همزیستی شوم بانک مرکزی و نهادهای مالی در خلق نقدینگی

رامتین موثق

 ارزیابی شما از 1.6 برابر بودن نسبت نقدینگی به تولید چیست و چه اثراتی دارد؟

رشد نقدینگی باید به طور طبیعی بازتابی از رشد ارزش افزوده تحقق‌یافته در تولید باشد. اقتصادی که در ایجاد ارزش افزوده مشکل دارد، عایدی صاحبان سرمایه از محل سوداگری دارایی‌ها مانند طلا و مسکن تامین می‌شود.

ابوالفضل گرمابی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: نابسامانی‌هایی نظیر رشد نقدینگی و تورم، در کاربست بزرگ اقتصاد سیاسی ایران رخ می‌دهد و حاصل همزیستی شوم بانک‌ها و نهادهای مالی با بانک مرکزی و دولت است. بانک مرکزی و به خصوص سازمان برنامه و بودجه، به جای اینکه در خدمت مردم و ارتقای کسب‌وکارهای باشند، عملا در خدمت سیستم پولی و بانکی خصوصی کشور قرار گرفته‌اند تا سود الیگارش‌های بزرگ کشور را محقق کنند

در این فرآیند، ارزش اسمی یک اقتصاد، یعنی همان GDP اسمی آنقدر متورم می‌شود تا سودجویی صاحبان سرمایه، علیرغم ثابت ماندن ارزش واقعی اقتصاد، ارضا شود. آنچه که برای تحقق این سودجویی لازمست، همان خلق نقدینگی است که سریع‌تر از GDP واقعی اقتصاد، رشد می‌کند.

آمار هم بر این قضیه گواهی می‌دهد. ۱۳۱ برابر شدن ارزش اسمی اقتصاد در ۲۰ سال گذشته در مقابل ۱.۵ برابر شدن تولید واقعی آینه‌ای از این روندست. نقدینگی ادعا بر ارزش‌های واقعی اقتصادست و کارکرد سیستم بانکی، به خصوص پس از خصوصی‌سازی‌ها، هم در ایران دقیقا اینست که به واسطه خلق نقدینگی این ادعا را متورم کند. اگر به همین ۴ سال گذشته را نگاه کنیم، در شرایطی که نقدینگی کشور ۴ برابر شده است، رشد تولید کالاها و خدمات تنها ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده است. این نقدینگی باید زیاد می‌شد تا سود ادعایی صاحبان سرمایه و دارایی در کشور محقق شود در غیر اینصورت قیمت‌های حباب‌وار املاک و مستغلات فقط در یک اعداد انتزاعی بیهوده خلاصه می‌شدند و تا این اعداد، قابلیت نقدپذیری نداشته باشند، فایده‌ای ندارند و نقدینگی دقیقا همین نقدپذیری را می‌کند.

اگر به ۴ سال گذشته نگاه کنیم، در شرایطی که نقدینگی کشور ۴ برابر شده است، رشد تولید کالاها و خدمات تنها ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده است. این نقدینگی باید زیاد می‌شد تا سود ادعایی صاحبان سرمایه و دارایی در کشور محقق شود در غیر اینصورت قیمت‌های حباب‌وار املاک و مستغلات فقط در یک اعداد انتزاعی بیهوده خلاصه می‌شدند و تا این اعداد، قابلیت نقدپذیری نداشته باشند، فایده‌ای ندارند و نقدینگی دقیقا همین نقدپذیری را می‌کند

وقتی این سودها محقق شد، باید ناگزیر خود را در تورم کالا و خدمات نشان بدهد. مثلا همین تورم نقطه به نقطه ۷۰ درصدی در بهمن‌ماه امسال در شرایطی که تورم خوراکی‌ها هم ۳ رقمی شده است، دقیقا همین موضوع را به خوبی نشان می‌دهد یعنی تخلیه آن تورمی که در قیمت دارایی‌ها و سودها وجود داشت، در تورم کالا و خدمات خود را نشان داده است.

مدتی است بین برخی تحلیلگران اقتصادی، به خصوص اقتصاددانان جریان رسمی، نقدینگی به عنوان عامل اصلی رشد نرخ تورم در ایران معرفی می‌شود؛ نظر شما درباره رابطه نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران چیست؟

اشتباه بزرگی که این اقتصادخوانده‌ها دارند، اینست که یک رابطه هم‌ارزی و تناظری را با یک رابطه علی اشتباه می‌گیرند. این موضوع بدیهی است که با وجود تکان نخوردن تولید کالاها و خدمات، بالا رفتن نقدینگی در سطح جامعه به طور بالقوه می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد ولی بیان این موضوع اصلا روشنگر نیست بلکه باید روشن شود علت افزایش نقدینگی چیست.

اینجا باز هم یک جواب ناقص وجود دارد که از طرف برخی نهادگرایان و پساکینزی‌ها داده می‌شود که بانک‌ها را عامل اصلی می‌دانند و مشغول جدال با اقتصاد جریان اصلی هستند تا پاسخ دهند که آیا کسری بودجه عامل رشد نقدینگی است یا بانک‌ها عامل این رشد هستند؟ این هم به نظر می‌رسد یک بحث فرعی باشد.

غافل از اینکه باید جایگاه سیستم بانکی را داخل یک سیستم بزرگتر، که انباشت سرمایه است، درک کنیم. بانک‌ها نه علت بلکه ابزاری برای صاحبان سرمایه و سوداگران مالی هستند تا سود آن‌ها محقق شود؛ اگر بانک‌ها نباشند عملا سیستم سود و تحقق ارزش افزوده متوقف می‌شود. بنابراین بحث عاملیت را باید از سیستم انباشت سرمایه و سودجویی دید که خود را در نقدینگی، و بالاخره در تورم نشان می‌دهد.

بانک مرکزی ایران کوچکترین نقشی در کنترل نقدینگی کشور و ثبات تورم نداشته و ندارد و با حاکم بودن فضای کنونی، در آینده نیز نخواهد داشت. بانک مرکزی اصلا نمی‌تواند در مقابل نوسانات ذخایر بانک‌ها، که به نوعی همان پایه پولی است، مراقبت کند زیرا نرخ‌های بهره از این موضوع به شدت متأثر می‌شوند. پس بانک مرکزی نمی‌تواند بگوید می‌تواند پایه پولی را تغییر دهد تا نقدینگی کم و زیاد شود و این سوءتفاهمی است که در ادبیات اقتصادی نئوکلاسیک یا پولیون، از بحث‌های بانکداری وجود دارد

برخی از اقتصاددانان مخالف نقش نقدینگی در تورم، به سهم 0.1 درصدی ایران از نقدینگی 144 تریلیون دلاری جهان، اشاره می‌کنند؛ نظر شما درباره این تحلیل چیست؟

باید به این موضوع با دقت بیشتری نگاه کرد و نزدیک شد. اگر اقتصاد ایران را بسته فرض کنیم، لزومی ندارد که از مقایسه مقدار نقدینگی با ایران و جهان این نتیجه را بگیریم که نقدینگی در تورم نقشی ندارد بلکه باید رشد نقدینگی را در داخل کشور با رشد واقعی اقتصاد همان کشور مقایسه کنیم.

مثلا یک شرایط تورمی، متناظر با افزایش نقدینگی نسبت به اقتصاد واقعی است؛ از طرف دیگر اگر اقتصاد کشور را به درجاتی باز تصور کنیم، می‌توانیم همین شرایطی را که در بالا ترسیم شد، متناظر با کاهش ارزش پول داخلی در مقایسه با ارزش‌های دیگر بدانیم اما باز هم باید دقت شود که این رابطه تناظری است نه علت و معلولی.

بانک مرکزی مدعی شده است که مسئله مهار نقدینگی یک روند تدریجی است و وعده داده که تا 6 ماه آینده آثار این روند خود را در آمارهای اقتصادی نشان دهد؛ اولا ارزیابی شما از برنامه بانک مرکزی چیست و ثانیا، چه تاثیری می‌تواند برجای بگذارد؟

متأسفانه توصیفاتی که مدیران بانک مرکزی از مسئله رشد ۴۱ درصدی نقدینگی آذرماه ۱۴۰۴ ارائه می‌دهند، نشان می‌دهد که در سطح کلان تصمیم‌سازی پولی کشور، تصور کاملا بی‌پایه‌ای از مسائل پولی وجود دارد.

بانک مرکزی ایران کوچکترین نقشی در کنترل نقدینگی کشور و ثبات تورم نداشته و ندارد و با حاکم بودن فضای کنونی، در آینده نیز نخواهد داشت. آن‌ها با فضایی که در خصوص رابطه پایه پولی، مصارف دولت و ضریب فزاینده پولی ترسیم می‌کنند، نمی‌توانند و نخواهند توانست اقدام موثری انجام دهند. گویی این مدیران بانک مرکزی و مسئولین پولی کشور نمی‌دانند که اصلا ذخایر بانک‌ها در بانک مرکزی، که به نوعی همان پایه پولی اقتصادست، نه مولفه‌ای کنش‌گر بلکه کاملا منفعل است.

نقدینگی تمام اقتصادها را در سیستم بانکداری مدرن، باید در سمت چپ ترازنامه بانک‌های تجاری جستجو کرد یعنی همان سمت بدهی‌ها؛ طرفی که حاوی سپرده‌های مشتریان یا دولت است و با تغییرات سمت راست ترازنامه بانک‌ها، که همان وام‌های اعطایی و تسهیلات یا پرداخت به سایر مشتریان است، کم و زیاد می‌شود. در واقع زمانی که بانک‌ها حساب مشتریان را شارژ می‌کنند، سمت راست ترازنامه را افزایش می‌دهند، به تبع آن سمت چپ بدهی‌ها هم بالا می‌رود. این امر باید خود را در ذخایری که بانک‌ها نزد بانک مرکزی دارند، نشان دهد. 

نکته مهم اینست که بانک مرکزی اصلا نمی‌تواند در مقابل این نوسانات ذخایر مراقبت کند زیرا نرخ‌های بهره از این موضوع به شدت متأثر می‌شوند. پس بانک مرکزی نمی‌تواند بگوید می‌تواند پایه پولی را تغییر دهد تا نقدینگی کم و زیاد شود و این سوءتفاهمی است که در ادبیات اقتصادی نئوکلاسیک یا پولیون، از بحث‌های بانکداری وجود دارد. پس ادبیاتی که از ضریب فزاینده حرف می‌زند، عملا باطل است. ما نه با ضریب‌کننده پایه پولی بلکه با مقسوم‌کننده نقدینگی طرف هستیم. 

نکته کلیدی اینجاست که وقتی مدیران درکی از این فرآیند ندارند، پیشنهادهای مضحکی مانند افزایش 0.75 درصدی نسبت سپرده‌های قانونی بانک‌ها برای کنترل رشد نقدینگی ارائه می‌دهند و انگار بانک مرکزی نمی‌داند که ذخایر بانک مرکزی در هر صورت باید خود را با نیاز بانک‌ها تطبیق دهد و چاره‌ای جز این ندارد چرا که یک کوریدور سودی تشکیل داده است که اگر ذخایر را تامین نکند، نرخ بهره بالا می‌رود.

تحلیلگر ارشد اقتصاد کلان: متأسفانه توصیفاتی که مدیران بانک مرکزی از مسئله رشد ۴۱ درصدی نقدینگی آذرماه ۱۴۰۴ ارائه می‌دهند، نشان می‌دهد که در سطح کلان تصمیم‌سازی پولی کشور، تصور کاملا بی‌پایه‌ای از مسائل پولی وجود دارد. مدیران بانک مرکزی هرازچندگاهی از هیات‌مدیره بانک‌های خصوصی سر درمی‌آورند و در کل، با شبکه‌ی بسیار مافیایی و انحصاری از این مدیران طرفیم که دائما قدرت خرید جامعه را می‌کاهند

مسئله کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها نیز بیش از چندسال است که مطرح شده اما نتیجه‌ای در عمل نداشته است به یک دلیل کاملا مشخص که اقتصاد ایران در حقیقت بازی ذینفعان است نه چیز دیگری. یعنی اینطور نیست که انتظار داشته باشیم بانک مرکزی در عمل نیز خود را متعهد به رشد ترازنامه بانک‌ها بکند زیرا بانک‌های خصوصی در ایران از راه‌های دیگری می‌توانند ترازنامه خود را متورم کنند به صورتی که اصلا بانک مرکزی هم متوجه نشود!

 راه پیشنهادی دیگر بانک مرکزی انتشار اوراق بدهی است که به دولت تحمیل می‌شود تا کسری بودجه خود را جبران کند. از یک طرف درآمدهای دولت که حاصل آن شرکت‌ها و بانک‌های سابقا دولتی بوده، با خصوصی‌سازی سلب شده است و از طرف دیگر، یک سیستم مالی و بانکی بزرگ تشکیل شده و استقراض از بانک مرکزی هم ممنوع شده است. یعنی همین سیستم بانکداری خصوصی، از کسری بودجه دولت نیز سودهایی حتی تا ۴۰ درصد به جیب می‌زنند و اوراقی که در نهایت با عملیات ریپو بانک مرکزی در ترازنامه بانک‌ها می‌نشیند، تبدیل به نقدینگی می‌شود و آن هم به میزان ۴۰ درصد بیشتر از حالتی که استقراض از بانک مرکزی رخ می‌داد.

وعد دیگری که بانک مرکزی داده است، مسئله ابزارسازی‌های مالی است. این موضوع نیز برگ دیگری از این زنجیره اشتباهات است؛ مثلا اوراق گام به جای اینکه وسیله‌ای برای روان‌سازی نقدینگی در زنجیره تولید باشد، عملا به کانالی برای انتقال اعتبار به برخی ذی‌نفعان تبدیل شده است. برای مثال پروژه‌ «فکتورینگ»، در ابتدا قرار بود بین پیمانکار طرح‌های دولت و بانک‌ها اتفاق بیفتد اما عملا بانک مرکزی و بانک‌ها آنقدر مقاومت کردند که آن را به یک ضمانت‌نامه دولتی تقلیل دادند و چیزی که اکنون نام آن را فکتورینگ گذاشته‌اند، یک نسخه کاملا تحریف شده از فکتورینگ ایرانی است که دقیقا به همان بدهکار شدن بیشتر دولت دامن می‌زد که همین بدهی در کسری بودجه خود را نشان می‌دهد و سودی را نصیب همین سیستم مالی کند.

همه این نابسامانی‌ها در کاربست بزرگ اقتصاد سیاسی ایران رخ می‌دهد و حاصل همزیستی شوم بانک‌ها و نهادهای مالی با بانک مرکزی و دولت است. بانک مرکزی و به خصوص سازمان برنامه و بودجه، به جای اینکه در خدمت مردم و ارتقای کسب‌وکارهای باشند، عملا در خدمت سیستم پولی و بانکی خصوصی کشور قرار گرفته‌اند تا سود الیگارش‌های بزرگ کشور را محقق کنند. مدیران بانک مرکزی هرازچندگاهی از هیات‌مدیره بانک‌های خصوصی سر درمی‌آورند و در کل، با شبکه‌ی بسیار مافیایی و انحصاری از این مدیران طرفیم که دائما قدرت خرید جامعه را می‌کاهند و در زمان پاسخگویی، حرف‌های بی‌ربطی مثل کنترل نقدینگی با اوراق گام می‌زنند.

بنابراین این برنامه آتی بانک مرکزی می‌تواند رشد نقدینگی را کاهش دهد یا تاثیرات غیر از این موارد ادعایی دارد؟

ممکن است بپرسند با این برنامه، این رشد ۴۱ درصدی نقیدنگی باقی می‌ماند؟ در پاسخ باید گفت ممکن است این نرخ در ماه‌های بعدی ناگهان به ۳۵ یا حتی به 50 درصد برسد و افزایش پیدا کند.

اما اگر کاهشی رخ دهد، به این دلیل نبوده است که بانک مرکزی فعالانه وارد قصه شده بلکه به این دلیلست که سیستم بانکی، که کنش‌گر اصلی است، محیطی برای خلق اعتبار، و یا تورم خلق اعتبار خودش پیدا می‌کند یا خیر. اگر این محیط پیدا نشود، رشد نقدینگی می‌تواند مقداری، برای مثال تا 35 درصد، کاهش پیدا کند اما در این روند، بانک مرکزی کاملا منفعل بوده است زیرا در کاربست اقتصاد سیاسی بانکداری سرمایه‌دارانه، اصلا راهی غیر از منفعل بودن ندارد.