رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی در گفتوگو با «توسعه ایرانی»:
زنجیره حذف ارز پیشسازهای دارویی تا جیب بیماران ادامه دارد
رامتین موثق
در روزهای پایانی هفته گذشته، خبری مبنی بر حذف ارز ترجیحی دارو پخش شد و این در حالی اتفاق افتاد که وزیر بهداشت و درمان بهسختی مقابل این قضیه موضع گرفته بود.
در پی راه افتادن موج انتقادات از این تصمیم، مقامات رسمی واکنش نشان دادند و سخنگوی سازمان غذا و دارو، اعلام کرد: «تغییر ارزی اخیر تنها مربوط به برخی مواد حدواسط و پیشسازهای دارویی است و نباید آن را به حذف یکباره ارز ترجیحی کل زنجیره دارو تعمیم داد.»
اما بدون حذف ارز ترجیحی، قیمت برخی اقلام دارویی تنها در 5 ماه، بیش از 100 درصد افزایش داشته است. بنا به گزارش تجارتنیوز، «یکی از روشنترین نمونهها استامینوفن ۵۰۰ میلیگرمی است. بر اساس دادههای منتشرشده، قیمت این دارو از حدود ۱۵ هزارتومان به ۲۷ هزارتومان رسیده است؛ یعنی افزایش حدود ۱۲ هزارتومانی و ۸۰ درصدی. استامینوفن کدئین نیز افزایش بسیار بیشتری را تجربه کرده است. قیمت نوع ۳۰۰/۲۰ میلیگرمی از حدود ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان به ۴۰ هزارتومان رسیده که معادل حدود ۲۶ هزار و ۳۰۰ تومان افزایش و نزدیک به ۱۹۲ درصد رشد است.»
فرامرز اختراعی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد شیمیایی، دارویی و بستهبندی دارویی، در گفتوگو با «توسعه ایرانی»، به بررسی تبعات حذف ارز ترجیحی مواد اولیه تولید دارو و علل گرانی این کالا در بازار پرداخته است.
تبعات حذف ارز ترجیحی دارو
رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد شیمیایی، دارویی و بستهبندی دارویی درباره حذف ارز ترجیحی برخی مواد حدواسط و پیشسازهای دارویی، به «توسعه ایرانی» گفت: اساسا حذف هرگونه ارز حمایتی، نقش خود را در تغییر و افزایش قیمت تمامشده دارو نشان خواهد داد.
فرامرز اختراعی عنوان کرد: بر اساس بخشنامهای که مدیرکل سازمان غذا و دارو ابلاغ کردهاند، ظاهراً قبل از اینکه ارز مصرفکنندگان صنعت ماده موثره دارویی را آزاد کنند، قیمت دارو را بر اساس نرخ ارز آزاد برای شرکتهای دارویی تعیین کرده بودند. با توجه به این مطلب، این تغییر نرخ ارز ترجیحی، انشاءالله تاثیری بر قیمت دارو ندارد، اما به هرحال بدون عوارض و تبعات هم برای صنعت دارو نخواهد بود.
او درباره تبعات حذف ارز ترجیحی مواد حدواسط، توضیح داد: اولین تاثیر آن بر تامین نقدینگی است و گرفتاریهایی برای موضوع وصول مطالبات ایجاد خواهد کرد بهطوری که احتمالا دوره وصول مطالبات طولانیتر خواهد شد. همچنین باعث ایجاد و تشدید درگیری در زنجیره دارو میشود. طبیعتا وقتی قیمت بالا میرود، الگوهای اقتصادی در نقلوانتقال این منابع دچار بحران میشوند بهخصوص اینکه بانکها هم آنچنان که باید و شاید، هیچگاه این افزایش نیاز به نقدینگی را جبران نکرده و نمیکنند.
افزایش پرداختی از جیب مردم
این مقام صنفی درباره علت افزایش بیش از 100 درصدی برخی داروها در سال جاری، یادآوری کرد: به هرحال دارو کالایی بود که قیمت آن، در سالیان گذشته، متناسب با افزایش نرخ تورم و سایر هزینهها، افزایش نداشت و این موضوع، یعنی حفظ قیمت دارو، به یکی از چالشهای این صنعت تبدیل شده بود و بالاخره قیمت این کالا نیز باید اصلاح میشد، اما روش دولت برای محاسبه نرخ دارو مناسب نیست و الگو و مدل مناسبی را برای این کار انتخاب نکرده است.
اختراعی تصریح کرد: وقتی نرخ ارز موردنیاز برای تامین مواد پایه دارویی افزایش مییابد، در واقع هزینه تولید ابتدای زنجیره افزایش پیدا میکند. در نتیجه این شرایط، حاشیه سود، که زنجیره به زنجیره و حلقه به حلقه پیش میرود، عامل مضاعفی در کنار افزایش نرخ ارز میشود که در نهایت، این هزینه را باید مردم و بیماران، انتهای زنجیره بپردازند.
این فعال صنعت دارو افزود: علاوه بر 2 مورد فوق، مشکل تامین نقدینگی و سرمایه در گردش نیز به وجود میآید. برای مثال قبل از افزایش نرخ ارز ترجیحی، نیاز یک کمپانی برای تامین ارز 28500 تومانی، 100 میلیاردتومان بود اما این ارز ناگهان به 150 تا 170 هزارتومان افزایش پیدا کرد و مابهالتفاوت این افزایش بالاخره باید از جایی تامین میشد که تامین آن یا باید از طریق شرکتها و موسسات تامین مالی باشد و یا بانکها که حاشیه سود این نهادها نیز بسیار بالا و بهطور متوسط بین 42 تا 43 درصد است. این موضوع نیز بر قیمت تمامشده دارو تاثیر گذاشت.
به گفته اختراعی، 4 حلقه در صنعت دارو وجود دارد؛ تولیدکننده ماده موثره، تولیدکننده داروی نهایی، مراکز پخش و در نهایت داروخانهها. هر حلقه باید از فعالیت خود سود کسب کند و این موضوع، وضعیت را برای حلقه بعدی، به صورت مرکب، بدتر میکند. بنابراین اگر تغییرات حاشیه سود 2 زنجیره اول، به توان 2 برسد، به رقم بسیار بزرگی تبدیل میشود.
او تاکید کرد: اگر قیمت دلار ناگهان 150 هزارتومان افزایش یابد، تاثیر آن بر قیمت تمامشده دارو بهاندازه 150 هزارتومان نیست و تاثیر آن در زنجیرهها و حلقههای صنعت دارو، 3 برابر میشود و به عنوان مثال، به 450 هزارتومان میرسد اما در این شرایط، دولت یارانه را در ابتدای زنجیره تولید قطع میکند و تنها همان 150 هزارتومان را به مصرفکننده پرداخت میکند. این 300 هزارتومان مابهالتفاوت را یا باید بیمه تقبل کند که با توجه به نبود نقدینگی در بیمهها، این هزینه مستقیما از جیب مردم برداشته میشود.
رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد شیمیایی و دارویی در گفتوگو با «توسعه ایرانی»: وابسته کردن قیمت دارو به شوکهای قیمتی نرخ ارز، تصمیم نابجایی است که عوارض آن بر دوش افشار ضعیف، سنگینی خواهد کرد و در کلیت امر، دولت بدترین روش ممکن را برای قیمتگذاری دارو انتخاب کرده است
بدترین روش قیمتگذاری انتخاب شده است
رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد شیمیایی، دارویی و بستهبندی دارویی در ادامه، خطرنشان کرد که بدترین روش ممکن برای قیمتگذاری انتخاب شده است.
اختراعی بیان کرد: این روش قیمتگذاری تبعاتی نظیر قاچاق معکوس، سوءاستفاده و over pricing را به همراه دارد در حالی که سوءاستفادهها کاملا قابل شناسایی است زیرا اکنون اپلیکیشنهای دارویی بهقدر کفایت موجود هستند که با استفاده از آنها، بهراحتی میتوان تامین و قیمت دارو را تحتنظر داشت و تخلفات با یک مقایسه ساده، قابل تشخیص است.
او با اشاره به اینکه نرخ جهانی دارو نیز مشخص است، یادآور شد: پیش از این در سازمان غذا و دارو، دفتری به نام ارزشیابی وجود داشت که تمام ثبتسفارشها را از بدو مناسبات بازرگانی و خرید، قیمتگذاری میکرد. اکنون که دست کشور بازتر است، چرا نباید چنین دفتری داشته باشیم؟ بهجای اینکه از مشکلات پیشگیری کنیم، تنها صورت مسئله را پاک و مسیری را انتخاب میکنیم که نهایت آن، تحمیل خسارت سنگین به مردم است.
این فعال صنفی ادامه داد: بدترین روند ممکن، در کشور ما به صورت مستمر رخ میدهد و آن هم، تغییر نرخ ارز دارو و سایر کالاهای اساسی است در صورتی که در صنعت دارو بهراحتی میتوان مصارف ارز ترجیحی را کنترل کرد. شاید در تامین ارز دیگر کالاهای اساسی تخلفاتی رخ دهد اما روند واردات دارو تحتکنترل است و قیمت تمام اقلام دارویی در سرتاسر کشور، حتی در روستاها و شهرهای کوچک، مشخص است و چندین نرخ ندارد.
به گفته وی، تغییر نرخ ارز ترجیحی صنعت دارو، اشتباهی است که عوارض اجتماعی برای نظام سلامت کشور ایجاد میکند و تصمیمگیران و تصمیمسازان کشور، دانسته یا نادانسته، در حال طی کردن مسیر اشتباهی هستند.
ناکارآمدی بیمهها و افزایش بار بر دوش بیماران
اختراعی همچنین درباره نقش بیمهها در پوشش هزینههای درمانی بیماران، گفت: بیمهها باید بقیه هزینههای بیمار و انواع خدمات درمان و بستری را هم متقبل شوند اما اگر بخواهیم مشخصا درباره پوشش هزینههای دارویی بیماران صحبت کنیم، باید بگویم که اوضاع اصلا خوب نیست.
او ادامه داد: عملا شاهد این پدیده هستیم که بیمهها بناچار، بعد از قیمتگذاری جدید، بسیاری از داروها را نمیپذیرند چرا که دیگر منابعی ندارند یا دوره پرداخت قیمت برخی داروها، افزایش یافته است. همچنین دوره پرداخت دیون به داروخانهها طولانیتر شده است بنابراین داروخانهها، به بهانههای مختلفی نظیر قطع بودن سیستم و ...، تمایل دارند که دارو را به صورت نقدی به بیماران بفروشند.
این کارشناس حوزه دارو تاکید کرد که مشکلات موجود در حوزه بیمه نیز بر سر بیماران خراب میشود.
اختراعی عنوان کرد: در بحرانیترین زمان، یعنی جنگ ۸ ساله، منابع ارزی کشور محدود بود چرا که اولا فروش نفت زیادی نداشتیم و ثانیا، نفت هم ارزان بود بنابراین مشکلات جنگ 8 ساله بسیار حادتر از شرایط امروز بود اما در همان شرایط، قیمت دارو و کالاهای اساسی را با نرخ حمایتی حفظ کرده بودیم. با این حال نمیدانیم چه تحولی رخ داد که کالاهای اساسی و دارو، مشمول این تغییر و تحولات شوکوار نرخ ارز شدند!
او سرانجام تصریح کرد که وابسته کردن قیمت دارو به شوکهای قیمتی نرخ ارز، تصمیم نابجایی است که عوارض آن بر دوش افشار ضعیف، سنگینی خواهد کرد.
دیدگاه تان را بنویسید