«محمدتقی فیاضی» در گفتوگو با «توسعه ایرانی» و با اشاره به یارانهمحور شدن بودجه ۱۴۰۵:
حسابهای فرابودجهای، انسجام بودجه را بههم میزند
رامتین موثق
با تقدیم بودجه 1405 به مجلس، اکثر انتقادات، در کنار سرکوب دستمزدها، متوجه حذف ارز ترجیحی و اختصاص منابع آن به منابع هدفمندی یارانههاست.
نرخ ارز واردات کالاهای اساسی 75 هزار تومان و برای بقیه کالاها، 103 هزار تومان در نظر گرفته شده است که به نوعی، نرخ ارز ترجیحی 70 درصد افزایش مییابد که این اقدام یک شوک تورمی ایجاد خواهد کرد. پس حذف ارز ترجیحی تکرار همان شوکهای تورمی است که با حذف ارز 4200 تومان به اقتصاد تحمیل شد
حذف ارز ترجیحی، افزایش 30 درصدی نرخ گازوئیل، رسیدن نرخ تسعیر ارز به 103 هزار تومان، آینده فروشی در بحث فروش اوراق، ثابت ماندن بودجه عمرانی در شرایط رکود تورمی که اقتصاد نیازمند افزایش مخارج دولت است و ...، جزو محورهای اصلی انتقاد محسن برزوزاده، معاون سابق دیوان محاسبات کشور، است که در گفتوگو با خانه اقتصاد بیان داشته که بودجه امسال از یک بودجه عمومی به یک بودجه یارانهای تبدیل شده بدین صورت که گویی یک خرانهداری و یک سازمان برنامه دیگر در دل سازمان هدفمندی یارانهها ایجاد شده است.
یک کارشناس و تحلیلگر حوزه بودجه و اقتصاد، در گفتوگو با «توسعه ایرانی»، در ابتدا به حذف ارز ترجیحی و اعطای منابع آن به هدفمندی یارانهها و سپس به تاثیرات بودجه 1405 بر شاخصهای کلان اقتصاد، پرداخته است.
فشار ارز ترجیحی به منابع عمومی
یک کارشناس حوزه بودجه در گفتوگو با «توسعه ایرانی»، درباره حذف ارز ترجیحی در بودجه 1405، اظهار کرد: دلیل اصلی حذف ارز ترجیحی، فاصله زیاد نرخ آن با نرخ کنونی بازار است.
محمدتقی فیاضی درباره تبعات این افزایش فاصله نرخها، توضیح داد: این شکاف و فاصله نرخ ارز ترجیحی با بازار آزاد باعث میشود که رانت ایجاد شده، بسیار عظیم باشد. ضمن اینکه با این افزایش فاصله، جدای از رانتی که ایجاد میشود، متقاضیان دریافت این ارز نیز به عناوین مختلف، افزایش مییابند. او تصریح کرد: از این جهت که فاصله نرخ ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد زیاد شده است، هدف اولیه این سیاست نیز به فراموشی سپرده میشود. وضعیت ارز ترجیحی مانند وضعیت آرد یارانهای شده است که این آرد یا وارد صنف صنعت و یا قاچاق میشود و این سیاستها به انحای مختلف، از هدف اولیه خود خارج شدهاند.
یک کارشناس بودجه: افزایش مالیاتها در بودجه نه به عنوان هدف و یا ابزار سیاستی برای کنترل تورم، بلکه برای تراز کردن منابع و مصارف دولت انجام شده است و چاره دیگری نبوده است. اکنون منابع حاصل از فروش نفت وصول نمیشود، بانکها و بانک مرکزی هم تمایلی به خرید اوراق ندارند بنابراین دولت چارهای جز افزایش فشار بر مالیاتها نداشته است
به گفته این تحلیلگر اقتصادی، هدف دولت در تخصیص ارز ترجیحی این بود که محصولات و کالاهای اساسی با قیمتی پایینتر به دست مصرفکننده برسد اما نتوانست به این هدف خود جامه عمل بپوشاند زیرا شبکه توزیع، از ابتدا تا انتها، در دست دولت نیست، رانت این ارز افزایش پیدا کرده است و همچنین افراد بسیار زیادی برای دریافت این ارز اکنون هجوم بردهاند. از طرف دیگر افزایش فاصله نرخ ارز ترجیحی با نرخ دلار بازار آزاد، فشار را بر منابع عمومی افزایش میدهد.
تمام مسیر دولت، بنبست است
فیاضی یادآوری کرد که وضعیت سال بعد مانند سال ابتدایی دولت رییسی میشود که ارز 4200 تومانی حذف شد لذا از هر زاویهای که به مسیر کنونی پیشگرفته توسط دولت نگاه کنیم، میبینیم که در همهجا به بنبست خواهد خورد.
او ادامه داد: افزایش نرخ گازوئیل هم مانند حذف ارز ترجیحی است و هزینه حملونقل را افزایش میدهد. از یک طرف منابع هدفمندی کفایت نمیکند تا قدرت خرید مردم را افزایش دهد و از طرف دیگر، تلاش برای اصلاح آن باعث میشود افراد بیشتری به زیر خط فقر سقوط کنند. دولت هم در این شرایط وقتی در انجام برخی اصلاحات اساسی ناتوان است، ترجیح میدهد که حداقل قدرت خرید افرادی را که سابقا هم تحت پوشش بودهاند، تا حدودی جبران کند. این کارشناس تاکید کرد که بنابراین اقدامات دولت را باید با توجه به این وضعیت بنبست سیاستها، ارزیابی کرد.
افزایش نرخ تورم در سال آینده
فیاضی در پاسخ به سوالی درباره تورمزا بودن اقدامات دولت در بودجه 1405، بیان داشت: این اقدامات تکرار همان شوکهای تورمی است که با حذف ارز 4200 تومان به اقتصاد تحمیل شد. در آن سال بانک مرکزی از انتشار آمار تورم امتناع کرد اما اکنون مشخص شده است که نرخ تورم سال 1401 به 53 درصد رسیده بود.
او درباره افزایش نرخ تسعیر ارز، به گزارش توجیهی سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد و گفت: در فروض این گزارش، نرخ ارز واردات کالاهای اساسی 75 هزار تومان و برای بقیه کالاها، 103 هزار تومان درنظر گرفته شده است که به نوعی، نرخ ارز ترجیحی 70 درصد افزایش مییابد که این اقدام یک شوک تورمی ایجاد خواهد کرد. این تحلیلگر حوزه بودجه تصریح کرد که اکنون نیز افزایش پرشتاب نرخ ارز در بازار آزاد، به تورم فشار وارد میکند و همچنین با وجود اینکه، کسری بودجه دولت کاهش یافته است اما همچنان محرک و سوخت موتور نرخ تورم است لذا مجموعه این عوامل باعث میشود نرخ تورم در سال بعد در سطح خیلی بالایی قرار بگیرد.
تعطیلی رشد و جهش تورم!
فیاضی در ادامه، درباره جای خالی افزایش مخارج دولت در شرایط رکود تورمی در بودجه 1405، اظهار داشت: اکنون درست است که در شرایط رکود تورمی قرار داریم اما نرخ تورم در حالت نرمال رکود تورمی باید چیزی بین 7 تا 8 درصد باشد، نه 50 درصد!
محمدتقی فیاضی در گفتوگو با «توسعه ایرانی»: بودجه طرحهای عمرانی، که میتواند رشد اقتصادی باشد و سرمایهگذاری را افزایش دهد، رشدی نداشته است و همین ۶۰۰ همت هم بعید است که به صورت کامل، تخصیص یابد. بنابراین با بودجه فعلی، در سال آینده رشد اقتصادی کاملا تعطیل خواهد شد اما نرخ تورم همچنان افزایشی و رو به بالا خواهد ماند
او عنوان کرد: وقتی تورم 2 رقمی باشد، دیگر رشد اقتصادی از موضوعیت و دستورکار خارج میشود و یک رشد پایدار و پیوسته اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین در شرایطی که کشور در نرخهای تورم 2 رقمی قرار دارد، اولویت اول سیاستگذار، کنترل نرخ تورم خواهد بود.
این کارشناس مسائل اقتصادی توضیح داد: اگر در تحلیل خود در ابتدا بخواهیم از رکود چشمپوشی کنیم، قاعده بر اینست که دولت در شرایط تورمی، درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد. اکنون نیز دولت درآمدهای مالیاتی را 63 درصد افزایش داده است اما از طرف دیگر، عواملی که تحریک یا تشدیدکننده نرخ تورم هستند، همچنان وجود دارند. یعنی به نوعی عدم ورود منابع ارزی درآمدهای نفتی به کشور، عدم حصول منابع حاصل از فروش اوراق و دست انداختن به منابع توسعه ملی، مستقیم یا غیرمستقیم، باعث افزایش پایه پولی میشوند و نرخ تورم را افزایش میدهند. فیاضی تاکید کرد: بنابراین هرچند که دولت مالیاتها را افزایش داده است اما اینکار را نه به عنوان هدف و یا ابزار سیاستی برای کنترل تورم، بلکه برای تراز کردن منابع و مصارف خود انجام داده است زیرا مجبور شده و چاره دیگری ندارد. اکنون منابع حاصل از فروش نفت وصول نمیشود، بانکها و بانک مرکزی هم تمایلی به خرید اوراق ندارند بنابراین دولت چارهای جز افزایش فشار بر مالیاتها نداشته است. او درباره تاثیر افزایش مالیات بر رکود، گفت: افزایش مالیاتها میتواند باعث کنترل تورم شود ولی همین اقدام موجب تعمیق رکودی میشود که اکنون وجود دارد زیرا افزایش مالیات، تولیدکننده را تحتفشار قرار میدهد و مصرفکننده نیز باید حداقل 12 درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند.
اکنون با حسابهای فرابودجهای گوناگونی مواجهیم؛ ردیفهای هدفمندی یارانهها نیز جزو همین حسابهای فرابودجهای است. این حسابهای فرابودجهای کلیت و جامعیت بودجه را زیرسوال میبرند. به نظر میرسد بودجه 1405 از یک بودجه عمومی تبدیل به بودجه یارانهای شده است و برخی تحلیلها نظیر ایجاد یک سازمان برنامه و بودجه مستقل در دل سازمان هدفمندی یارانهها، از صحت زیادی برخوردار است
این تحلیلگر درباره ثابت ماندن بودجه عمرانی، بیان کرد: بودجه طرحهای عمرانی، که میتواند رشد اقتصادی باشد و سرمایهگذاری را افزایش دهد، رشدی نداشته است و همین ۶۰۰ همت هم بعیدست که به صورت کامل، تخصیص یابد. به اعتقاد او، با بودجه فعلی، در سال آینده رشد اقتصادی کاملا تعطیل خواهد شد اما نرخ تورم همچنان افزایشی و رو به بالا خواهد ماند.
حسابهای فرابودجهای
کلیت بودجه را زیرسوال میبرند
فیاضی درباره اینکه «برخی از کارشناسان معتقدند که بودجه 1405 از یک بودجه عمومی به یک بودجه یارانهای تبدیل شده است و گویی که سازمان هدفمندی یارانهها، یک سازمان برنامه و بودجه جداگانه در دل خود دارد؛ ارزیابی شما از این اظهارات چیست؟»، پاسخ داد: دقیقا وضعیت به همین صورت درآمد است.
او افزود: ما با حسابهای فرابودجهای گوناگونی مواجهیم؛ یکی صندوق توسعه ملی است که حسابوکتاب جداگانهای دارد هرچند که دولت به منابع آن نیز دستبرد میزند. همچنین بودجه دفاعی که جداست و ردیفهای هدفمندی یارانهها نیز جزو همین حسابهای فرابودجهای است. این حسابهای فرابودجهای کلیت و جامعیت بودجه را زیرسوال میبرند.
این کارشناس حوزه بودجه درباره تبدیل شدن بودجه عمومی به یارانهای، عنوان کرد: وقتی که شرایط به شدت تورمی باشد، اقتصاد به دلیل رکود، درجا بزند و قدرت خرید مردم پایین به شدت پایین بیاید، اقتصاد دیگر تبدیل به اقتصاد معیشتی میشود و در زمانی که اقتصاد معیشتی شده باشد، دولت هم به سمتی حرکت میکند تا بتواند تا حدودی قدرت خرید مردم را جبران کند. فیاضی درباره ردیف هدفمندی یارانهها همچنین گفت: گفته شده است که منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی به منابع هدفمندی تخصیص مییابد و اگر درآمد حاصل از فروش فرآوردههای نفتی نیز افزایش پیدا کند، به منابع هدفمندی اعطا میشود. او در پایان خاطرنشان کرد که به نظر میرسد بودجه 1405 از یک بودجه عمومی تبدیل به بودجه یارانهای شده است و برخی تحلیلها نظیر ایجاد یک سازمان برنامه و بودجه مستقل در دل سازمان هدفمندی یارانهها، تا حدودی از صحت زیادی برخوردار است.
دیدگاه تان را بنویسید