مدعی‌العموم به انتشار اطلاعات دانشجویان در فضای مجازی ورود کند

یک حقوقدان درباره انتشار اطلاعات شخصی عده‌ای‌ از دانشجویان در فضای مجازی و برخی کانال‌ها گفت: این اقدام که عده‌ای اسامی دیگران را به عنوان اینکه مرتکب جرمی شده‌اند اعلام کنند از نظر حقوقی مصداق افترا و به اندازه‌ای مهم است که ضروری است دادستان وارد شود و اقدام به تعقیب قانونی کند. حتی شورای عالی امنیت ملی هم می‌توانست به این موضوع ورود کند.  

کامبیز نوروزی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره جرائم صورت‌گرفته در این اتفاق و لزوم ورود دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم گفت: متأسفانه سال‌هاست در کشور یک جریان سیاسی خاص وجود دارد که گویی خود را از هر قاعده حقوقی و قانونی مستثنا می‌داند. هر رفتاری انجام می‌دهد یا هر ادعایی مطرح می‌کند یا افراد همسو با این جریان می گویند، از تعقیب قانونی یا حتی برخورد اخلاقی 

مصون می‌ماند. 

این حقوقدان گفت: اگر قربانی به دادسرا شکایت کند، دستگاه قضایی موظف است به شکایت رسیدگی کند و در صورت احراز شرایط قانونی، رأی مقتضی صادر شود و هیچ مسامحه‌ای هم نباید صورت بگیرد. به نظر من اولین اقدامی که این دانشجویان که اسامی‌شان منتشر شده و جرمی به آنها نسبت داده شده است، باید انجام دهند، ثبت شکایت رسمی است. اینکه در نهایت نتیجه رسیدگی چه خواهد بود، موضوع دیگری است، اما حتما باید شکایت کنند. 

وی ادامه داد: در اینجا باید ابراز تاسف کرد از جایی که نامش شورای عالی فضای مجازی است، زمانی که مطلبی خلاف دیدگاه‌های سیاسی این شورا مطرح می‌شود به راحتی آن صفحه را می‌بندند و صاحب آن را به دستگاه قضایی معرفی می کنند. شورای عالی مجازی چرا باید نسبت به این رفتارها ساکت باشد که عده‌ای دانشجو را در یک فضای عمومی و در پلتفرم متهم به جرائم بزرگی کنند بدون اینکه دلیل و مدرکی داشته باشند و بعد این شورا که یکی از وظایف آن نظارت بر فضای مجازی است، ساکت و 

منفعل باشد.