الزام وزارت بهداشت به ورود انبوهی از داوطلبان پزشکی به دانشگاه‌ها

افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی در سال‌های اخیر حالا به یکی از جدی‌ترین چالش‌های آموزش پزشکی تبدیل شده است؛ چالشی که مسئولان وزارت بهداشت می‌گویند ادامه آن بدون توسعه متناسب زیرساخت‌ها، استاد، فضای آموزشی و تخت‌های بیمارستانی، نه‌تنها کیفیت آموزش را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند آینده پزشکان و نظام سلامت کشور را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

به گزارش ایسنا، طاهره چنگیز، معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با انتقاد از ادامه افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی گفته است: دانشگاه‌های علوم پزشکی در شرایط فعلی توان پذیرش این حجم از دانشجویان را ندارند و ظرفیت پذیرش باید به سطحی برسد که دست‌کم برای دانشگاه‌ها «قابل تحمل» باشد.

چهار سال افزایش ظرفیت پزشکی

افزایش پذیرش دانشجوی پزشکی براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی طی چهار سال اجرا شده است. به گفته چنگیز، وزارت بهداشت در این مدت باوجود انتقادها و دیدگاه‌های کارشناسی خود، ملزم به اجرای مصوبه بوده است. در آخرین تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مقرر شده ظرفیت پذیرش براساس میزان پذیرش سال ۱۴۰۴ برای سه سال تثبیت شود.

با این حال وزارت بهداشت همچنان در تلاش است این تصمیم مورد بازنگری قرار گیرد. معاون آموزشی وزارت بهداشت می‌گوید بررسی‌های عددی و اطلاعات دانشگاه‌ها نشان می‌دهد حتی تداوم ظرفیت سال ۱۴۰۴ نیز می‌تواند مشکلات جدی برای دانشگاه‌های علوم پزشکی ایجاد کند.

به گفته او، مسئله فقط کمبود کلاس درس نیست. دانشگاه‌ها با محدودیت در فضای آموزشی، بیمارستان و تخت آموزشی، امکانات، تجهیزات و تعداد اعضای هیئت علمی روبه‌رو هستند. در چنین وضعیتی، افزایش تعداد ورودی‌ها به معنای تقسیم امکانات محدود میان جمعیت بیشتری از دانشجویان است و در نهایت کیفیت آموزش بالینی و دانشگاهی را تحت فشار قرار می‌دهد.

گنجایش آموزش پزشکی چقدر است؟

یکی از مهم‌ترین آمارهایی که وزارت بهداشت در مخالفت با ادامه ظرفیت فعلی مطرح می‌کند، برآورد واقعی توان دانشگاه‌های علوم پزشکی است.

چنگیز گفته است: اگر حتی استانداردهای مربوط به آموزش پزشکی عمومی در سال ۱۳۶۱ مبنای محاسبه قرار گیرد و ظرفیت براساس تعداد تخت‌های آموزشی سنجیده شود، کل دانشکده‌های پزشکی کشور سالانه گنجایش پذیرش حدود ۱۱ هزار دانشجو را دارند.

این عدد در محاسبه براساس تعداد اعضای هیئت علمی کمتر نیز می‌شود. برآورد وزارت بهداشت نشان می‌دهد با توجه به استادان فعال دانشکده‌های پزشکی، ظرفیت پذیرش باید حدود ۹۵۰۰ تا حداکثر ۱۰ هزار نفر باشد.

این در حالی است که میزان پذیرش سال ۱۴۰۴ حدود سه تا چهار هزار نفر بیشتر از این ظرفیت برآوردشده بوده است. وزارت بهداشت همین فاصله را یکی از دلایل اصلی نگرانی خود درباره کیفیت آموزش پزشکی عنوان می‌کند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت تأکید کرده است که خواسته این وزارتخانه رسیدن فوری به یک شرایط ایده‌آل نیست، بلکه در مرحله نخست انتظار دارد تعداد پذیرش‌ها به سطحی «منطقی» و متناسب با حداقل توان دانشگاه‌ها کاهش پیدا کند.

نگرانی از تبعات کاهش ظرفیت

با وجود تأکید کارشناسان وزارت بهداشت بر ضرورت کاهش پذیرش، تصمیم‌گیری در این زمینه ساده نیست. یکی از موانع، نگرانی از پیامدهای اجتماعی کاهش ظرفیت رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی است.

چنگیز می‌گوید: بخشی از داوطلبان و خانواده‌ها براساس ظرفیت‌های اعلام‌شده سال‌های گذشته برنامه‌ریزی کرده‌اند و کاهش تعداد صندلی‌ها ممکن است موجب نارضایتی آنان شود. به گفته او، بسیاری از مسئولان اصل ضرورت منطقی شدن ظرفیت را پذیرفته‌اند، اما نگرانی از واکنش اجتماعی و شکایت احتمالی داوطلبان بر روند تصمیم‌گیری تأثیر گذاشته است.

وزارت بهداشت در این زمینه مکاتباتی با ریاست‌جمهوری و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام داده و خواستار بررسی مجدد موضوع شده است. چنگیز معتقد است اگر تصمیم‌گیری درباره ظرفیت پذیرش به ستاد سلامت شورای عالی انقلاب فرهنگی سپرده شود، امکان ارائه یک پیشنهاد کارشناسی برای سال جدید در مدت کوتاهی وجود دارد.

او هشدار داده که ادامه وضعیت فعلی فقط مسئله دانشگاه‌ها نیست؛ دانشجویانی که با امید پزشک شدن وارد دانشگاه می‌شوند نیز ممکن است نتوانند آموزشی متناسب با استانداردهای مورد انتظار دریافت کنند و این مسئله مستقیماً با کیفیت پزشکان آینده کشور ارتباط دارد.

سهمیه‌های متعدد هم باید بازنگری شوند

بخش دیگری از انتقاد معاون آموزشی وزارت بهداشت به ساختار سهمیه‌های پذیرش دانشجو مربوط است. او معتقد است: سهمیه‌های مختلف طی سال‌ها بدون آنکه به‌صورت جامع در کنار یکدیگر ارزیابی شوند، به نظام پذیرش اضافه شده‌اند.

سهمیه مناطق، گروه‌های خاص و سهمیه‌هایی که براساس قوانین مختلف ایجاد شده‌اند، هرکدام با هدف جبران نوعی محرومیت یا ایجاد فرصت برابر طراحی شده‌اند، اما وزارت بهداشت پیشنهاد می‌کند همه این سهمیه‌ها یک‌بار به‌صورت یک مجموعه واحد بررسی شوند تا مشخص شود نتیجه نهایی آنها تا چه اندازه با عدالت آموزشی سازگار است.

چنگیز برای توضیح این موضوع به پذیرش دوره‌های تحصیلات تکمیلی اشاره کرده و گفته است: گاهی تعدد سهمیه‌های تکلیفی می‌تواند به وضعیتی منجر شود که حتی داوطلب دارای رتبه علمی بالاتر، به دلیل اختصاص ظرفیت محدود به سهمیه‌های مختلف، امکان پذیرش پیدا نکند.

به اعتقاد او، راه‌حل حذف یا هدف قرار دادن یک سهمیه مشخص نیست، بلکه باید مجموعه سهمیه‌ها با رویکرد عدالت‌محور بازبینی و آثار هم‌زمان آنها بر پذیرش دانشجو ارزیابی شود.

صندلی‌های خالی در رشته‌های تخصصی

در کنار افزایش ورودی پزشکی عمومی، وزارت بهداشت با چالش دیگری نیز مواجه است: کاهش استقبال پزشکان از برخی رشته‌های تخصصی.

براساس برنامه هفتم پیشرفت، وزارت بهداشت موظف است هر سال ظرفیت پذیرش رشته‌های دستیاری را ۱۲ درصد افزایش دهد. این الزام در شرایطی اجرا می‌شود که برخی رشته‌های تخصصی با کاهش متقاضی روبه‌رو شده‌اند و در تعدادی از آنها صندلی‌های خالی افزایش یافته است.

چنگیز علت بخشی از این کاهش استقبال را شرایط دشوار شغلی و درآمد ناکافی می‌داند. پزشکان پس از یک دوره طولانی پزشکی عمومی، برای ورود به تخصص نیز باید چند سال دیگر آموزش ببینند و علاوه بر آن با طرح‌های اجباری و تعهد خدمت در مناطق تعیین‌شده از سوی وزارت بهداشت مواجه هستند.

در چنین شرایطی، بعضی پزشکان ترجیح می‌دهند وارد دوره تخصص نشوند؛ اتفاقی که اکنون حتی رشته‌های مهم و پایه‌ای را نیز درگیر کرده است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت از اطفال، داخلی، بیهوشی و جراحی به‌عنوان رشته‌های «مادر» یاد کرده و هشدار داده است که باید برای حفظ جذابیت و ادامه فعالیت این رشته‌ها برنامه‌ریزی شود.