرداخت بحثی دیگر. تنها گروهی که هیچ زمان امکان فرار از پرداخت مالیات را ندارند و تا همین امسال بیش از ۶۰درصد درآمدهای مالیاتی دولت را فراهم کرده‌اند، «مزدبگیران» هستند؛ مزدبگیران شاغل و بازنشسته که با درآمد محدود خود، بار اصلی تامین منابع مالیاتی دولت‌ها را برعهده دارند.

سقف ۵ میلیون تومانی معافیت مالیاتی

در لایحه بودجه ۱۴۰۱، باز هم فشار مالیاتی سنگینی بر گرده مزدبگیران به‌خصوص مزدبگیران کم‌درآمد، ازجمله کارگران شاغل و بازنشسته است. براساس متن لایحه بودجه، تمام مزدبگیران شاغل و بازنشسته که سالی بیش از ۶۰ میلیون تومان درآمد دارند، باید به طور پلکانی به دولت مالیات بپردازند. تفاوت متن بودجه امسال با سال‌های قبل این است که اولاً درآمد سالانه فرد، ملاک مالیات‌پردازی قرار گرفته و ثانیاً تمام دریافتی (دستمزد، پاداش، اضافه‌کار، حق‌السعی، پاداش و...) به جز عیدی پایان سال، مشمول دریافت مالیات شده است.

در بخش ۵ تبصره ۱۲ لایحه بودجه در ارتباط با سقف معافیت مالیات بر درآمد آمده است: «سقف معافیت مالیاتی ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۱ مبلغ 600میلیون ریال تعیین می‌شود. نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال به شرح زیر است:

نسبت به مازاد 600میلیون ریال تا یک میلیارد و 200میلیون ریال، 10درصد

نسبت به مازاد یک میلیارد و 200میلیون ریال تا دو میلیارد و 400میلیون ریال، 15درصد

نسبت به مازاد دو میلیارد و 400میلیون ریال، 20درصد»

به این ترتیب، تمام درآمدهای مزدی مزدبگیران به استثنای عیدی پایان سال، مشمول پرداخت مالیات است. اگر 60میلیون تومان درآمد سالانه را به عنوان سقف معافیت مالیاتی در نظر بگیریم، سقف معافیت مالیاتی ماهانه ۵ میلیون تومان می‌شود یعنی تمام کارگران، کارمندان و بازنشستگانی که بیش از ۵ میلیون تومان دریافتی ماهانه دارند، باید 10درصد مازاد را به عنوان مالیات بپردازند و آنهایی که بیش از 10میلیون تومان درآمد ماهانه دارند، باید ۱۵درصد مازاد را مالیات بدهند و به همین ترتیب، آنهایی که ۲۰ میلیون یا بیشتر درآمد ماهانه دارند، باید ۲۰درصد درآمد مازاد را مالیات بدهند.

روی درآمدهای 10میلیون تومانی یا بیشتر، البته هیچ حرف و حدیث و انتقادی نیست. انتقاد اصلی به سقف ۵ میلیون تومانی معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران وارد است. در شرایطی که خط فقر با کمینه‌ترین معیارها، همین امسال 10میلیون تومان است، چرا در سال آینده کارگری که ۵ میلیون و ۵۰۰هزار تومان مجموع دریافتی‌اش است (مجموع حقوق و مزایای مزدی و اضافه‌کار و پاداش)، باید ماهی ۱۰۰هزار تومان مالیات بدهد؟

مزدبگیران باید بخشی از درآمد خود را به عنوان مالیات به دولت بدهند؛ دولتی که در زمینه تامین مسکن، آموزش رایگان و بهداشت رایگان برای کارگران هیچ کاری نکرده است

معافیت مالیاتی را به اندازه خط فقر افزایش دهید

سقف پایین معافیت مالیاتی سال آینده، موجب انتقاد گروه‌های مختلف مزدبگیر شده است. یک بازنشسته کارگری با بیان اینکه بعد سال‌ها کار سخت، حقوق من حدود ۶ میلیون تومان است، می‌گوید: چرا من بازنشسته باید ماهی چند صد هزار تومان مالیات بدهم، آن هم در شرایطی که با شش میلیون تومان حقوق، حتی پرداخت اجاره خانه در تهران برایم سنگین است و وقتی اجاره خانه را می‌دهم، فقط ۳ میلیون تومان برایم می‌ماند و بخشی از آن را نیز باید پای مالیات بدهم!

«نادر مرادی» فعال کارگری نیز در انتقاد از سقف پایین معافیت مالیاتی می‌گوید: یکی از مطالبات اصلی کارگران، رساندن سقف معافیت مالیاتی به خط فقر یا همان سبد معیشت است. عادلانه نیست گروه‌ها و نهادهای پردرآمد، از مالیات معاف باشند یا مالیات صوری و کم بپردازند ولی کارگر و بازنشسته‌ای که نصف خط فقر حقوق می‌گیرد، به دولت مالیات بدهد.

به گفته وی، کارگران و بازنشستگان انتظار داشتند دولت سیزدهم، در مالیات‌ستانی عدالت را برقرار کند و حداقل از گروه‌های زیر خط فقر مالیات نگیرد.

مرادی به افزوده شدن مالیات بر ارزش افزوده به مالیات بر درآمد اشاره می‌کند و می‌گوید: مزدبگیران باید بخش زیادی از درآمد خود را به عنوان مالیات به دولت بدهند؛ دولتی که در زمینه تامین مسکن، آموزش رایگان و بهداشت رایگان برای کارگران هیچ کاری نکرده است، سال قبل، سقف معافیت مالیاتی ۴میلیون و ۵۰۰هزار تومان حقوق ماهانه بود و امسال با وجود این تورم افسارگسیخته و به‌رغم بحران معیشتی کارگران، این سقف را فقط ۵۰۰هزار تومان افزایش داده‌اند!

مشمول مالیات شدن کل دریافتی کارگران، یک مصیبت واقعی است. کارگری که در شیفت شب یا پایان کار در کارگاه می‌ماند تا چند صد هزار تومان اضافه‌کار به خانه ببرد یا رنج جمعه‌کاری و تعطیل‌‌کاری را به جان می‌خرد تا کمی دریافتی‌اش افزایش یابد، باید برای اضافه بر ۵ میلیون تومان دریافتی ماهانه، 10درصد مالیات بدهد، یعنی تمام آورده ماهانه کارگران، مشمول قوانین مالیاتی است. این در حالی‌ست که یک کارگر اگر به اندازه خط فقر دستمزد داشته باشد، دیگر به اضافه‌کار و کار کردن در روز جمعه و تعطیل تن نمی‌دهد.

در این شرایط بحران معیشتی، افزایش سقف معافیت مالیاتی به اندازه خط فقر حداقلی (لااقل 10میلیون تومان)، خواسته بزرگی نیست. نمی‌توان خیلی از نهادها و موسسات را خارج از دایره مالیات در ایزوله درآمدی نگاه داشت اما از کارگران و بازنشستگان توقع داشت از جیب خالی به دولت مالیات بپردازند. آیا عادلانه است که گروه‌های زیر خط فقر، سهمی از درآمدهای مالیاتی دولت داشته باشند و ثروتمندان و خواص، قسر در بروند؟!