دستش را بالا آورده به نشانه «سلام! من دارم می‌آیم»؛ با نگاهی به دوردست، از آن نگاه‌هایی که در پوسترهای تبلیغاتی به معنی امید به آینده و کاربلد بودن است. زیر نامش هم در یک کادر قرمز نوشته است: «اتحاد، اقتصاد، نگاه عادلانه»؛ این البته سکانس اول است؛ سکانس دوم آن جایی است که به جای این پوستر تبلیغاتی، خبر بازداشت آقای نماینده در حوزه انتخابیه و البته کل ایران می‌پیچد و منابع مَگو به رسانه‌ها می‌گویند که «یکی از آقایان نماینده، واسطه خرید چند هزار خودرو از یکی از خودروسازهای کشور توسط یک فرد خاص بوده است!» یعنی همان موقعی که میلیون‌ها نفر روی سایت فروش خودرو خیمه زده بودند تا ارابه مرگ بخرند و آخر هم دستشان از همان ارابه هم کوتاه می‌ماند، دست‌های پشت پرده بدون اینکه گرفتار سرعت اینترنت و بالا آمدن سایت باشند، در حال خودروبازی بودند.

محبوبه ولی

دومینوی برخورد با مفاسد اقتصادی از طلا و ارز و موسسات مالی اکنون به خودرو رسیده و خودروساز و خودروباز را با خود برده است. 19 مرداد نامه‌ای منتسب به دستورالعمل اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی و حکم قضایی بازپرس شعبه ۱۴ ناحیه ۲۸ دادسرای عمومی و انقلاب تهران در مورد پرونده مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌داد بانک مرکزی به تمام بانک‌ها نامه زده و دستور داده که تمام حساب‌های هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل شرکت ایران خودرو را مسدود کنند و هیچ خدمات بانکی به او ندهند.

10 روز بعد علی ربیعی، سخنگوی دولت اعلام کرد که یکه زارع از سمت خود برکنار شده است. ساعتی بعد از این خبر نیز، او در دفتر محل کارش بازداشت شد.

خبر ممنوع‌الخروج بودن مدیرعامل سایپا نیز به رسانه‌ها رسید و گفته شد که او به دلیل شکایت مشتریان از اسفند 97 ممنوع‌الخروج است. اما این فقط مدیران عامل این دو شرکت بزرگ خودروسازی نبودند که پایشان به دومینوی برخورد با مفاسد اقتصادی گیر کرد؛ غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه اوایل مرداد خبر داد که پرونده سایپا 25 متهم دارد که شش نفر آنها بازداشت شده‌اند. 

برخی منابع که نامی از آنها برده نشده، به رسانه‌ها گفته‌اند: یکی از آقایان نماینده، واسطه خرید چند هزار خودرو از یکی از خودروسازهای کشور توسط یک فرد خاص بوده است!

صدور وثیقه 10 میلیاردی

در میان اخبار بازداشتی‌ها اما خبر بازداشت دو نماینده مجلس بیش از همه سر و صدا کرد؛ آنقدر که مانند دیگر موارد مشابه برای مدتی شوک حاصل از خبر در سکوت سپری شد تا اینکه حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان آن را تایید کرد و سخنگوی دستگاه قضایی نیز روز پنجشنبه با تایید آن، توضیح داد: «این دو نماینده در ارتباط با پرونده‌ای درباره فروش محصولات سایپا که از مدتها قبل در دادگستری و دادسرای تهران تشکیل شده بود، بازداشت شدند.»

اسماعیلی با بیان اینکه آنها در فرایند دادسرا مکررا احضار شدند و تحقیقات لازم به عمل آمد، ادامه داد: «قرار تامین صادر شد که این نمایندگان نتوانستند وثیقه تعیین شده را بسپارند و بازداشت شدند و هر وقت وثایق مورد نظر را ارائه کنند تا زمان رسیدگی دادگاه، آزاد خواهند شد.»

در مورد میزان وثیقه، علیرضا سلیمی گفته است: «قرار وثیقه ۱۰ میلیارد برای این دو نماینده تعیین شده که آن‌ها زمان لازم و توانایی تامین این میزان وثیقه را نداشتند؛ لذا قاضی حکم به انتقال آن‌ها به زندان اوین تا زمان تامین وثیقه را داد.» این عضو هیات رئیسه مجلس همچنین یادآوری کرده که «چندی پیش نیز یکی از این دو نفر در ارتباط با همین پرونده برای ساعاتی بازداشت شده بود که در نهایت با قرار التزام آزاد شد؛ با توجه به اینکه قرار التزام صادره قبلی معتبر بوده روشن نیست برچه مبنایی تبدیل به وثیقه 10 میلیارد تومانی شده است.»

سلطان پوشک؟!

اما این دو نماینده کیستند؟ یکی محمد عزیزی، نماینده ابهر است و دیگری فریدون احمدی، نماینده زنجان. عزیزی از چهره‌های شناخته شده اصولگراست که در نهاد‌های وابسته به این جریان، از شهرداری دوره احمدی‌نژاد و قالیباف گرفته تا فرمانداری در دوره احمدی‌نژاد و مدیریت صدا و سیما در دوره لاریجانی را تجربه کرده است. مدتی هم فرماندار ابهر بوده است.

بعضی از همکاران او در شهرداری منطقه ۱۶ تهران نیز درباره‌اش گفته‌اند که عزیزی با یکی از ائمه جمعه تهران که اصالتی ابهری دارد، ارتباط نزدیکی داشته و گویا با نوه او ازدواج کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه درباره بازداشت دو نماینده مجلس توضیح داد: این دو نماینده در ارتباط با پرونده‌ای درباره فروش محصولات سایپا که از مدت‌ها قبل در دادگستری و دادسرای تهران تشکیل شده بود، بازداشت شدند و هر وقت وثایق موردنظر را ارائه کنند، آزاد خواهند شد

علاوه بر تمام اینها او اکنون نماینده‌ای است که دو پرونده در دستگاه قضا دارد. هنوز سایه اتهامات پوشکی از سر او رفع نشده که حالا اتهامات خودرویی نیز متوجه او شده است. 

سال گذشته بعد از افزایش جهشی و سرسام‌آور قیمت پوشک، در گوشه و کنار اشارات کمرنگی به محمد عزیزی می‌شد. حجت‌الاسلام پناهیان در یک سخنرانی گفت که «یک واحد تولیدی در استان زنجان با حمایت یکی از نمایندگان مجلس، تمام بازار را در اختیار گرفته است.»

او توضیح داده بود: «این واحد تولیدی پوشک و دستمال کاغذی که باید طبق قانون ۲۵ درصد بازار را در اختیار می‌گرفته، با حمایت نماینده ابهر و خرمدره تمام بازار را تصاحب کرده و به حدی از رانت دولتی استفاده کرده که بقیه واحدهای تولیدی در حال جمع شدن هستند و برخی هم به دلیل اقدامات این شرکت، زمین خورده‌اند.»

محمد عزیزی این اتهامات را رد کرد و همان زمان پاسخ داد: «بنده دو سال است که نماینده شده‌ام و پیش از نماینده شدن هم در شهرداری منطقه ۱۶ فعال بودم. چطور زمانی که نماینده نبودم می‌توانستم حمایتی از این واحد تولیدی داشته باشم؟ بنابراین حتما محصولات این شرکت کیفیت و قیمت مناسبی دارد، رقابت‌پذیر است و در عین حال تبلیغات خوبی انجام داده و در اختیار گرفتن بازار هم به این عوامل بستگی دارد.»

عضو فراکسیون «امامزادگان»

اما دست داشتن او در اخلال بازار پوشک زمانی سر و صدا کرد که نامه احمد توکلی به رئیس قوه قضائیه منتشر شد. توکلی در این نامه اعتراض کرده و به رئیس قوه قضائیه گزارش داده بود که «طبق اطلاعات موثق، بازپرس دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی، چهارشنبه ۱۹ تیر ماه آقای محمد عزیزی نماینده ابهر در مجلس را از طریق هیئت رئیسه مجلس به دادسرا فراخوانده و پس از تحقیقات اولیه برای وی قرار تأمین وثیقه ۵ میلیارد تومانی صادر شده اما چون متهم از تأمین وثیقه خودداری کرد، روانه اوین شد. دادستان تهران اما با قرار صادره مخالفت می‌کند و از بازپرس می‌خواهد آن را به قرارِ «التزام به حضور با قول شرف!»، یعنی نازل‌ترین نوع قرار تأمین، تبدیل کند. بازپرس نیز می‌پذیرد.» 

آنطور که توکلی در نامه‌اش نوشته، محمد عزیزی که توکلی با عنوان «متهم صاحب منصب» از او یاد می‌کند، حاضر به امضای قرار که نازلترین نوع قرار هم بوده نمی‌شود و در بازداشت می‌ماند. توکلی می‌افزاید: «حیرت‌آورترین قسمت این ماجرا این است که ظهر پنجشنبه ۲۰ تیرماه دادستان محترم تهران به بازداشتگاه می‌رود تا متهم به مفاسد اقتصادی را راضی کند به منزل تشریف ببرند!»

بعد از این نامه بود که خبرگزاری فارس نوشت: «یک شرکتی بهداشتی در ابهر که در زمینه پوشک فعالیت دارد با سرمایه‌گذار ترکیه‌ای سال گذشته نزدیک به ۵۰ میلیون دلار ارز دولتی برای واردات مواد اولیه پوشک دریافت کرده و بعد از واردات با انحصارطلبی از دادن این مواد به شرکت‌های پایین دستی امتناع ورزیده است. در نتیجه باعث کمبود و افزایش ناگهانی و چند برابر قیمت پوشک شده است.»

برخی دیگر هم نوشتند که پرونده عزیزی مربوط به پرونده واردات پوشک مولفیکس است. نکته جالب دیگر درباره عزیزی این است که او نایب رئیس فراکسیون «امامزادگان» در مجلس نیز هست. فراکسیون امامزادگان، اسفند پارسال به منظور رسیدگی به امور جاری آستان‌های مقدس در مجلس تشکیل شد.

جمله‌ای که نگاه‌ها را به خود جلب کرد

از نماینده دیگر یعنی فریدون احمدی، پرونده پر سر و صدایی مانند پرونده پوشک، دست کم در رسانه‌ها که منتشر نشده اما جمله‌ای پیشتر از او منتشر شده که حالا توجه‌ها را به خود جلب کرده است. او پارسال در بحبوحه آشفتگی بازار خودرو و در حالی که افزایش قیمت خودرو مخالفان بسیاری داشت، گفته بود: «باید بپذیریم که قیمت خودروهای مدنظر قرار گرفته شده باید افزایش داشته باشد.»

البته این تنها فریدون احمدی نبود که چنین اظهارنظری داشت؛ بسیاری از تحلیلگران در آن زمان معتقد بودند که توافقی میان خودروسازان و قطعه‌سازان با جمعی از مدیران دولتی و علی لاریجانی، رئیس مجلس صورت گرفته تا قیمت‌ها را بالا ببرند. حالا اما این جمله فریدون احمدی را بسیاری معنادار و مشکوک تعبیر می‌کنند.

مسئولیت‌های اقتصادی، سوابق شغلی او را شکل می‌دهند. او در دولت محمود احمدی‌نژاد مناصبی همچون قائم مقامی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ریاست هیئت عامل ایمیدرو را تجربه کرده است. معاونت وزیر بازرگانی، عضویت در هیأت مدیره بانک و بیمه و رئیس هیأت مدیره خودروسازی و هواپیمایی نیز از دیگر مسئولیت‌های اوست.

اکنون نیز نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس است، اما اندک احتمالی وجود دارد که این پست اخیر و اساسا نمایندگی مجلس را از دست بدهد؛ چراکه علیرضا سلیمی، عضو هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گفته است که هنوز مدارک و اسناد تخلف احمدی و عزیزی به این هیأت نیامده اما به محض رسیدن آنها و بعد از رویت اسناد و مدارک، بسیار سریع موضوع عدول از وظایف نمایندگی را بررسی کرده و درباره آن تصمیم‌گیری می‌کنیم.