پایه پولی به ۵۰ درصد رسید

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد پایه پولی در آذر ۱۴۰۴ به ۱۸۲۵ همت رسیده و رشد 12 ماهه آن به ۵۰.۱ درصد افزایش یافته است. بررسی ترکیب منابع و مصارف پایه پولی نشان می‌دهد دارایی‌های خارجی، بدهی دولت و مطالبات از بانک‌ها نقش مهمی در این تحولات داشته‌اند.

به گزارش تجارت‌نیوز، وقتی رشد پایه پولی به مرز ۵۰ درصد می‌رسد، تنها یک عدد تغییر نکرده؛ بلکه ساختار ترازنامه بانک مرکزی نیز دستخوش تحول شده است. آمار آذر ۱۴۰۴ نشان می‌دهد پول پرقدرت در اقتصاد ایران وارد مرحله تازه‌ای شده؛ مرحله‌ای که در آن ترکیب منابع رشد، به اندازه خود رشد اهمیت دارد. اما پرسش اصلی این نیست که چقدر رشد کرده، بلکه این است که از کجا رشد کرده است؟ همزمان تغییر در نسبت‌های پولی و کاهش ضریب فزاینده، تصویر پیچیده‌تری از رفتار نقدینگی در ماه‌های اخیر ترسیم می‌کند؛ تصویری که می‌تواند در تحلیل مسیر تورم و سیاست پولی اهمیت داشته باشد.

در آذر سال 1403 پایه پولی در سطح ۱۲۱۶.۵ هزار میلیارد تومان قرار داشت؛ رقمی که در اسفند ۱۴۰۳ به ۱۳۵۹.۴ همت رسید و اکنون در پایان آذر ۱۴۰۴ به ۱۸۲۵.۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این جابه‌جایی بیش از ۶۰۰ همتی در مقیاس سالانه، تنها یک رشد عددی نیست، بلکه بیانگر تغییر در ترکیب منابع و مصارف پول پرقدرت است. در سمت منابع، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از ۲۶۲۷.۸ همت در آذر ۱۴۰۳ به ۳۱۸۸.۶ همت در اسفند و سپس به ۳۶۳۴.۲ همت در آذر امسال رسیده است. این قلم که به ذخایر و دارایی‌های ارزی بانک مرکزی مرتبط است، یکی از پایه‌های اصلی تغییرات ترازنامه محسوب می‌شود. همزمان، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها از ۸۲۲.۵ همت به ۱۱۷۰.۲ همت و سپس به ۱۲۶۴.۵ همت افزایش یافته؛ متغیری که نشان‌دهنده میزان استفاده شبکه بانکی از منابع بانک مرکزی است.

در مقابل، خالص سایر اقلام از منفی ۲۰۹۰ همت به منفی ۳۰۱۰.۹ همت رسیده و بخشی از افزایش سایر اجزا را جذب کرده است. در سمت مصارف نیز اسکناس و مسکوک در جریان از ۱۸۸.۶ همت به ۲۷۱.۷ همت افزایش یافته که بازتابی از رشد تقاضای نقد است. همچنین سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی از ۱۰۲۷.۹ همت به ۱۵۵۴.۱ همت رسیده؛ رقمی که نقش مهمی در شکل‌گیری پایه پولی دارد. این تحولات نشان می‌دهد تراز پول پرقدرت نه‌تنها بزرگ‌تر شده، بلکه ترکیب آن نیز دچار جابه‌جایی‌های معنادار شده است.

در کنار جهش پایه پولی، تغییر در نسبت‌های پولی نیز تصویر تازه‌ای از رفتار شبکه بانکی ارائه می‌دهد. ضریب فزاینده نقدینگی که نشان می‌دهد هر واحد پایه پولی چگونه در اقتصاد تکثیر می‌شود، از ۷.۸۹۵ در آذر ۱۴۰۳ به ۷.۴۷۸ در اسفند ۱۴۰۳ و سپس به ۷.۴۱۳ در آذر ۱۴۰۴ کاهش یافته است. این افت ۶.۱ درصدی نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد با وجود رشد پول پرقدرت، شدت تبدیل آن به نقدینگی تا حدی تعدیل شده است. در همین چارچوب، نسبت سپرده قانونی به کل سپرده‌ها از ۰.۱۰۸۵ در آذر سال 1403 به ۰.۱۱۳۱ در اسفند و سپس به ۰.۱۱۶۷ در آذر امسال افزایش یافته که رشدی ۷.۶ درصدی را در مقیاس سالانه نشان می‌دهد. افزایش این نسبت به معنای نگهداری سهم بیشتری از منابع بانک‌ها نزد بانک مرکزی است.

در مقابل، نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها از ۰.۰۰۴۴ به ۰.۰۰۳۷ کاهش یافته و افتی ۱۵.۹ درصدی را ثبت کرده است؛ نشانه‌ای از کاهش حاشیه ذخیره مازاد در شبکه بانکی. همچنین نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌ها با وجود نوسان، در سطح ۰.۰۱۶۸ قرار گرفته که نسبت به سال قبل تغییر محدودی داشته است. مجموع این تحولات نشان می‌دهد در حالی که پایه پولی با سرعت رشد کرده، سازوکار تکثیر آن در شبکه بانکی با تنظیم‌هایی همراه بوده که می‌تواند بر مسیر آتی نقدینگی اثرگذار باشد.